تغيّرت المعايير وتبدلت المقاييس وانعكست الأولويات وأصبح الأول ثانيا والعكس صحيح,وصار التقييم منطلقه الانتماء السياسي والبحث في عمق الجغرافيا بدلاً من معايير الكفاءة والقدرة والاستحقاق. مع كل عملية تعيين لهذا الشخص أو ذاك,يبدأ السباق على أشده نحو الوصول بأقصى سرعة لمعرفة انتمائه بل والتبرع بتصنيفه ووضعه في خانة هذا الطرف أو غيره ومن ثم قصفه بسهام النقد الطائش وغير المسؤول واغتياله معنوياً وصولاً لإصدار حكم أولي قبل أوانه وقبل الاستناد للأدلة بإثبات فشله وعجزه في أداء مهمته. من تابع الحملة المسعورة من بعض الأقلام عقب صدور القرار الجمهوري بتعيين اللواء عبده حسين الترب وزيراً للداخلية سيجد نفسه أمام سيل جارف من الاتهامات والتصنيفات والمغالطات من قبيل أن الوزير ينتمي للحزب الفلاني ومحسوب على القائد العسكري المعروف وذاك يحكم بفشل الرجل قبل توليه منصبه لأن سيرته خالية من تولي منصب رفيع. أيهما أهم وأصوب أن تبحث في سيرة الرجل ومؤهلاته ومدى استحقاقه لمنصبه أم انتمائه السياسي؟هل هؤلاء يسعون فعلاً لتطبيق القاعدة المعروفة"الرجل المناسب في المكان المناسب"؟ ليس مبالغة القول إن لا علاقة لهم بالتأسيس لمضمون القاعدة السالف ذكرها وكل ما يريدون قوله وفعله هو الاصطياد في الماء العكر وخلط الأوراق ونشر ثقافة مناهضة للتغيير وإن تم تغليفها بمزاعم وقوفهم ضد المحاصصة السياسية. لماذا يسعى البعض لإثارة الحديث عن الانتماء السياسي بدلاً من المعيار المهني؟من يريد أن يكون مصلحاً مخلصاً لوطنه وشعبه لا يستخدم التضليل والخداع وحرف أنظار الرأي العام عن معايير التعيين وشروط القانون في تولي المناصب. كيف تتبّرع بإصدار حكم على فشل شخص قبل توليه منصبه لمجرد انتمائه لهذا الطرف أو ذاك؟ما معاييرك للحكم على نجاح أو فشل هذا الشخص المُعيّن وهو لم يمارس عمله رسمياً ولم يتمضِ على تعيينه فترة كافية للحكم عليه؟ من يظهر حبه للقانون لا يبحث عن غير معاييره ويتجاهلها لتسويق منطقه بأن هذا الشخص أو غيره جدير بمنصبه أو لا يستحقه؟إن كنت تريد حقاً إعلاء قيمة القانون فلا تهرب من الباب وتعود من نافذة الانتماء السياسي حتى وإن كان من تقصفه بنقدك الجائر مؤهلا وصالحا لشغل موقعه. من يستخدمون معايير الانتماء السياسي في تقييم مخالفيهم يريدون إدخال اليأس في قلوب المواطنين البسطاء من أن المنتميين للأحزاب لا يصلحون لتولي أي منصب لا لأنهم غير مؤهلين وإنما لكونهم مؤطرين حزبياً. إن كنت تحارب المنتمي للحزب السياسي لمجرد انتمائه أو لأنك مستقل سياسياً فأنت تدفعه دفعاً لترك العمل السلمي وإلحاقه بإحدى جماعات العنف المسلح وكأن السياسة نقيض لقيم المدنية والدولة. من حقك أن تؤمن وتعتنق ما تشاء من الأفكار والآراء ولكن ليس من حقك أن تشكك في كفاءة أو نزاهة غيرك لاعتبار سياسي وتحول بوصلتك إلى جهة ليست ميدان معركتك. ليكن معيارنا في تقييم من يتولون المناصب في الدولة استحقاقات القانون ومدى تطابقها وتوافرها فيهم بغض النظر عن انتمائهم من عدمه حتى لا يُصبح كل من ينتمي لحزب سياسي هدفاً لمعارك غير منطقية علاوة على مصادرة حقه في التعيين والترقي وكأن هذا حكراً على من كان مستقلاً من الانتماء السياسي. لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً أن تشكك في كفاءة إنسان رغم جدارته لمجرد خلافك معه في الانتماء أو الجغرافيا, كما لا يصح أن تصدر حكماً بالفشل على غيرك قبل إعطائه الفرصة الكافية لإثبات نجاحه أو فشله. هناك من يريد أن يوصل رسالة للناس مفادها أن المشتغلين بالسياسية فاشلون وهذا لا يعني بالطبع أنهم منزهون من الخطأ أو الفشل، ولكن شتاناً بين أن تخطئ وأنت تمارس عملاً سياسياً سلمياً يمكن تصحيحه وتقويمه وبين أن تخطئ وأنت تمارس عملاً مسلحاً قد تؤدي نتائجك لضحايا في عداد الأموات مباشرة. إن التأسيس لدولة القانون يبدأ من الانحياز والتجرد لقيمه ومبادئه لا للأهواء والانتماءات الضيقة واستغلال الخلاف لبث اليأس والقنوط في أوساط الناس. انتصر للقانون عندما تُخالف معاييره لا عندما يصعد سلمه من لا يوافقك في الرأي والفكر والانتماء,أغضب للقانون عندما يتم تغييبه لا عندما يتم الإعلاء من قيمته بإنصاف إنسان مستحق لا يُعجبك أو لا يدور في فلك حياتك. القانون قيمة ومبدأ لا مزاج وأهواء. [email protected]
