عدن اونلاين/الأمناء/ وائل القباطي حالة انتزاع نفسي يكابدها سجناء الحقوق الخاصة تعمقها شفرات النسيان، إلى ذلك يتقدم شهر رمضان كأحد القواسم المشتركة العظمى في حيوات السجناء المعسرين وذويهم، ففي أفقه يتعلَّل هولا بأمل أن يكون فيه خلاصهم سوءا على يد لجنة السجون أو أحد فاعلي الخير، لكن بصيص هذا الأمل انعدم أيضا هذا العام، فلم تقدم اللجنة المذكورة أو احد الخيرين بعد. سحابة يأس وحزن تخيم على عنابر سجن المنصورةبعدن، التي تكتض ب145 سجين على ذمة حقوق خاصة بعضهم عليهم مبلغ من 10 ألف ريال وأكثر حسب تأكيد أدارة السجن، إذ1 لم يتبقى سوء أيام معدودة ينقضي بعدها شهر رمضان- موسم الإفراجات المعهود- الذي وخلاف للأعوام السابقة لم يخرج أحد من السجناء المعسرون إلى الحياة هذا العام حتى اللحظة. يدرك العالقون خلف قضبان السجن والجهات المسئولة عن مأساتهم الإنسانية مخالفة ذلك للقانون الذي ينص صراحة على معاقبة القائمين على هذه المؤسسات وتغريمهم إذ ما تورطوا في إبقاء سجناء بعد انقضى فترة السجن المحكومين بها، مع ذلك فأن هذه الجهات عن عمد وإصرار تتعسف في تطبيق القانون على سجناء الحقوق الخاصة، والأدهى من ذلك تملصها عن القيام بواجبها تجاههم في استخراج أحكامهم الابتدائية وأحكام الإعسار ونسيانهم، كما يتجاهلهم ذويهم والمجتمع المدني والصحافة أيضاً.السجناء المعسرين، قضية نحاول انتزعاها من التجاهل والاعتياد، لتتحول إلى حملة وملف ضخم وحقيقي يتغذى على اتساع دائرة المأساة وانكشاف غطاء الصمت عنها كقضية بسيطة ومؤلمة، محاولين الضغط على الجهات الرسمية ذات العلاقة بموضوع "المعسرين": النيابة، إدارة السجون، مجلس القضاء... الخ. والاعتراض على كونها جهات لا تقوم بوظائفها ببساطة، وتتنصل من مسؤولياتها، وتهمل الكلفة الإنسانية لأخطائها وتعسفها! وتعاملها مع السجناء المعسرين كمنسيين في المنصورة.السامعي: لدينا 145معسر ولم تصلنا أي افراجات أكد النقيب/ محمد السامعي نائب مدير سجن المنصورة المركزي بعدن، انه حتى اللحظة لم تتم أي افراجات رغم وجود سجنا انهو فترة العقوبة المحكومين بها وبعضهم حصلوا على أحكام إعسار منذ أشهر بالإضافة إلى الذين قضوا ثلاثة أرباع الفترات المقررة عليهم. وبحسب إحصاءات حصلت عليها الصحيفة من إدارة السجن، فانه يكتظ ب145 سجين على ذمة حقوق خاصة حسب تأكيد نائب مدير السجن، إذ لم يتبقى سوء أيام معدودة ينقضي بعدها شهر رمضان- موسم الإفراجات المعهود- مشيرا الى إن إدارة السجن رفعت كشفا بجميع السجناء للنائب العام، وفي انتظار توجيهاته وما ستقرره اللجنة المكلفة بمتابعة حالات المعسرين. وتوقع في حديثه إلي أواخر الأسبوع الماضي أن يتم الإفراج عن بعضهم، لاسيما من قضوا الفترات المحكوم بها عليهم أو من أمضوا ثلاثة أرباع الفترة وعليهم مبالغ بسيطة.