* تحقيق/ محمد غالب غزوان كشف أسماء السجناء المعسرين هو في حالة تزايد دائم وكل عام تلحق أسماء جديدة بقائمة الأسماء القديمة ويتم كل عام حل مشكلة عدد بسيط من تلك القائمة الطويلة وباقي الأسماء يتم ترحيلها إلى العام الذي يليه وهكذا تتراكم الأسماء وتطول فترة سجن أصحابها وكانت صحيفة "النداء" قد تبنت قضية السجناء المعسرين قبل أربع سنوات وبذل الزميل الصحفي علي الضبيبي مجهوداً جباراً من أجل هؤلاء السجناء وتم تحقيق نتائج رائعة جراء ذلك التحرك ولكن ما زالت القضية قائمة لأنه حتى الآن لم يتم معالجة القضية جذريا ولم يتم عرض أسبابها ومسبباتها وسبب تضخم كشوفات السجناء المعسرين وكثرة عددهم رغم أنه بالإمكان التقليص من حجم تلك الأعداد.. فإلى فقرات هذا التحقيق: من أجل إنصاف الحكومة حتى لا نتهم أننا لا ننظر إلا إلى نصف كوب الماء الفارغ نؤكد أن في قضية السجناء المعسرين لا تستطيع الدولة أن تتحمل المبالغ الكبيرة التي هي مرصودة لبعض غرماء السجناء المعسرين، فهناك بعض أشخاص عليهم أحكام بدفع مبالغ مهولة وكبيرة، فمثلا أحد السجناء في مركزي صنعاء عليه مبلغ مائة وستون مليون ريال بمفرده غير السجين الشهير علي الحميضة الذي كان يملك معرض القادسية للسيارات والذي سميت جولة القادسية نسبة إلى المعرض الخاص به والذي كانت مديونيته تصل إلى ما يقارب 350 مليون ريال تم دفع بعضها. أصحاب هذه المبالغ الكبيرة، عشرة أشخاص منهم فقط يحتاجون إلى ميزانية كبيرة تفوق ما يتم صرفه للضمان الاجتماعي كل عام، فالدولة تصبح معذورة إذا حسبنا حسابات قضية السجناء المعسرين من هذا الجانب ولكنها لا تعذر من جانب عدم سعيها للحلول لأن هناك طرقاً متعددة لحل مشكلة هؤلاء السجناء التي تحتجزهم بمسوغ غير قانوني وفترة حبسهم ليس لها حدود.. أيضا السلطة القضائية ممثلة بالنيابات لا تقوم بتنفيذ وتصنيف نوعيات السجناء المعسرين، لأن هؤلاء السجناء المعسرين يتحولون إلى معسرين بعد قضاء عقوبات بتهم متنوعة جنائية ومدنية وبعضهم من أرباب السوابق يتم ضمهم إلى قائمة المعسرين وبعضهم يتردد سنويا. قسم التوبة في مركزي صنعاء في سجن مركزي صنعاء قسم خاص بالسجناء المعسرين يسمى قسم التوبة يتكون من 12 عنبراً ويصل عدد السجناء في داخله إلى أكثر من خمسمائة سجين، جميعهم عليهم مبالغ مالية أو ما يسمى (إرجاع) ولا يوجد من بين هؤلاء السجناء سجين واحد مدون في سجلات السجن بتهمة عدم الوفاء ب(دين) ولكنهم يحملون تهم متنوعة مثل النصب والسرقة والنشل وأخف تلك التهم من جانب النظرة الاجتماعية تهمة شيك بلا رصيد والمحكومون بالأروش والديات والصنف الوحيد الذي يتم الإفراج عنه سنويا في شهر رمضان بدون أي مراجعة أو متاعب هم صنف السجناء الذين عليهم حكم بدفع مبالغ مادية جراء حوادث السيارات والذين صدر عليهم حكم نهائي بات من محكمة المرور على حساب التاجر الخير (الحجاجي) والذي يطلق السجناء على حسابه الخاص، أما أصحاب التهم الأخرى والذين انتهت مدة حبسهم الرسمية من سنوات وما زالوا باقين في السجن لا يلتفت لهم أحد والدولة تعجز عن إيجاد الحلول في الوقت الذي يصرح أغلبية هؤلاء السجناء أن النيابات تقوم بتصنيف الخاطئ بتوجيه تلك التهم