حين انتفض منتسبو المؤسسات الحكومية ضد مدرائهم في عشرات المرافق الحكومية مدنية وعسكرية لم يكن ذلك مجرد نزوة أو استجابة لتحريض أطراف سياسية كما حاولت بعض الأطرف تصويره، وإنما نتيجة لتراكم الفساد والفوضى والعبث في تلك المؤسسات وتحولها الى إقطاعيات تابعة لمتنفذين أفرغوها من مهمتها الأساسية لتصبح نوافذ إيرادية لجيوبهم. من هذه المؤسسات جامعة ذمار حيث لم تنجح بعد انتفاضة ضد رئيس الجامعة الذي يتهمه طلاب وأساتذة الجامعة بالفساد والعبث مما جعل الجامعة عاجزة تماماً عن القيام بمهمتها التعليمية. وفي هذا التقرير يمكن الاطلاع على صورة من صور الفساد والفوضى الذي انتفض ضده منتسبو جامعة ذمار.
الزمان: 12/2/2006، المكان: جامعة ذمار، يوم استثنائي تشهده محافظة ذمار حيث تم الإبلاغ فيه عن رابع قضية فساد في الجمهورية بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا تقرير اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المكون من 28 صفحة. وقائع هذا القضية تلخصت في توريد وتأثيث مبنى ومعامل ومختبرات كلية الهندسة والسدود بالجامعة، حيث أوضحت الوثائق بأن المناقصة المعلنة شابها نوع من الاختلالات والتواطؤ والتلاعب بها حيث نفذ هذا المشروع ب 2.426.268 دولار أميركي، وبحسب الوثائق فإن المناقصة العامة رقم (9) لسنة 2004 قدمت للنيابة العامة بالرقم (13 ) لسنة 2007 والمصنفة بحسب تقرير النيابة ب" جرائم جسيمة"، رفعت هذه القضية إلى النائب العام والذي بدوره أحالها إلى محامي نيابات الأموال العامة والتي أحيلت إلى استئناف ذمار للنظر فيها. تعرضت هذه القضية لمحاولات وأد وفي بداية عمرها حيث تم سحب القضية من مكتب النائب العام بشكل سريع ومفاجئ بمذكرة رقم (2282) بتاريخ 17/11/2007 تلتها مذكرة رقم (2294) بتاريخ 19/11/2007 قضت بتجميد وتوقيف التحقيق في هذه القضية وعدم فتح الملف مجدداً. وأشار تقرير الجهاز المركزي أن مبلغ 114 ألف دولار المحتسبة بالزيادة لعدد الأصناف بدون وجه حق، وأن مبلغاً وقدره 25 ألف دولار المحتسب بالزيادة للمورد بدون وجه حق نتيجة لعدم الالتزام بسعر تحويل ثابت للدولار مقابل اليورو وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي عند احتساب قيمة الأصناف، يليه مبلغ 49 ألف دولار التي تم احتسابها للمورد بالزيادة نتيجة لتصنيف الأصناف المراد شراؤها على أساس مكونات كل معمل ولم يتم تصنيف الأصناف المراد شراؤها إلى مجموعات متجانسة ومترابطة قبل الإعلان عنها. ويضيف التقرير: إن من ضمن المخالفات استلام عدد من الأصناف بالمخالفة للمواصفات الموضوعة من قبل الجامعة والواردة في عطاء المورد وأصناف صناعة محلية رديئة لعدد من المعامل، بالإضافة إلى عدد من الأصناف القديمة وغير المستفادة منها والموردة.. بلغ إجمالي قيمتها 421 يورو، وكذا عدم توريد عدد من الأصناف الناقصة الخاصة بمختبر التربة ومعمل اختبار المواد، البالغ قيمتها (654) يورو. إضافة إلى أكثر من ثلاث عشرة مخالفة قانونية بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. لم تكن هذه القضية هي الأولى أو الأخيرة في تاريخ فساد جامعة ذمار والتي ما برح يلازمها منذ تعيين الدكتور أحمد الحضراني في منصب رئيس الجامعة فقضية التعليم عن بعد واحدة من أشهر قضايا الفساد الموجودة في الجامعة، حيث أقدم رئيس الجامعة على فتح مكتب في المملكة العربية السعودية للتعليم عن بعد يتبع جامعة