ولفت السامعي الى ان رئيس محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف بعدن نزلوا الى السجن لكن حتى اللحظة لم تصلهم أي افرجات، متفقا مع عدم قانونية حجز السجناء بعد انتهاء فترة أحكامهم، موجها الدعوة للنيابة العامة والجهات المعنية وفاعلي الخير للتدخل لإخراج السجناء المعسرين الذين انهوا الفترة السالبة للحرية. المحامي العويضاني: يجب الإفراج عن ثبت اعسارهم فوراقال المحامي فواز العويضاني ان ثبت أعساره بحكم قضائي بات فيجب الإفراج عنه فورا بحسب نصوص القانون المدني الذي يحول بين سجناء الحقوق الخاصة المعسرين (المعدمين) وبين دائنهم. وأضاف العويضاني: من المسلم به فقها وقانونا أن المدين الميسر والمتمرد على الدفع يحبس إلى حين سداد ا عليه من يدن، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام :(مطل الغني ظلم)، أما المدين المعسر الذي لا يملك غير أدوات مهنته وسكنه وهي من الاشياء التي لا يجوز الحجر والتنفيذ عليها، وثبت أعساره بحكم قضائي فإن ذلك وفقا للقانون يحال بينه وبين دائنه إلى أن يثبت أعساره وفقا لنص المادة 359 و365 من القانون المدني. وطالب النيابة العامة بعدم التراخي وسرعة الإفراج عنهم، كما ناشد منظمات المجتمع المدني، وأهل الخير والمحامين والحقوقيين، بتكثيف جهودهم ومساعدة المعسرين من أجل حل قضيتهم الشائكة. 15 ألف تلقي فائز عامين بالسجن أكثر من مرة أعدت تفحص الكشف بعد أن لفت انتباهي، المبلغ المستحق: (15 ألف) ريال، وفي التفاصيل (قيمة جوال) كان صاحب القضية هو فائز عبده مقبل، 19 عاما، الذي أكمل عامين في السجن على ذمة جوال صديقه. عندما التقيته كنت معضوض جدا لتفاهة المبلغ المحكوم به، وبخجل ومرارة تحدث الشاب الريفي قائلا:(واحد صاحبي أعطانا الجوال (الاقتصادي) أبو 9 ألف عشان أبيعه وبعدين رجع اتهمنا بالسرقة)، واصل فائز :(كان غريمي صاحبي الذي نشتغل أنا وهو حمالين، ماصدقتش أنه يعمل كذا فيبي). سألته لماذا وصلت القضية للمحكمة والقاضي الذي أصدر الحكم؟، فرد :(صاحبي ما رضي يسامحنا أو يصر عليا، ودانا محكمة صيرة عند القاضي أنور السيد، قال لي اعطي له حقه، رفضت لأنه اتهمنا أننا سرقته، وقلت للقاضي: مافيش معي فلوس، قام حكم علي بالسجن سنتين، ظلمنا كثير) قالها فائز بغبن مغصوص عديم الحيلة. غادر فائز قريته (القبيطة) بعد إكمال الثانوية العامة إلى عدن، فوالده المسن وأربعة أخوته هو أكبرهم كانوا يعولون عليه كثيرا أن يتكفل بمصدر دخل الأسرة، عمل الشاب بالأجر اليومي للانفاق على أسرته التي انقطع عنها منذ عامين، يقول :(كنت أشقي على أخوتي الأربعة أبي شيبه بالقرية، ما معاهمش أحد). في السجن ونظرا لحسن سلوكه وطيبته اختارته الإدارة للعمل كمراسل، قال :(ولا أحد يزورنا، جالس انقل للمساجين أكل وثلج، عشان يعطونا معاهم أكل) هكذا يمضي فائز أيامه التي تجاوزت ال700 يوم خلف قضبان المنصورة. يشكو فائز قائلا:(ما فيش معي حد يتابع لي، سيبونا مجدول ولا حد يزورنا، الوالد تعبان بالقرية وأنا أكبر أخوتي) بدا لي عاجز عن التفكير، طلبت منه الرجوع لنيابة السجن، فرد :(نيابة السجن رحت لهم ومكنونا تمام، تمام، وهيه). جوال أفقد مهندس الاتصالات أسرته ومستقبله كان الشاب العشريني