تشرع الأسواق المحلية لفتح أبوابها أمام السلع والمنتجات من كل حدب وصوب,بين السلع الصالحة والأخرى الفاسدة والمقلدة,وما إن يبدأ هلال رمضان بالإعلان عن قدوم شهر الصيام وحتى, يكون ذلك عند التجار وعديمي الضمير إيذانا وتصريحا بجلب المنتجات الفاسدة التي تضر بصحة الناس من كل بلاد العالم.المصيبة أن كل ذلك يحدث على مرأى ومسمع الجهات الحكومية التي لم تحرك ساكنا,بل أنها أصبحت الممر الذي يعبر منة مهربو السلع في المنافذ الجمركية. لقد غدت اليمن قبلة مفضلة لمهربي المنتجات المغشوشة,ووجهة تجارية فريدة تولي بلدان شرق آسيا شطر سلعها الرديئة والمقلدة باتجاه السوق اليمني الذي لا يغلق بابه في وجه احد من زائريه. أما جمعية حماية المستهلك فان دورها انحصر في التحذيرات والبيانات,ويكفي أن نشير هنا إلى خلاصة دراسة مسحية قرعت فيها ناقوس الخطر,إذ تقول أن 48.5 % من الأسر اليمنية لا يعرفون أن المنتجات والمعلبات التي تباع على الأرصفة هل هي مضرة بالصحة أم لا، مقابل 44% قالوا أنها مضرة بالصحة، و0.7% فقط يعتقدون أنها صحية.
غزو السلع المقلدة
من يتصور أن 65% من السلع في أسواقنا العربية مقلدة أو مزورة وأن قائمة السلع تتعدد وتتشعب من الأدوات المكتبية والبرمجيات والأدوية وقطع غيار السيارات وأدوات التجميل والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والقائمة لا تنتهي، ومع التقدم العلمي صار التقليد أسهل وأكثر وفرة وأكثر ربحية أيضا، يكفي أن نعرف أن العائد من بيع أسطوانات الموسيقى المقلدة يبلغ 800% أي أكثر من ضعف بيع المخدرات فأين المستهلك اليمني من غزو السلع المقلدة؟ وكيف يحمي نفسه من غش تلك السلع.
ويقول هارون البرحوث إنه يعتمد على الماركة في السلعة عند اقتنائها من السوق,لكنة يشير إلى وجود صعوبة في ذلك أحيانا,والسبب برأيه أن البلاد سوق مفتوح على مصراعيه لكل السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة في ظل عدم وجود رقابة حكومية,سيما وأن تلك السلع والمنتجات تمر عبر منافذ جمركية رسمية,وبالتالي فان الحكومة هي المسئولة عن حماية مواطنيها من وباء السلع منتهية الصلاحية.
وبالنسبة للمواطن إبراهيم عبدالله فإن توفر السلعة التي يحتاجها في السوق ورخص ثمنها وبلد المنشأ هي الأمور التي تحدد عملية الشراء.وحول تفضيله للمنتج الأجنبي رغم عدم معرفته أحيانا بمواصفاته وسلامته,يقول إن المنتج الأجنبي في الغالب جيد في الجودة وسليم في المواصفات وان كان سعره مرتفعاً, إلا انه الأكثر أمانا من المنتج المحلي على صحة الجسم.ويتمنى أن تسيطر أسواقنا المحلية على طوفان السلع المقلدة ولو بالحد الأدنى.
ويقدر أن نحو 10% من حجم التجارة العالمية عبارة عن سلع مقلدة بما يساوي نحو 780 مليار دولار نصيب الدول العربية منها نحو 88 مليار دولار يذهب منها نحو 18 مليار دولار سلع مقلدة إلى دول الخليج تستحوذ السعودية وحدها على نحو 11 مليار دولار وفي سوريا يقدر أن حجم البضائع المقلدة زاد في عام 2009م بنحو 30% رغم وجود نحو 23 جهة رقابية، أما في اليمن وبسبب أنها أصبحت سوقاً مفتوحاً على مصراعيه للبضائع الفاسدة والمغشوشة والتي تدخل من أبواب رسمية,فأنة يندر أن نجد شخصا لم يقع فريسة في براثن السلع المقلدة,ذلك أنه يعاني من عدم وجود جمعيات وجهات رقابية تحميه من وباء المقلد والمغشوش.