لهم من أجل إيجاد مبررات لحبسهم بينما صنف السجناء المحكومون بأروش ومخاسير علاج جراء فتنة أو شجار، هؤلاء يرون أن الدولة ملزمة بدفع تلك الأروش عنهم لأنهم فقراء معدمون وحملتهم المحكمة تلك المبالغ على ذمة قضايا شجار وفتنة لم تكن بالحسبان ولم تكن جراء غرض النهب أو التقطع ولكن يبقى هؤلاء السجناء رهن السجن لا، الدولة تعجز عن دفع المبالغ التي عليهم وخاصة من هم مطلوب منهم مبلغاً يزيد عن مليون ريال والذين عليهم مبلغ مليون أيضا يتأخرون إلى أكثر من ثلاث سنوات. نموذج للعبث نقدم نموذجاً لسير إجراءات قضية السجين (م.ح) والذي كان يعمل موزع أدوية لإحدى الشركات الهامة وترتبت عليه مديونيات جراء تراكم مبالغ مالية خلال فترة عمله مع تلك الشركة وصلت إلى مائة وستين مليون ريال والذي أصدرت المحكمة حكما عليه بإعادة المبلغ وتم إيداعه السجن المركزي.. صاحب الشركة لم تطب نفسه جراء ذلك الحكم وللأمانة المبلغ كبير فتحرك معتمدا على نفوذه وقام بالاستيلاء على صيدلية كانت ملك السجين المذكور ولكن تلك الصيدلية لا تساوي ذلك المبلغ فقام بالاستيلاء على منزله وأخرج أسرة هذا السجين من المنزل وما زال السجين باق رهن السجن.. إذا ما دام الغريم قام بمصادرة أملاك هذا السجين فلماذا لا يفرج عنه؟ فالسجين المذكور أصبح معدماً وأسرته مشردة واستمراره في السجن لا يجدي ولا يؤدي إلى حلول في الوقت الذي ما زال الحكم الصادر ضده والذي يحمل رقم مبلغ مالي كبير قائما عليه حسب القانون، فمن يتحمل مسئولية حل هذه المشكلة؟ السلطة القضائية التي أحكامها تطبق على الضعفاء حيث قوة الغريم تلعب دوراً في تنفيذ هذه الأحكام أم السلطة التنفيذية التي هي دائما مع القوي؟! المحظوظون هناك سجناء محظوظون ويتم الإفراج عنهم سريعا جراء إجراء يشك في حسن نيتها أو ربما لانهم يجب الإفراج عنهم في الأصل، حيث هؤلاء السجناء الذين سميناهم محظوظين هم سجناء قضايا تافهة وعادة يتم سجنهم في محافظات عديدة، فمن نقصدهم هم من شريحة اللصوص والجوالين أو المشردين والذين يتم القبض عليهم جراء سرقة تلفون أو دبة غاز أو أي شيء يصل سعره إلى حدود الخمسين ألف ريال، سواء عن طريق النشل أو التهابش أو أي وسيلة من وسائل الإيقاع بالضحية والذين يكون غرماؤهم أكثر تحمسا في الأيام الاولى للقبض عليهم والذين يتم إحالتهم إلى النيابة من قبل قسم الشرطة وقد اعترفوا بجريمة أو جريمتين سابقتين مشابهة للجريمة التي قبضوا بسببها وبعد وصولهم النيابة أغلب الغرماء يعزفون عن متابعة القضية وإجراءات سير المحاكم أحيانا بسبب أن المجني عليه غير مقيم في المدينة التي تعرض فيها للسرقة أو النشل أو غيرها وبعضهم يرى أن المبلغ غير مكلف حتى يتابع من أجله ويتم عرض هؤلاء المتهمين على المحاكم وتصدر عادة الأحكام الابتدائية بعد سبعة أو ثمانية أشهر وتتضمن تلك الأحكام السجن كعقوبة وإرجاع المسروقات أو ثمنها وبعض القضاة يحكم بإرجاع المسروقات التي اعترف بها ذلك المتهم بدون تحديد ثمنها والتأكد من شخصية الغرماء الذين لا وجود لهم أصلا ومثل هؤلاء السجناء بعد انتهاء فترة عقوبتهم يتم ضمهم إلى كشوفات المعسرين أو المحكومين بإرجاع.. أحيانا عشرين شخصاً منهم لا تتجاوز