يقف بذهول على مقربة منا فيما أخذت بتدوين تفاصيل مآسي بقية السجناء المعسرين، بخمس عدد منهم لأن أبدأ معه ونادوه بعد أن استوقفني أحدهم لسماع قصة إضاعته لمستقبله وأسرته وكل شيء. الحقيقة أعتقدت بداية أنه (عزيز قوم ذل)، قبل أن يبدأ حارث علي بكار 25 عاما بسرد تفاصيل مأساة بدأت من السعودية عندما غادر أسرته المقيمة هناك لدراسة هندسة اتصالات في جامعة عدن، يقول :(كنت في المستوى الثالث من الكلية، أسكن مع أحد زملائي هو مقيم وجاء للدراسة، وعندما سافر ترك لدي 200 ألف ريال وتلفون قيمته 80 ألف ريال). يواصل:(بعد شهر رجع يشتي حقه، وأنا احتجت وبعت الجوال وجبت له الفلوس ال200 ألف، وبقت قيمة الجوال، كان ذلك في سبتمبر 2009م)، أخذ مهندس الاتصالات يشرد وهو يتحدث معي عن كيف دخل بخلاف مع أسرته التي انقطع تواصله معها بعد الحكم عليه بالسجن لعامين، يقضيهما في السجن دون أن يزوره أحد. العام الماضي قابل كبار لجنة السجون، قالوا أن المدة لم تكتمل، والقاضي ظلمنا وضيع مستقبلي، أزيد من ذلك لا يوجد من يتابع للشاب حكم أعسار، بالرغم من مغادرة غريمه إلى السعودية بعد إكماله دراسته, ينتظر بكار أر الافراج عنه، ليستطيع إكمال دراسته والحصول على شهادة هندسة الاتصالات بعد ترميم علاقته بأسرته المصدومة حتما، بمصير ولدها الشاب، لكن الأمر شبه مستحيل في ظل مماطلة النيابة والنائب العام والصمت المطبق على مأساة السجناء المعسرين.بدا عمار أكثر السجناء الذين قابلتهم تخوفًا !كان مترددًا جدًا في الحديث، انتظرته دون جدوى، وعندما طلبت منه أن أعرف سبب صمته قال بحرقة: أنا بأتكلم، لكن ما فيش فايدة، قالها بحرقة وقلة حيلة بدا لي الشاب العشريني محطمًا جدًا نتيجة صدمات عدة توالت عليه بدء بخسارة شهادة الجامعية وآنتهاء تبرؤ عائلته منه. هرب من الصومال فسجنته طماشة بعدن (أخذت الطماشة التي رموها الأطفال لعندي ورميتها للشارع جاء واحد يشتي يطفيها عورته بأصابعه، ولي الان سنة بالسجن). لم أستوعب بسهولة قصة الطماشة التي ألقت باللاجئ الصومالي لأكثر من عام في المنصورة الذي على ما يبدو لن يغادر قريبا. في 2005 قدم صالح شريف عمر 37 عاما إلى عدن تاركا أطفاله الأربعة بمعية والدته في الصومال، مثلت عدن فرصة شاغرة للكهربائي، ونزل لدى أحد أقربائه في لابساتين للعمل وإعالة أسرته، يقول :(في الصومال كل شيء خراب، ما في ماء كهرباء).، وفي أغسطس الماضي، اقتيد إلى السجن ومن ثم المحكمة لقي أمرا بدفع 50 ألف تعويض للمصاب وما زال حتى اللحظة في سجن المنصورة. كانت "أخبار عدن" هي الزائر الوحيد لشريف، قال:(اسمي غير موجود بدفتر الزيارات، قلت لنيابة السجن سجلونا عشان اتخارج ومافي فائدة). في السجن يقوم شريف بغسل ملابس السجناء مقابل 20 ريال على كل قطعة لجمع مصاريفه، وقال (أصبن الملابس ب20 ريال، عشان أشتري روتي واللي معاهم أكل يعطونا أحيانا)، بانتظار أن يتكفل فاعل خير أو لجنة السجون التي يقول اللاجئ الصومالي عليها تخليصي من السجن، يأمل شريف أن يكون ذلك قريبا ليتمكن من الخروج وارسال مصروف لوالده وأطفاله.
