تفاؤل كبير رسمي وشعبي بمستقبل واعد ومبشر بخير بحكم محلي واسع الصلاحيات. وعملية انتخاب المحافظين كخطوة ايجابية وهي فريدة ونوعية للانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي الذي دعا إليه برنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي بموجبه نال ثقة الشعب اليمني في الانتخابات الرئاسية..عدد من أمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات من خلال اللقاءات التي أجريناها معهم اشادوا بنجاحات السلطة المحلية خلال الفترة الماضية وأيدوا مبادرة انتخاب المحافظين وقالوا : إنها خطوة في الاتجاه الصحيح للحكم المحلي واسع الصلاحيات، وهي في الأساس مطلب شعبي بحيث تتوسع المشاركة الشعبية ويكون الشعب هو من يتخذ القرار ويحكم نفسه بنفسه. مستقبل تنموي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة تعز محمد أحمد الحاج ينظر إلى مستقبل السلطة المحلية بأنه مستقبل زاهر وقال : أنا أرى أن مستقبل السلطة المحلية مستقبل زاهر وعظيم .. مستقبل تنموي واعد في مختلف المجالات، وأنا شخصياً متفائل بمستقبل واعد للسلطة المحلية ومسألة انتخاب المحافظ خطوة جيدة وايجابية وفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار على قناعة هدفها ايجاد حكم محلي واسع الصلاحيات وهذا ما سوف يأتي لاحقاً المسألة مسألة وقت لإجراء التعديلات الشاملة والكاملة للتشريعات بحيث يكون أهم مقومات الحكم المحلي عملية انتخابية متكاملة وللوصول إلى مرحلة الحكم المحلي الكامل الواسع الصلاحيات لابد من المرور بمراحل حتى نضمن النجاح والخطوات التي مر بها المجتمع اليمني في هذا الجانب تؤكد ذلك. مرحلة مهمة وأضاف أمين عام محلي تعز عملية انتخاب المحافظين مرحلة مهمة لتهيئة الظروف للوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات وهذه مرحلة مهمة وفي غاية الأهمية ، فعندما يكون المحافظ منتخباً من قبل أبناء المحافظة ممن يعايشون أوضاع المحافظة، بالاضافة إلى أنه عندما يكون الشخص المنتخب من الناس المعايشين مشاكل المحافظة محتك بالقضايا التي تمر بها المحافظة مع أولياتها وهموم الناس ويكون مطلعاً ومستوعباً لهذه الهموم بلا شك سيعمل على وضع المعالجات اللازمة لأنها تقع على مسؤولياته وسيبذل قصارى جهده لايفكر إلا كيف سيرضي الناس ويفي بالتزاماته للجماهير الذين أولوه الثقة من أجل ان يقدم الخدمة التي احتاجها بلا شك سوف أكون مطمئناً بأن الأمور سوف تسير كل يوم إلى الأفضل. نجاحات لا تحصى وحول تقييمه للمرحلة الماضية من عمر المجالس المحلية وأبرز النجاحات التي تحققت قال : إن النجاحات التي تحققت لا تحصى فهي كثيرة متمثلة في نجاحات تنموية، سياسية ، نجاحات ديمقراطية، الهدف الأساس هو أن الشعب يحكم نفسه بنفسه يدير نفسه ويحدد أولوياته ويدير العملية التنموية ويحدد احتياجاته ومتطلباته ويديرها بنفسه، هذا بحد ذاته انجاز، بغض النظر عن الأرقام المادية، هذه مكاسب ليست بسيطة، وليست سهلة. والانتقال بهذه التجربة إلى آفاق واسعة رحبة والانتقال بها إلى توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي كإدارة متكاملة هذه تعتبر خطوة ليست عادية هذا يدل على ان المجتمع المحلي يمتلك اتخاذ القرار وهذا مهم جداً. وسيتحقق هذا عندما تمنح كامل الصلاحيات التي نص عليها قانون السلطة المحلية.. وخصوصاً الصلاحيات التي لا تزال في المركز الرئيس لا يمتلكها المحافظ.. تلك الصلاحيات التي لا تزال في المركز بحاجة إلى نقلها إلى المحافظات وقرار مجلس الدفاع الوطني تضمنها فهي