المبالغ التي عليهم مليون ريال وكل نيابة تطلق سنويا مجموعة منهم بحجة أنهم معسرون ولا يعلم أحد لمن تسلم تلك المبالغ التي تصرف باسم هؤلاء السجناء الذين هم زبائن دائمون ولا نقصد عدم الإفراج عنهم ولكن مثل هؤلاء حين نجمع المبالغ التي تصرف بأسمائهم على مستوى كافة المحافظات غير من يصلون إلى النيابات من فاعلي الخير سنجدها مبالغ كبيرة رغم أن أمر غرمائهم مشكوك فيه وحتى لا يتحامل علينا أحد نورد مثالاً على ذلك.. أحد هؤلاء السجناء مثلا تم القبض عليه من قبل أجهزة القبض الجنائي في مذبح بتهمة سرقة سلة طامطم وعند وصوله اعترف بسرقة أربعة تلفونات وتم إحالته إلى النيابة وهو مثقل بسلة طماطم وأربعة تلفونات أورد أسماء أصحابها بدون عناوين لأنه ليس من المعقول أن يقوم بسرقة تلفون الشخص ثم يسأله أين عنوانه، حتى الأسماء التي يعترف بها يشك فيها وصدر عليه حكم بإرجاع سلة الطماط والتلفونات، يعني صاحب السلة الطماط سيفرغ نفسه من اجل متابعة ثمن سلة الطماط لعدة أشهر حتى يصدر حكم وينتظر فترة انتهاء الحكم ثم ينتظر أشهر أخرى حتى يحل شهر رمضان ثم يتابع من أجل استلام المبلغ!! بالطبع هذا الأمر مستحيل وهو ينطبق على كافة الضحايا الذين هم من مثل صاحب سلة الطماط أو صاحب تلفون أو دبة غاز وعصارة ودنقلاص وغيرها لأن المبالغ تفاهة واللصوص ما زالوا بوزن الريشة ولو كانت السجون للتأديب والتهذيب والإصلاح ما كان هؤلاء اللصوص ترددوا على السجون لأنهم يقنعون بالقليل ويجب على المحاكم أن تتعامل مع مثل هؤلاء اللصوص من منطلق إنزال العقوبة عليهم بدون أن يتضمن الحكم فقرة بإرجاع المسروقات والنيابات التي لا نتهمها بأي تلاعب نلفت نظرها فقط ونطلب منها التدقيق في أمر تلك المبالغ الصغيرة ولمن تسلم. لجنة رئاسية هناك لجنة رئاسية خاصة بالسجناء المعسرين تنشط في شهر رمضان وتتواصل مع التجار والتي حققت نتائج لا بأس بها منذ تكوينها رغم أنه قبل تكوينها كان الوضع مأساوياً واستمرت حدود سنتين بعد تكوينها لم تحقق نتائج مرضية ولكن بحكم ضغط وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بدأت تتحرك بشكل أفضل ولكن ما زالت هناك حاجة ملحة لإنشاء لجنة من القضاء بمهمة إنسانية تلعب دورا كبيرا إذا تعاونت معها النيابات من خلال تصنيف السجناء المعسرين تصنيفا صحيحا، حيث تكون مهمة هذه اللجنة طرق أبواب الغرماء، يعني استدعاءهم ومحاورتهم ومحاولة استلطافهم وإحراجهم بالتنازل بجزء من المبلغ المحكوم به وحتما الغريم حين يجد أن هناك من سيقوم بدفع المبلغ بشكل اكيد حتما سيتنازل بجزء منه لانه خير له من الانتظار سنوات جديدة لأن بقاء غريمه في السجن لن يعود له بأي فائدة، فمثل هذه اللجنة من القضاة ضرورية وهامة لأنها ستوفر مبالغ إضافية أخرى يتم بها الإفراج عن سجناء آخرين.. ونسمع أن كثيراً من الغرماء يترددون على بعض العاملين في النيابات التي لهم فيها غرماء محكومون بمبالغ مالية ويطلبون منهم إبراز ظروف غرمائهم وأنه إذا تم صرف المبلغ سوف يتنازلون لعامل النيابة بجزء منه منهم يقول الربع وآخر النصف ولكن مثل هذه الأحاديث هي مجرد روايات فلماذا لا يتم طرق أبواب الغرماء. معضلة المعسرين إن معضلة السجناء