عقدت محكمة الأموال العامة بمحافظة ذمار جلستها الأولى صباح أمس الأربعاء للنظر في قضية تلاعب مناقصة رقم (4) لسنة 2007م بجامعة ذمار والمتهم فيها رئيس الجامعة أحمد الحضراني وقائمة من قيادات الجامعة. وكانت المحكمة عقدت جلستها صباح اليوم برئاسة القاضي عبده الحجوري في قضية التلاعب بالمناقصة المخصصة لتجهيز معامل كلية الطب البشري والعلوم الصحية ومعامل كلية الزراعة والعلوم التطبيقية والتي صنفت على أنها من جرائم نهب وتبديد للمال العام وقرأت النيابة قرار الإتهام بحضور عدد من المتهمين أبرزهم أمين عام الجامعة في حين تغيب رئيس الجامعة بعذر مرضي ، وبحسب محضر الجلسة فقد تم تحديد موعد الجلسة القادمة في السادس من الشهر المقبل. وعلى صعيد متصل قرر أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة والطب البيطري رفضهم لتعيين رئيس الجامعة عميدا للكلية بصورة مخالفة للقانون ، وقال مصدر في هيئة التدريس أن التعيين مرفوض بشكل نهائي وأنهم سيلجأون إلى إغلاق الكلية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم معتبرين مثل هذه الخطوة تأتي ضمن السلوك التعسفي لرئيس الجامعة الذي أوصل وضع العملية التعليمية إلى مستوى منحدر. هذا وكان طلاب كلية الطب بجامعة ذمار قد قاموا بالعديد من الفعاليات الاحتجاجية منذ العام 2007م أمام مجلسي النواب والوزراء لكنهم كانوا يقابلون بالتساهل وتمييع القضية وأبدى كثير من طلاب الطب ومنتسبي الجامعة تفاؤلهم في بدء جلسات المحاكمة لمن أسموهم رموز الفساد في الجمهورية. الجدير ذكره أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد كانت قد صنفت جرائم الفساد بالمال العام بجامعة ذمار على انها رابع أكبر قضية فساد على مستوى الجمهورية.