تعتبر الوجه الآخر لهذا الانجاز. انتخاب المحافظين ونقل كافة الاعتمادات والصلاحيات المكفولة في قانون السلطة المحلية ونقلها إلى المحافظات ومنها إلى المديريات فيمايخص المديريات حتى لا تتحول أيضاً المحافظة إلى مركزية أخرى.. بحيث ان المواطن يلمس في المديرية يبصر النفقات التشغيلية والوحدة الصحية والمدرسة والمرفق الخدمي يلمسها أمامه بيسر وسهولة بدون معاناة أو ملاحقات بدون سفريات و..... إلخ. المركزية تعثر المشاريع حالياً هناك العديد من المشاريع متعثرة لم تستكمل أغلبها بسبب الاعتمادات المركزية، لكن عندما تنقل كامل الاعتمادات والصلاحيات تستطيع السلطة المحلية ان تحدد أولوياتها عندما يتم ذلك بلا شك سيلمس المواطن عن قرب خدمات السلطة المحلية بشكل مباشر. نقل الصلاحيات بحاجة إلى وعاء وقال الأخ محمد أحمد الحاج حول نسبة الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية ومدى استيعابها وممارستها : إن انتخاب المحافظين جزء من نقل الصلاحيات، هناك من يتصور أنه بنقل الصلاحيات ستكون الأمور على ما يرام لا.. فنقل الصلاحيات بحاجة إلى وعاء وبحاجة إلى بنية تحتية وإدارية بحاجة إلى بنية مرفقية ومستلزمات وكادر بشري وتحسين قدرات وتدريب وتأهيل ومستلزمات وتطلعات تشغيل و...... إلخ. هذا ينبغي ان يكون مواكباً لهذا الانجاز العظيم وهذا ما أقره مجلس الدفاع الوطني. واضاف : حالياً وكي يعرف ويرى ويسمع الجميع أن الحكومة في حالة استنفار لتنفيذ هذه الخطوة بعدها ستأتي بلاشك الخطوة الثانية المتمثلة بنقل الصلاحيات المكفولة في قانون السلطة المحلية من اعتمادات المشاريع التي تخص السلطة المحلية ويجب أن يرافق هذا النقل تأهيل المديريات وتأهيل القدرات والبناء المؤسسي هذه أشياء أساسية ينبغي أن تتم. من المهم دراسة ظروف المحافظات ولنقل كامل الصلاحيات إلى السلطة المحلية بنسبة «%100» قال الحاج : ينبغي أولاً أن تدرس كل محافظة ماهي المقومات والمؤهلات الكفيلة بممارسة هذه الصلاحيات حتى لا تتحول هذه الصلاحيات إلى العبثية والفوضى والفساد يجب أن تدرس كل مديرية وكل وحدة إدارية ما يخص السلطة المحلية بالمحافظة ، ان تدرس الظروف والمقومات والمؤهلات والمتطلبات الخاصة بالمديريات. مايخص الحكومة والسلطة المركزية.. تدرس أوضاع المحافظات وهكذا المسؤولية مشتركة لا تخص جهة معينة أو وزارة أو جهازاً بعينه ولكن يخص كل أجهزة الدولة المحلية والمركزية. صعوبات مالية الجانب المالي هو أبرز الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية وهذا ما أكده الحاج وقال: أي صلاحيات بدون موارد لا يمكن ان تتم هذا جانب الجانب الآخر القدرات والتأهيل جانب المعرفة فعندما يتم اعطاء صلاحيات لشخص غير مستوعب توجد صعوبات. تفاعل كبير في تعز وينظر أمين عام المجلس المحلي بمحافظة تعز إلى أن هناك تفاعلاً كبيراً من قبل أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات مع كل ما يعزز السلطة المحلية وهذا يدل على انهم في مستوى عال من الوعي وأنهم فعلاً في مستوى المعرفة، الجميع يدعو إلى تحمل المسؤولية من قبل المجالس المحلية. دعوة للمشاركة بفعالية واختتم الحاج حديثه بالقول : أدعو كل الفعاليات السياسية ان تشارك بفاعلية وبجدية مع هذا المنجز العظيم، وإذا وجدت أصوات مقاطعة فهي لا تعبر عن توجه وطني والحرص على مصلحة البلد وعلى مستقبل الحكم المحلي، هذه مرحلة انتقالية مطلوب من الجميع المشاركة الفاعلة بمسؤولية فيها والأيام القادمة سترينا نقلات أخرى إن شاء الله.. يجب على الجميع ان يغلب