وجه وزير المالية اليوم، مذكرات إلى محافظي المحافظات، ومدراء مكاتب التربية، والمالية، والخدمة المدنية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في المحافظات، لتشكيل لجان، لصرف بدل طبيعة العمل ل1500 موجه تربوي. وقالت مصادر في المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين، ل"الصحوة نت" إن الوزير صخر الوجيه، وجه الجهات المذكورة في عموم محافظات الجمهورية، بسرعة تشكيل لجان، للقيام بصرف طبيعة العمل لعدد 1500 موجه تربوي، بمبلغ إجمالي 692مليون، و267ألف، و864 ريال.
وتوقعت المصادر أن تبدأ اللجان المشكلة بصرف حقوق نسبة كبيرة من الموجهين التربويين، في شهر يوليو القادم، في مختلف المحافظات.
من جانبه؛ عبر رئيس المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين، محمد أبو عاطف عن ارتياحه لهذه الخطوة، التي قال انها تتويج لنضال 7سنوات، عانا فيها الموجهون من الحرمان من حقوقهم، وبداية ثمرة للمطالبات والاحتجاجات المستمرة.
وأضاف "لقد خاض الموجهون التربويون أكبر معركة حقوقية في اليمن، للمطالبة بالحقوق، وحسمت على مستوى السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية" مشيراً إلى أحكام قضائية قضت بصرف حقوقهم، وكذا توجيهات مجلس النواب، ومجلس الوزراء، إثر الاحتجاجات التي نفذها آلاف الموجهين خلال الثلاثة الأعوان السابقة.
وأكد أبو عاطف ل"الصحوة نت" أن المشمولين بهذا الاستحقاق من الموجهين، الذين ستصرف طبيعة العمل لهم، يعتبروا الدفعة الأولى، الذين استكملت إجراءاتهم، ومعاملاتهم، وتم إصدار قرار بصرف حقوقهم، موضحاً أنه ما زال هناك ما يزيد عن 1000 موجه، محرومون من طبيعة العمل، وأن مجلس الدفاع عن الموجهين سيعمل على استكمال إجراءاتهم، لإصدار قرارات بصرفها، بناء على توجيهات مجلس الوزراء، لكل من وزارات التربية، والخدمة والمالية، بتثبيتهم، وصرف حقوقهم، استناداً إلى قرارات مجلس النواب، وأحكام القضاء.
يذكر أن ما يقرب من 5000موجه تربوي في عموم محافظات الجمهورية، محرومون من طبيعة العمل، بناء على قرار وزير التربية السابق عبدالسلام الجوفي، في عام 2007م، بإعادتهم للتدريس، الأمر الذي قابل رفضاً من الموجهين المستهدفين من القرار، وقاموا بتشكيل مجلس للدفاع عن حقوقهم، ونفذوا فعاليات احتجاجية متنوعة، أهمها محاكمة شعبية لوزير التربية في العام 2008م، واحتجاجات أمام مجلس النواب ووزارة التربية، واعتصامات أمام منزل رئيس الوزراء السابق علي مجور، في رمضان العام قبل الفائت، وكذا اللجوء إلى القضاء، الذي قضى بتثبيتهم وصرف حقوقهم.