والسلع المقلدة والمغشوشة هي وفق أبسط تعريف كل منتج أو خدمة لا تتطابق مواصفاتها مع القوانين والمقاييس المعتمدة سواء كانت مستوردة أم مصنعة محلياً. سيادة النمط الاستهلاكي في الدول العربية بشكل عام,واليمن على وجه الخصوص جعلها في مقدمة المتضررين من هذه المنتجات الرديئة، ولهذه النوعية من المنتجات خطورة بالغة على المستهلك فهي تهدر ماله وتهدد صحته. جمعيات حماية المستهلك حققت نجاحا ملحوظا في شتى أنحاء العالم لكنها في وطننا العربي لا تزال تحبو ولا تفي بالغرض المقصود منها ويكون المواطن مسئولا عن حماية نفسه من السقوط ضحية للمنتجات المغشوشة والمقلدة ,عدا إصدار البيانات وإطلاق التصريحات بين الحين والآخر,دون فعل أي شئ آخر,فهي لم تستهدف أمورا في صلب أعمالها كمراقبة الأسواق والتأكد من التزام السلع والمنتجات بالقوانين والمواصفات القياسية، رصد أي تجاوزات من المصنعين والتجار وملاحقتهم قضائيا، منع الممارسات الضارة بالمستهلك كالاحتكار.وحينها يكون المواطن مطالبا بتوخي عدة أمور في مقدمتها الحرص على اختيار علامات تجارية ذات سمعة طيبة حتى ولو كانت أعلى سعرا، التحقق من بيانات السلع وتاريخ صلاحيتها، عدم الثقة في الضمانات الشفهية من البائع والمطالبة بشهادة ضمان وكتيب التعليمات الإرشادية وفواتير الشراء إضافة إلى التأكد من وجود مراكز الصيانة بأسعار معقولة، لكن كل هذه المحاذير هي خطوط دفاع خلفية لا تجبر الكسر الناتج عن غياب دور فاعل لمؤسسات حماية حقوق المستهلكين وأرواحهم. ويبقى السؤال إذاً كيف لمواطن ومستهلك عادي أن يعرف الفارق في هذه السلع إذا كانت مغشوشة أو غير مغشوشة ,إذا كانت العبوة نفسها لا تختلف كثيرا عن الأصلية؟ وكان استطلاع للرأي العام اجري العام الماضي,قد أشار إلى أن 48.5% من المستهلكين يهتمون أحيانا بمعاينة تاريخ انتهاء السلع، فيما يحرص على معاينتها دائما 29.5% ، مقابل 22% لا يهتمون مطلقا بتاريخ الإنتاج والانتهاء.كما تبين أن 48.5 % من الأسر اليمنية لا يعرفون أن المنتجات والمعلبات التي تباع على الأرصفة هل هي مضرة بالصحة أم لا، مقابل 44% قالوا أنها مضرة بالصحة، و0.7% فقط يعتقدون أنها صحية. وأظهر الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تزايد حجم الأعباء المعيشية على الأسر اليمنية مع تصاعد الإنفاق خلال شهر رمضان ,حيث شمل 400 أسرة أن 50% من الأسر يزيد حجم إنفاقها على السلع والخدمات خلال رمضان بصورة دائمة، فيما تزيد النفقات لدى الأسر بنسبة 35% أحيانا.وكشف الاستطلاع أن الأسر التي تغطي نفقاتها من السلف تصل إلى 28.5 % في حين تضطر 15% إلى بيع ممتلكات شخصية.وبينت نتائج الاستطلاع أن 23% من الأسر تعتمد على إكرامية رمضان والأجور الإضافية، لتغطية زيادة النفقات، فيما 22% من الأسر تعتمد على مبالغ مدخرة لديها من سابق.