50 ألف عربون أرضيه قادت موظف الزراعة الى المنصورةفي مايو 2010م أقتيد عبده محمد غالب 52 عاما من عمله في مكتب الزراعة بعدن إلى السجن، ليس لجريمة أقترفها الرجل، ولكن لتنفيذ حكم قضائي بتسليم وثائق أرضية في اللحوم و30 ألف ريال. أواخر الأسبوع الماضي ألتقيت العم عبده في سجن المنصورة، كان على ملامح الرجل الخمسيني نظرة ذهول تجسد مقولة (ياما بالسجن مظاليم)، فالرجل أمضى عام ونصف في السجن رغم عدم وجود حكم بسجنه وتقدير حريته، يسرد الرجل مأساته :(في عام 98م أعطانا غريمي 50 ألف ريال عربون للأرضية التي صرفت لي من الدولة (12×12) في منطقة اللحوم على أساس يكمل المبلغ وأحول الوثائق باسمه، اختفى وبعد 4 سنوات أجى يشتي الأرضية، كنت قد بعتها لواحد ثاني ب250 ألف ريال، وأعطيته 100 ألف ريال، رفض يأخذها،وأصر أنه يسجننا، كان ذلك في 2004م)، وبحسب عم عبده فقد اختفى الرجل 4 سنوات أخرى وفي 2008م استلم أشعارا من المحكمة للحضور على ذمة القضية، يقول:(حضرت وغاب غريمي، وقال لي القاضي روح لما بنرسل لك إشعار ارجع، وفي مايو 2010م تفاجأت بالحكم عليا بتسليم وثائق الأرضية التي باعها منذ أكثر من خمس سنوات). كان موظف الزراعة يتحدث بحرقة عن كيف حصل على الأرضية التي قال أنها يتابعها منذ أكثر من 4 سنوات وعلى أمل أن تساعده في تحسين وضعه ودخل أسرته المكونة من 5 فتيات وطفل صغير، وكيف لو كان تم استدعائه للمحاكمة لاستطاع أن يدافع عن نفسه ويوضح للقاضي القضية، واصفا الحكم عليه غيابيا بالظالم، مستدركا :(الفلوس تلعب دروها). جاهد المسن الخمسيني ليثبت لي عدم قانونية حبسه، وأنه شكا الأمر لنيابة الاستئناف أكثر من مرة، عندما اكمل حديثه بدا لي ممتنًا أكثر مما يجب، وعلى ملامحه المذهولة شبه ابتسامة وأمل بعدالة لا تضيع حقاً وراءه مطالب، ولكن.. ليس في هذا البلد الموبوء بالفساد يا عم عبده..! الحضرمي الذي تورط هكبة عدنية.. لم يكن عمر عبدالله عون 53 عاما يدرك أن الدخول في هكبة (جمعية) عدنية ستقوده إلى مركزي المنصورة، بعد صدور حكم عليه بالسجن عامين على ذمة 170 ألف ريال دخل فيها بهكبه مع اصدقائه بائعي الأسماك في حراج صيرة بكريتر. مضت 3 أشهر منذ أكمل بائع الأسماك الفترة التي حكم بها والتي يقول أنها كبيرة جدا، وأن القاضي ظلمه ولم هناك سبب للحكم بمثل هذه الفترة الطويلة علي قضايا بسيطة كقضيته، ناهيك عن عدم احضار محامي ليتولى الدفاع عنه رغم حضور غرمائه، وأخيرا رفض القاضي اعطاءه نسخة من الحكم ليتمكن من تقديم استئناف. بالإضافة إلى سلسة من الانتهاكات التي يشكو منها الرجل، قال أن الأمر لم يكن يتطلب أكثر من ضمانين مسلم، لم يستطع أن يوفره حينها، نتيجة لضغط الغرماء عليه. يحظى الرجل باحترام غالبية السجناء الذين ينادونه بالعم عمر، بشعر أبيض اختط ذقنه ومصحة وقار يمضي أيام عصيبة، في المنصورة بانتظار قدوم زوجته وطفليه من حضرموت لزيارته الذين قال أنهم يزوروه مرة في السنة خلال الإجازة الصيفية، ونتيجة لظروفهم لربما لم يتمكنوا من زيارته هذا العام. قال الرجل بابتسامة ساخرة :(نطلب شيء واحد بسيط: الخروج من هذا الباب) وأشار إلى بوابة سجن المنصورة، مستدركا:(مع أن الحياة هنا أحسن)، وعندما سألته كيف؟