تحقيق/رشيد الحداد للسجناء المعسرين مواجعهم الخاصة والمعقدة أيضا فكل عام يترقبون قدوم الشهر الكريم الذي يعتبرونه شهر الخلاص وفك العسر وهذا العام يبقعون خلف الأسوار دون أمل بالتحرر منها، فيصرخون فلا احد يسمع صراخهم، يذرفون الدموع فلا يجدون من يمسحها لهم ، لانهم يعيشون في عام استثنائي لا أحد زارهم الي سجنهم الا القليل من المتصدقين الذين يبغون مرضاة الله ورضوانه لا النيابة ولا اللجان المختصة بالنظر في قضاياهم ، ولذلك ظلت قضية المعسرين في السجون اليمنية رهينة تحرك فاعلي الخير بعد ان تجاهلت الجهات الحكومية قضاياهم . الوسط اقتربت من المعسرين وقضاياهم المعقدة في نزولها الميداني الى السجن المركزي بصنعاء واعدت التحقيق التالي.. الي الفقرات : أسوار السجن المركزي بصنعاء تخفي وراءها (2204) سجناء وسجينات منهم من قضي عاماً الى عامين وآخرون قضوا عشر إلى 27 سنة خلف اسوار السجن منهم من صدرت بحقهم احكام نهائية ومنهم من ينتظر تحديد المصير ولكن هناك (321) معسراً تائهون في السجن من سنوات ، ولم يكن مركزي صنعاء السجن الوحيد الذي يحتضن مئات الغارمين والمعسرين خلف اسواره، ففي السجن المركزى بتعز يتواجد حسب المعلومات التي حصلنا عليها (37) سجيناً معسراً ، و(45) في إب، و(40) في ذمار، و(26) في حضرموت، و(18) في لحج، أي بإجمالي (478) معسراً بقاؤهم في السجون مرهون بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للآخر أو العفو عنهم من اصحاب الحقوق أو القضاء عاما بعد آخر حتى يأتي الفرج من الله، وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي وتراجع الحركة التجارية فإن عدد السجناء المعسرين العام القادم سيكون قابلاً للزيادة خصوصا وان الأوضاع الاقتصادية ترجح تعرض مئات التجار للإفلاس. المعسرون بين العام والمجهول الفرق بين العام الماضي والحالي بالنسبة لقضايا المعسرين كبير فكل عام ينتظر المعسرون قدوم الشهر الكريم للخروج من السجن إلا ان العام الجاري مختلف عن العام الماضي الذي حظي فيه ملف المعسرين باهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية والخاصة أيضا وحتى الغرف التجارية ساهمت في الحد من معاناة المعسرين، فمثلا خلال رمضان الماضي حددت مصلحة السجون مجموعات للنزول الميداني لتفقد أوضاع السجون والسجناء في كافة السجون العامة والاحتياطية بالمحافظات خصوصا السجناء المعسرين ورفعت تلك الفرق الميدانية تقاريرها لرئيس القضاء الاعلي رئيس اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء القاضي عصام السماوي لتحديد المعسرين من السجناء للإفراج عنهم في شهر رمضان، خصوصا السجناء المعسرين الصغار الذين لاتتجاوز المبالغ التي عليهم 100 ألف ريال وقضوا ثلاثة أرباع الفترة في السجن يتم الإفراج عنهم مباشرة ويمثلون 70٪ من السجناء المعسرين و30٪ معسرون كباراً تفوق الحقوق الخاصة التي عليهم الملايين. وبلغ العدد الإجمالي للسجناء المعسرين في السجون اليمنية (على ذمة حقوق خاصة) حسب تقرير صادر عن شعبة السجون بمكتب النائب العام الماضي ( 1179) سجيناً وقدرت المبالغ المحكوم بها عليهم ب ( 2.500.941.355) ريالاً يمنياً ومبلغ ( 7.063.303) دولارات أمريكية ومبلغ ( 8.678.098) ريالاً سعودياً ومبلغ (160.000) درهم إماراتي، هذا بالإضافة إلى الأشياء المحكوم بها ذات القيمة المبهمة. كما أفرجت النيابة العامة عن (650) سجيناً في