يمرس : أكاديميون يقيمون تجربة ا لسلطة المحلية

ارتفاع ضحايا قصف العدو الصهيوني لمدرستين تأويان نازحين الى 52 شهيدا الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة هي الثانية خلال أسبوع ..فقدان مقاتلة أمريكية "F-18" في البحر الأحمر كيف تُسقِط باكستان مقاتلات هندية داخل العمق؟ اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025 وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان أنشطة الدروات الصيفية دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة 57 عام من الشطحات الثورية. الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021 لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكاديميون يقيمون تجربة ا لسلطة المحلية

لقاءات أنور العامر نشر في الجمهورية يوم 16 - 06 - 2009

د. أحمد الكبسي: التجربة مازالت في بدايتها إذا روعيت بالشكل الصحيح فستنمو وتزدهر وإ د. فؤاد الصلاحي: المجالس المحلية تعد ضرورة سياسية وإنمائية في آن واحد د. سنان المرهضي: ضرورة إعادة النظر في المناطق غير المؤهلة للحكم المحلي د. حميد العواضي: المؤتمرات المحلية تكريس لمبدأ المشاركة الشعبية في السلطة د. حسن الكحلاني: أخشى من وجود سوء فهم لمعنى اللامركزية أوضح مجموعة من الأكاديميين والمتخصصون في علوم السياسة والإدارة وعلم الاجتماع السياسي أن تجربة الحكم المحلي مازالت في بدايتها ولم يتوفر لها أي تقييم علمي دقيق لإيجابياتها وسلبياتها حتى الآن مشيرين أن الحكم المحلي جاء وفق تدرج منطقي للعملية الديمقراطية التي تشهدها اليمن منذ العام 90م وحتى اليوم داعين في الوقت ذاته إلى تعديل قانون السلطة المحلية، بحيث يتواءم مع المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية للدولة وقالوا في لقاءات مع الجمهورية: ينبغي على الدولة ممثلة بمؤسساتها المختلفة تنمية ثقافة الولاء والانتماء الوطني كما ينبغي على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تحويل صحافتها ووسائل إعلامها إلى منابر للثقافة الوطنية وتنمية الحب الولاء والانتماء للوطن. السلطة المحلية إحدى وسائل الديمقراطية والدكتور أحمد الكبسي - نائب رئىس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية والدراسات العليا أستاذ العلوم السياسية تحدث عن رؤيته لنظام الحكم المحلي قائلاً: أولاً تحية للجمهورية التي تعد ثابتاً من الثوابت الوطنية وهذا شيء نعتز به.. فبعد الجمهورية كان لابد من البحث عن أفضل السبل لممارسة الحكم حتى وصلنا إلى نظام الحكم الواسع الصلاحيات وبالتالي فإن هذا التطور جاء بناءً أو تنفيذاً أو تطبيقاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله الذي تقدم به في الانتخابات الرئاسية للعام 2006م كما أنه أيضاً ضمن البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات النيابية وهو أيضاً ضمن البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام لانتخابات السلطة المحلية وهو خطوة من الخطوات التي تبنت التطور الديمقراطي الذي يشهده النظام السياسي في اليمن لأنه حالما نجد من عام 1990م وإلى اليوم الخطوات التي تمت سنجد أن النظام السياسي جاء مرتكزاً على الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية حيث بدأنا باستفتاء على الدستور فانتخابات نيابية.. ثم تعديل للدستور عام 94م فانتخابات نيابية عام 97م فانتخابات رئاسية عام 99م ثم انتخابات مجالس محلية عام «2001م» فانتخابات رئاسية وسلطة محلية عام 2006م وطبعاً الحكم المحلي يعتبر مطلباً من المطالب الهامة وضرورة للمجتمع المحلي.. ولعل الهدف الحقيقي من توجه الدولة نحو الحكم المحلي سواء الواسع الصلاحيات أو الكامل الصلاحيات هو أولاً توسيع المشاركة الشعبية وثانياً الاسهام الفاعل في برامج التنمية المحلية بالنسبة لكل منطقة من المناطق وثالثاً إعطاء الاستقلالية للمحافظات والمديريات المختلفة لكي تتولى إدارة شئونها بنفسها. والحقيقة هناك أمور كثيرة هنا حالما نأتي إليها نجد أن الجهات الأكثر قدرة على إدارتها هي المجالس المحلية أو الحكومات المحلية وتوجد الأمور المتعلقة أو المرتبطة بالحكومة المركزية حالما تأتي نجد أنها تهتم بشئونها سواء كان في مجال الطرقات أو الصحة أو غيرها.. لأن المجتمع المحلي أخبر بشئون دنياه «فأهل مكة أدرى بشعابها» كما يقول المثل وبعد ذلك توجد لدينا الأمور المركزية التي لايمكن أن تتم إلا من خلال المركز ألا وهي السياسة الخارجية والدفاع والأمن والتربية والتعليم.. وهنا قد يتساءل البعض وماذا عن الموارد؟ وكيف تستطيع هذه المحافظات أو المديريات إدارة شئونها؟ طبعاً الموارد التي كانت تتجه إلى خزينة الدولة سواء كانت زكاة أو ضرائب أو جمارك أو.. إلخ ذلك سوف تتحول مباشرة للانفاق على البرامج التنموية التي تتطلبها هذه المحافظة أو المديرية أو المنطقة وبالتالي فإنه قد يقول البعض توجد محافظات غنية ومحافظات فقيرة، محافظات يوجد لديها إمكانيات وموارد ومحافظات لايوجد لديها. وبالتالي هنا يأتي نوع من التكافل ألا وهو أنه وعن طريق الحكومة المركزية سيتم رصد المساعدات للمحافظات التي لايوجد لديها إيراد لكي تتولى تنفيذ المشاريع المختلفة.. وفي الحقيقة الأمر هنا يعتمد على الرؤية.. لأنه أحياناً نتجه نحن من المركزية الإدارية المركزة بصنعاء إلى اللامركزية الإدارية، ولاحظ أنا أتكلم عن المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية ولا أتحدث عن المركزية السياسية واللامركزية السياسية لأنه يوجد هنالك اختلاف في هذا الأمر فالمركزية السياسية تعني أن البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة موجودة في العاصمة صنعاء ولكن يوجد هناك تفويض للسلطات.. وتفويض للصلاحيات للمجالس المنتخبة.. وهنا قد يسأل البعض ما الفرق بين الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو كامل الصلاحيات؟ وطبعاً الفرق يعتمد على مستوى الفهم وعلى الثقافة والرؤية وأنا كعضو في هذه المجالس يجب أن أعمل على تنفيذ الأمور المختلفة في سبيل الوصول إلى الاتجاه المأمول.. وبالنسبة لهذه المصطلحات فإنه يختلف الفقهاء في تفسيرها.. ولكن إذا كان لدي شيء يجب أن أسعى إلى تحقيقه ومادامت المشاركة الشعبية موجودة ومطلوبة فإنه ينبغي على الناس الاتجاه نحو هذه الأمور.. أضف إلى أن ذلك يعتمد في الدرجة الأساسية على حسن اختيار أعضاء هذه المجالس هل هم من الناس الذين يكرسون حياتهم في سبيل خدمة مناطقهم أو أنهم من الناس الذين يريدون أن