المصلحة العامة على كل المصالح الشخصية أو الخاصة ، فمصلحة الوطن فوق كل المصالح. توجه عام الأخ أمين جمعان أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة قال من جانبه : ان التوجه العام والتعديلات الانتقالية لانتخاب المحافظين خطوة ايجابية وهي مبادرة تستحق من جميع الاطراف استلهامها والوقوف إلى جانبها خلال العمل لمضامينها. ودعا أمين جمعان مختلف الاطراف والاتجاهات والتيارات للوقوف والتفاعل بجدية من أجل انجاح هذه الخطوة، وقال: تأتي مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لتبرهن بوضوح وشفافية مطلقة ان فخامته لم يكن متحيزاً لجهة ما أو طرف من الأطراف لكن وحرصاً منه تأتي مبادرته لاستيعاب وتقبل الجميع ولتلخص مطالب الجميع في السلطة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني. واضاف أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة: تأتي السلطة المحلية كضرورة وطنية ملحة تؤدي إلى التوسع والتحرر والذهاب نحو اللامركزية بمفهومها السياسي والقانوني على اعتبار أن العملية الديمقراطية تظل شكلية، إذا لم تتكامل أجزاؤها وتفعل في الواقع والحياة السياسية بما يمكن المشاركة الشعبية الواسعة لمختلف المواطنين ومنحهم مختلف الحقوق القانونية والديمقراطية. نقلة إلى مستوى أعلى وحول عملية انتخاب المحافظين قال : انتخابات المحافظين ستعمل على نقل التجربة الديمقراطية اليمنية إلى مستوى أعلى وواقع فعال لا يقل عن ديمقراطية الدول العريقة إذا احسنا معاملاتها بشكل يعبر عن انتمائنا للوطن وحرصنا على نهضته وتطوره. وعلى ضوء هذا يجدر بنا الاستنتاج أن مبادرة فخامة الأخ الرئيس تأتي ترجمة لما جاء في برنامجه الانتخابي لتصبح بشكلها الكلي معبرة عن صدق وحرص فخامته على كل الأهداف والقيم والمبادئ السامية والنبيلة التي نطمح من خلالها إلى إعادة بناء وتنظيم أسس وقواعد هذا الواقع. مستقبل مشرق من جانبه قال الأخ علي أحمد الزيكم، أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت : إن مستقبل المجالس المحلية إن شاء الله زاهر طالما وان الخطوات دائماً من خطوة إلى خطوة وهي إلى الامام في سبيل ترسيخ التجربة واكتمال حلقة العمل الديمقراطي في السلطات المحلية ونحن قادمون حالياً على انتخاب المحافظين فأنا أرى بأن مستقبل السلطات المحلية مستقبل مشرق إن شاء الله والعجلة تسير إلى الامام من تقدم إلى تقدم.. كانت الخطوة الأولى مقتصرة على انتخاب الأمناء لعموم المجالس المحلية في المحافظات والمديريات واشركوا في العمل التنفيذي في القانون إلى جانب عملهم التنموي وحققوا نجاحاً جيداً والكل يعرف هذا النجاح لأن أشياءً ما كانت في الحسبان تحققت وعكست ما كان يشكك به البعض من عدم قدرة المجالس المحلية على هذا العمل وكانوا يقولون بأنها خطوات متسرعة وما اشبه الأمس بالبارحة، واليوم هناك من يشكك بعملية انتخاب المحافظين، لذا أنا أقول: الأمور تسير إلى الامام والكوادر المحلية فيها رجال متعلمون لديهم القدرة والكفاءة ومن أبناء البلاد يعرفون الواقع ،أغلبهم كانوا إداريين متمكنين من العمل، وبانتخاب المحافظين هناك ميزة أخرى حيث فتح المجال لمن يريد الترشح.. صحيح إن الانتخابات حصرت بهيئة ناخبة ولكن بالنسبة للترشيح المجال مفتوح وهذا سيوجد مجالاً أكثر تنافساً سيكون هناك تنقيه واختيار أفضل وهذا يؤكد أن المستقبل زاهر. ضبط الأمور الإدارية واضاف الزيكم : إن من أبرز نجاحات السلطة المحلية أنها ضبطت الأمور الإدارية وحصل انضباط في الوحدات الإدارية من خلال رقابة