المعسرين ستبقى قائمة ما لم يتم حل المشكلة قانونيا وقضائيا في تلك القضايا التي يكون طابعها جنائياً والجاني فيها وضعه واضح كونه من أرباب السوابق والمترددين والذي يلزم استبدال عملية إرجاع المبلغ بمضاعفة العقوبة مثل ما هو حاصل في كثير من دول العالم أما القضايا المدنية التي تكون خلافاتها بسبب مبالغ مالية جراء عمل تجاري كان قائماً ويتم إحالتها إلى المحاكم العادية بعد أن يتم توصيفها بالنصب يجب أن يدقق فيها لأن التدقيق فيها سيفرض حلولاً توفيقية تؤدي إلى إعادة الحقوق عن طريق التقسيط أما الطريقة التي يتم اتباعها من قبل المحاكم والنيابات فهي تضخ سنويا مزيداً من السجناء المعسرين الذين أصبحت أعدادهم في تزايد دائم. المحافظات تقع أمانة العاصمة صنعاء في أولوية المحافظات من جانب عدد السجناء المعسرين ثم تليها محافظات تعزوإبوالحديدة وعدن وهذه المحافظات الست ذات الكثافة السكانية فإن كافة سجونها تعج بالسجناء المعسرين بشكل كبير جدا وسنويا يزداد عدد السجناء فيها ثم تليها محافظة ذمار ثم باقي المحافظات وهناك مشكلة لبعض المعسرين الذين هم في باقي المحافظات غير المحافظات الست المذكورة المعسرون فيها من أصحاب قضايا القتل الذين تم الحكم عليهم حكماً قبلياً بدفع ديات عمدية مضاعفة والتي تصل مبالغ بعضها إلى عشرين مليون ريال للشخص الواحد ومثل هؤلاء تتحاشى اللجان أسماءهم لأن مبالغهم كبيرة ويقبعون في السجون سنوات طوال. ضحايا الإعسار إن أكثر السجناء يأساً وعدوانية وتوتراً داخل السجون هم السجناء المعسرون والمحكومون بالإعدام، لان السجناء الآخرين الذين تصدر عليهم أحكام بالسجن لسنوات معدودة حتى إن وصلت إلى عشر سنوات يكون مصيرهم واضحاً، أما السجناء الذين أحكامهم تقضي بدفع مبالغ مالية فإنهم بمجرد أن تنتهي فترة عقوبة السجن تبدأ مرحلة سجن جديدة حتى تلتفت إليهم اللجان ونورد مثالا على ذلك تتمثل في أن سجيناً شاباً أودع السجن بتهمة خيانة أمانة تلك الأمانة كانت عبارة عن كتب قام ببيعها بدون موافقة أصحابها فحكم عليها بالسجن عاماً واحداً وإعادة المبلغ ثمن الكتب وقضى العقوبة ثم استمر في السجن لمدة ثلاثة أعوام أخرى وأصبح أمامه فترة سجن مفتوحة غير محددة فكثرت مشاكلها حتى أنه قام في إحدى الأيام بصب مادة الغاز فوق جسده وأشعل النيران وتمكن زملاؤه السجناء من إطفاء الحريق ولكن بعد أن نال أجزاء من جسده واستمر بعد ذلك ثلاثة أشهر وهو يتلقى العلاج ولكن وفي العام الذي يليه تم الإفراج عنه. إن أغلبية السجناء الذين يقومون بالاعتداء على أنفسهم هم السجناء المعسرون بحكم أنهم يقضون فترة سجن مفتوحة لا حدود لها مما يؤثر على نفسياتهم ويدفعهم للاعتداء على أنفسهم خاصة أولئك الذين هم في قضايا مدنية والذين ليس لهم سوابق وقادهم حظهم العاثر أن يقعوا في الديون التي سجلت عليهم توصيفات وتهماً نالت من سمعتهم إضافة إلى حال أسرهم خارج السجن والذل والهوان والعوز الذي يعيشونه داخل السجن بالتأكيد هذه الظروف القاهرة تدفعهم إلى أن يكرهوا الحياة ويقدمون على الاعتداء على أنفسهم. وما زال في داخل السجون مظاليم.. بعد سجن دام 25 عاما يفرج عنه بمبلغ 700 ألف ريال وآخر بعد سجن ل15 عاماً