تكون مناطقهم بقرة حلوباً لكي يبتزوها ويحلبوها.. وبالتالي فإن كل هذه الأمور تعتمد في الدرجة الأساسية على القاعدة الشعبية وعلى نوعية هؤلاء الناس الذين يصلون إلى هذه المجالس فإذا خدعوا باختيارهم في المرة الأولى ولم يقوموا بالأعمال ولم يؤدوا الأمور التي تتطلبها المنطقة فسيعملون كغيرهم في الفترة القادمة وسيعملون على اختيار من يكرس نفسه وحياته في خدمة المنطقة والمجتمع بأكمله. المزيد من الوعي والمسئولية فيما الأستاذ الدكتور حميد العواضي عميد كلية الآداب جامعة صنعاء يرى أن تجربة السلطة المحلية قضية في غاية الأهمية وما المؤتمرات التي جرت إلا تكريس لمبدأ المشاركة في الديمقراطية التشاركية.. أي توسيع المشاركة في مسألة اتخاذ القرار وفي الحكم المحلي.. والحقيقة أن المسار الذي اتخذه الحكم المحلي قد تطور خلال السنوات القليلة الماضية من منح بعض الصلاحيات إلى منح صلاحيات أوسع يرغب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في أن يحظى بها أعضاء السلطة المحلية.. وبالتالي مانريده نحن في هذه المرحلة هو المزيد من الوعي والإدراك أن الحكم المحلي أو السلطة المحلية ليس معناه الانعزال والانطواء المحلي والمناطقي وإنما معناه دفع هذه المناطق وهذه الجهات إلى المشاركة الفاعلة في الهم الوطني عن طريق تحمل همومها في المستويات التي هي فيها.. ولكن أنا أخشى ما أخشاه من مسألة الترويج للحكم المحلي واسع الصلاحيات أن يفهم من ذلك أنه إضعاف لسلطة الدولة المركزية.. بل بالعكس نحن نعتبر أن السلطة المحلية بصلاحياتها الأوسع مساندة لسلطة الدولة المركزية وتكريساً لتواجدها في مفاصل الوطن وأجزائه المختلفة، وبالتالي يجب أن نفكر في إيجاد مصطلح جديد ليضاف إلى مسألة الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهذا المصطلح هو ما أسميه اللامركزية الشبكية حيث إن هذا المصطلح سيجعل من الحكم المحلي واسع الصلاحيات سنداً وأساساً لتكريس سلطة الدولة بالمفهوم الحديث كما أن اللامركزية الشبكية تعني المزيد من اللامركزية مع بقاء مؤسسات الدولة المركزية موزعة على أرجاء الوطن وتقوم بأدوارها كما يجب على مستوى الوطن. ظاهرة إعلامية الدكتور سنان المرهضي - نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء يشير أن تجربة السلطة المحلية مازالت في بداية الطريق.. ويضيف: كما أنه لم يحدث حتى اللحظة تقييم علمي دقيق لها حتى نعرف ماهي سلبياتها وماهي إيجابياتها وبحيث نعزز من الايجابيات ونعالج السلبيات وبالتالي فإن السلطة المحلية حتى اللحظة لم يتم تناولها أو تقييمها وإنما من حيث المبدأ كسلطة محلية أعتقد أنها لربما قد تكون إحدى الحلول المحورية نتيجة لما يعانيه المجتمع من تخلف وقصور شريطة أن يصل أولئك الناس من ذوي الكفاءة العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية إلى مراكز السلطة، ومن ثم فإن الأحزاب تتحمل مسئولية كبيرة جداً في الدفع بالناس ذوي الخبرات والمؤهلات.. بمعنى آخر لايغير ولايمنع من أن تدفع هذه الأحزاب بأبناء ينتمون إليها ولكن أيضاً يجب أن تنتقي الناس الجيدين من المنتمين إليها للدفع بهم مثلاً لقيادة السلطة المحلية وتتحمل مسئوليتها بذلك شريطة أن يكون معيار الكفاءة العلمية والخبرة هو الأساس