الزمن 12/2/2006م، المكان جامعة ذمار، يوم استثنائي تشهده محافظة ذمار، حيث تم الإبلاغ فيه عن رابع قضية فساد في الجمهورية، بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا تقرير اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المكون من 28 صفحة. وقائع هذا القضية تلخصت في توريد وتأثيث مبنى ومعامل ومختبرات كلية الهندسة والسدود بالجامعة، حيث أوضحت الوثائق بأن المناقصة المعلنة شابها نوع من الاختلالات والتواطؤ والتلاعب بها حيث نفذ هذا المشروع ب 2.426.268 دولاراً أمريكياً، وبحسب الوثائق فإن المناقصة العامة رقم ( 9) لسنة 2004م قدمت للنيابة العامة بالرقم (13) لسنة 2007م، والمصنفة بحسب تقرير النيابة ب”جرائم جسيمة”، رفعت هذه القضية إلى النائب العام والذي بدوره أحالها إلى محامي نيابات الأموال العامة والتي أحيلت إلى استئناف ذمار للنظر فيها. تعرضت هذه القضية لمحاولات وأد وفي بداية عمرها حيث تم سحب القضية من مكتب النائب العام بشكل سريع ومفاجئ بمذكرة رقم ( 2282) بتاريخ 17/11/2007م تلتها مذكرة رقم (2294) بتاريخ 19/11/2007م قضت هذه المذكرة بتجميد وتوقيف التحقيق في هذه القضية وعدم فتح الملف مجدداً. وأشار تقرير الجهاز المركزي إلى أن مبلغ (29/114.13) دولاراً المحتسبة بالزيادة لعدد الأصناف دون وجه حق، وأن مبلغ وقدرة (21/253.3) دولاراً المحتسبة بالزيادة للمورد دون وجه حق نتيجة لعدم الالتزام بسعر تحويل ثابت للدولار مقابل اليورو، وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي عند احتساب قيمة الأصناف يليه مبلغ وقدره (90/497.3) دولاراً التي تم احتسابها للمورد بالزيادة نتيجة لتصنيف الأصناف المراد شراؤها على أساس مكونات كل معمل، ولم يتم تصنيف الأصناف المراد شراؤها إلى مجموعات متجانسة ومترابطة قبل الإعلان عنها. ويضيف التقرير: إن من ضمن المخالفات استلام عدد من الأصناف المخالفة للمواصفات الموضوعة من قبل الجامعة والواردة في عطاء المورد وأصناف صناعة محلية رديئة لعدد من المعامل، بالإضافة إلى عدد من الأصناف القديمة وغير المستفادة منها والموردة.. بلغ إجمالي قيمتها (42191) يورو، وكذا عدم توريد عدد من الأصناف الناقصة الخاصة بمختبر التربة ومعمل اختبار المواد، البالغ قيمتها (654) يورو، إضافة إلى أكثر من ثلاث عشرة مخالفة قانونية بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. لم تكن هذه القضية هي الأولى أو تكن هي الأخيرة في تاريخ فساد جامعة ذمار، والتي مابرح يلازمها منذ تعيين الدكتور أحمد الحضراني في منصب رئيس الجامعة، فقضية التعليم عن بعد واحدة من أشهر قضايا الفساد الموجودة في الجامعة، حيث أقدم رئيس الجامعة على فتح مكتب في المملكة العربية السعودية للتعليم عن بعد يتبع جامعة ذمار دون علم المجلس الأكاديمي بالجامعة، حيث يدرس في مكتب السعودية العشرات من الطلاب في مختلف التخصصات “ بكالوريوس، ماجستير”. عندما تتحدث مع بعض الطلاب حول أوضاع الجامعة يتحدث إليك أحدهم معلقاً على حجم “الكلب” الذي يمتلكه