عموم محافظات الجمهورية منهم دفعت عنهم الدولة وآخرون تكفل فاعلو خير بدفع المبالغ المحكوم بها عليهم حيث تم الإفراج عن (195) سجيناً ممن اعتمدت المبالغ المحكوم بها عليهم وكذلك (57) سجيناً اُعتمد لكل واحد منهم مليون ريال من المبالغ المحكوم بها عليهم من المبلغ المالي الذي اعتمد من قبل الدولة لمساعدة المعسرين والبالغ (187.077.626) ريالاً لعدد (286) سجيناً من السجناء الذين انتهت مدة الحبس المحكوم بها عليهم و باقين على ذمة الحقوق الخاصة والتي عجزوا عن سدادها . و تبين أنه سبق الإفراج عن عدد (33) سجيناً منهم بعد كفالة فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق و بذلك يعتبر المبلغ المعتمد صرفه و قدره (21.592.684) ريالاً ليصبح إجمالي المفرج عنهم بمساعدة الدولة (290) سجيناً، وتكفل فاعلو الخير بدفع مبالغ مالية عن (202) سجين معسر محكوم عليهم بحقوق مالية للغير وعجزوا عن السداد وانتهت مدة الحبس المحكوم بها عليهم وذلك بعد ان تكفل فاعلو الخير بدفع المبالغ المحكوم بها عليهم بإجمالي مبلغ وقدرة (144.692.733) ريالاً، وبلع عدد المفرج عنهم بمساعدة فاعل خير (360) سجيناَ . وتبقي (456) سجيناً معسراً منهم عدد (160) سجيناً على ذمة ديات و أروش . كما تم الإفراج عن 155 سجيناً معسراً أحكامهم مبهمة (غير مبينة المبالغ المحكوم بها) من قبل فاعلي الخير والإفراج عن 362 سجيناً على (ذمة قضايا ديات واروش) بمبلغ وقدرة (636.368.625) ريالاً و(125.000) دولار. يضاف إلى ان النيابة العامة قالت ان السجناء (على ذمة قضايا اعتداء على أموال) عددهم (491) سجيناً بمبلغ وقدره (1.720.664.381) ريالاً و(6.712.727) دولاراً و (7.895.956) ريالاً سعودياً، تم الإفراج عن خمسة منهم فقط ولازال البقية سجناء. قضايا معقدة تعد قضايا المعسرين في السجون اليمنية من القضايا المعقدة التي تحمل في طياتها الجرم والظلم والمأساة الاجتماعية من جانب والفراغ القانوني والنسيان من جانب آخر، فمحددات قضية المعسرين لا تخرج عن دائن ومدين، في أحيان كثيرة يقف جميعهم أمام القضاء ضحايا ولا فرق بين الجاني والمجني عليه، ويصنف المعسرون في السجون إلى عدة شرائح الأولى معسرو الحوادث المرورية الذين تصدر بحقهم أحكام إلزامية تضع الجاني بغير عمد أمام خيارين لا ثالث لهما إما دفع ديات الضحايا وأروش المصابين أو السجن حتى يكتب الله له فرجا ومخرجا ونتيجة ارتفاع نسب الحوادث المرورية إلى عشرات الآلاف فإن السجناء على ذمة حوادث مرورية يرتفعون بارتفاع المسببات، حيث تتباين المطالب المالية المحكوم بها مابين مئات الآلاف من الريالات الى الملايين لسداد فواتير الدواء ودفع الديات المحكوم بها والتي قد تفوق كل القدرات المالية للسائق الذي يتحول بين ليلة وضحاها الى معسر ، أما الشريحة الثانية من السجناء المعسرين القابعين خلف الأسوار هم ضحايا الخلافات التجارية بين شركاء أو عملاء أو عامل ورب العمل ومعظمهم تصدر بحقهم أحكام لا حدود زمنية للسجن وتصل المبالغ المالية المستحقة للغير عشرات بل مئات الملايين ، يضاف الى ذلك السجناء بلا رصيد والذين يتم حبسهم على ذمة شيكات أصدروها بلا رصيد للغير وتصدر بحقهم أحكام بالسجن لعام أو عام ونصف، يضاف إلى ذلك أنهم ضحايا غياب روابط قانونية بين العامل ورب العمل بحيث يقع العامل ضحية رب العمل حالما رفع عليه قضية حقوق في مكتب العمل فيتم اتهامه بخيانة