واشراف المجالس المحلية، وأيضاً حصل عدل في توزيع المشاريع التنموية على مستوى كل المناطق لأن كل دائرة محلية لها ممثل في المجالس المحلية يدافع عن حقوقها ومصالحها، قبل قيام المجالس المحلية كانت توجد اختلالات في الإدارة على مستوى الوحدات الإدارية وتفشٍ للرشوات والسلبيات إلى جانب عدم العدالة في توزيع المشاريع التي كانت تأتي مركزية ، من استطاع الوصول إلى صنعاء أوله نفوذ وله امكانيات يحصل على مشاريع وهذا يكون على حساب الآخرين حيث كانت هناك مناطق فيها مشاريع وأخرى محرومة لكن حالياً ما هو حاصل العكس تماماً عما كان عليه الوضع قبل قيام المجالس المحلية. ضعف الفهم وحول الصعوبات التي كانت ومازالت تواجه المجالس المحلية .. أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت قال : أبرز الصعوبات التي كانت تعيق عمل المجالس المحلية عدم فهم بعض الوزراء لقانون السلطة المحلية أو عدم رضاهم على هذا القانون، لهذا كانوا متمسكين ومتشبثين في بعض الصلاحيات لم ينزلوها إلى الميدان هذا عائق من العوائق. العائق الثاني يتمثل في تضارب بعض القوانين مع قانون السلطة المحلية والعائق الثالث كان في الفترة السابقة يتمثل في عدم استيعاب الناس في بعض المناطق لمهام ودور السلطة المحلية ، كانوا يذهبون إلى مهام أخرى مثلاً يركزوا كل جهدهم في المصالحة بين الناس في المشاكل و..... إلخ. ولكن حالياً الأمور تسير إلى الأفضل وبعد ثماني سنوات من عمر السلطة المحلية أصبحت قادرة على تحمل مسؤوليتها. تنفيذ كامل للصلاحيات وقال علي أحمد الزيكم :ان نسبة الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية وصلت إلى نسبة 70 75 %بموجب قانون السلطة المحلية وتطبقها انا اظن انه لا توجد وحدة إدارية على مستوى المحافظات لم تطبق هذه الصلاحيات حرفياً وعرفت كيفية التعامل معها بدون اخطاء، هناك بعض الاخطاء في بعض المديريات لكن الأمور تتحسن من سنة إلى أخرى. أما المحافظات فهي قيمت عملها تماماً من خلال ممارستها لكامل الصلاحيات خلال السنوات الماضية. إرادة سياسية قوية ويتوقع خلال الفترة القادمة ان يرى أن هناك إرادة سياسية قوية وطالما وان الإرادة السياسية متوفرة من قبل فخامة الأخ الرئيس وتطبيق قانون السلطة المحلية ومزيد من الصلاحيات والخُطى قدماً للوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات وهذا المنشود إن شاء الله من خلال التعديلات الدستورية المفتوحة وقانون الحكم المحلي الذي سيقدم إن شاء الله قريباً إلى مجلس النواب لإقراره. حالياً نطمح بعد إقرار القانون إلى أن تسير الحكومة قدماً وفقاً لهذا التقدم الملحوظ للسلطة المحلية وسيتبع هذه الخطوة النوعية المتمثلة بانتخاب المحافظين خطوات متتالية في نقل كافة الصلاحيات وتطبيق قانون السلطة المحلية الحالي رقم «4» نصاً وروحاً من خلال تمكين المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة. نصائح لانتخاب المحافظ وينصح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المحويت علي أحمد الزيكم الناس كهيئات ناخبة في المجالس المحلية بالعمل جميعاً في الميدان وقال : أرجو ان لا يتسرعوا في انتخاب المحافظين وان لا ينجروا وراء اشخاص معينين ولا ينجروا وراء المناطقية او الاطار الحزبي الضيق، عليهم ان يتمعنوا وان يختاروا اختياراً جيداً من الناس المؤهلين الاكفاء القادرين على انجاح المهمة لأن هذا أول خطوة في سبيل انجاح المحافظين لا نجعلها تكون صدمة للمجالس المحلية، بل يجب أن يكون المحافظون الذين سيتم انتخابهم قادرين