، رد :(إذا لم أجد فاعل خير يدفع للي المبلغ سأقدم حكم أعسار والحكم لله، لو كان لدي فلوس لدفعت من زمان). كان المسن الخمسيني يتحدث وبينما أصابعه تعبث في بشعر ذقنه الأبيض ورأسه، بدا لي الرجل في حالة نفسيه سيئة، وقال أنه طلب أن يخرج مرتين من العنبر لمقابلة لجنة السجون ولم يستطع مقابلتها وأنهم تعللوا بنفاذ الوقت، وأضاف بمرارة :(لم استفد من ضمان عملي ولا شيء، وماكنتش معي استئناف الحكم، والآن مش عارف إيش أسوي، الأرض مبيوعة وأنا هنا بالسجن). منصر.. أمر إفراج معطل منذ عام في يوليو 2010م وجه وكيل نيابة المنصورة أمر إفراج لمدير سجن المنصورة، بشأن المحكوم عليه محفوظ سيف منصر بناءً على قرار اللجنة الخاصة بالسجون. حتى الخميس كان الرجل ما يزال يقبع في السجن وسلم لي منصر صورة من أمر الإفراج ومذكرة أخرى من القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف عدن بتوقيف الإفراج حتى إشعار آخر، يقول منصر:"إن القائم بأعمال رئيس النيابة يماطل منذ عام رغم أنه كان أحد أعضاء لجنة السجون ووافق على قرار الإفراج عني مقابل ضمانة منزلي الذي تجاوزت قيمته المبالغ المحكوم بها علي", مستدركا:"غرمائي قالوا لي أنهم سيدفعون أي مبلغ بشرط أن لا أخرج من السجن". العام الماضي التقت لجنة السجون منصر وتفهمت وضعه كمعالج قررت الافراج عنه مقابل تقسيط المبلغ 50 ألف ريال شهريا، بضمان منزله، قبل أن يتفاجأ بتوقيف الافراج من قبل القائم بأعمال وكيل النيابة، قضية منصر شائكة مع عدد من غرمائه، فصاحب لوكندة سوق الخضار في المنصورة كان مسئولا عن (هكبتين) فيها معظم العاملين في السوق تصل قيمتيهما الإجمالية إلى ملايين الريالات. يقول منصر إن مأساته بدأت بخلاف مع أحد المشاركين في الهكبة التي استمرت 7 سنوات وانتهت في مارس 2009م، "وطلب مني المبلغ وقلت له سوف أحصل مبلغ يصل إلى 5 مليون من بقية المشاركين وأسدد لك، لكنه رفض وادعى بمبلغ إضافي وصل إلى 12 مليون ظلم والله، ورفعت دعوى مدنية علي والمحاسب القانوني قال في تقريره أن المبلغ قليل، والان أنا مستأنف الحكم". يمضي محفوظ سيف منصر (37 عاما) عامه ال37 خلف قضبان سجن المنصورة، الذي يتردد عليه أسبوعيا أطفاله ال9 الذين يأمل الخلاص من إلحاحهم عند زيارته :(يا بابا نشتيك تروح معانا)، مؤخرا حصل خريج دبلوم تربية على وظيفة حكومية ويتمنى أن يفرج عنه. النائب العام يماطل في إطلاق بندر رغم الحكم بإعساره تبددت آخر آماله، بوداع قضبان السجن، ففي إبريل الماضي حصل بندر عبده قاسم (20 عاما) على حكم إعسار وحتى الأسبوع الماضي عندما التقيته في سجن المنصورة المركزي، قال لي، بعجز وقلة حيلة :"خرج حكم الإعسار حقي قبل أربعة شهور ونيابة السجن لم ترد" ونفض يديه بيأس. أمضى سواق (الدينا) الشاب 