يفرج عنه بمليون ريال معضلة سجناء الأموال العامة اللجنة الرئاسية العليا توجه لجانها في المحافظات باستثناء سجناء الأموال العامة من المعسرين رغم أن أغلبية تلك المبالغ التي يتم بها الإفراج عن المعسرين يتم جمعها من التجار ولا نقصد من هذا التلميح التشجيع على نهب المال العام الذي هو أساسا منهوب والذين يتم اقتيادهم إلى السجون باسم الأموال العامة عادة يكونون موظفين صغاراً أو مقاولين وتجاراً اختلف الناهبون الكبار معهم حتى أن لا أحد يثق بالادعاءات التي تقال ضد هذه الفئة لأن نهب المال العام يسير بقوة ويمارس بكل بجاحة ولكن بغض النظر فإنه يجب على اللجنة والتجار المتبرعين أن تكون نظرتهم لقضية السجناء المعسرين كقضية تترتب على مآس إنسانية تنال من أسرة السجين أكثر من السجين نفسه فلذا يجب أن لا ينظر السجين المعسر لذاته بقدر ما يجب النظر لأسرته التي تعاني وتتبكد الحاجة والعوز ويهددها التشرد جراء سجن عائلها والذي مهما طالت فترة حبسه لن يستطيع فيها أن يجمع أي مبلغ داخل السجن وإلا كيف سيتم حل مشاكل هذه الفئة. إب لجنة جامدة محافظة إب يبدو أن شهر رمضان لم يصل بعد إليها فرغم أن اللجان التي في المحافظات ملزمة بالعمل على مدار العام في متابعة قضايا السجناء المعسرين إلا أن أغلبية اللجان في المحافظات تنشط أكثر في شهر رمضان بحكم أنه موسم لجمع التبرعات والصدقات بحكم خصوصية هذا الشهر الكريم وتأثيره في نفسية المسلمين ولكن لجنة محافظة إب جامدة ولم تحرك ساكنا حتى الآن رغم أن المعلومات الواردة إلى صحيفة الوسط أكدت أن هناك أكثر من 160 سجيناً معسراً في سجن المحافظة غير السجناء الآخرين في المديريات التي تتمتع بكثافة سكانية وتوجد فيها سجون مركزية أو سجون كبيرة. وباتصال الصحيفة بالقاضي عبدالهادي قاضي الإعسار في محافظة إب وسؤاله عن عدد السجناء المفرج عنهم وعدد الأسماء الواردة في كشوفات المعسرين رد قاضي الإعسار: تريدون أسماء من تم الإفراج عنهم في العام المنصرم فأكدت له الصحيفة أن المطلوب ما تم عمله هذا العام فقال القاضي: احنا رافعين إلى صنعاء باسماء أربعة عشر شخصا ومنتظرين الرد من صنعاء (موشقولوا) وأكد قاضي الإعسار أن عليه رفع الأسماء إلى صنعاء وليس عليه مسئولية إطلاق السجناء وأضاف: إنه ليس من اللجنة ولا يعرف كم عدد السجناء المعسرين.. بعد ذلك حاولنا التواصل مع عدد من الجهات ذات العلاقة في محافظة إب ولكن لم نتمكن من الحصول على أي معلومات وعلى ما يبدو أنه لا يوجد أي تحرك أو نشاط من أجل سجناء معسري إب الذين تواصلوا مع الصحيفة وطلبوا نقلهم إلى محافظة أخرى حتى يتسنى لهم الحصول على مساعدات من أجل الإفراج عنهم بعد أن جفت منابع الخير في مدينة أرض يحصب وتولى عليها مسئولون لا يقيمون وزنا لخصوصية شهر رمضان وبدورنا في الصحيفة نناشد محافظ المحافظة أن يتحرك قليلا وفي أهل إب خير كبير. تعز تستثني العزي محافظة تعز بذلت اللجان الحقوقية مساع وجهوداً كبيرة من أجل معسري تعز كذلك كان هناك دور طيب لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم الذي قدم مبلغاً طيباً باسم السجناء المعسرين يليه التاجر الحجاجي والذي هو معروف بعمله الخيري تجاه