أكدت وزيرة حقوق الانسان /حورية مشهور اليوم بأن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أصبحت مطلب جماهيري وشعبي ودولي منبثق من مبادئ باريس وأضافت خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان بعدن وبمشاركة 100مشارك من محافظة لحج وأبين والضالع وعدن . واضافت بأن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تحتاج الي قانون يلزمها بالعمل والتعامل بينها والجهات والاحزاب والمواطنين . واشارت مشهور بأن هناك مسودة قانون وضع اليوم لأبداء الرأي والملاحظات والاضافات امام القانونيين والبرلمانيين ومنظمات مجتمع مدني ومحامين وغيرهم من أجل الخروج برئية واضحه لإصدار قانون خاص بالهيئة المستقلة تعمل لحماية حقوق الانسان في اليمن واستعرضت مشهور مراحل حقوق الانسان في اليمن ابتداء من إنشاء اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان ووزارة حقوق الانسان في اليمن واشارت مشهور بأن وجود وزارة حقوق الانسان والهيئة المستقلة لحقوق الانسان تكون رافدا للمجتمع لتحسين حالة حقوق الانسان للمضي قدماً والدفع بعملية حقوق الانسان الى الامام . وقالت مشهور ( الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان ستعمل على رسم سياسية حقوقية رائعة مثلها مثل الدول المتقدمة التي عملت على إنجاح حقوق الانسان في بلدنها ). واضافت بأن الهيئة ستكون نموذج جديد تقدم الحق قبل أن يطالب الناس بحقوقهم . وطالبت مشهور ببداء العمل الجاد للخروج الي قانون يعمل على تنظيم العمل للهيئة المستقلة لحقوق الانسان . وقالت أننا نعول عليكم العمل ونعقد بكم العزم والامل من أجل الخروج بقانون يعمل علي الدفع بعجلة حقوق الانسان الى الامام من جهته قال ليث عبد العزيز ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان قال (أن حقوق الانسان يعتبر الشغل الشاغل لحقوق الانسان منذ تأسيسها و الهيئة الوطنية لحقوق الانسان هي المؤسسة الرئيسية لأعمال حقوق الانسان ) واضاف بأن الاممالمتحدة كشفت عن نشاطاتها من أجل بناء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتعزيزها وتنمية قدراتها وقال لذلك زادت عدد منظمات المجتمع المدني في العالم واليمن من أجل حقوق الانسان وأضاف بأن العديد من منظمات المجتمع المدني شاركت في تقدم ملاحظاتها على مسودة القانون وعملت وبتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والقانونين ومكتب الاممالمتحدة الانمائي بدعم جهود وزارة حقوق الانسان في الخروج بقانون يلبى احتياجات حقوق الانسان واوضح بأن المفوضية السامية لحقوق الانسان ووزارة حقوق الانسان استهدفت مختلف شرائح المجتمع اليمني من أجل تعريفهم بقانون الهيئة والمؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان وذلك من أجل الخروج بقانون مقبول من كل شرائح المجتمع اليمني وفقاً لمبادئ باريس التي اقرت عام 1991التي تمثل الحد الأدنى من الشروط الواجب توفرها في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان . الي ذلك اشارت رئيسة اتحاد نساء اليمن بمحافظة عدن وممثل المجتمع المدني فاطمة مريسي بأن المشاركة في هذه المسودة تأتي من أجل العمل لقانون يخرج بها المجتمع للعمل بمصداقية وأمانة . وقالت ونحن نعيش مؤتمر الحوار نتطلع الى حل جميع مشاكل الوطن والمواطنيين من أجل أن نرى الدولة المدنية الحديثة ونرى يمن جديد ونرى غداً أفضل . هذا ويستعرض المشاركون أوراق عمل حول ماهيه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والادوار التي تقوم بها للمهندس للاستاذ وهيب حسن المحاضر بجامعة عدن و بإنشاء وتطور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان في الوطن العربي للدكتور عبد الوهاب شمسان دكتور جامعة عدن استاذ القانون الدولي بجامعة عدن ورؤية الجانب الحكومي حول إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الانسان للدكتور شائف جار الله مدير عام بحقوق الانسان عضوالهيئة الاستشارية بوزارة حقوق الانسان والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لحقوق الانسان يلقيها الدكتور عبد القادر علي البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان هذا وستخرج الورشة بعدد من التوصيات والمخرجات لتلك الورشة سيعمل الفريق على وضعها داخل القانون بمافيها التعديلات الخاص بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان يشار الي أن هذا الورشة الخامسة من هذا المشروع والذي أقيم في خمس محافظات تعز والحديدة وحضرموت وصنعاء وعدن من أجل الخروج بكل الآراء والملاحظات والتعليقات على مسودة قانون الخاص بالهيئات و المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان باليمن .