الأمانة ويلبس تهمة كيدية بقوة المال والجاه والسواد الأعظم منهم مظلومون، ويلي العمال المعسرين في السجون بأسباب مبالغ مالية لا تتجاوز مئات الآلاف ولا حدود زمنية لبقائهم في السجون أو الإفراج عنهم إلا بسداد حقوق الغير ، أما الشريحة الثالثة التي تتحرك النيابات من أجلها وهي خليط من أرباب السوابق وصغار المعسرين الذين ليس لدى معظمهم غرماء، حيث يعزف الغريم عن متابعة القضاء ويكتفي بدخول الآخر السجن ويندرج في السياق أرباب السوابق في النشل والسرقات الذين يعزف غرماؤهم عنهم فيتم الإفراج عنهم لكثرتهم ولقلة المديونية المستحقة عليهم التي تسهل عمل لجان الإعسار وفاعلي الخير. وتعد الشريحة الرابعة من الشرائح المعقدة لارتباط عسرها بقضايا قتل غير عمدي وأحكام الديات أو سقوط حكم الإعدام عليهم بمقتضى أحكام قبلية أو تصالح يفضي إلى إسقاط الإعدام مقابل القبول بعدة ديات، ولعدم قدرة القاتل وأسرته على دفع الديات المقررة يظل رهينة سداد حق الغير من الديات وبحكم المعسر. مجموعة شماخ التجارية تفرج عن 14 سجينا معسرا في الحديدة أُفرج بمحافظة الحديدة عن 14 سجينا معسرا بعد أن قضوا فترة محكوميتهم وتكفلت مجموعة الشماخ التجارية بالمحافظة بدفع ما عليهم من حقوق خاصة. وقال رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة عبد الرحمن البهكلي إن السجناء المفرج عنهم يعدون الدفعة الأولى من السجناء المعسرين الذين سيتم الإفراج عنهم خلال شهر رمضان المبارك بعد أن قضوا فترة محكوميتهم والتزمت مجموعة الشماخ التجارية بدفع ما عليهم من حقوق خاصة . وفي محافظة مأرب دشنت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات حملة لمساعدة السجناء المعسرين بالتعاون مع إدارة أمن المحافظة والغرفة التجارية والصناعية. وأوضح رئيس الدائرة الثقافية والإعلامية بالمنظمة عبدالحميد الشرعبي ان حملة التبرع من قبل التجار بالمحافظة بمبلغ مليون وتسعمائة ألف ريال. معسرون في مركزي صنعاء الوسط نزلت إلى السجن المركزي بصنعاء والتقت بعدد من السجناء منهم السجين محمد عبدالله النعيمي الذي يقضي سبع سنوات سجن بتهمة القتل ويعاني من حالة صحية في غاية الصعوبة، حيث يعاني من صعوبة التنفس ولديه حكم إعسار ولكون النعيمي سجيناً قديماً تم الحكم عليه قبل تجديد قانون الديات فان ماعليه من محكومية الدية لايتجاوز ال 700 ألف ريال. كما يقضي المعسر علي احمد الشيخ 8 سنوات وعشرة أشهر على ذمة دين لاحد التجار حيث قال احمد الشيخ انه كان تاجراً وأفلس ولم يعد لديه مايقضي به ديون الناس كما حكمت المحكمة باعساره منذ سنوات الا ان النيابة العامة التي سددت ماعلي الآخرين من ديون مماثلة لم تتحرك إلى الآن المبلغ لدفع الذي عليه حال دون خروجه وناشد المعسر على الشيخ عبر الوسط النيابة العامة إطلاق سراحه وكل فاعلي الخير لسداد ماعليه واطلاق سراحه من السجن. فتحي واليمنية السجين المعسر فتحي على محسن يقضي 5 سنوات في السجن المركزي على ذمة عجز مالي قدره 4 ملايين و800 ألف ريال لليمنية، ففتحي الذي يعاني من مرض القلب ويعيش ظروفاً صحية سيئة جدا قال انه موظف منذ 27 سنة كان يعمل في شركة اليمدا ومن بعدها في طيران اليمنية، إلا ان اليمنية حرمته من كافة معاشاته منذ دخوله السجن . السجين فتحي تحدث بكل حسرة عن وضعة الوظيفي قائلاً: كنت أتقاضى خمسين الف ريال راتباً شهرياً ومنذ دخولي السجن لارواتب ولامعاشات