وليس الفوز بالمقعد لأن هذا الشخص الذي سيوصله هذا الحزب أو ذاك إلى هذا المقعد دون الالتزام بمعيار الكفاءة والخبرة سوف يؤثر على الحزب في المدى البعيد وعلى مستقبله. السلطة المحلية.. مهام متعددة وفوائد كثيرة ويشير الدكتور حسن الكحلاني - نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء إلى أن لدى السلطة المحلية مهام عديدة ولها فوائد كثيرة وقال: لاشك أننا نعتز أيما اعتزاز بهذه التجربة الديمقراطية التي ترافقت مع تحقيق الوحدة اليمنية التي تمت في ال 22 مايو 1990م.. فلقد مرت الديمقراطية بعد الوحدة اليمنية بثلاثة مراحل رئيسية هي الانتخابات «البرلمانية الرئاسية المحلية» ولعل هذه المراحل الثلاث تعد بمثابة نماذج متميزة للمراحل التي مرت بها الديمقراطية في بلادنا وبوتيرة عالية وتدرج منطقي وليس قفزاً على الواقع وبذلك نحمل تجربة فريدة على مستوى الوطن العربي.. ولأن تجربة الحكم في اليمن مرت بمراحل متعددة لها أيضاً فوائد كثيرة ففي المجال الديمقراطي تعويد الناس على المشاركة السياسية والفاعلة في معرفة همومهم ومشكلات مناطقهم سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية أو غيرها والعمل على إيجاد الحلول لها أي إنه هذا التوجه الجديد يحاول أن يساعد على إعطاء صلاحيات كاملة للنظام اللامركزي.. فهناك نظام مركزي معروف في كثير من دول العالم تكون فيه السلطة المركزية هي التي تتحكم في كل شيء فيما النظام اللامركزي يعطي صلاحيات واسعة للمحافظات والمديريات..ولكن نحن في اليمن على مايبدو تقريباً أننا نجمع بين النظامين لأن الفصل المطلق لايساعدنا وليس مفيداً لنا فنحن بلد مازالت الديمقراطية فيه ناشئة.. فالنظام المركزي يختص بقضايا السيادة والتخطيط المركزي الاستراتيجي وهناك موارد طبيعية ينبغي أن تصب في خزينة الدولة المركزية بينما نجد أن اللامركزية تنقسم إلى عدة أنواع منها اللامركزية الاقتصادية والتي تعني أنه لازم أن يعرف أبناء المحافظة بمتطلبات محافظتهم وتحديدها ورفعها إلى رئيس المجلس المحلي في المحافظة كما أنهم أيضاً سيعرفون ماهية الموارد الأساسية لهذه المحافظة من ضرائب وجمارك وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى التنافس الحر بين المحافظات وزيادة في الدخل القومي لأبناء المحافظة والذي سيصب في تنمية شاملة للوطن اليمني ولكن هذه التنمية تأتي من جانبين.. جانب الموارد الذاتية للمحافظة إضافة إلى ماتحول من قبل الخزينة العامة للدولة لأن هناك محافظات فقيرة ليست لديها موارد كافية ومحافظات غنية ومن هنا يجب أن نقول بأن الموارد السيادية لابد أن تصب في وعاء واحد هو خزينة الدولة وبحيث إن هذا الوعاء يتم إعادة توزيعه حسب «الكثافة السكانية الاحتياج المناطق النائبة ظروف كل منطقة» وبالتالي يجب أن تكون هناك عدالة في التوزيع. الحقيقة أن للسلطة المحلية مهام عديدة تقع على عاتقها فهي جانب «ديمقراطي وثقافي وتنموي ..إلخ» وأيضاً لها جانب رقابي وإشرافي على المؤسسات العامة. وجهة نظر ويضيف الكحلاني: لي وجهة نظر أخرى حيث أخشى من وجود سوء فهم لمعنى اللامركزية لدى الكثيرين سواء من العامة أو المسئولين سوء فهم لمعنى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. هذا سوء الفهم أنا في اعتقادي أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية قد تؤدي إلى وجود عزلة وانغلاق لهذه المحافظة أو تلك عن المحافظات الأخرى وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة قد تؤدي إلى نتائج مخالفة تماماً للاندماج الوطني حيث سيظل بعد ذلك أبناء ذمار في ذمار وعدن في عدن «قضية التوظيف وغيرها» انغلاق.. وهذه مسألة
