تغيب رئيس جامعة ذمار الدكتور احمد الحضراني عن جلسة محكمة غرب ذمار، للمرة الثالثة على التوالي، والمتهم فيها مع (14) من قيادات الجامعة في القضية رقم (9) لسنة 2010م. وتقول وثائق النيابة أن القضية نتج عنها الإضرار بمصلحة الدولة ممثلة بجامعة ذمار، وإهدار المال العام والتزوير والاحتيال والإهمال وغيرها من التهم الموزعة على المتهمين كل بحسب موقعه ودوره في المناقصة رقم (4) لسنة 2007م، بشأن توريد أجهزة معملية للجامعة ليحصلوا على ربح وفائدة مادية لهم ولغيرهم بطرق غير مشروعة، كما نص على ذلك قرار الاتهام المقدم من نيابة الأموال العامة المختصة بالقضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وبدأت المحكمة أولى جلساتها صباح الأربعاء 27مارس 2013م وبحضور بقية المتهمين وغياب المتهم الأول في القضية "الحضراني" بدعوى سفره خارج الوطن كما فعل ذلك في الجلسات السابقة. وفي الجلسة تم قراءة قرار الاتهام من قبل أمين سر المحكمة ، ثم استمعت المحكمة إلى قراءة أدلة الإثبات من قبل النيابة العامة وطالبت بالحكم على المتهمين بما يستحقون من العقوبات بحسب النصوص الشرعية والقانونية على ما اقترفوه من جرم بحق الوطن مستغلين مناصبهم في ذلك، في الوقت الذي يجب عليهم الحفاظ على المال العام وليس إهداره، ولم يجد المتهمون ما يردون به على تلك التهم الثابتة كما أشارت إلى ذلك أدلة الإثبات الدامغة التي عرضتها النيابة العامة. وقد رفعت الجلسة حتى الأول من شهر مايو القادم 2013م حتى تتاح الفرصة للمتهمين تقديم دفاعاتهم وحضور المتهم الأول في القضية. وقد عبرت قيادات في تكتل قوى التغيير في الجامعة واللجنة الشعبية للدفاع عن الجامعة عن استيائها لما يتعرض له القضاء من استهتار من قبل الفاسدين، ولما يحصلون عليه من تسهيلات تساعدهم على كسب الوقت والتهرب من مواجهة الحقائق، أو وقوعهم تحت طاولة القانون. واستدلوا على ذلك بالموافقات المتكررة على سفر رئيس جامعة ذمار إلى الخارج من قبل رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، وهو يعلم حجم الفساد الذي ارتكبه رئيس الجامعة من خلال اطلاعه على ملفات عشرات القضايا التي سلمت إلى مكتبه، والتي لازالت متعثرة أمام النيابة العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ سنوات. كما ناشدوا في الوقت نفسه النائب العام ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التدخل السريع والتوجيه بسرعة تحريك القضايا المتعثرة منذ سنوات لدى النيابات والهيئة والأمر بتوقيف رئيس الجامعة عن عمله طبقا للقانون حفاظا على ما تبقى من سمعة الجامعة وأموالها. جدير بالذكر أن المحكمة نفسها قد عقدت عددا من الجلسات لمحاكمة الدكتور احمد الحضراني رئيس جامعة ذمار المتهم بقضية فساد رقم (1) لسنة 2011م والمقيدة برقم (2) لنفس العام بتهمة عرقلة سير العمل باستعمال سلطة وظيفته، ومن المتوقع أن يتم حجز القضية للحكم في الجلسة القادمة كما أشار إلى ذلك المجني عليه عبد الحافظ أبو خلبة نظرا لاستكمال المرافعات من الطرفين.
