كشفت الحكومة اليوم الأربعاء عن المتورطين في تفجيرات أنبوبي النفط والغاز بمحافظتي مأرب وشبوة، التي كبدت اليمن خسائر بملايين الدولارات.بحسب مرصد البرلمان. وفي رسالة الحكومة إلى البرلمان أوردت المسؤولين عن التفجيرات في محافظة مأرب وهم «آل عوشان 3 تفجيرات, وآل هذان 4 تفجيرات وآل طعيمان 4 تفجيرات, وآل الزايدي 4 تفجيرات, وآل حثيك تفجيرين, وآل هذيان وآل الظلمة وآل حفرين , وآل الغويدي تفجير واحد لكل منهم, وكل السابقين في مأرب فيما آل الدماجي وأولاد علي علي الرويشان مسؤولين وزرع متفجرات في خولان, إضافة ل 6 عمليات حفر حول الانابيب». كما ذكرت الحكومة أن تفجيرات تعرض لها أنبوب نقل الغاز المسال في آل سلمون, ورضوم و بلحارث بشبوة, ما حمل اليمن غرامات تأخير عن الغاز المصدر. وأقر البرلمان في جلسته إحالة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وخص بذلك المادتين 104 و104 مكرر للقانون رقم 1 لعام 91 19م بشأن السلطة القضائية الى اللجنة المختصة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.بحسب وكالة سبأ. ويهدف مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلي وإحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس و رئاسة المحكمة العليا و جعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا لمهامه ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى وذلك بغية قيام مجلس القضاء الأعلى بالمهام والاختصاصات المناطة به على الوجه الأكمل. وأشارت مذكرة وزير العدل الذي تلاها القاضي مرشد العرشاني خلال الجلسة إلى ان الاتجاه القائم خلال هذه المرحلة يقوم على تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية و في مقدمة ذلك مجلس القضاء الأعلى ، وكذا وصول المناقشات إلى قناعة ورؤية مشتركة إلى أهمية تقديم هذا المشروع والاستعجال في تعديل المادتين 104 و104 مكرر من قانون السلطة القضائية النافذ. إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد احمد الرصاص الأولى بشأن مشروع تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991 وتعديلاته. واقر المجلس في هذه الجلسة إدراج في جدول إعماله تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الحصول على المعلومات . وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلساته السبت القادم.