خطيرة جداً وعلى ذلك المنوال أمثلة كثيرة موجودة في الواقع شاهدناها وسمعناها كقضية توظيف أبناء المحافظة ورفض الوافدين إليها رغم أنهم تخصصات علمية مطلوبة بينما في حقيقة الأمر ينبغي أن يكون هناك اندماج وهو ماأرى أن تتنبه الدولة له وبالتالي فإنه علينا عدم الانجرار وراء الشعارات التي يطرحها البعض كونها ستؤدي إلى مقدمات خطيرة جداً وإنما اللامركزية فهو نظام جيد ارتضيناه وفق برنامج فخامة رئيس الجمهورية والذي يعد بمثابة برنامج ديمقراطي تنموي مستقبلي.. وعلى ذلك أكرر تحذيري من الفهم الخاطئ الذي سيؤدي في الوقت ذاته إلى نتائج لايتبناها صاحب المشروع ولن نتبناها نحن كيمنيين لأنها ستؤدي إلى نتائج ينبغي علينا جميعاً أن نعمل حسابها وبحيث تكون اللامركزية منفتحة على المركز وعلى بقية المحافظات الأخرى وليست اللامركزية التي تؤدي إلى الانغلاق بين أبناء الوطن الواحد. إشكاليات ويرى الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء أن تجربة الحكم المحلي خلال السنوات القليلة الماضية اعترضتها العديد من المعوقات.. منها معوقات ذاتية مرتبطة بأعضاء المجالس المحلية من حيث بنيتها وعدم خبرتها إضافة إلى أن هناك معوقات مرتبطة باستمرار المركزية المالية التي أفقدت هذه المجالس سلطاتها الحقيقة حيث إنه لم تمكن هذه المجالس من القيام بأدوارها الحقيقية لامن الجهاز المالي ولا من القيادات في المحافظات التي لم تكن مساعدة في عمل المجالس المحلية.. لربما هناك قليل من المجالس حققت عديد إنجازات ولكن هذا لايعطينا الحق في تعميمه على الجميع.. ولعل الشيء المؤكد وأنا من خلال متابعتي له أن هذه التجربة لم تكن على الوجه المطلوب ولكنها أي المجالس المحلية تعد ضرورة سياسية وضرورة انمائية في آن واحد .. ولكي تبقى سياسية في إطار التحول الديمقراطي لابد أن ترتكز على مبدأ اللامركزية بدلاً عن مركز السلطة في الوزارات في العاصمة صنعاء وبالتالي لابد من تفويض السلطات الكاملة للمجتمعات المحلية فهي الأقرب إلى مصالحها والأكثر إدراكاً لواقعها.. كما أنه لأجل تخفيف البيوقراطية لابد من أن يكون هنالك مجالس محلية كتعبير عن العملية الديمقراطية والتي تتطلب تمثيلاً سياسياً في البرلمان وتمثيلاً سياسياً في المجالس المحلية في آن واحد حتى تستقيم الديمقراطية لأنه من غير المعقول أن يختار الشعب ممثليه في البرلمان ولايختارون ممثليهم في قراهم ومدنهم. أنا أتصور أنه يقع على عاتق الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مسئولية كبيرة وواجب عظيم في العمل على تغيير قانون السلطة المحلية وإعادة الاعتبار للمجالس المحلية كاملة وأن تكون هذه المجالس رئيساً وأعضاء منتخبة من قبل الشعب. دور تنسيقي وأضاف الدكتور الصلاحي: يجب أن يكون دور الوزارة دوراً تنسيقياً وإشرافياً وليس دوراً تدخلياً وبالتالي فإنه ينبغي