ذمار دون علم المجلس الأكاديمي بالجامعة، حيث يدرس في مكتب السعودية العشرات من الطلاب في مختلف التخصصات (بكالوريوس، ماجستير). عندما تشاهد الجامعة تدهشك المساحة الشاسعة التي يمتد فيها سورها، تم حجز كل هذه الأراضي للبناء فيها، فقد صودرت هذه المساحة التي يمتلكها مواطنون وعدوا بالتعويضات منذ أكثر ما يزيد عن العشر سنوات وإلى الآن لم يتم التعويض. عندما وصلت إلى الجامعة لإجراء هذا التحقيق بعد كل ما قيل عن الفساد وبعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بإقالة رئيس الجامعة، اتجهت صوب كلية الحاسوب لجعلها نقطة البداية في هذا التحقيق. صادفت عمر العرشي وهو طالب في كلية الحاسوب مستوى أول حيث بدأ يشرح لي الصعوبات والمعوقات التي تواجهه كطالب في هذه الكلية، منها عدم توفر قاعات دراسية للدراسة فيها حيث قال إنهم يضطرون للتنقل من كلية إلى أخرى لحضور الدروس لعدم وجود قاعات دراسية وعدم اكتمال مبنى الكلية والذي سبق ونزلت له مناقصة وبدأ المشروع فيه إلا أنه توقف دون معرفة الأسباب، بالإضافة إلى قله أجهزة الكمبيوتر في المعامل حيث يتناوب أكثر من خمسة طلاب على الجهاز الواحد، وتوجد مشكلة هي الأكبر في قسم الحاسوب كما يقول عمر العرشي وهي انطفاء الكهرباء وعدم وجود مولدات كهربائية خاصة بالكلية. أثناء حديثي مع عمر كان بجواره صديقه علي ناصر الكولي الذي كان يؤيد جميع ما قاله عمر، أدخلت علي الكولي في نقاشنا فأضاف أن إدارة الكلية طلبت من كل طالب دفع أكثر من 5 آلاف ريال رسوم دراسية هي شرط الحصول على البطائق الجامعية، وهي رسوم كما يقول غير قانونية بالإضافة إلى عدم توفير دورات مياه وعدم صرف البطائق رغم تسديد الرسوم وهو ما يؤدي إلى حرمان الطلاب من زيارة المكتبة واستعارة بعض الكتب الموجودة فيها، كما أنه لا يسمح بدخول الباصات لنقل الطلاب مما يضطر الطلاب إلى المشي على الأقدام مسافات كبيرة. أما في كلية الطب فتجد الطلاب في قمة غضبهم على رئيس الجامعة كونه لم يجهز أبسط مقومات الدراسة لا معامل مثل الناس ولا قاعات واسعة ولا تعليم مثل بقية خلق الله " كما يقول أحد طلاب الطب، عندما تبدأ حوارك معهم يجيب أحدهم " نفذنا وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب وأمام وزارة التعليم العالي وأمام مجلس الوزراء لتحسين أوضاع الكلية وسرعة معالجة البنية التحتية للكلية وتجهيز المعامل للتطبيق حيث أن أهم المطالب المتمثلة في استمرار الدورة التدريبية الصيفية لطلاب المستوى الخامس إلى جمهورية مصر العربية، وحل مشكلة مستشفى ذمار العام حيث يتعرضون فيه للإهانة والطرد، مطالبين بدعم جهود الدائرة السريرية في ذلك.
كما دعوا إلى الإبقاء على نسبة النجاح الأدنى للمستوى الأول عند 50 بالمائة، وإعادة نظام حمل المواد المتبقية مع إضافة دورة أكتوبر، إضافة إلى حل مشكلة النقل حيث لا تكفي الباصات لنقل جميع الطلاب.. وشدد البيان على إعادة النظر في قرار الامتياز الإجباري في ذمار، حيث أنه يشكل صعوبة على الطلاب، إضافة إلى قلة الإمكانات في المحافظة قياساً بمحافظات أخرى، داعياً إلى حل مشكلة القاعات وتوفير الوسائل التعليمية للمستوى الأول، وتوفير معامل كافية لجميع الطلاب، وكذا جثث لمعامل التشريح فيها، وأشار الى أنه رغم أن ميزانية الكلية مرتفعة بالإضافة إلى رسوم التعليم الموازي والتي تضاف إلى ميزانية الجامعة إلا أننا لا نجد أي أثر ملموس على أرض الواقع.
