قال مصدر حكومي ووكالة الانباء الموريتانية ان موريتانيا سلمت عبد الله السنوسي رئيس مخابرات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الى ليبيا يوم الاربعاء بعد شهور من الخلاف بشأن من سيحاكمه. واعتقل السنوسي في موريتانيا في مارس اذار ومنذ ذلك الحين بدأ صراع على تسلم السنوسي بين ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية.
وكان من الشخصيات التي كان يخشى جانبها في نظام القذافي قبل ان يطيح به مقاتلو المعارضة العام الماضي.
وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته في تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية ومنها القتل والاضطهاد انه لم يحصل على معلومات بشأن تسليم السنوسي الى السلطات الليبية في طرابلس.
وقال مصدر حكومي موريتاني لرويترز "سلم الى ليبيا بموجب ضمانات قدمتها السلطات الليبية." ولم يقدم تفاصيل عن هذه الضمانات.
واضاف ان وفدا ليبيا رفيع المستوى زار موريتانيا يوم الثلاثاء حيث عقد اجتماعات مع السلطات الموريتانية. ولم يتضح ما اذا كان هناك امر قضائي يجيز التسليم.
وفي طرابلس قال سعد الشلماني المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية إنه ليس بوسعه تأكيد أن تسليم السنوسي تم بالفعل لكنه رحب بهذه الأنباء.
وذكر أنهم يطالبون بهذه الخطوة منذ فترة طويلة جدا وأنه إذا صحت هذه الأنباء فستكون موضع ترحيب.
واعتقل السنوسي قبل ستة اشهر بعد وصوله بجواز سفر مالي مزور على متن رحلة الى العاصمة الموريتانية نواكشط قادما من المغرب. وكانت موريتانيا تخطط في الاساس لمحاكمته لدخوله البلاد بشكل غير مشروع وهو تحرك هدد بإرجاء الجهود الرامية لمحاكمته دوليا.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في الامر الذي اصدرته لاعتقال السنوسي انه استغل موقعه في القيادة لشن هجمات ضد مناوئي القذافي الذي تعقبه مقاتلو المعارضة وقتلوه بعد الاطاحة به في اغسطس آب من العام الماضي.
وتريد فرنسا محاكمة السنوسي فيما له صلة بتفجير طائرة فوق النيجر عام 1989 مما أسفر عن مقتل 54 من مواطنيها.
ويجري ايضا ربط السنوسي بتفجير طائرة بان امريكان فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 وقتل فيها 270 شخصا. وتقول مصادر دبلوماسية ان الولاياتالمتحدة حريصة على استجوابه بشأن هذا الهجوم.
وكان مصدر حكومي ليبي اعلن في اغسطس آب ان سيف الاسلام نجل القذافي سيحاكم في ليبيا هذا الشهر في ابرز محاكمة لشخصية من عهد القذافي الذي استمر 42 عاما.
ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يهدفون الى وضع دستور ديمقراطي على محاكمة افراد عائلة القذافي وانصاره داخل البلاد. لكن نشطاء في مجال حقوق الانسان يخشون من الا تفي الاجراءات القانونية بالمعايير الدولية في ظل ضعف الحكومة المركزية وغياب نسبي لسيادة القانون.
وسيف الاسلام مطلوب ايضا لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة التي اسقطت والده.