8 أشهر إضافية فوق فترة ال5 الأشهر المحكوم بها، على خلفية حادث مروري في خط عدنتعز السريع، يقول:"كنت أشتغل مع تاجر أنقل بضاعة وحصل حادث، الولد خرج لقدامي نقلته للمستشفى وظل يتعالج 4 شهور وتوفي". حكمت محكمة المرور بخور مكسر على بندر بدفع 1,800,000 (مليون وثمانمائة ألف) ريال يمني، كان المبلغ باهظا بالنسبة للشاب الذي يعول أسرة مكونة من 5 فتيات بالإضافة إلى والديه المسنين، وعن عدم التوصل إلى حل مع أسرة الطفل، قال :"قدمنا لهم 500 ألف التي توفرت لنا لكنهم رفضوا، كنا قد دفعنا لهم أنا والتاجر قيمة علاج الطفل في المستشفى طوال 4 شهور والتي وصلت أكثر من مليون ريال". طوال الفترة التي قضاها بندر في السجن لم يزره أحد، وقال إنه يتواصل مع أسرته في (سامع) بمحافظة تعز، شهريا، ولم يسمع بلجنة السجون، يساعد الشاب صاحب مقصف السجن مقابل الأكل والشرب، فلا أحد من أسرته هنا في عدن. كغيره من السجناء الذين حصلوا أحكام إعسار خلال الأشهر الماضية ينتظر بندر بصبر نافذ أوامر النائب العام بالإفراج عنه، فيما الأخير على ما يبدو منشغلا عنهم على عكس سابقه الذي كان يوجه بإطلاق سراح من لديهم أحكام إعسار فورا. بعد أكثر من عام قضاها في السجن يتوق بندر لمغادرة "أشتي ارجع اشتغل وأجمع حق الزواجه، وأساعد والدي" الذي بحسب بندر يعيش على حراثة الأرض التي يملكها في القرية.
بائع أسطوانات الغاز بانتظار حكم إعسار منذ 4 أشهرمنذ 4 أشهر لم يتلق خالد محمد قائد (50 عاما) ردا من نيابة سجن المنصورة حول مصير طلب حكم الإعسار الذي قدمه، مرجحا :"يشتوا مننا فلوس، المفروض النيابة تطلع لنا أحكام إعسار من فين بانجيب فلوس للي يتبايعوا ونحنا داخل السجن". منذ مارس 2010م يقبع خالد في المنصورة، بعد الحكم عليه بإعادة 115 أسطوانة غاز لصاحب المحل الذي كان يعمل معه براتب شهري في منطقته بالتواهي: يقول الرجل:"بدأت القصة عندما اختلفنا أنا وصاحب المحل على قضية تهريب الغاز إلى خارج المحافظة لبيعه بسعر كبير، فذهبت لأبلغ الشرطة لكنهم أبلغوه وهو ما دفعه للانتقام مني". كان ذلك عند بداية أزمة الغاز في عدن مطلع 2010، ويواصل خالد حديثه:"ادعي المالك بأننا بعت الغاز، هو من أبناء المنطقة وما توقعت منه كذا، عندما أخذنا نجرد كان في 50 دبة أخذها هو لفندق الشيراتون ولم يرجع الفاضي، بالإضافة إلى أنه كان لدي استلام من أحد الزبائن ب20 دبة أخذوه مني في الشركة وأنكروا، وبلغت النيابة ولم تفعل لي شيء، ركبوا لي فيلم وضيعونا". في المحكمة تم تغيير القاضي، ويواصل:"جابوا قاضي جديد وبدون شهود أو محامي حكم من أول جلسة، الان اشتي أخرج من هنا وبدفع له بالتقسيط". ينتظر خالد الخلاص من السجن، فولداه وابنته بمعية والدته المسنة وينفق أخوته عليهم، أخوته يزورونه كل شهر، وهو يمضي أيامه في السجن بانتظار حكم الإعسار الذي على ما يبدو أن النيابة لن تضع حدا ينهي معاناة السجناء المعسرون بتسهيل إجراءات متابعته والحصول عليه. وديع عالق ب55 ألف ريال منذ عام يمثل يوم 10 سبتمبر 