على تنفيذ المهام وقادرين على مواجهة نظام الحكم المحلي فأنا أقول لهم: أن لا ينجروا وراء المناطقية أو العصبية وان لا يجسدوا الذي نسمعه هنا وهناك، يجب أن يختاروا الناس الاكفاء القادرين، وليس عيباً أن يختاروا من أوساط المحافظين الموجودين حالياً إذا وجدوا ان هذا المحافظ كفء وقادر على العمل مستقبلاً. ان يعاد انتخابه بحكم انه اكثر قدرة واكثر الماماً بالعمل من أجل ان تسير العجلة إلى الامام وإذا رأوا ان هذا المحافظ أو ذاك غير قادر على العمل او كان هناك احباطات أو عوائق أثناء فترة عمله في المحافظة ويريدون ان يغيروا محافظاً آخر يجب ان يوجد حسن الاختيار ويأتوا بالأفضل لا بالأسوأ على أساس ان يحبط تجربة المجالس المحلية وان لا يجعلوا مسألة التغيير موضة أو يتخوفوا انه سيقال ان الجمعة هي الجمعة والخطبة هي الخطبة لا .. طالما وان هذا الشخص ناجح في عمله يجب أن يبقى في عمله، والشخص غير الناجح يجب ان نأتي بالأفضل. لا نتعصب مع شخصية أقل أو أضعف قدرة وفهماً للعمل .. هذا ما أردت أن أنصح زملائي في المحافظات والمديريات به لأنهم هم الهيئة الناخبة اوكل إليهم الأمر من القيادة السياسية ووفقاً لقانون السلطة المحلية المعدل، وهذا أمانة في اعناقهم والتجربة الحالية تجربة رائعة لا يحبطوها من خلال الاختيار السيء . تجربة رائدة المجالس المحلية تعتبر تجربة رائدة في اليمن على مستوى الوطن العربي وخلال المرحلة الماضية منذ بدء انتخاب المجالس المحلية في 2001م شهدت التجربة تطوراً كبيراً وتوج نجاح هذه التجربة القرار الأخير لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الخاص بانتخاب المحافظين هكذا بدء حديث الأخ سالم عبدالله نيمر- أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة واضاف قائلاً: قرار انتخاب المحافظين يعتبركمرحلة أولى لانتقال نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وذلك وفق التعديلات الدستورية الذي تقدم بها الأخ الرئيس كمبادرة لتعديل بعض مواد الدستور واعطاء صلاحيات واسعة للسلطات المحلية والانتقال للحكم المحلي. وتجربة المجالس المحلية صراحة شهدت تطوراً كبيراً من حيث التنظيم والاعداد ومن حيث الاشراف على الأجهزة التنفيذية والتخطيط والتنفيذ ومراقبة المشاريع على مستوى الوحدات الإدارية.. هذه تجربة جيدة ورائعة ونأمل ان تتطور بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية ابتداءً بالمحافظين ومن ثم انتخاب مدراء المديريات واجراء التعديلات الخاصة بالانتقال إلى الحكم المحلي. ظروف مهيأة ويعتبر الأخ سالم نيمر أن الظروف مهيأة ومناسبة لانتخاب المحافظين وقال : كون اعضاء المجالس المحلية منتخبين باستثناء رؤساء الوحدات الإدارية وبانتخاب المحافظين يعتبر تكمله بحيث يكون المجلس المحلي بالكامل منتخباً ويكون لهم الصلاحيات الكاملة في المراقبة والاشراف وكون جميع أعضاء المجلس منتخبين بما فيهم الرئيس هذا سيعطي صلاحيات أكثر وقوة أكبر لمكانه المجالس المحلية. توزيع عادل لجميع المناطق وحول تقييمه للفترة الماضية وأبرز النجاحات التي تحققت قال: من أبرز النجاحات ان جميع المديريات حصلت على مشاريع تنموية وخدمية، حيث حصلت كل مديرية على موازنة مستقلة خاصة بها وكون ان التخطيط يتم من قبل المجالس المحلية للمشاريع من الاحتياج الضروري والملح وعلى ضوئها إدرجت في الموازنات على مستوى كل مديرية وقد تم تنفيذ الكثير منها هذا بالاضافة إلى أنه كان هناك توزيع عادل بين المديريات على مستوى كل محافظة. فقبل المجالس المحلية كانت هناك