عبر عدد من محافظي المحافظات وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين بمحافظات ذمار والحديدة وعدن وصنعاء ومأرب عن تأييدهم ومباركتهم للثورة الديمقراطية الجديدة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح ،رئيس الجمهورية المتمثلة في الدعوة لانتخاب المحافظين في ال27 من الشهر الجاري .. واصفين هذه الخطوة بأنها شجاعة ونقطة تحول هامة في مسيرة الحياة الديمقراطية التي ننعم بها منذ أكثر من 17 عاماً. قرار صائب أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن تحدث قائلاً: الحقيقة اننا في المجلس المحلي لمحافظة عدن نؤيد قرار فخامة رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب المحافظين في ال27 من ابريل الجاري، كون هذا القرار يمثل احدى الدعائم الهامة في نظر الكثيرين لتقوية نظام الحكم المحلي ويضاف إلى الانجازات الديمقراطية الرائدة التي ننعم بها وتحققت في عهد القائد الرمز علي عبدالله صالح الذي مهد وهيأ لميلاد واستمرار تجربة الحكم المحلي في اليمن ودعمها منذ الوهلة الأولى وكان الموجّه الأول لاستمرار نجاح الحكم المحلي ومنح الصلاحيات المالية والإدارية للمحافظين ومديري المديريات وممثلي المجالس المحلية في مختلف الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات ،هاهو فخامة الرئيس اليوم يواصل مشوار دعمه لهذه التجربة الرائدة من خلال قراره الصائب بانتخاب المحافظين وما سيتبع هذه الدعوة من انتخاب مديري المديريات وتعزيز الصلاحيات اللامركزية والابتعاد عن نظام المركزية المالية والادارية .. الخ.. من التبعات التي سترسخ جذورالحكم المحلي وستدعم نظام المجالس المحلية في البلاد..كل ذلك يؤكد لنا بصدق صواب القرار الحكيم لرئيس الجمهورية في تجديده للتوجيهات الحاثة على ضرورة الإسراع في انتخاب المحافظين. يوم مشهود أما القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة الحديدة فقد أكد: إن انتخاب المحافظين سيمثل نقلة نوعية فريدة في مسيرة التجربة الرائدة والحديثة للحكم المحلي ونظام السلطة المحلية في اليمن، كما ان هذه التجربة ستغدو أوسع نجاحاً وديمومة بتجسيد منح صلاحيات أكثر عبر الانتخاب لمحافظي المحافظات ومن ثم مديري المديريات ولعل النهج الديمقراطي الذي ننتهجه نحن اليمانيين في ترسيخ دعائم الحكم المحلي هو الذي أهل نظام السلطة المحلية بأن يخرج من كونه مجرد تجربة إلى ممارسة حقيقية وتجربة رائدة استحقت أن تؤسس لنظام لا مركزي حقيقي وجاد يعمل على تنفيذ مشاريع البنى التحتية ويسهل الخدمات والمشاريع للمواطنين وينقلها من مرحلة المركزية المالية والإدارية التي كانت متعبة وايصالها إلى نظام اللامركزية في المحافظات والمديريات. وتواصلاً لهذا النهج الديمقراطي ينتظر الجميع يوم ال27 من ابريل القادم يوم انتخاب المحافظين فقد تم اختيار فخامة الرئيس لهذا اليوم لكونه يوماً مشهوداً على مسيرة النهج الديمقراطي والجميع معنيون للاحتفاء وانجاح فعاليات هذا اليوم المشهود في صفحات اليمن التاريخية الناصعة. نحو صلاحيات أوسع في نفس الموضوع تحدث عارف عوض الزوكا محافظ محافظة مأرب قائلاً :ان انتخاب المحافظين المزمع اجراؤه في ال27 من ابريل الجاري محطة هامة وتاريخية في مرحلة تطوير وتحديث الحكم المحلي في البلاد وتفعيل أداء المجالس المحلية في المحافظات، حيث إن هذه الانتخابات ستعمل على منح صلاحيات أوسع وأشمل لممثلي وأعضاء المجالس المحلية وخصوصاً رؤساء المجالس المحلية في المحافظات «المحافظون» ومن أجل ذلك ينبغي لنا جميعاً أن نعمل على تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق هذا الزخم الديمقراطي الذي يخدم في الأول