أكدت الحكومة اليمنية، أن استعادة مؤسسات الدولة يشكل أولوية قصوى ومنتهى الهدف من اي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز او إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا لجميع اليمنيين. وعبرت الحكومة في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، اليوم الاثنين، عن انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية. كما جددت الحكومة في البيان الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الاممالمتحدة السفير عبد الله السعدي، دعمها لكافة الجهود الاقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام. وقال البيان" إن السلام العادل والدائم كان وسيظل الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حيث يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية واقليمية ودولية على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية التي ستجعل اليمن وشعبها أكثر امنا واستقرارا وحضورا في محيطه الاقليمي والدولي". واضاف البيان "أن الحكومة رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية لأبناء شعبنا في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، ورحبت كذلك بعدد من الاجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية التي تلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان". وأكد ان هذه الجهود سرعان ما تبددت..مشيراً الى انه وبعد ان اوشك على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الحوثية الإرهابية، كعادتها، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة، وقد كانت الأيام وحدها كفيلة بكشف زيف هذا الادعاء، لأن تلك المليشيات، التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن وتنهب الممتلكات وتروّع النساء والأطفال وترتكب اعمال القتل والاختطاف، لا يمكن لها ابدا ان تكون نصيرا للقضايا العادلة. كما جددت الحكومة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية الإرهابية، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين 2216 و2140، ومخاطرها على إطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