رئيس الجامعة بأنه “يأكل أحسن مما آكل أنا” ويضيف”يا أخي بيأكل الكلب حقه حبتين دجاج في اليوم مصروفه في الشهر الواحد ألفين دولار أينك سارح” قد يكون هذا الكلام مبالغاً فيه لدى القراء، إلا أن هذا الكلام أصبح متداولاً في أوساط الطلاب وحتى الأكاديميين. عندما تشاهد الجامعة تدهشك المساحة الشاسعة التي يمتد فيها سور الجامعة، تم حجزه كل هذه الأراضي للبناء فيها، فقد صودرت عشرات الأراضي كان يمتلكها مواطنون وعدوا بالتعويضات منذ أكثر ما يزيد عن العشر سنوات وإلى الآن لم يتم التعويض. عندما ولجت قدماي الجامعة لإجراء هذا التحقيق بعد كل ما قيل عن الفساد وبعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بإقالة رئيس الجامعة، وجهت وجهي صوب كلية الحاسوب لجعلها نقطة البداية في هذا التحقيق. صادفت عمر العرشي - وهو طالب في كلية الحاسوب بمستوى أول - حيث بدأ يشرح لي الصعوبات والمعوقات التي تواجهه كطالب في هذه الكلية، والتي منها عدم توفير قاعات دراسية للدراسة فيها حيث قال: إنهم يضطرون للتنقل من كلية إلى أخرى لحضور الدروس لعدم وجود قاعات دراسية وعدم اكتمال مبنى الكلية والذي سبق وأنزلت له مناقصة وبدأ المشروع فيه إلا أنه توقف دون علم الأسباب، بالإضافة إلى قله أجهزة الكمبيوتر في المعامل الخاصة، حيث يتناوب أكثر من خمسة طلاب على الجهاز الواحد، وتوجد مشكلة هي الأكبر في قسم الحاسوب كما يقول عمر العرشي وهي انطفاء الكهرباء وعدم وجود مولدات كهربائية خاص بالكلية. أثناء حديثي مع عمر كان بجواره صديقه الحميم علي ناصر الكولي، والذي كان يؤدي جميع ما قاله عمر أدخلت علي الكولي في نقاشنا فأضاف بأن إدارة الكلية طلبت من الطلاب أكثر من 5 آلاف ريال قيمة البطائق الجامعية وهي رسوم كما يقول غير قانونية، بالإضافة إلى عدم توفير دورات مياه وعدم صرف البطائق رغم تسديد قيمتها وهو ما يؤدي إلى حرمان الطلاب من زيارة المكتبة واستعارة بعض الكتب الموجودة فيها، كما أنه لا يسمح بدخول الباصات لنقل الطلب مما يضطر الطلاب إلى المشي على الأقدام مسافات كبيرة، وعن الفساد في الجامعة أضاف علي الكولي ساخراً: الفساد موجود في كل أرجاء الجامعة ولا يخلو منه شيء، تصور حتى صاحب البوفية لا يرد باقي الفلوس ويحتفظ بها وإذا أردت أن تشتري منه شيئاً فعليك أولاً أن تقوم بصرف الفلوس كي لا يأخذها عليك كاملة. أما في كلية الطب فتجد الطلاب في أوج غضبهم عن رئيس الجامعة؛ كونه لم يجهز أبسط مقومات الدراسة، لا معامل مثل الناس، ولا قاعات وساع، ولا تعليم مثل بقية خلق الله” كما يقول أحد طلاب الطب، عندما تبدأ حوارك معهم يجيب أحدهم “نفذنا وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب وأمام وزارة التعليم العالي وأمام مجلس الوزراء لتحسن أوضاع الكلية وسرعة معالجة البنية التحتية للكلية وتجهز المعامل للتطبيق، حيث إن أهم المطالب المتمثلة في استمرار الدورة التدريبية الصيفية لطلاب المستوى الخامس إلى جمهورية مصر العربية، وحل مشكلة مستشفى ذمار العام حيث يتعرضون فيه للإهانة