والأخير الحكم المحلي ونظام اللامركزية والرامي لتحقيق الخدمات في شتى المجالات للمواطنين. خطوة هامة محافظ محافظة صنعاء علي محمد المقدشي تطرق للموضوع: إن الحديث عن انتخاب المحافظين هو حديث عن خطوة هامة في طريق تعزيز نظام اللامركزية بشقيها المالي والاداري كون هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نطاق صلاحيات ومهام السلطات المحلية كما أنها خطوة هامة أيضاً تأتي كاستجابة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي حمل برنامجه الانتخابي في طياته العديد من الأهداف الموجهة صوب الارتقاء بمجال السلطة المحلية والحكم المحلي في اليمن..وفي السياق ذاته فإن انتخاب المحافظين سيتيح لممثلي الهيئة الانتخابية ومجموع أعضاء المجالس المحلية للمديريات والمحافظة من انتخاب الشخص الذي يرغبون باختياره والعمل تحت قيادته بالمحافظة مما سيسهم في تطوير عمل هذه المجالس المحلية وهذا ما أكده فخامة الرئيس أثناء لقائه قيادة وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى قبل أيام وبكل المقاييس فإن انتخاب المحافظين خطوة نباركها ويباركها كل من يهمه نجاح وتوسيع نظام السلطة المحلية والحكم المحلي في بلادنا. نطالب بالمضي قدماً شرف عبدالرحمن المتوكل ،مدير فرع الأحوال المدنية: الحقيقة ان دعوة فخامة الأخ الرئيس (حفظه الله) لانتخاب المحافظين خطوة شجاعة وموفقة تضاف إلى الرصيد الديمقراطي الذي أرسى دعائمه عن اقتناع ودون تدخل أو ضغوط من أي أحد حتى أضحى النظام الديمقراطي في بلادنا مثالاً يحتذى به على المستوى الاقليمي والعربي، ونحن نطالب بالمضي في تنفيذ اجراءات الترشح والترشيح في اطار المشروع القانوني المتعلق بهذا الخصوص والذي يجري تعديله حالياً في مجلس النواب على أن يأتي بعد ذلك الخيار المطروح لانتخاب مديري المديريات حتى تكتمل حلقات الديمقراطية وتظهر بالمظهر اللائق الذي يتلاءم مع الأهداف والسياسات السامية المتوخاة من وراء هذه الخطوة الجريئة. إرادة شعبية مقدم خالد محمد أنعم مدير مرور المحافظة: انتخاب المحافظين في واقع الأمر إجراء انتظره الشعب منذ مدة ودعوة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «حفظه الله» في الأساس جاءت تلبية لهذه الإرادة بعد تأجيلها لأكثر من مرة ومن وجهة نظري الخاصة أثمن مثل هذا التوجه الذي سيسهم في تحسين وتطوير الأداء الإداري لأن المسئول سيشعر أنه مراقب مباشرة من أبناء الشعب الأمر الذي يحفزه على إعطاء وبذل أفضل مالديه. القضية طبيعية صادق محمد المصري:- رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة: موقفنا واضح وصريح تجاه هذه القضية، حيث أيدت الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي في الاجتماع الأخير برئاسة اللواء منصور عبدالجليل عبدالرب محافظ المحافظة هذه الدعوة كونها طبيعية في مجتمع ونظام ديمقراطي ونستغرب من التخوفات التي يطلقها بعض المشككين ،التي لا أساس لها إلا في رؤوسهم الخاوية فقط، فرئيس الجمهورية شخص منتخب وأعضاء البرلمان منتخبون .. ونحن في المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات كذلك فلماذا الخوف من كل شيء على كل شيء.؟ ولو لاحظنا فأن الوضع القائم لا يخلو من خلل للكيس الفطن فهناك أعضاء كثر من المجلس المحلي في المحافظة أو المديريات منتخبون بطريقة حرة ونزيهة بينما يبقى رئيس المجلس معيناً .. التوازن هنا والصورة غير مكتملة.. اذاً نستنتج ان الخطوة كانت في الاتجاه الصحيح. تأييد مطلق ناجي ضيف الله أمين عام المجلس المحلي بمديرية عنس:لقد عقدنا يوم السبت الماضي اجتماعاً وضم أعضاء المجالس المحلية بمديريات عنس وميفعة عنس جهران وخرجنا ببيان تأييد مطلق لدعوة الرئيس في انتخاب المحافظين الذي عهدناه رجلاً فذاً حريصاً على الوطن واستقراره وتطوره ونحن في مديرية عنس نشد على يده ونعاهده بأن نقف صفاً واحداً وراءه في كل الظروف. الكرة في ملعب أعضاء المجالس خالد علي .. أمين عام نقابة المهن التعليمية والتربوية: الدعوة تدل على صدق في الوعد الذي قطعه فخامة الرئيس على نفسه، تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس وهي ارادة رددها الرئيس في أكثر خطاباته وتصريحاته واحتلت مكاناً واسعاً من اهتماماته ، والحقيقة أن انتخاب المحافظين تكريس للسلطة المحلية وتمهيد للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتوسيع للمشاركة الشعبية في صنع القرار والدور يأتي بعد استكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة على مشروع تعديل القانون ذي الصلة بالمجالس المحلية سواء في المحافظة أو المديريات لإثبات جدارتهم في اختيار ووضع الثقة للرجل المناسب الذي يتوسمون فيه الخير للمحافظة وللصالح العام وفي هذا المقام لا أملك سوى اللوم لأولئك الذين يدعون بأن هذا الانتخاب سيكرس المناطقية، لأن أعضاء المجالس المحلية سيصوتون لرجل من أبناء المحافظة وهذا كلام غير صحيح لأن مشروع القانون يشترط أن يكون المرشح يمني الجنسية ومن أي مكان في بلادنا ويجب على أي مواطن غيور على وطنه أن يقف ضد مثل هذه التشريعات التي تعمد إلى الكذب والتزوير. الأمانة أصبحت في أعناقنا عبدالحكيم وهبي مسعود عضو المجلس المحلي بالمحافظة: لا أستطيع إلا أن أقول إن هذا القرار البناء والشجاع انتظرناه طويلاً في المجلس المحلي بالمحافظة كون القرار جاء في سياقه الصحيح وملبياً لمتطلبات المرحلة وعلى كل شخص أن يأخذ مكانه بكل جدارة بعيداً عن المحاباة والمجاملة. فبعد أن مرت تجربة المجالس المحلية بفترة مخاض خلال السنوات الماضية وأثبتت نجاحها وجدارتها بالبقاء فما المانع من الانتقال إلى الخطوة التالية والمتمثلة في انتخاب المحافظين كمرحلة أولى يعقبها انتخاب مديري المديريات؟! فالذي يحاول أن يثير الشكوك والمحاذير حول هذه الدعوة لايملك أي حجة أو مسوغ منطقي ولكنها مجرد أحاديث تندرج ضمن التخرصات التي دأب الأكثرية على ادمانها كلما لاح أو تحقق انجاز لهذا الوطن المعطاء بقيادة زعيم اليمن الأوحد المشير علي عبدالله صالح ولا مكان هنا للمرجفين الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب لكني أنصح هنا زملائي في المجلس أن تجمعنا المصلحة العليا للمحافظة علىالوطن ككل وأن نضع هذه الأمانة التي أوكلت الينا للرجل الذي يستحقها وما أكثرهم في طول البلاد وعرضها! وليس بالضرورة أن يكون من أبناء المحافظة لكن من الضروري أن يكون من أبناء اليمن من ذمار من عدن من لحج من الضالع من المحويت من أي محافظة. صاحب الانجازات عبدالغني المختار:الرئيس (حفظه الله) عودنا على الانجازات تلو الانجازات وأنا أؤكد أن قراره بانتخاب المحافظين انجاز ديمقراطي لا يقل أهمية عن الانجازاتٍ التنموية والخدمية التي تحققت في ظل قيادته الحكيمة ولا يقل شأنا كذلك عن الفرصة التي غمرت اليمنيين كافة عند اعلان الوحدة اليمنية في ال22 من مايو 90م والخطوة بعون الله ستمثل نقلة نوعية في تقليص الفساد والدخول باليمن الى مرحلة جديدة من الازدهار والرقي. قرار تاريخي الاخ عبدالله مجيديع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة السلطة المحلية بالمجلس تحدث عن أهمية القرار السياسي التاريخي لفخامة الأخ الرئيس ومجلس الدفاع الوطني بشأن انتخاب المحافظين قائلاً : اليوم نقف على أبواب مرحلة جديدة في تنفيذ القرار السياسي التاريخي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي يعطي هذه القضية أهمية بالغة منذ تأسيس نظام السلطة المحلية في تفكيره وتوجيهاته وأعماله وقراره هذا هو ترجمة لبرنامجه الانتخابي الذي حاز ثقة الشعب وعرفنا عنه تفاصيل أكثر في الأمسية الرمضانية سبتمبر 2007م بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية مباشرة وخلال الفترة التي تلت الانتخابات الأخيرة وموضوع انتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية بنقلها من الوزارات إلى المحافظات يثرى بالنقاشات سواء ما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو السلطة المحلية وصولاً إلى تغيير وتعديل مواد في القانون عن طريق الحكم المحلي الذي سيبدأ بانتخاب المحافظين في 27 إبريل 2008م فقد طرح فخامة الرئيس الموضوع لمجالس النواب والوزراء والشورى وقدم مشروع تعديل القانون السبت إلى مجلس النواب 2008/4/12م من قبل الحكومة والتعديلات ستكون واسعة لكنها ستبدأ الآن بالمادتين (38 و 118) والفقرة (2) من المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة تباعاً وباستفتاء على التعديلات الدستورية مع الانتخابات النيابية المقبلة أي العام القادم 2009م. قانون الحكم المحلي وأضاف رئيس لجنة السلطة المحلية في مجلس الشورى: إن قانون السلطة المحلية أصبح حقيقة قانون الحكم المحلي في اسمه لأن التعديلات فيه جوهرية فالمسألة مسألة أيام والحكومة تقوم بعملها لنقل الاعتمادات من الوزارات إلى المحافظات فنحن فعلاً ندخل مرحلة جديدة وبالنسبة لانتخاب المحافظين فإن المحافظين الحاليين رجال أكفاء محترمون وكل واحد يؤدي واجبه ولا غبار حولهم وسيختار أعضاء المجالس المحلية المحافظين وسنشهد تطوراً في مجال التنمية على مستوى المحافظات بإذن الله وهذه خطوة كانت مفاجئة فقط من حيث التوقيت القريب والمسألة ستكون فترة انتقالية عن طريق تطوير عملية ومجيء التعديلات الدستورية اللاحقة وفي هذه الفترة فإن هيئة الناخبين للمحافظين هي مجموع المجالس المحلية في كل محافظة. خطوة أولى وعن أهمية التدرج في تطبيق الحكم المحلي قال مجيديع : طبعاً سيتم رعاية التجربة ومتابعتها وتقييمها من كل النواحي باعتبار أنها مرحلة وخطوة أولى على طريق الحكم المحلي سيليها بعد فترة انتخاب مديري عموم المديريات وربما يكون ذلك بعد الانتخابات النيابية لأن التدرج مطلوب ولايمكن التسرع في الخطوات الكبيرة كالانتقال إلى انتخابات مباشرة لرؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات إذ لابد من الحكمة، فتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات ونقل الاعتمادات سيتبعه بالضرورة نقل صلاحيات أكبر إلى المديريات وهذا يحتاج إلى ترتيب وتهيئة تمكن تباعاً من انتخاب مديري المديريات وفق منظومة قانونية متكاملة وبعد تقييم تجربة انتخاب المحافظين انتخاباً غير مباشر والتدرج يعطي مؤشرات ومعالجة أي قصور أو إشكالات على طريق استكمال قيادات وحدات الحكم المحلي الصغرى «مادون المحافظين». مطلب شعبي وقال مجيديع : أعتقد أن اقرار البرلمان لتعديلات قانون السلطة المحلية لن تكون متسرعة ولا يمكن ذلك وقد أتيح لنواب الشعب أسبوعاً وهم واعون والرأي لهم في التعديل ولا أتوقع أن يعارض أحد هذا الموضوع برمته إلاّ من لا يريد حكماً محلياً للوحدات الإدارية في أنحاء الجمهورية فالحكم المحلي هو مطلب الجميع سلطة ومعارضة ومستقلين على حد علمنا. تراكم الإنجازات الديمقراطية وعن الإضافة التي تشكلها عملية انتخاب المحافظين قال مجيديع : هذا التطور يشكل إضافة إلى رصيد التطور في منظومة الحكم في البلاد فالشعب تزداد ثقته بقدرته على تجاوز التحديات التنموية من خلال شعوره بتراكم الإنجازات الديمقراطية ويقينه بأنه هو