المعسرين من سجناء الحوادث والدهس في كافة محافظات الجمهورية حيث تردد اسمه في أكثر من محافظة وهو يقدم هذه المبالغ من زمن بعيد قبل أن يتم تشكيل اللجان وتتنبه المنظمات الحقوقية لقضية السجناء المعسرين. وأكدت جهات ذات صلة وثيقة بقضية السجناء المعسرين في تعز أن عدد أسماء السجناء المعسرين في تعز الذين سيتم الإفراج عنهم يصل 115 سجيناً وأكدت تلك الجهات أنه تم استثناء السجين المعسر فهمي العزي بسب أنه سجين على ذمة نيابة الأموال العامة بحكم أن اللجنة لديها توجيهات باستثناء سجناء الاموال العامة وأصحاب قضايا القتل العمدي وكما أسلفنا أن هذه اللجنة تستثني فئة معينة وكأنها ترغب في سجنهم مدى الحياة، لأن فترة عقوبتهم انتهت ولا أمل ولا منقذ لهم غير لجنة المعسرين وما يقدمه الخيرون فإلى من سيوكل أمر فهمي العزي وباقي من تم استثناؤهم من الكشوفات. وقد صرح لصحيفة الوسط المحامي توفيق الشعيبي ممثل منظمة هود في محافظة تعز أن عدد الأسماء التي تم رفعها للجنة لا تشمل كافة أسماء السجناء المعسرين وأنه ما زال هناك سجناء لم يتم رفع أسماؤهم منهم أصحاب قضايا مدنية.. وأوضح الشعيبي أن العوائق التي تقابلهم كمنظمات مجتمع مدني عدم إفساح المجال لهم للتأكد من باقي السجناء الذين لم يشملهم الكشف علاوة على أن الشفافية معدومة من قبل اللجنة الحكومية في حجم المبالغ التي ستقدم من الدولة وحتى من التجار وقال الشعيبي إننا حين أشهرنا لجنة المناصرة للسجناء المعسكرين كان الغرض إنساني ولا نسعى من أجل الحصول على أي فوائد أو مصالح وطالب الشعيبي بضرورة الوضوح والشفافية، فالقضية إنسانية وخيرة فلماذا تحاط إجراءاتها بالتكتم؟ وعن السجين فهمي العزي الذي هو رهن السجن على ذمة الأموال العامة قال الشعيبي يجب أن تكون نظرتنا لسجناء نظرة إنسانية وأن نكون رحماء بأسرهم ولا ننظر لسجين ذاته أو جريمة وأبدى استغرابه من اللجنة لاستثنائها هذه الفئة. الصامت وانفراد حديدي أكد مراسل صحيفة الوسط في محافظة الحديدة الزميل خالد عطية أن لجنة المعسرين في الحديدة تعمل بنشاط وأنه قد تم الإفراج عن عدد 149 سجيناً قضوا ثلاثة أرباع المدة و36 سجيناً معسراً كان سبب بقائهم في السجن على ذمة حقوق خاصة بمبلغ إجمالي قدره ثمانية ملايين وسبعمائة واثنين وستين ألفاً وخمسمائة ريال و15 سجيناً منهم كانت مجموع المبالغ التي عليهم 650 ألف ريال وقد تم الإفراج عن سجين مرت على فترة سجنه 25 عاما دفع عنه مبلغ سبعمائة ألف ريال وسجين آخر كان عليه مبلغ مالي قدره سبعمائة ألف جراء حكم دية وثلاثمائة ألف غرامة اسمه أحمد الجنيد كان رهن السجن منذ خمسة عشر عاما. وأكد مراسلنا أن هناك دفعة أخرى سيتم الإفراج عنها في غضون الأيام القادمة تتكون من 6 أشخاص سيتم دفع المبالغ المالية المترتبة عليهم جراء أحكام قضائية من التاجر الحجاجي الذي يبادر سنويا إلى الإفراج عن المعسرين من سجون محافظة الحديدة. وفي اتصال هاتفي بالقاضي علي الصامت رئيس استئناف الحديدة أكد أنه تم الإفراج عن المذكورين سلفا إضافة إلى 149 سجيناً قضوا ثلاثة أرباع المدة وأن من تم الإفراج عنهم من السجناء أصحاب الحقوق الخاصة كان بمبادرة رجال الخير والمتبرعين من