على وزارة الإدارة المحلية تقديم رؤية جديدة ومنطقية في عملها التنسيقي والإشرافي والابتعاد عن حكاية التدخل في طبيعة هذه المجالس وصراعاتها فهناك مؤسسة قضائية تحل القضايا الصراعية وتلعب دورها في هذا المجال. ومن هذا المنطلق أتمنى أن تكون المجالس المحلية رافداً هاماً من روافد البناء الديمقراطي داخل المجتمع اليمني. في بداية الطريق وعن تقييمه لتجربة السلطة المحلية قال البروفيسور أحمد الكبسي: مازلنا في بداية الطريق، نحن في مرحلة تغيير وكل هذه الأمور مقترنة بنمو الوعي الثقافي لدى الشعب والجماهير فالجماهير ذكية وتعرف أن شرعية نظام بأكمله يعتمد على رضاها.. فأنت وأنا وهي وهو أصحاب الشرعية الدستورية وأصحاب الشرعية ليس بالدبابة ولا المدفع ولا البندقية وإنما بالبطاقة الانتخابية والصوت الواعي الذكي. التجربة كما قلت إنها مازالت في بدايتها وإذا روعيت بالشكل الصحيح فستنمو وتزدهر بينما إذا وجدت الأخطاء ولم تعالج فستصاب بالكثير من المشاكل في الطريق ولذا أعتقد أن الرؤية ووضوح الرؤية وصفاء النية وماذا نريد لبلادنا. من الأمور والأشياء والتساؤلات التي يجب أن تراعى في الوقت الحالي.. نحن نريد لبلادنا التطور والرقي.. نحن نريد لبلادنا التطور والرقي .. نريد لبلادنا التحول من الولاءات الضيقة إلى الولاء للوطن الأكبر. نريد لوطننا أن يسهم في عملية البناء والتغيير سواء على مستوى منطقة الخليج أو الوطن العربي لأن اليمن هي الخزان البشري.. اليمن هي العمق الاستراتيجي لدول المنطقة.. فلنحسن الرؤية ولنحسن بناء الثقة ولنحسن التعامل مع تجربتنا كي نستطيع أن نسوق أنفسنا ونصبح مرغوبين في العالم كله. نجاحات مع كثير من الأخطاء فيما يرى الدكتور حسن الكحلاني أن تجربة السلطة المحلية فعلاً حققت نجاحات أكيدة ولكنه رافقها كثير من الأخطاء وقال: حينما تعمل وتجرب في موضوع جديد لابد أن تخطئ وبالتالي فإن مهمة السلطات والجهات القائمة على هذه التجربة القيام بعملية التقييم والمراجعة لهذه الأخطاء والسلبيات التي رافقت هذه التجربة ومن ثم العمل على تكريس وتنمية إيجابياتها وتلافي وتجاوز أخطائها مستقبلاً ومن هذه الأخطاء أن أعضاء المجالس المحلية يتدخلون في كل صغيرة وكل كبيرة وهي أخطاء عظيمة يجب تلافيها وتجاوزها مستقبلاً فالسلطة المحلية عملها اشرافي، رقابي وليس تنفيذياً. المناطق غير مؤهلة للحكم المحلي وللارتقاء بنظام السلطة المحلية يرى الدكتور سنان المرهضي أن الوسيلة إلى ذلك تأخذ شقين الشق الأول هو أن الأحزاب نفسها بمختلف توجهاتها السياسية تتحمل مسئولياتها في أن تدفع بأناس ذوي كفاءة وخبرات علمية إلى هذه المراكز المهمة في الحكم ووصول الناس إليه غاية وليس وسيلة للفوز بالمقاعد كما أيضاً نأمل أن تعيد الدولة ممثلة بالقيادة السياسية النظر في المناطق غير المؤهلة للحكم المحلي وهذا لايعيبها أو بمعنى آخر أن يكون الحكم المحلي متبايناً من منطقة إلى أخرى لأنه في هناك مناطق نسبة التعلم والتثقيف والتحضر فيها عالية جداً ويمكن تطبيق الحكم المحلي فيها وفي مناطق أخرى نسبة الأمية فيها كبيرة جداً ولايمكن تطبيق هذا النظام عليهم وأعتقد أنه ليس عيباً في حق الحكومة المركزية القيام بتعيين من يتولى السلطة في هذه المحافظة حتى تؤدي الدور والهدف