الذي يقود عملية البناء ومسيرة تطوره وتنميته في إطار من الوعي الحقيقي بأن أية تجربة لابد أن تواجه بعض الصعوبات لكن بقدر ما تلاشت التخوفات من تطورات إيجابية سابقة من قبل البعض، فإن التطور في واقع الممارسة يصبح في نظر الناس مكسباً غير عادي في مجال التنمية، وموضوع انتخاب المحافظين عن طريق الهيئة الناخبة من المجالس المحلية للمحافظات والمديريات خطوة إضافية هامة لامجال معها لكثرة الكلام فلو أن رئيس الجمهورية لم يعطِ اهتماماً بالغاً بإزالة تخوفات البعض عند اتخاذ قرار إنشاء نظام السلطة المحلية تطبيقاً لنصوص الدستور مطلع العقد الحالي لطال أمد المخاوف لديهم ولما انتخبت المحليات من أساسها فكثير من الناس توقعوا فشل تجربة المجالس المنتخبة وهاهي حقائق الإنجازات ومصداقية القيادة السياسية في إرساء مرحلة جديدة تؤكد أن القائد والشعب من حوله مع إرادة التغيير والتقدم بكل ثقة والشعب هو مصدر السلطات والرئيس بقراره الآن يوزع السلطات حسب الدستور. التطور الأبرز وبشأن التطور الأهم من انتخاب المحافظين تطرق مجيديع إلى نقل الصلاحيات الواسعة إلى المحافظات فقال : نقل الصلاحيات من الوزارات إلى الوحدات الإدارية يمثل التطور الأهم إذ إنه بدون نقل تلك الصلاحيات المنصوص عليها في القانون فلا قيمة ولاجدوى من انتخاب المحافظين ،لأن المحافظ هو بشر وماذا سيعمل إن كان معيناً أو منتخباً مالم تكن الصلاحيات لدى المجالس المحلية؟! فمن هنا تأتي الإشكالات وتتولد الصعوبات وليست المشكلة في الإنسان أو المجالس المحلية بقوامها الكامل وإنما في المركزية وهنا نجد الصدق نجده في نقل الصلاحيات من السلطة المركزية ممثلة في الوزارات إلى الوحدات الإدارية في الجوانب المالية والإدارية وهذا مالابد أن يتم على صعيد نقل الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات فلا يكفي نقلها من المركز. تفاصيل هامة وتابع مجيديع حديثه عن أمله في التعديلات قائلاً : من المهم متابعة التفاصيل لما سيتم في مجلس النواب من نقاش وإقرار لقانون الحكم المحلي فيما يتعلق بالتعديلات الشاملة غير ما يتعلق بانتخاب المحافظين في الجوانب المالية والاقتصادية من ضرائب وإيرادات أخرى ستتضح بعد إقرار مشروع التعديلات تقدمت أو تأخرت أياماً حينها يمكن التعليق على كل جديد في أبواب وفصول القانون. مهمة صعبة ورداً على السؤال حول ما يتعين على الهيئات الناخبة قال: هم معنيون بأن يكونوا عند مستوى المسئولية والثقة التي منحهم الناخبون إياها وأن يكونوا أكثر وعياً وتماسكاً في عملهم الجماعي بعد انتخاب المسئول الأول في المحافظة وأن يكونوا أكثر وعياً وحرصاً في اختيار الرجل المناسب وأن يعي الجميع أن المسئولية تكليف وليست تشريفاً ويجب التفاؤل من قبل الناس لأن هذه بداية تجربة جديدة لا تقضي تسابقاً محموماً لأن مسئولية المنتخب لقيادة السلطة المحلية أو الحاكم الإداري ليست بالسهلة إطلاقاً في ظل توسيع صلاحيات المجالس المحلية وكلما كان أبناء المحافظة حريصين على تنمية محافظتهم كان اختيارهم موفقاً لمن يقود التنمية فيها نحو الأفضل، وممثلو أبناء المحافظة في المجالس المحلية هم المسؤولون أولاً وأخيراً عن نتيجة اختيارهم فيمكن أن يتحاوروا ويفاضلوا بين المرشحين إلى أن يصلوا إلى النتيجة الصحيحة أما أن ينتخبوا شخصاً ثم يلجأون لاحقاً إلى الصراخ والعويل فهذا ما ننبه له وهذا ما نرد به عن سؤالكم. وحول المتوقع بالنسبة لبروز قضايا خلافية حول شروط المرشح أكد مجيديع أن الأمور ستسير في أجواء طيبة بالنسبة لاقرار التعديلات وقال : نحن واثقون من نضج وحرص نواب الشعب ولانتوقع خلافاً كبيراً حول المشروع لكن نرجع الرأي القائل بأن الأمور تحتاج تبصراً