التجار وأنه لم يتبق في داخل سجن الحديدة سوى 97 معسراً أن بار التجار وأهل الخير سيتم الإفراج عنهم وأكد الصامت أنه يولي قضية السجناء المعسرين كل اهتمام هو وكافة العاملين في سلك القضاء في المحافظة وكذلك تفعيل نصوص القانون في أمر باقي السجناء. ومن خلال متابعة الصحيفة للجان المعسرين في المحافظات تبين لنا أن هناك انفراداً متميزاً للمحافظة في متابعة أمر المعسرين وزيارة السجون وأن القاضي علي الصامت يلعب دورا متميزا نأمل أن يقدر هذا النشاط للقاضي لأننا تعودنا أن القضاة الناشطين والمخلصين مجرد أن يشاد بهم يتم عزلهم من لوبي الفساد نتمنى للقاضي الصامت التوفيق. الزلط إن انعدام الشفافية والوضوح في المبالغ المرصودة من الدولة للسجناء المعسرين وحصة كل محافظة يثير الشكوك علاوة على عدم الإعلان عن المبالغ التي يتبرع بها التجار، فهذا التعتيم يؤدي إلى الفساد لأن الظلام من الشروط الأساسية للفساد واستمرار الظلم ويجب على الدولة والسلطة القضائية أن تكونا أكثر تعاوناً وتجاوباً مع كافة الجهات التي تسعى من أجل تبييض السجون من سجناء الإعسار لأن بقاء هؤلاء السجناء في السجون بدون مسوغ قانوني يعيب الدولة والسلطة القضائية لأن في الاصل لا يسجن الشخص على دين طالما هو معدم فقير، أما من تترتبت عليه مبالغ مالية جراء تهم جنائية أو قضايا مدنية وتم سجنه وانتهت فترة عقوبته وثبت أنه لا يملك مالا وفقير فالدولة تتولى الدفع عنه حسب نصوص القانون ولهذا يجب على الدولة أن تقوم بدورها وأن توجه لجانها بضرورة الشفافية في التعامل في المبالغ المرصودة من الدولة والمتبرع بها من التجار وأن تقدر بأن التاجر الحجاجي يفرج سنويا عن سجناء الحوادث المرورية ويدفع الديات عن السائقين وإلا كانت السجون ستكتظ بسجناء الحوادث المرورية في ظل دولة عاجزة عن أي تأمين للمواطن. النائب العام ما زالت فئة السجناء المعسرين في كافة المحافظات تعلق آمالها على معالي النائب العام في تفعيل اللجان في المحافظات والتابعة للجنة الرئاسية، حيث أغلبية اللجان في المحافظات مصابة بالفتور وعدم الإحساس بالمسئولية والتميز بضرورة اغتنام هذا الشهر الكريم الذي يكون فيه التجار أكثر عطاء وتجاوباً. وكذلك يأمل السجناء الذين يقضون فترة محكومياتهم أن يتم تفعيل الإفراج عنهم بثلاثة أرباع المدة حسب القانون لمن يثبت حسن سيرته وسلوكه وتمنوا أن لا يتم الاعتماد على شهادة حسن السيرة والسلوك التي يتم صرفها من إدارات السجون لأن أغلبية تلك الشهادات تصرف بمبالغ مالية زهيدة أحيانا تصل إلى ألفين وثلاثة آلاف ريال حسب قولهم وتمنوا أن يتم اعتماد ملف السجين وعدد المخالفات التي يقوم بارتكابها، مؤكدين في الوقت نفسه أنه لا توجد مثل هذه الملفات في كافة السجون. -سجناء أكثر بؤسا من السجناء المعسرين سجناء أكثر بؤسا من السجناء المعسرين حسين العسيري ..