حرمونا من كل شيئ لا لي ولا لاسرتي والى الآن لم استلم شيئاً.. وطالب السجين المعسر بإطلاق سراحه من السجن وتعويضه عن ما لحق به من اضرار نفسية واعطائه كامل حقوقه المالية وراتبه التقاعدي.. وقال فتحي: إذا لليمنية عندي حاجة يأخذوها حسب القانون.. واختتم حديثة معنا بالقول: أطالب اصحاب رؤوس الأموال وفاعلي الخير بسداد ماعلي من دين. أسرة الغزي تناشد السجين المعسر عبد الكريم قاسم محمد الغزي من محافظة ريمة سجين منذ 4 سنوات ونصف على ذمة قتل وحكمت عليه المحكمة ب7 ملايين و500 ألف ريال.. يقال ان عبدالكريم من الذين يستحقون الإفراج عنهم واطلاق سراحهم لحسن السيرة والسلوك كونه من حفاظ القرآن الكريم واتسم بسمات أخلاقية حميدة ، وعبر الوسط ناشدت أسرة السجين الغزي كل فاعلي الخير في اليمن الافراج عن ابنها كونها اسرة فقيرة لاتستطيع سداد ماحكمت به المحكمة من دية ولذلك تأمل من الله ان يأتي هذا العيد وتفرح بفك عسر ابنها وإطلاقه من السجن. باقيس مستثمر خلف القضبان عبيد محمد صالح باقيس يقضي تسع سنوات خلف القضبان في السجن المركزي بصنعاء على خلفية ديون مالية قال لنا عندما التقيناه الأحد الماضي إنها 38 مليون ريال إلا ان المحكمة التي حكمت عليه بالسجن حكمت له بأربعة ملايين ونصف دولار على وزارة الثروة السمكية قبل عام وعلى الرغم من صدور الأحكام النهائية بتعويضه عن 150 رحلة من الثروة السمكية، وقال باقيس الذي يعاني مرض قلب في السجن انه منذ عام وهو بانتظار الإفراج عنه سيما وان الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة التجارية التي حكمت عليه بالسجن كفيلة بالضمانة المالية والإفراج عنه وأضاف لا أدري لماذا لم يصدر رئيس المحكمة حكم الإفراج بضمانة الاحكام التي فيها مستحقات تغطي ماعليه من دين للآخرين واشار باقيس الى ان سجنه ادى الى تجميد شركته منذ تسع سنوات واخراج 105 موظفاً كانوا يعملون في الشركة من أعمالهم وتحويلها الى خردة وطالب المستثمر السجين باقيس باطلاق سراحه لكونه مريضاً بالقلب ومن حقه الحصول على إفراج صحي وقال: الإفراج عني سيتيح لى فرصة متابعة مستحقاتي المالية لدي الغير، وحول الديون التي عليه لرجل الأعمال احمد سابحة قال باقيس ان سابحة له 38 مليوناً وطالب باقيس المحكمة التجارية في أمانة العاصمة بتنفيذ الأحكام النافذة على وزارة الثروة السمكية ومنح سابحة ماله واختتم حديثه بالقول ليس لي أي اعتراض على المحكمة في حال تنفيذ الحكم وسداد ماعلي من ديون للآخرين ولكن المحكمة الابتدائية عرقلت القضية دون فائدة أو تقدم لا للمحبوس ولا لأصحاب الحق ولا للمحكمة نفسها بدل ان تحل القضية وتعطي الناس حقوقهم وتطلق سراحي. للمستثمر باقيس قصة خاصة فهو قصد الاستثمار في النقل البحري إلا ان استثماراته انهارت سريعا فتحول من رجل أعمال وصاحب بواخر وتاجر في تصدير الأسماك إلى معسر قضى 9 سنوات خلف القضبان في السجن المركزي بصنعاء وعلى الرغم من ان هناك دائنين كثر إلا ان رجل الأعمال أحمد سابحة ظهر في السنوات الأخيرة كخصم من العيار الثقيل كما علمنا ان سابحة "156779.66 دولاراً أمريكياً" وبسببها كادت بعض استثمارات سابحة ان تتعرض للحجز حيث سبق ان قام البنك الأهلي بالحجر على فندق (بانوراما) أحد أملاك سابحة مقابل الضمانة التي قدمها. سجين منذ 27 عاماً على هامش زيارتنا للمعسرين في السجن المركزي بصنعاء وجدنا عدداً من المساجين قضو 