المرجو على المدى القصير ومن ثم حينما يوجد الوعي هم من سيتولى مسئولية مناطقهم على المدى البعيد. ضمانات مستقبلية ويشير الدكتور المرهضي إلى أن الضمانات المستقبلية لتعزيز أداء وأدوار السلطة المحلية يعتمد على مدى ثقة الناس بالذين يصلون إلى قيادة السلطة المحلية ومدى كفاءاتهم وفاعليتهم في القيام بهذه المهام.. بمعنى آخر أنهم إذا لم يقوموا بعملهم كما يجب فإن الشعب سوف يحن في يوم من الأيام إلى الحكم المركزي.. فيما يرى الدكتور الكحلاني أن الضمانات المستقبلية لتعزيز أداء السلطة المحلية يبرز في عديد نقاط أولها الذي يعد بمثابة أساس أي مشروع نهضوي وطني على حد وصفه ويضيف: الوعي لدى أبناء الوطن اليمني مهم جداً.. الوعي بمصالح الوطن وبمصالح المحافظة وبمصالح الأمة لأنه حتى الديمقراطية ونظام السلطة المحلية وغيره يحتاج إلى ثقافة ونحن منذ فترة نمارس هذه الديمقراطية المتنامية والوعي بها وتصحيح الأخطاء هو الضمان الحقيقي والأكيد لاستمرارية هذه التجربة إضافة إلى فكرة تنمية ثقافة الولاء والانتماء للوطن وبالتالي فإن هذا سيجعلنا جميعاً نحافظ على ممتلكات الوطن وأمنه واستقراره وسيكون بذلك لدينا رؤية للمستقبل.. فنحن جزء من الأمة العربية ونتوق بعد أن حققنا الوحدة اليمنية إلى وحدة أسمى وأكبر وأشمل هي الوحدة العربية انطلاقاً من كوننا أمة واحدة وحدتنا الجغرافيا من المحيط إلى الخليج ونتكلم لغة واحدة هي اللغة العربية وبالشعب اليمني تتوفر مقومات التوحد ولم تتوفر في شعب آخر. إشاعة الثقافة الوطنية ويضيف الدكتور الكحلاني: نستغرب حينما يذهب البعض، صور الخلافات ويضع لها حجماً أكبر من حجمها.. الخلافات مطلوبة من أجل بناء هذا البيت الواحد.. نختلف من أجل أن نبني بيتنا وحتى لايقع السقف على رؤوسنا هذا هو معنى الاختلاف في إطار الوحدة.. والتنوع في إطار الوحدة ونحن حينما ننظر للوطن اليمني لانجد فرقاً بيننا وبين دول الخليج فكلنا عرب وكلنا مسلمون وكلنا ننتمي إلى هذه الرقعة الجغرافية فما الذي يفرق بيننا؟ أنظمة سياسية..! الآن تجاوزنا الصراعات من أجل الايديولوجيات .. تجاوزنا صراعات الحدود فاليمن قد رسمت حدودها مع جيرانها. وبالتالي لايوجد الآن نظام يريد أن يحدث تغييراً في النظام الآخر فكل واحد وكل شعب يحكم بالنظام الذي يريده ويراه مناسباً ولكن تظل هناك قواسم مشتركة كوننا ننطلق من الجزء للكل.. من الوطن اليمني إلى الوطن العربي وهناك خصوصيات وهناك أشياء عامة وجوهرية ينبغي أن ننميها في عقول الشباب والأطفال عن طريق وسائل «الإعلام الثقافة التربية والتعليم الأحزاب منظمات المجتمع المدني».. وبالتالي أتمنى من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن تتحول صحافتها إلى منابر للثقافة الوطنية وأن تنمي الحب والانتماء .. فإذا كان لدينا حب وانتماء لهذا الوطن فلنختلف من أجل أن نتفق ومن «المختلف يخرج علم الائتلاف» كما يقول الفيلسوف اليوناني هارقريطس.. ونحن في المجتمع اليمني لدينا تنوع في التضاريس والمناخ والمزروعات والعادات والتقاليد البسيطة ولكن هناك وحدة الأرض ووحدة اللغة والوطن والدين والأصل العربي الواحد وبالتالي هذا هو مشروعنا الذي نقدمه للأمة العربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.