كشفت الحكومة في مذكرتها المقدمة إلى مجلس النواب أسماء المتورطين والمتهمين بالاعتداء على أنابيب النفط والغاز في محافظتي ماربوشبوة خلال الفترة ما بين اكتوبر2011 وحتى ابريل من العام الجاري. وتولى النائب عبدالعزيز جباري, قراءة مذكرة الحكومة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء, على الأعضاء الموجودين. ووفقا لمذكرة الحكومة, فقد تصدر ال عوشان وال هدان وال الزايدي وال الظلمه وال حثيك وأولاد علي الروشيان من خولان ومواطنين من آل طعيمان أسماء المتهمين بالاعتداء على أنابيب النفط في محافظة مأرب. وفي قائمة أسماء المتورطين باستهداف أنابيب الغاز بمحافظة شبوة,جاء ال سلمون وال رضوم وال بلحارث في خانة المخربين لمصالح البلاد. وكان مجلس النواب طلب في وقت سابق من الحكومة تقديم الإيضاح المطلوب حول هذا الموضوع . وجاء في مذكرة الحكومة الخاصة بذلك إلى انه تم تفجير خط أنبوب تصدير النفط في محافظة مأرب عدة مرات حيث تم محاولة إصلاح الآثار المترتبة على تلك التفجيرات إلا أن تلك الإصلاحات تأثرت بفعل الوضع الأمني. ونوهت المذكرة الإيضاحية إلى خطورة الموقف وما يترتب على تلك الأعمال من توقف بعض القطاعات والمنشآت الحيوية وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة ومشاكل قانونية لبعض القطاعات . ولفتت إلى أن الحكومة قد اتخذت التدابير اللازمة لتوفير الحماية الأمنية وإعادة تشغيل خط أنبوب تصدر النفط الخام إلا أن الفرق الفنية لم تستطيع الاقتراب من مواقع التفجيرات بسبب الوضع الأمني لتلك المواقع. وفي ذات الجلسة,اقر مجلس النواب إحالة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وخص بذلك المادتين 104 و104 مكرر للقانون رقم 1 لعام 91 19م بشأن السلطة القضائية إلى اللجنة المختصة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس . يأتي ذلك بعد أن استمع المجلس إلى مذكرة وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني وبعد مناقشته من حيث المبدأ وبصورة عامة من قبل أعضاء المجلس. ويهدف مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلي وإحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس و رئاسة المحكمة العليا و جعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا لمهامه ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى وذلك بغية قيام مجلس القضاء الأعلى بالمهام والاختصاصات المناطة به على الوجه الأكمل. وأشارت مذكرة وزير العدل إلى أن الاتجاه القائم خلال هذه المرحلة يقوم على تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية و في مقدمة ذلك مجلس القضاء الأعلى ، وكذا وصول المناقشات إلى قناعة ورؤية مشتركة إلى أهمية تقديم هذا المشروع والاستعجال في تعديل المادتين 104 و104 مكرر من قانون السلطة القضائية النافذ. ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يلبي أهداف السلطة القضائية. إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد احمد الرصاص الأولى بشأن مشروع تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991 وتعديلاته. واقر المجلس في هذه الجلسة إدراج في جدول إعماله تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الحصول على المعلومات . وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلساته السبت القادم.