27 عاماً في السجن وتعود الى منتصف الثمانيات كقضية بيت الريامي التي أصبحت من القضايا المتقادمة في السجن المركزي واثناء تواجدنا في السجن قال لنا احد السجناء ويدعى نبيل على محمد الزبيدي انه يقضي 27 عام في السجن منذ 11/7/1984م إلى الآن ولم يتم الإفراج عنه، مشيرا الى ان قضيته قتل ينظر فيها القضاء منذ دخوله السجن وترحل القضية من عام لآخر وأشار الزبيدي الى ان المحكمة الابتدائية حكمت عليه دفع دية وحكمت عليه محكمة الاستئناف بعشر سنوات سجن وحكمت عليه المحكمة العليا بالإعدام إلا ان القضية حدث فيها تغيير، حيث تنازل احد أولياء الدم عن القصاص قبل عامين ونصف إلا ان مصيره لازال غامضا بعد هذه الفترة التي قضاها في السجن والتي تصل الى سجن مؤبد. المرقشي أنا مظلوم حارس الأيام احمد عمر العبادي الذي يواجه حكم الإعدام الذي صدر عليه غيابيا قال إن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الشهر الماضي دون ان يتم إلقاء القبض على الغرماء الآخرين ، معتبرا قضيته سياسية أكثر منها جنائية وأطلق العبادي صرخة الى الأممالمتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لإنقاذه من عقوبة الإعدام التي صدرت بحقه وقال ان قضيته الى الآن لازالت غير واضحة وقال المرقشي: اقضي في السجن رابع رمضان ظلماً والقتلة خارج السجن تحميهم شخصيات نافذة في الدولة والقبيلة وقال: أنا بريء من تهمة القتل المنسوبة الي وبريء من قتل ابن المصري وصاح قائلا: أنا مظلوم أنا مظلوم. وكيل نيابة السجون يوضح الوسط تواصلت مع القاضي خالد هزاع وكيل نيابة السجون في السجن المركزي بصنعاء والذي افاد بان قضايا الإعسار هذا العام ليست مهملة ولكن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلد حالت دون معالجة قضاياهم واشار الى ان الاعوام الماضية كانت نيابة السجن ترفع بأسماء المعسرين الى شعبة السجون في مكتب النائب العام لان هناك كانت مكرمة سنوية للمعسرين من مكتب الرئاسة وأضاف إلى ان قضية المعسرين العام الحالي أصبحت معلقة على فاعلي الخير الذين يطلبون أحيانا كشوفات بأسماء المعسرين ويسددون ماعليهم وحول دور الواجبات قال ان دور مكتب الواجبات في الأمانة يتمثل في إطلاق سراح المعسرين بطريقة غير مباشرة حيث يطلب من المكتب التواصل مع نيابة السجون في السجن المركزي وترشيح من يستحقون سداد ماعليهم من ديون وهذا العام تم التواصل مع نيابة السجن من قبل مكتب الواجبات الذي لم يصرف كجهة رسمية مبالغ مالية لإطلاق سراح المعسرين وإنما فاعلي خير يستعينون بالمكتب وهذه بادرة جيدة مادام الهدف فك عسر المعسرين في السجون ، واشار وكيل نيابة السجن المركزي بصنعاء الى ان هناك أملاً كبيراً بأصحاب الديون أنفسهم باطلاق سراح المعسرين من خلال العفو عنهم أو تقسيط ماعليهم من حقوق خاصة بعد خروجهم . وفيما يتعلق بالصعوبات التي قد يواجهها بعض فاعلي الخير في حال تبنيهم إطلاق سراح عدد من المعسرين أشار الى ان الجهة المختصة هي النيابة وليس المحكمة وحث فاعلي الخير الذين يواجهون صعوبات إدارية بالتوجه الى شعبة السجون في مكتب النائب العام التي لديها تصور للسجناء المعسرين على مستوى الجمهورية او إيداع المبالغ المالية في حسابات مكتب النائب العام وعلى فاعل الخير ان تكون لديه فكرة عن أي ذمة وأي نيابة يتم السداد عن المعسر حتى يتسنى للنيابة العامة إطلاق سراح المعسر، مشيراً الى ان هذه الآلية