يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بدلا من صفة "مراقب" التي تتمتع بها دولة فلسطين، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وفي غمرة الحرب الدائرة بين الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/ أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى. ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى الخميس. ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية. ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة". وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية". وبحسب البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري "يوصي" الجمعية العامة بقبول "دولة فلسطين عضواً في الأممالمتحدة". ويتم قبول دولة ما عضواً في الأممالمتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