توجهت إلى كلية الطب البيطري والزراعة للحديث مع بعض الطلاب حول أوضاع الكلية. نشوان الحميري وهو أحد طلاب الكلية يقول " تخيل معي إحنا كليتين الزراعة أربع سنوات والطب البيطري خمس سنوات ولا نملك سوى قاعتين دراسيتين فقط!!، وقلة المعامل وضيق مساحتها والنقص الحاد في الأدوية الموجودة في المعامل كما أنه لا يوجد في الكلية سوى معملين فقط مساحتهما لا تستوعب أكثر من 10 طلاب فقط وطلاب أقل دفعة 60 طالب، لا نملك أدوات مجهرية ولا مشرحة نموذجية ولا حتى أبسط الأدوات المخبرية مما يضطر الطالب إلى شراء الأدوات بنفسه ومن جيبه الخاص. يضيف نشوان بأن مكان الكلية قريب من مقلب القمامة حيث تنتشر الروائح الكريهة والأمراض والحشرات وغيرها، أما بالنسبة إلى المباني فإنها قديمة جداً فلم ترمم ولم تجدد منذ عام 96 إلى الآن. وعن مكتبة الكلية فإن حجمها كما يقول لا تتعدى الثلاثة أمتار تقسم نصفين، نصف للبيطرة، ونصف للزراعة، وهي نفسها صالة الاجتماعات. أما المشكلة الأهم والأبرز فهي الثروة الحيوانية فإنه لا يوجد عدد كافٍ من الحيوانات للتطبيق عليها، حيث يتم بيعها بطريقه غير شرعية لحساب متنفذين في الكلية كونها تعد ملك للكلية، ولا يوجد مزرعة أو حضيرة لما تبقى من حيوانات " ثورين، حمار، عدد من الأغنام". كما أنه لا يوجد مكاتب لشؤون الطلاب والكنترول وباقي الأقسام وقد تم إخلاء مزارع الأرانب والدجاج وغرف عزل الحيوانات المريضة وتحويلها إلى مكاتب. انتقلت بعد ذلك إلى أعضاء هيئة التدريس للحديث معهم حول أوضاع الجامعة والفساد المستشري فيها، تحدثت مع الدكتور مارش العديني رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب الذي أشار إلى قضية فساد التعليم عن بعد حيث قال: "أنه بدأ تسرب خبر وجود فرع في المملكة العربية السعودية منذ سنه ونصف للتعليم عن بعد يتبع جامعة ذمار دون علم مجلس الإدارة، قام بعدها مجموعه من أساتذة الجامعة بجمع الوثائق حول هذه القضية ومنها مراسلات رئيس الجامعة مع سفير اليمن في السعودية ووزارة الخارجية اليمنية مطالباً إياهم بتسهيل الإجراءات اللازمة لفتح فرع الجامعة في السعودية، كما تم الحصول على الاتفاقية الموقعة بين رئيس الجامعة أحمد الحضراني ومحمد العزاني المسؤول عن الجامعة بجده، كما يؤكد الدكتور مارش أن أحد الأساتذة المطلعين على قضية التعليم عن بعد قال بأنه زار فرع الجامعة في السعودية منذ ستة أشهر واطلع على سير العمل فيها، وأكد أن العمل يسير بشكل غير رسمي ووجد أن عدد المسجلين في مرحلة البكالوريوس أكثر من 700 طالب والمسجلين في مرحلة الماجستير أكثر من 50 طالب في مختلف التخصصات، وأن طلاب البكالوريوس يدفعون مبالغ بمتوسط 5000 ريال عن كل عام دراسي، وبالتالي فإن إيرادات الجامعة من هذا التعليم يمكن حسابها كما يأتي 700 طالب × 5000 ريال سعودي رسوم الطالب الواحد في السنة ليحصد ما مجموعه (3500.000 ) ثلاثة مليون وخمس مائة ألف ريال سعودي، إضافة إلى رسوم الماجستير التي لا تعلم كم هي. يواصل الدكتور مارش العديني حديثة "لقد أًصبحت الجامعة أشبه ما يكون بدار الرعاية الاجتماعية من حيث التوظيف فالذي لا يجد له عمل ولا تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة فما عليه إلا التوجه إلى جامعة ذمار بشرط أن يحمل معه تزكية معمده فقط. وقال منسق لجنة التنسيق والمتابعة إقالة رئيس الجامعة في تصريح صحفي سابق د.عبدالرحمن راشد إن اللجنة المنبثقة عن منتسبي الجامعة المطالبين بالتغيير, وعزل المفسدين من مناصبهم وتقديمهم إلى القضاء بتهمة الفساد, وقال راشد وهو أيضا رئيس تكتل أكاديميون من اجل التغيير أن هذه المطالب غير قابلة للاجتزاء كون الجامعة تمر بمنعطف حرج في ظل استشراء الفساد المالي والإداري الذي يرعاه رئيس الجامعة. يضيف سمير العمري وهو أحد طلاب كلية العلوم الإدارية وعضو لجنة المتابعة والتنسيق لإقالة رئيس الجامعة (ممثلاً الطلاب) إن مهمة اللجنة تتبنى قضايا الطلاب بدرجة أولى في الحصول على تعليم جيد يضمن للطلاب مستقبلهم في بناء اليمن الجديد، كما أننا سنستمر في التصعيد حتى نخلى جامعة ذمار من كل العابثين فيها والمفسدين لتصبح جامعة خالية من الفساد الإداري والمالي والمهني. لكن وبعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإقالة رئيس الجامعة بعد أكثر من ثمان سنوات من التربع على كرسي رئاسة الجامعة، إلا أنه لايزال متشبثاً بمنصبه رغم تورطه في عدد من قضايا فساد، صنفت بأنها تحتل المرتبة الرابعة في قضايا الفساد المالي بالجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الفساد الإداري والتعيينات التي تمت خلال السنوات الماضية بطريقة مخالفة للقانون وتعيين أشخاص في مناصب حساسة في إدارة الجامعة، دون مراعاة المؤهلات والخبرات، وإنما لأنهم مقربون من رئيس الجامعة أو يمتلكون أوراق ضغط قوية على رئيس الجامعة.
