قالت مصادر مطلعة ل " التغيير " إن اللجان المكلفة من النائب العام ومصلحة السجون ووزارة حقوق الإنسان ( لجان الإعسار ) تمكنت من الإفراج عن ما يقارب الثلاثين سجينا من ( المعسرين ) في الثلاث سنوات الماضية دون أن يتم تسديد مديوناتهم من الخزينة العامة ، حيث يتم الإعلان في وسائل الإعلام بان الدولة قامت بالإفراج عن المعسرين ، بينما الحقيقة هم التجار وفاعلي الخير . وبحسب المصادر ، فقد أثارت قضية الإفراج عن المعسرين قضيه شائكة ، حيث إن المجني عليهم لم يحصلوا على المبالغ الذي لهم من السجناء المفرج عنهم . وأكد احد التجار المجني عليه (ا.م البعداني) ، لذي له مبالغ ماليه كبيره لدى احد السجناء( ا.ن ن ) ، وقد تم الإفراج عنه قبل سنتين دون سداد ما عليه ، وقال ل " التغيير " إنه قد قام برفع العديد من الشكاوي الى النائب العام بالإيفاء بدفع مديونيته كما هو المتفق عليه من قبل النيابة العامة بالمحافظة وأمر النائب العام بالتسديد عن المعسرين إلا ان لجان الإعسار تراجعت عن قراراها بدفعها له ، بحسب قوله .. ويضيف " أن ذلك أدى إلى ارتكاب خطأ فادح ،من قبل النيابة ، حيث تم الإفراج عن المعسرين دون دفع المبالغ المحكوم فيها للمجني عليهم ، بحيث أصبحت قضية السجناء المعسرين قضية تأخذ منحى الكذب والخداع من قبل الجهات المعنية والحقوقية . ولفت احد أعضاء النيابة في اللجان المشكلة للمساجين المعسرين في حديث ل " التغيير " إلى أنه يتم تشكيل لجان سنوية وخاصة مع قرب الشهر الكريم وكانت النيابة العامة بالمحافظة ترفع كشفا بالمعسرين الذين عليهم التزامات ماليه بالإضافة الى حكم جزائي وللأسف ان العديد من السجناء قد أكملوا المدة القانونية في تنفيذ مدة العقوبة في السجن إلا ان السجين عليه ديه او أورش أو ديون تجاريه وفي هذه الحالة يدخل السجين في كشف اللجان الخاصة بالسجناء المعسرين ،وهنا يتم تسجيلهم في الكشوف المرفوعة للنائب العام ، ولكن المبالغ التي تزيد عن 30 مليون ريال تعجز الدوله عن تسديده ، ونحن في النيابة كنا نفرج عن المعسرين قبل التسديد ما عليهم من مبالغ باوامر من النائب العام مما يحدث مشكله من قبل المجني عليهم ومطالبتهم حقوقهم المالية اليوم نحن ننتظر التجار وفاعلي الخير بتقديم مساعداتهم بحيث نقدم لهم كشوفات بأسماء من عليهم ديون تجاريه أو اوروش أو دية شرعيه بحيث يسلم المبلغ عن السجين المعسر للمجني عليه ونقوم بالإفراج عن المعسر على الفور ." و أهاب مواطنون بالتجار وفاعلو الخير ورجال الأعمال إلى عتق المعسرين والمعسرات خلف قضبان السجن المركزي والذي انتهى الشهر الكريم وهم ينتظرون من يعتقهم .. وناشد أهالي من السجينة عافيه علي محمد الانسي النائب العام الدكتور عبدالله العلفي التوجيه بالإفراج عنها ، حيث وهي على حد قولهم قد أكملت مدة العقوبة وحتى اليوم لم يفرج عنها . و قالوا في مناشدتهم عبر " التغيير " إن محكمة غرب إب أصدرت في 26/7/2004م حكما ضدها والقاضي بحبسها مدة خمس سنوات فيما اقترفته من جرم في الحق العام ، و هم الآن يطالبون بالإفراج عنها لتعود الى حياتها الطبيعية وتربية أطفالها .