مديريات تستحوذ على أغلب المشاريع وتحرم بعض المديريات وخصوصاً في المناطق النائية .. الشيء الآخر أن المشاركة الشعبية المتمثلة بالمجالس المحلية باتخاذ القرار يعطي طابعاً ديمقراطياً، وطابعاً جماهيرياً بحيث وجود مشاركة شعبية في اتخاذ القرار فيما يخص التنمية المحلية وهذا أهم شيء لأن المجالس المحلية مهمتها وضع الاستراتيجيات المحلية والاشراف على التنمية المحلية ومعرفة الاحتياجات الضرورية وكذلك فيما يخص الانشطة التنفيذية الأخرى. ضعف الهيكلة الإدارية وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه السلطة المحلية أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة قال: من أهم الصعوبات التي تواجه السلطات المحلية خلال الفترة الماضية والحالية تتمثل في عدم وجود البنية الاساسية للمجالس المحلية من هيكلة إدارية تنظيمية كفروع للوزارات والمصالح والكادر الوظيفي المؤهل، أو شحة الموازنات التشغيلية للسلطات المحلية حتى تقوم بالاشراف على الأجهزة التنفيذية وهذا اثر تأثيراً كبيراً على عملية تطور السلطة المحلية خلال الفترة الماضية. ومع ذلك كانت الاوضاع تتحسن خلال الفترة الماضية من سنة إلى أخرى.. أيضاً من أهم الصعوبات عدم وجود المباني والمجمعات الحكومية في بعض المديريات وكذلك ضعف الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع المحلية. منح تدريجي للصلاحيات وبالنسبة للصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية قال : إن منح الصلاحيات للمجالس المحلية كان تدريجياً وليس بشكل مباشر وخلال الفترة أو المرحلة الثانية للمجالس المحلية أغلب المديريات حصلت على كامل الصلاحيات باستثناء انتخاب رئيس الوحدة الإدارية «مدير عام المديرية» ونأمل حالياً بانتخاب المحافظ تكون الصلاحيات أكثر.. كون المسؤول الأول في المحافظة منتخب من المجالس المحلية ويكون اعضاء المجلس المحلي الإدارة التي تسير النشاط العام بالمحافظة يحق لهم ممارسة نشاطهم وفقاً للقانون، ولا نقول أننا سنطبق القانون 100 %حالياً فبعض المقومات والامكانيات غير متوفرة ولكن نقول: انه توجد نسبة كبيرة وعالية من الصلاحيات لا تقل عن نسبة 80 85 % متوفرة لدى المجالس المحلية وبانتخاب المحافظين يكون هناك تحسن في هذا الجانب ونتمنى من خلال الفترة القادمة ان يتم انتخاب المجلس المحلي بشكل عام بما فيه رئيس المجلس. نأمل تنفيذ برنامج الرئيس وتوقع نيمر ان تمنح المزيد من الصلاحيات خلال الفترة القادمة وقال: منح الصلاحيات يعطي دافعاً كبيراً للمجالس المحلية فيما يخص الجانب التنموي والهيكلي، وتكون هناك مراقبة واشراف مباشر على كل ما يجري ويعتمل في كل وحدة إدارية ونأمل تنفيذ كل ما جاء في برنامج الأخ الرئيس فيما يخص المجالس المحلية حتى نصل إلى مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات فرصة طيبة واختتم الأخ سالم عبدالله نيمر امين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة حديثه بالقول: إن انتخاب المحافظين فرصة طيبة وسانحة للانتقال بنظام السلطة المحلية نقلة نوعية وكبيرة وأوجه شكري وتقديري لفخامة الأخ الرئيس لاتخاذ هذا القرار الشجاع ونأمل من المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ان يطبقوا هذه التوجهات بالشكل الصحيح بحيث يتم الاستفادة من القانون ومن التعديلات الأخيرة لخدمة أبناء الوحدات الإدارية مباشرة الذين من أجلهم وجدت هذه القوانين.. فالشيء الأساسي هو تقديم الخدمات للمواطن وتقديم التسهيلات له داخل وحدته الإدارية. قفزة نوعية