معسر أردني يستغيث بالنخوة اليمانية حسين العسيري سجين أردني الجنسية يقبع حاليا في سجن الجوازات أن قصة هذا السجين مؤلمة، حيث المذكور قبع في السجن المركزي بصنعاء لمدة تصل ثمانية أعوام وكان سيتم الإفراج عنه من ضمن المعسرين ولكن تم الإفراج عنه بتدخل غرمائه أن يخرج ويعمل ويسدد لهم المبلغ المالي الذي هو مدين لهم به وتم الإفراج عنه ولكن ولمدة ثلاثة أعوام من بعد الإفراج عنه لم يتمكن من تسديد الدين الذي عليه خاصة وأن وضعه لم يكن مرتباً من ناحية الإقامة فقام الغرماء بإعادته إلى سجن الجوازات الذي وجد نفسه فيه سجينا مرة أخرى غير أن وضعه القانوني مخالف أصبح محاطاً بالضياع والعوز ومثقل بالديون التي تصل إلى عشرة ملايين ريال يمني غير أن غرمائه أنفسهم كانوا مستدينين تلك المبالغ التي تم استثمارها وضاعت. أن وضع هذا السجين الذي أصبح بعيدا عن أسرته في الأردن والذي له محروم منها منذ ثلاثة عشرة عاما بحاجة إلى مساعدة ويطلب من أهل الخير التبرع له من أجل فك أسره وهو مستغيث بالنخوة اليمانية للتبرع له والتواصل معه على الرقم (711276506) أحمد محمد علي مع رجاء إبلاغ نيابة الجوازات من قبل المتبرع، نأمل أن يكون المقتدرون من أهل الخير عونا له. آل الريامي يقبع في سجن مركزي صنعاء عدد سبعة أشخاص من أسرة واحدة من بيت الريامي من مديرية رداع منذ عام 1986م لفترة سجن تصل 26 عاما وعلى رهن قضية قتل كانت جراء مماحكات سياسية في أيام التشطير وتم جرها إلى قضية جنائية وفي كل الاحوال وبغض النظر عما يقال فقد مرت فترة 26 عاما سجن وهي عقوبة قاسية أعدمت شباب هؤلاء السبعة وعيشتهم في هامش الحياة المليئة بالبؤس والحرمان والشقاء والفراق وبعد هذه الأعوام الطويلة يجب على القضاء أن يحدد موقفاً لأن هناك ضغوطاً من أجل مزيد من الابتزاز وإرهاب السجناء في المطالبة بتنفيذ أحكام بالإعدام رغم أنهم أعدموا أصلا بالسجن مدة 26 عاما ولهذا حل هذه القضية مع الغرماء في هذا الشهر الكريم وأن يحدد القضاء موقفا واضحا من مثل هذه القضايا التي يتم فيها حبس الشخص سنوات طوال تصل إلى حكم بالسجن المؤبد ويزيد ثم يطالب بتنفيذ حكم قد اصبح ساقطاً شرعا. بجاش الأغبري السجين بجاش الأغبري والمحكوم بالسجن 25 عاما على ذمة قضية استهدفت الدولة في المهرة قبل 15 عاما والذي قضى في السجن خمسة عشر عاما ولم يتمكن بجاش من سفك دم أحد وأيضا لم ينهب أحداً وكافة المعدات العسكرية التي استولى عليها من سجن المهرة تم استعادتها من الحكومة وقد تم الإفراج عن كافة زملائه في القضية جراء تدخل قبائلهم منذ سنوات وقد عاصر بجاش في السجن كثيرا من الخاطفين الذين أودعوا السجن من بعده وتم الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي وجماعة الضالع الإرهابية الذين أفرج عنهم بعفو رئاسي وجماعة أبو الحسن المحضار والذين أفرج عنهم بالعفو غير من تم عفوهم من متقطعي القبائل وغيرهم كثير وبجاش ما زال باقيا في السجن لم ينظر إلى أمره.. كان متهما أنه عميل لموج والجفري وتم العفو عن الجفري وعاد البلاد وأصبح شخصية سياسية وبجاش ما زال في السجن قبل أشهر والدة بجاش تحملت عناء السفر من الصبيحة لزيارة بجاش في السجن المركزي بصنعاء وغادرت السجن وهي تذرف الدموع لأنها لم تتمكن من حضن ولدها بجاش إن السجين بجاش بحاجة ماسة للتسامح معه وعلى الدولة أن تعي ذلك لأنها بأسلوب تعاملها مع بجاش بهذا الخبث وتتسامح مع غيره ممن هم أشد ظلما منه تؤكد أنها دولة من اجل ترسيخ الظلم وتنمية الحقد بين أبناء الوطن الواحد.