والطرد، مطالبين بدعم جهود الدائرة السريرية في ذلك. كما دعوا إلى الإبقاء على نسبة النجاح الأدنى للمستوى الأول عند 50%، وإعادة نظام حمل المواد المتبقية مع إضافة دورة أكتوبر، إضافة إلى حل مشكلة النقل حيث لا تكفي الباصات لنقل جميع الطلاب.. وشدد البيان على إعادة النظر في قرار الامتياز الإجباري في ذمار، حيث إنه يشكل صعوبة على الطلاب، إضافة إلى قلة الإمكانات في المحافظة قياساً بمحافظات أخرى، داعياً إلى حل مشكلة القاعات وتوفير الوسائل التعليمية للمستوى الأول، وتوفير معامل كافية لجميع الطلاب، وكذا جثث لمعامل التشريح فيها، غير أن كل هذه الاحتجاجات باءت بالفشل، رغم أن ميزانية الكلية مرتفعة، بالإضافة إلى رسوم التعليم الموازي، والتي تردف إلى ميزانية الجامعة، إلا أننا لا نجد أي أثر ملموس على أرض الواقع. توجهت إلى كلية الطب البيطري والزراعة للحديث مع بعض الطلاب حول أوضاع الكلية وشكاويهم المتكررة بالإهمال تحدث مع نشوان الحميري - وهو أحد طلاب الكلية - يقول نشوان: “تخيل معي إحنا كليتين الزراعة أربع سنوات والطب البيطري خمس سنوات ولا نملك سوى قاعتين دراسيتين فقط !!، وقلة المعامل وضيق مساحتها والنقص الحاد في الأدوية الموجودة في المعامل، كما أنه لا يوجد في الكلية سوى معملين فقط مساحتهما لا تستوعب أكثر من 10 طلاب فقط وطلاب أقل دفعة 60 طالباً !!! ، لا نملك أدوات مجهرية ولا مشرحة نموذجية ولا حتى أبسط الأدوات المخبرية، مما يضطر الطالب إلى شراء الأدوات بنفسه وماله الخاص. يضيف نشوان بأن مكان الكلية قريب من مقلب القمامة حيث تنتشر الروائح الكريهة والأمراض والحشرات وغيرها، أما بالنسبة إلى المباني فإنها قديمة جداً فلم ترمم ولم تجدد منذ عام 96 إلى الآن. وعن مكتبة الكلية فإن حجمها كما يقول: لا تتعدى الثلاثة أمتار تقسم نصفين نصف للبيطرة ونصف للزراعة وهي نفسها صالة الاجتماعات. أما المشكلة الأهم والأبرز فهي الثروة الحيوانية فإنه لا يوجد عدد كافٍ من الحيوانات للتطبيق عليها حيث يتم بيعها بطريقه غير شريعة لحساب متنفذين في الكلية؛ كونها تعد ملكاً للكلية ولا يوجد مزرعة أو حضيرة لما تبقى من حيوانات “ثورين، حمار، عدد من الأغنام”. كما أنه لا يوجد مكاتب لشؤون الطلاب والكنترول وباقي الأقسام، وقد تم إخلاء مزارع الأرانب والدجاج وغرف عزل الحيوانات المريضة وتحويها إلى مكاتب. انتقلت بعد ذلك إلى أعضاء هيئة التدريس للحديث معهم حول أوضاع الجامعة والفساد المستشري فيها تحدثت مع الدكتور مارش العديني - رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب - الذي أشار إلى قضية فساد التعليم عن بعد حيث قال :”إنه بدأ تسرب خبر وجود فرع في المملكة العربية السعودية منذ سنة ونصف للتعليم عن بعد يتبع جامعة ذمار دون علم مجلس الإدارة، قام بعدها مجموعة من أساتذة الجامعة بجمع الوثائق حول هذه القضية ومنها مراسلات رئيس الجامعة مع سفير اليمن في السعودية ووزارة الخارجية اليمنية، مطالباً إياهم بتسهيل الإجراءات اللازمة لفتح فرع الجامعة في السعودية، كما تم