كان لها دور فعال في ايام النائب العام السابق الدكتور عبد الله ألعلفي وتعد انسب واسهل الطرق لفاعلي الخير. وأوضح عضو نيابة السجن المركزي ان قاضي الإعسار الذي كان منتدباً من قبل لحل قضايا الإعسار في السجن المركزي بصنعاء تم تحويله الى مكان آخر قبل عامين ولم يتم تعيين بديل له لعدم وجود أي توجه للقضاء الاعلي بتعيين قاضي إعسار بعد ان صعد اصحاب الحقوق العديد من الشكاوى بهذا الخصوص . القضاء والنائب العام رئيس منظمة سجين المحامي عبد الرحمن برمان أشار من جانبه الى ان وضع المعسرين هذا العام يعتبر مأساوياً من عدة نواح، أولا إهمال من قبل النيابة العامة والتي تقوم كل عام بإخراج عدد لا بأس به من المعسرين وان كان لنا ملاحظات على الآلية التي تتم حيث تحضر المحسوبية في كثير من الحالات. وكذلك فاعلو الخير من التجار حيث يخصص التجار والمحسنون نسبة من زكواتهم وتبرعاتهم للمعسرين، هذا العام لم نسمع بشيء من ذلك حتى الآن وثالثا منظمات المجتمع المدني حيث انشغلنا عن المعسرين بالأحداث المتسارعة والانتهاكات التي يتعرض لها شباب الساحات. لكن يظل رئيس مجلس القضاء الأعلى و النائب العام هما المسؤولان الأولان عن وضع المعسرين كون الشريعة الإسلامية والقانون اليمني لا يجيز حبس المعسر مهما بلغت ديونه. الجرادي: لا توجد محكمة إعسار المحامي عبدالله عبده فارع الجرادي أشار إلى ان القانون اليمني أتاح للمعسر ان يتقدم امام قاضي الاعسار بدعوى إعسار وإذا ثبتت حالة الإعسار وانه معسر فعلا وليس متحايلاً اودعوى كيدية من اجل التحايل على حقوق الآخرين في هذه الحالة يجب الافراج تطبيقا لقوله تعالي (( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة)) كما يجب الافراج عن المعسر في هذه الحالة حسب القانون ويسلم الدين عندما يتوفر لديه المال، ولفت الانتباه الى ان الوضع يختلف عندما يكون إفلاساً تجارياً فالقضية تختلف وقال الجرادي ان أكثر المحابيس لديهم احكام ابتدائية وليست احكاماً نهائية واعتبر غياب قاضي الاعسار في نيابة السجن المركزي ليست مشكلة في حد ذاتها بل ان هناك قضاة إعسار في المحاكم حتي عند رئيس أي محكمة يمكن ان ينظر في قضية الاعسار. وأكد عدم وجود قانون ينص على محكمة إعسار وكان القاضي عبد السلام الذي نظر في قضايا الاعسار في السجن مؤقتاً وليس بشكل رسمي. وحول قضايا المعسر الذي له مال وعليه والمحكمة حكمت عليه بحقوق خاصة وحكمت له فيما بعد بحقوق لدى الآخرين ان يطلب من المحكمة تنفيذ الحكم الذي عليه وذلك بتوكيل محام يطلب فيما بعد تنفيذ الحكم الذي له مقاصصة بحيث يتم توريد المبالغ المالية التي علي المعسر للآخرين وتوريد الأموال الاخرى له وإطلاق سراحه. الشرع لا يقر حبس المعسر بل الميسر الممتنع العقوبات في الإسلام لا تعد المعسر جانياً يستحق عقوبة السجن وإنما السجن والحبس عقوبات، فالدين الإسلامي والشريعة الإسلامية جاءت خالية من العقوبات التي يتعدى أثرها إلى الآخرين. ويقسم الفقه الإسلامي الإعسار إلى ثلاثة أقسام المدين المعلوم العسرة (مدين معسر) والمدين معلوم الملاءة (المدين الموسر) والمدين المجهول الحال (وهو الذي لايعلم يساره من اعسارة). وهناك شبه إجماع من جميع فقهاء الشريعة الإسلامية علي ان حبس المدين المعسر الذي لايوجد لديه مال أو قد يكون لديه مال لا يفي بديونه فتبقي في ذمته فيجب إتاحة الفرصة للمعسر حسب قوله إنظار المعسر