سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يبدأ التدريب على مهارات مكافحة الفساد الدكتور يحيى صالح: يهدف المشروع إلى التعريف بإطار العمل القانوني لحماية المبلغين ومطلقي الصافرات
يبدأ المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) الثلاثاء القادم تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بمهارات مكافحة الفساد ضمن مشروع إعداد مسودة قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد. ويتلقى ثلاثون متدرباً ومتدربة من كوادر المؤسسات الحكومية والوزارات وناشطين من المجتمع المدني في كلِّ دورة تدريبات حول مهارات التفاوض والاتصال والتواصل، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومهارات المناصرة في قضايا الفساد، وينفذ تلك التدريبات عدد من المدربين المتخصصين.
وبحسب الدكتور يحيى صالح محسن مدير المشروع الذي ينفذه المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAID ) فإن الدورة تأتي ضمن عددٍ من الأنشطة التي ينفذها المرصد في إطار المشروع الذي يهدف إلى إيجاد قانون وقاعدة مهارات لمكافحة الفساد.
وقال محسن: "يهدف المشروع الذي يقوم المرصد بالعمل عليه إلى التعريف بإطار العمل القانوني لحماية المبلغين ومطلقي الصافرات، حيث سيشكل ذلك إضافة هامة في المنظومة القانونية المعنية بمكافحة الفساد وسيشجع على مكافحته والحد منه بتعزيز الوعي لدى المواطنين والموظفين العموميين في أهمية الشراكة المجتمعية في المساهمة في مكافحة الفساد والإبلاغ عن قضاياه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".
وأضاف: "سيتم إنجاز تنفيذ المشروع من خلال عددٍ من المراحل تبدأ بالقيام بدراسة المواد القانونية المتعلقة بحماية المبلغين ومطلقي الصافرات في جميع القوانين والتشريعات الوطنية واستعراض بعض التجارب الدولية للاستفادة منها، وإشراك المعنيين بمكافحة الفساد وعلى وجه الخصوص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والأكاديميين المتخصصين، ومن ثم صياغة مسودة القانون الذي سوف يعزز من البنية التشريعية الوطنية، إضافة إلى إصدار دليلي تعريفي مبسط لتقديم الشكاوي والبلاغات لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوزيعه على المكاتب الحكومية الخدمية والتي لها صلة مباشرة بالمواطنين والقيام بمناصرة فعالة لمسودة القانون من خلال الحملات الإعلامية".
كما يتضمن المشروع عقد عدد من الورش والحلقات النقاشية مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتحالفات القائمة والمعنية بمكافحة الفساد ووزارة الأوقاف ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني.
ويعمل عدد من الخبراء القانونيين على إعداد مسودة مشروع القانون، والدليل الخاص بتقديم الشكاوى حيث سيتم مناقشتهما خلال الفترة القريبة القادمة.
إلى ذلك ينظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) الاثنين القادم الورشة الخاصة بقانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ورعاية الوزيرة حورية مشهور.
وتقدم في الورشة أوراق عمل خاصة بمبادئ باريس والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجهود منظمات المدني والأسس اللازمة في القانون الخاص بالهيئة.
كما تستعرض إحدى الأوراق الجهد المبذول من قبل وزارة حقوق الإنسان في هذا المجال.
ومن المقرر أن تخلص الورشة إلى اختيار هيئة ظل وطنية لحقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني.
ويدشن المرصد اليمني بهذه الورشة مقره الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً بجانب مبنى الأممالمتحدة في شارع الستين الجنوبي، حيث تقام الفعالية في قاعة المقر في التاسعة صباحاً.