الحصول على الاتفاقية الموقعة بين رئيس الجامعة أحمد الحضراني ومحمد العزاني المسؤول عن الجامعة بجدة، كما يؤكد الدكتور مارش أن أحد الأستاذة المطلعين عن قضية التعليم عن بعد قال بأنه زار فرع الجامعة في السعودية منذ ستة أشهر، واطلع على سير العمل فيها، مؤكداً أن العمل يمشي بشكل غير رسمي، ووجد أن عدد المسجلين في مرحلة البكالوريوس أكثر من 700 طالب والمسجلين في مرحلة الماجستير أكثر من 50 طالباً في مختلف التخصصات، وبخصوص إيرادات الجامعة من هذا التعليم فيمكن حسابها كما يأتي 700 × 5000 ريال سعودي. رسوم الطالب الواحد في السنة = 3500.000 ريال ، أما على مدى ست سنوات فيصبح المبلغ = 3500.000× 6 = 21.000.000، إضافة إلى رسوم الماجستير التي لا تعلم كم هي. يضيف الدكتور مارش أن محكمة الأموال العامة أًصدرت حكماً شرعياً ضد الحضراني بعدم دفع الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام شرعاً عن المستشفى الخاص به. يواصل الدكتور مارش العديني حديثة ويقول: “ لقد أصبحت الجامعة أشبه ما يكون بدار الرعاية الاجتماعية من حيث التوظيف، فالذي لا يجد له دعم ولا تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة فما عليه إلا التوجه إلى جامعة ذمار بشرط أن يحمل معه تزكية معمدة فقط !! وقال منسق لجنة التنسيق والمتابعة: إن اللجنة منبثقة عن منتسبي الجامعة المطالبين بالتغيير, وعزل المفسدين من مناصبهم وتقديمهم إلى القضاء بتهمة الفساد, وقال راشد وهو أيضاً رئيس تكتل (أكاديميون من أجل التغيير): إن هذه المطالب غير قابلة للاجتزاء؛ كون الجامعة تمر بمنعطف حرج في ظل استشراء الفساد المالي والإداري الذي يرعاه رئيس الجامعة. يضيف سمير العمري - وهو أحد طلاب كلية العلوم الإدارية وعضو لجنة المتابعة والتنسيق لإقالة رئيس الجامعة “ممثل عن الطلاب” - إن مهمة اللجنة تتبنى قضايا الطلاب بدرجة أولى في الحصول على تعليم جيد يضمن للطلاب مستقبلهم في بناء اليمن الجديد، كما أننا سنستمر في التصعيد حتى نخلي جامعة ذمار من كل العابثين فيها والمفسدين لتصبح جامعة خالية من الفساد الإداري والمالي والمهني. ختاماً : وبعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة من منصبه بعد أكثر من ثمان سنوات من التربع على كرسي رئاسة الجامعة وبعد تورطه في أكثر من قضايا فساد صنفت هذه القضايا بأنه تحل المرتبة الرابعة في قضايا الفساد المالي بالجمهورية اليمنية بالإضافة إلى الفساد الإداري والتعيينات التي تمت خلال السنوات الماضية بطريقة مخالفة للقانون وتعيين أشخاص في مناصب حساسة في إدارة الجامعة دون مراعاة المؤهلات والخبرات وإنما لأنهم مقربون من رئيس الجامعة أو يمتلكون أوراق ضغط قوية على رئيس الجامعة . ويبقى السؤال مفتوحاً هل سينزل أحمد الحضراني عند مطالب هيئة التدريس والطلاب ويقدم استقالته أم أنه سيستمر في عناده ويكابر وسيقدم طلب بمبادرة لحل الأزمة وحصانة من الملاحقة القضائية بعد الكشف عن كل الوثائق التي تدينه بسرقة ملايين الريالات من ميزانية الجامعة؟!.