الأخ صالح زمام المخلوس، أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران من جانبه قال : إن المجالس المحلية حققت خلال الفترة الماضية قفزة نوعية في شتى مجالات الحياة سواء على مستوى التنمية وتوزيعها العادل في مختلف المحافظات أم داخل كل محافظة والمديريات الواقعة في كل محافظة. لذا فالمستقبل هو في هذه المحليات وتوسيع الشراكة فالمجالس المحلية نموذج لهذا المستقبل وانتخاب المحافظين سيعزز السلطة المحلية بصلاحيات كبيرة ومستقبل أفضل مبشر بخير طالما وانه توجد قيادات حكيمة للمجالس المحلية منتخبة. دور فاعل في عمران واضاف المخلوس: للمحليات في محافظة عمران دور فعال عزز دور التنمية وعزز دور التعليم بشتى مجالاته وكذلك خدمات الصحة والطرق ... إلخ. فمحافظة عمران شهدت محليات ناجحة خلال الانتخابات الأولى والثانية للمجالس المحلية وستشهد نجاحات في انتخاب المحافظين كونها من المحافظات السباقة لهذه المبادرة وممن طرحوا الفكرة لدى الاستبيان الصادر من الأمانة ووزارة الإدارة المحلية الخاص بالانتقال إلى الحكم المحلي. شكوك بداية التجربة وقال أمين عام محلي عمران: في البداية المجالس المحلية تمت كتجربة كان ينظر إليها الكثيرون وبالذات المعنيون بأن المجالس المحلية سوف تأخذ المسؤوليات مما تسببت بعض الاربكات في عدم منح الصلاحيات الكافية خلال الفترة السابقة، ولكن بوجود قيادة حكيمة ألزمت الاجهزة التنفيذية المركزية وفي المحافظات ضرورة اعطاء المجالس المحلية الصلاحيات الكافية للمديريات والمحافظات بشكل عام وهذا حقق قفزة نوعية ناجحة رغم انها كتجربة في البداية لكن النتيجة اظهرت انها عملية منظمة ومرتبة حققت خلالها المجالس المحلية نجاحاً اكثر من 75 %. صعوبات المركزية وحول أبرز الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية قال: كانت سابقاً تواجهنا صعوبات المركزية والتشدد من قبل المكاتب التنفيذية بقانون سابق تم الغاؤه بصدور قانون السلطة المحلية الذي بموجبه نص على الغاء جميع القوانين والتشريعات التي تتعارض مع تنفيذ هذا القانون ورغم تشدد بعض المكاتب التنفيذية بالقوانين السابقة اثبتت المجالس المحلية بأنهم شركاء مع المكاتب التنفيذية في التنمية المحلية. الصلاحيات تعزز دور المجالس وقال الأخ صالح زمام المخلوس : ان الصلاحيات الممنوحة حالياً قد تقتصر إلى حدود تنفيذ المشاريع المحلية وبالنسبة للمركزية تتمثل في عملية الرقابة، الصلاحيات التي منحت للسلطة المحلية هي الأداة لتفعيل هذه التجربة مما اثار اعجاب الجميع وطورها إلى حكم محلي حسب وجهة فخامة الأخ رئيس الجمهورية. الصلاحيات التي منحت اخذت المجالس المحلية إلى أن تكون هي المعيار الأول ، لجنة المناقصات ولجنة مزايدات في معظم المشاريع ولكن طموحاتنا كبيرة تتحقق في برنامج الأخ الرئيس الذي يهدف إلى أنه من الضرورة منح ما هو معتمد من مشاريع مركزية إلى المحافظات وهذا عزز وسيعزز دور السلطة المحلية وهي الآن في موضوع لجنة مناقصات ليس فوقها إلا اللجنة العليا للمناقصات سواءً في المشاريع المركزية الذي كان دور المجالس المحلية كرقابي حالياً سيكون الدور تنفيذياً ورقابياً وكذلك مبرمجين لها تمتلك الصلاحيات الكاملة. فالصلاحيات التي منحت ستعزز دور المجالس المحلية كثيراً حتى يكون عضو المجلس المحلي تنفيذياً ورقابياً في الواقع إلى جانب المكتب المعني ونرى أن الجو مهيأ إلى الانتقال إلى من نصبو له .. إلى الحكم المحلي وكذا ما نصبو إليه من الصلاحيات المتوقع انها سوف تحال من المركزية إلى المجالس المحلية.