والتجاوز عنه وأقوال العلماء في ذلك امتثالا لقول الله تعالى ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ). أما حكم المدين الميسر الذي لديه من المال مايمكنه دفع حقوق الآخرين وسداد ديون الآخرين ويمتنع عن أدائه يجمع جمهور العلماء على حبسه حتي يؤدي ماعليه. اما المدين المجهول بمعني انه غني أم فقير فيجمع جمهور العلماء على جواز حبسه حتي يتم التحقق مما إذا كان غنياً أو فقيراً والحكمة من الحبس لكي يتم الكشف عن ما إذا كان ميسراً أو معسراً فان كان ميسرا استمر حبسه حتي يسلم ماعليه من دين لأنه قادر على دفع ماعليه وان تبين انه معسر يتم إطلاق سراحه. أين حق الغارمين الله سبحانه وتعالى فرض لأمثال هؤلاء المعسرين مصرفاً من مصارف الزكاة وعلى الحكومة ان تقوم بواجبها تجاه هذه الفئة من أبناء المجتمع فلهم حق من المال العام. يقول العلماء ان زكاة الغارمين واجبة على كل المسلمين ، لأنه ليس هناك أعظم من فك كربة شخص مسجون بسبب ديونه ويعرفون الغارم بأنه من عجز عن سداد دينه وانه ليس هناك أقسى من دخول السجن بسبب الديون " السجن مثل الموت " ، مما يتطلب تكاتف الجميع لمساعدة الغارمين وفك كربهم لأن من أحيا نفساً فقد أحيا الناس جميعاً ، ومن أهلك نفسا فقد أهلك الناس جميعا، فالشريعة الإسلامية أفردت مصرفاً من مصارف الزكاة للغارمين والمعسرين وإذا كانت قضية المعسرين قضية اجتماعية واقتصادية وإنسانية فهم مصرف هام من مصارف الزكاة ويجب تفعيل فريضة الدفع للغارمين من أهل الديون كلها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ودفعها من الإيرادات الزكوية التي تتجاوز عشرات المليارات سنويا.ً أكثر من خسارة من جانب اقتصادي صرف سجن المعسر يحرم أسرة المعسر من عطائه ونفقته عليها وبذلك تتحول الأسرة إلى أسرة معدمة اقتصادياً كما ان سجن المعسر بسبب مبلغ مالي قد لايضمن تحصيله من سجين خصوصا إذا كان لايملك أي أصول يمكن بيعها وسداد ماعليه ولذلك فقد تتعثر عملية استرداد الحق الخاص للآخرين فيرى المختصون في الاقتصاد الإسلامي ان سجن المُعسر أو الاستيلاء على أملاكه الإنتاجية لا يضمن رجوع مستحقات الدائنين، وبجانب ذلك فإن فيه غالبا القضاء على عضو منتج في المجتمع الاقتصادي فتكون الخسارة إذن مضاعفة ، ومن جانب آخر تنفق الدولة على السجين مبالغ كبيرة خصوصا إذا ماكان متوسط الإنفاق اليومي من غذاء وشراب يبلغ 500 ريال يمني فان متوسط الإنفاق السنوي 180 ألف ريال وبعض المعسرين قد يقضون خمس سنوات بسبب مبلغ قد يبلغ 300 إلى 500 ألف ريال وإذا مانظرنا إلى تكاليف الدولة على السجين المعسر سنجد أنها تفوق ماعليه من مستحقات للغير. المعسرون رأي الشباب يرى عبدالله الوصابي ويعمل في المجال التجاري ان سجن المعسر حل مشكلة بمشكلة أخرى سيما وان حبس المعسر يفاقم القضية خصوصاً ان الحبس بيد القضاء والجهات الحكومية فالأفضل لها تشغيل هذا الشخص أو أن تؤمن له مستوى معيشياً يمكنه من سداد ديونه وقضاء حاجته وكفالة نفسه وأسرته. وأشار الى ان هناك مئات السجناء على ذمة حقوق خاصة للآخرين والحل في فك عسرهم في هذا الشهر الكريم بيد أهل الخير وأصحاب الضمائر الحية أما بتسديد الدين أو بإسقاطه على المعسر ورسول الله يقول ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)). شكر نقدم شكرنا وتقديرنا لإدارة السجن المركزي والعاملين فيه على تسهيل مهمتنا في إعداد هذه التحقيق.