خلال مناقشة التعديلات وإقرارها وهذا ما نعول عليه في استلهام خطابات رئيس الجمهورية. للقرار أهمية عظمى من جانبه تحدث الدكتور أحمد محمد الأصبحي عضو مجلس الشورى عن أهمية قرار انتخاب المحافظين وتزامنه مع يوم الديمقراطية 27 من ابريل قائلاً : صحيح لقرار انتخاب المحافظين أهمية عظمى .. ويوم الديمقراطية 27 من ابريل هو اليوم الذي يسجل للانطلاقة الديمقراطية في بلادنا .. وتزامن انتخابات المحافظين في هذا اليوم إنما يؤكد أن هذا اليوم أسس عملاً لا رجعة عنه في ترسيخ الممارسات الديمقراطية .. وكما أشار فخامة الأخ رئيس الجمهورية في حديثه أمام مجالس النواب والشورى ومجلس الوزراء والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن التعددية السياسية والديمقراطية خيار لا رجعة عنه، وهذا القول الذي تحدث به فخامة الأخ الرئيس انطلق به منذ يوم ال 27 من ابريل عملياً في انتخابات مجلس النواب وبالتالي أيضاً كان الحديث عن أن هذا اليوم سوف يتم فيه انتخابات الإخوة المحافظين في عموم الجمهورية ولاحقاً ان شاء الله سوف تتم الانتخابات المتصلة بالمديريات والانتخابات المتصلة بمجلس الشورى .. فالعملية الانتخابية قائمة وهي خير تعبير عن الاقتناع الشعبي باختيار من يشاؤون عبر الصندوق حتى لا يكون هناك شك لدى أي شخص يدلي بصوته أو لدى أية فئة أو حزب أو جماعة طالما أن هناك صندوقاً والصندوق له نظامه المتفق عليه من قبل الجميع وأن الشفافية قائمة في عملية الانتخابات وبالتالي ستتعمق وتتكرس العملية الديمقراطية بطريقة أكثر عطاء وانتاجية لمصلحة الوطن وبرضا المواطنين عموماً. 27 يمثل الانطلاقة الحرة ويوم ال 27 من ابريل هو يوم من الأيام ولكن خاصيته وميزته أنه مثل الانطلاقة الحرة لانتخاب ممثلي الشعب سواء في النطاق العام أو النطاق المحلي أو مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المحافظين أو المديريات المهم نتفق على أن هذا اليوم والاستمرارية فيه دليل الالتزام والجدية والانضباط إزاء العملية الديمقراطية. وبالنسبة للاخوة المحافظين هي نقلة جديدة حقيقة ونسأل الله أن يوفق الاخوة في المجالس المحلية على حُسن اختيار المحافظين فإن حُسن اختيار المحافظ بمعنى التأكيد على أن هذا الطريق هو الأمثل والأنسب للتنمية المحلية .. وإن اخطأوا في اختيار المحافظين فإنهم سوف يسجلون على أنفسهم أمام الأجيال أنهم لم يحسنوا احترام الديمقراطية واحترام تمثيلها واختيار من يحدثوا التنمية المحلية .. واختيار المحافظين هو في اتجاه اللامركزية والتخفيف من المركزية في السلطة وهو في الوقت نفسه عملية تسير إلى البناء والتنمية المحلية وإذا ما كان هناك محافظون تم اختيارهم لصالح المحافظات فإننا نستطيع أن نقول إذا أحسن اختيارهم إنما عرفنا ماذا تعني الديمقراطية وأن الديمقراطية وسيلة لتنمية المجتمع ولصلاح المجتمع وإذا أسيئ اختيارهم فقد سجلنا انتكاسة في مفهوم الوعي الديمقراطي والثقافة الديمقراطية والانتخابات الحقيقية. 18 عاماً من التجربة الديمقراطية ورداً على سؤال يتعلق بمايمثله القرار من خطوة نحو حكم محلي واسع الصلاحيات..قال الأصبحي : يريد فخامة الأخ الرئيس يقول: إننا قد بلغنا من الممارسات الديمقراطية مرحلة من القدرة على أن تتحمل المسئولية المباشرة في الإطار المحلي للتخفيف عن المركزية .. والعمل في السلطة اللامركزية ينبغي أن تأخذ دورها لأنه والحمد لله مر بنا نحو 18 عاماً من التجربة الديمقراطية ومفهوم التعددية السياسية وقد تراكمت كثير من الخبرات والتجارب لدى الكثيرين وأضحى المواطن اليوم أكثر وعياً من أي مرحلة سابقة بما ينفع وطنه وبالشخصيات التي يمكن أن يعطيها صوته قياساً بالفترات السابقة