الاستطلاع الذي استهدف معرفة العادات الاستهلاكية والشرائية للأسر اليمنية خلال رمضان توصل إلى أن 46% من الأسر لا تخصص أي ميزانية خاصة لشهر رمضان، فيما يخصص 54% ميزانية للنفقات الرمضانية 56% منهم يخصصون مبالغ تقل عن 40 ألف ريال، مقابل 44% ينفقون أكثر من 40 ألف ريال.يؤكد الاستطلاع الذي نفذ في مديريات أمانة العاصمة أن 80.5% من المواطنين يلجأون إلى الشراء من الأرصفة بحثا عن رخص ثمن المنتجات والسلع. في حين تستقطب تجارة الرصيف 10.5% من الأسر لاحتوائه على منتجات نادرة، لم يحصلوا عليها في أماكن أخرى، وتجتذب طريقة عرض السلعة 8% من المستهلكين. ويظهر الاستطلاع أن هناك اهتماماً متزايداً لدى الأسر اليمنية بما تعلنه الشركات والمؤسسات من عروض وتخفيضات في رمضان، إلا أن نسبة كبيرة غير مقتنعة بمصداقية تلك العروض.وتتابع 50.5% من الأسر العروض والتخفيضات المعلنة ، مقابل 28.5% يتابعونها أحيانا، و19.5% لا يهتمون بها.ويكشف الاستطلاع أن 56.5% من الأسر غير مقتنعة بمصداقية تلك التخفيضات، مقابل 20.5% يرون أنها حقيقية.وحازت البقالات المرتبة الأولى كمكان مفضل لشراء المنتجات لدى الأسر اليمنية، حيث قال 45.5% من المواطنين أنهم يشترون حاجاتهم من البقالات، مقابل 13% من مراكز التسوق الكبيرة، و11% من محلات تجارة الجملة، و10.5% من معارض الشهر الكريم التي تقيمها مجموعة هائل سعيد أنعم وبعض الشركات. وكشف الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أرقاما مخيفة عن حجم مشكلة السلع المنتهية والمغشوشة ,حيث تم خلال حملة واحدة الكشف عن 150 طناً من السلع المنتهية والمغشوشة داخل أمانة العاصمة. وذلك الرقم يكشف بوضوح حجم السلع المغشوشة التي تفشت في الأسواق اليمنية عبر التهريب ، بصورة رسمية من خلال المنافذ أو عبر الطرق السرية لإيصال السلع إلى الأسواق اليمنية. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تصريح سابق»للصحوة»إن ذلك الرقم الذي أوردته كمثل ينذر بحجم الكارثة التي يتعرض لها المواطن اليمني، رغم أن الجميع يعرف بأن موظفي الصحة يتنقلون بين المحلات بصورة شبه يومية ليأخذوا مصاريف يومية , وتظل المنتجات المنتهية بكافة أنواعها محل استهلاك وتداول المواطنين.. ولفت نصر إلى خطورة تلك المنتجات في الأمراض المستعصية التي تخلفها لمتناوليها، بل أنها تشكل نزيفاًَ للاقتصاد الوطني بمليارات الريالات، نظرا للتلف السريع لتلك السلع. وارجع تفشى هذه الظاهرة بصورة رئيسة في البلدان الفقيرة مثل اليمن، إلى الفساد بدرجة رئيسية حيث لا يبالي حتى بأرواح البشر,إضافة إلى أن هذه المنتجات المنتهية وقريبة الانتهاء معظمها يدخل إلى البلد بصورة رسمية، أي أنه يدخل عبر المنافذ لمجرد أن التاجر الفلاني دفع مبالغ مالية، أو استند إلى نفوذ ما.داعيا إلى ضرورة وجود رقابة شعبية وتوعية بعد أن تخلت الدولة عن دورها في هذا الجانب.
أبرز حقوق المستهلك
يقول الخبراء إن الأسواق مثل بحر متلاطم يستحيل معه السيطرة على أحجام السلع الفاسدة ويؤيدون كلامهم بأن الصناعات العشوائية في العالم تضم نحو أربعة ملايين منشأة صغيرة يعمل بها حوالي ثلاثة ملايين عامل، رغم ذلك في الولاياتالمتحدة مثلا استطاعت في السنوات العشر الماضية تقليص حجم السلع الفاسدة في أسواقها بنحو 10% وبمعدل 1% سنويا وذلك بفضل رفع مستوى وعي المستهلك الأميركي، والعقبى للمستهلك العربي.
وتعد الحصول على بيانات صحيحة عن المنتجات,إلى جانب الحصول على فاتورة شراء مؤرخة,وضمان خدمات صيانة جيدة لما بعد البيع,من أبرز حقوق المستهلك.
وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أطلقت تحذيرات لجمهور المستهلكين من شراء تمور معبئة أو معاد تعبئتها في عبوات لا تحمل أي بيانات إيضاحية.وقالت جمعية حماية المستهلك في إعلان تحذيري أن التمور مجهولة المصدر ورديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويمكن. للمستهلك أن يتبين رداءة هذه الأنواع من التمور عن طريق فتح العبوة( الصفيحة طولياً من أعلى إلى أسفل). وأهابت بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية المستهلكين ومنع تداول هذه المنتجات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.