2011م تاريخ مأساوي في حياة وديع محمد فارع38 عاما، لم يرتكب الرجل جريمة ولم تحدث كارثة، كل ما في الأمر انه دخل بمشادة يدوية بسيطة مع أحد العمال في حراج الشيخ عثمان عانى ويلاتها حتى اليوم في سجن المنصورةبعدن. ما يزال عامل الحراج في السجن من حينها، بعد صدور حكم قضائي بتغريمه 55 ألف ريال، يقول: دخلت بمشاده مع غريمي لأنه كان يسب الرب اكثر من مرة واتعور بصباعه، راح يشتكي بي والمحكمة حكمت بدون وجوده، لأنه محضر إلى المحكمة بالخالص ولا معه شهود وصاحب النيابة قال انه وكيل له حتى ماجابوا لي محامي. حتى الخميس الماضي كان الرجل ما يزال يقبع في السجن رغم مرور 8 أشهر من انتهاء الفترة المحكوم بها، قال لي: لم ارتكب جريمة أخلاقية، ما فيش معي احد وإلا كنت خرجت ولا هذي البهذله، كان بحالة صحية ونفسية سيئة، فحاولت ان ارفع معنويته لكنه باغتني بالسؤال: متى بخرج هذا الأسبوع؟ وصمتنا. يشكو وديع من انه يعاني مشاكل صحية عديدة، والأوضاع بالسجن فليس له احد له هنا بعدن يزوره، كما انه وحيد أسرته المكونة من 5 شقيقات، وطلب الدولة وفاعلي الخير بمساعدته واخراجه" نشتي نخرج نطلب الله على بطوننا". لاجئ صومالي: لي 5 سنوات مسجون (باتجنن) في عام 98م فرار من جحيم الحرب في الصومال، اقتاد علي أبوبكر 45 عاما ولديه وبنتيه وزوجته إلى عدن، حيث نزل في منطقة البساتين في بيت كرتوني وبدء حياة جديدة بمعية أسرته. ثابر علي في عمله على مكينة خياطة بالإيجار اسفل مسجد النور بالشيخ عثمان وفي يونيو 2006م اتهم بالسرقة، يقول:(أتهمونا بسرقة ذهب ب120 ألف و27 ألف ريال، من بيت جيراني) وهو ما نفى الرجل علاقته به بشدة ناهيك عن وجود شهود، وتابع(لم يكلفوا لي محامي ولا شيء، عندي بطاقة مفوضية من اللاجئين وما عملوا لي شيء). كان أبوبكر يتحدث معي وهو يمسك بمسبحة كبيرة ويتحدث بوقار :(أولادي يصرف عليهم واحد صاحبي وما يزورنا ولا أتواصل معاهم) وقبل أن يأخذ الحديث منحى تصعيديا، قابلت لجنة السجون وقالوا يشتوا مني ضمانة حضورية ودفع مبالغ بالتقسيط، من فين أجيب ضمانة؟). وأضاف الرجل بألم طافح :(دوخت هنا 5 سننين مسجون، باتجنن، ايش عاد باقي ياما تدفع لي الدولة وأخرج وإلا خيلنا هنا، أشتي أخرج لأسرتي وأطفالي). وفيما يلي اسم السجين والمبلغ وتاريخ استحقاق الافراج فائز عبده مقبل 15,000ريال - سبتمبر 2011م عزيز محسن عبدالله10000 - اغسطس 2011م صالح شريف عمر 50,000 - ديسمبر 2010م وديع محمد فارع 55,000 - ديسمبر 2010م حارث علي بكار80,000 -يوليو 2011م خالد حسن مثنى80,000 - يناير 2008م غسان فيصل محمد20,000- يناير 2011م سلطان طه أحمد الجعفري قيمة تلفون - نوفمبر 2011م عارف عبدالرحمن باعلوي 100,000أكتوبر 2009م
أحمد عبده ناجي100,000- يونيو 2011م وضاح محمد قردع110,000- مايو 2011م عمر قاسم عبدالله25,000- يناير 2011م سعيد مرشد حسن85,000 - أكتوبر 2009م حسن أحمد يوسف 90,000 - نوفمبر 2010م هيثم محمود حسن110,000- يوليو 2009م باسم سعيد أحمد 160000- يوليو 2010م
