ينتظر السجناء المعسرون رمضان بشوق وتلهف لما لهذا الشهر الفضيل من نسمات وهبات ينتظرونها من أهل الخير والجهات الرسمية لدفع ما عجزوا عنه من ديون خاصة. كثير من أبناء شعبنا ربما لا يلتفت أو لم يدر عن هؤلاء القابعين في السجون وقد امضوا سنوات من عمرهم في غياهب السجون بسبب ديون خاصة لآخرين، في حين أنهم محتاجون إلى «اقتحام العقبة، فك رقبة».خاصة وهذه الشريحة تعاني داخل السجون وأسرهم مشردة خارجها منتظرة لم الشعث وهو ما يكون أحيانا بعيد المنال لقلة ما في اليد. ونسائم رمضان تعبق برائحتها ننوه إلى الالتفات لهذه الشريحة التي تنتظر من الميسورين الفرج في شهر الجود والكرم وان يتم دفع ما على هؤلاء المعسرين في السجون خاصة وبعضهم قابع في السجن على مبالغ ليست بالكبيرة بعضهم عليه خمسون ألف ريال وقد تزيد وقد تنقص حسب الحالات. وزيارة السجون من قبل وزارة العدل والإفراج عن الموقوفين والمعسرين التي تتم في شعبان من كل عام أمر حسن وينبغي الإشادة به حينما يطلق عشرات السجناء من مختلف السجون في المحافظات خاصة في الشهر المبارك. المحامي عبد الرحمن برمان، رئيس منظمة سجين، قال ان اللجان تزور السجون وتتلقى شكاوى المسجونين أن كانوا سجنوا بطرق مخالفة للقانون كما يتم رصد حالات المعسرين. ودعا برمان إلى وضع معايير محددة في قضايا المعسرين خاصة فيما يتم تقديمه في شهر رمضان المبارك يخضع الجميع لها لأن هناك سجناء يتم تجاوزهم ولا يستفيدون رغم أن عليهم مبالغ يسيرة. وأكد برمان – في تصريح للصحوة – أن هناك سجوناً لا تستطيع وزارة العدل الوصول إليها منها السجون الاحتياطية وسجن الأمن السياسي والأمن القومي والسجن الحربي والأصل أن هذه السجون تخضع لسلطة القضاء والمسجونون فيها هم بشر لكن لا يتم زيارتها في حين يسمح لمنظمات خارجية بزيارتها مثل سجن الأمن السياسي. وأضاف أن هناك أربعة سجناء والخامس توفى في أحد هذه السجون منذ 16 عاماً على خلفية خصومة مع قيادات عليا في الدولة. يطالبون بالمساواة ومن الانتقادات التي توجه لهذه اللجان التي تزور السجون لرصد حالات المعسرين انها تنزل بوقت متأخر وعملها ليس بشكل دائم ما يتسبب بعدم الاستفادة من الخبرة التراكمية ومن أخطاء وتقصير السنوات الماضية.لذلك يشكو بعض السجناء المعسرين انهم لا يجدون أحداً يقوم بالمراجعة لهم وليس عندهم واسطة فيحرمون من الاستفادة رغم انهم مستحقون للدفع عنهم من خزينة الدولة، لذلك يطالبون بالمساواة بأمثالهم من السجناء الذين لديهم واسطة أو نفوذ، فالقانون مرجعية الجميع. ويشكو سجناء معسرون أن لديهم أحكام إعسار ولا يزالون سجناء. ويتمنى السجناء المعسرون عدم تكرار أخطاء الأعوام الماضية والإفراج عن كل من ثبت انه معسر والعمل وفق القانون وعدم رفض بعض الجهات الرسمية الإفراج عن المعسرين، خاصة ومئات السجناء المعسرين حرموا العام الماضي من دفع الاعسار عنهم. وكان تقرير عن وزارة العدل حول السجناء المعسرين أوصى كل الجهات المختصة بضرورة تقييم السجون بشكل دوري على اعتبار أن التقييم هو ميزان الأمان في حُسن مسيرة برامج الإصلاحيات والذي في ضوئه يستطيع القائمون على السجون استدراك النواقص وتقويم الاتجاه نحو الأهداف المرسومة وتصحيح الاعوجاج. وأكد التقرير على ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي على كل السجون وبصورة مفاجئة أو أن تعهد مصلحة السجون إلى وزارة العدل للقيام بدورها العدلي المناسب إضافة إلى توفير طبيب مختص لكل سجن وجهاز تمريضي يقوم بالكشف على السجناء بشكل يومي.
