عبدالحكيم الشدادي: القرار جزء من منظومة متكاملة لتطوير النظام السياسي إبراهيم شجاع الدين: عشرة مبررات لانتخاب المحافظين إيمان العزعزي: الأحزاب معنية بمواكبة التطورات الإيجابية أحمد عبدالملك المغلس: بانتخاب المحافظين تستكمل المشاركة الشعبية صورتها د.عبدالله مرشد الأهدل: إضافة جديدة لإنجازات متعاظمة د. قاسم الطويل: نقل الصلاحيات سيعزز البنية التحتية للمحليات تواصلاً مع موقفها المؤيد والمتفاعل إيجابياً مع قرار انتخاب المحافظين ونقل الصلاحيات إلى الوحدات الإدارية من الوزارات تهتم هذه المنظمات باقامة فعاليات وأنشطة توعوية حول أهمية هذا التطور الإيجابي وثماره على صعيد احداث نقلة في مجالات التنمية ورفد الشراكة بين المحليات ،وهذه المنظمات.. قيادات في منظمات المجتمع المدني عبروا عن آرائهم وتطلعاتهم ودورهم الراهن في إنجاح عملية انتخاب المحافظين وأهمية التفاؤل بما بعدها. تعزيز الديمقراطية أحمد عبدالملك مغلس رئيس تحرير صحيفة التعاون قال: التطور السياسي المتمثل بقرار رئيس الجمهورية بإجراء تعديل في قانون السلطة المحلية ليسمح بانتخاب المحافظين ونقل الصلاحيات المالية والإدارية إلى الوحدات الإدارية يخدم التنمية بشكل مباشر لأن تاريخ اليمن المجيد كان في الماضي معتمداً على التعاون ، وممارسة المحليات لصلاحياتها كاملة وعلى انتخاب كل قوام المجالس المحلية.. بعد هذه الخطوة الجريئة والشجاعة سيجسد جوهر المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي على أوسع نطاق وهذا ماهدفت إليه الثورة اليمنية بين أهدافها ففي الوحدات الإدارية لايمكن إحداث النهوض التنموي في المجال الاقتصادي والاجتماعي بدون مشاركة شعبية فاعلة ومن المؤكد أن انتخاب المحافظين كخطوة بدون مشاركة شعبية فاعلة ومن المؤكد أن انتخاب المحافظين كخطوة أولى سيؤدي بالتجربة إلى استكمال صورتها بانتخاب مديري عموم المديريات وتعزيز النهج الديمقراطي والحراك التنموي في وحدة إدارية وبتصوري أن المرحلة القادمة تطلب عملاً جاداً من الجميع في مجال العمل التعاوني كشريك في التنمية وهناك مهام في تشييد المدرجات وإعادة إصلاح ماتدهور وإنشاء مشاريع مياه الري والشرب، وفي مواجهة المخاطر البيئية ككوارث السيول وشحة المياه وفي ذلك ربط للحضارة اليمنية قديمها بحاضرها ولابد من أن فاعلية الحكم المحلي ستحقق الطموحات المنشودة. تفاعل مدني وأضاف المغلس: إن الحكم المحلي كنقلة نوعية في مجال إدارة عملية التنمية تتطلب حسن اختيار المسئول الأول في الوحدات الإدارية وهذا يعني أن يتحمل مجموع أعضاء المجالس المحلية مسؤولية اختيار الأكفاء وأن يتفاءل المواطنون بهذا الإنجاز الديمقراطي وقطع الطريق على كل من يغدر بالبسطاء لإحداث البلبلة وأعمال الشغب وافتعال الأزمات فالديمقراطية سبيل إلى الإنجاز وبناء الوطن المزدهر ، إن التطور الذي نعيشه اليوم هو تأكيد على التمسك بخيار الديمقراطية ومواجهة الإشكالات والصعوبات بمزيد من الديمقراطية قولاً وعملاً الخيار الذي صار له يوم نحتفي به وهو يوم 27 ابريل من كل عام وبالنسبة للاتحاد التعاوني الزراعي فهو مع سائر منظمات المجتمع المدني سيزيد تفاعله مع الجماهير ،وقدرته على الحركة في ظل الحكم المحلي ولن يكون حبيس توجيهات المحافظين أو المركز وإنما هو شريك في التنمية هذا مايدعمه فخامة الرئيس وتستطيع التأثير على من يمثلها وتشكل الآن أكثر من 5000 منظمة مهامها مع تعزيز الديمقراطية والتطور الاقتصادي وستكون أكثر تأثير في الميدان وستقدم كوادرها ،حيث لاتوجد كوادر مؤهلة في المجتمع فهي تستطيع الترشيح للأطر المحلية وبما يحقق التوأمة بين النشاط الجماهيري مع القيادات في إطار الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي تشكل انتخابات المحافظين حجر الزاوية فيه إلى جانب نقل الصلاحيات المالية والإدارية إلى المحافظات وفي المرحلة الانتقالية ،كما ذكر فخامة الرئيس وأتصور أن التنمية ستعكس ارتباط القول بالفعل ومن سيمثل الجماهير بكفاءة سيكون وسيقود حركتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيحقق كل ما من شأنه الحفاظ على المنجزات الوطنية وتطورها المستقبلي. إنجاز حقيقي الأستاذ عبدالحكيم الشدادي رئيس مؤسسة وعي للتنمية والدراسات الديمقراطية: أكد أن الخطوة الأولى على طريق الحكم المحلي تمثل وفاء ومصداقية فخامة رئيس الجمهورية بوعوده الانتخابية الأمر الذي كان بعض الناس يرى أنه هدف صعب التحقيق فالآن لامجال لتشويه الحقائق لأن قرار مجلس الدفاع الوطني وإجراءات الحكومة باتجاه حكم محلي واسع الصلاحيات ملموسة للجميع ويلاحظ تراجع من كان يشكك بامكانية هذا الانتقال ، وكنا نترقب القرار يوماً بعد يوم وقد صدر وهو جزء من منظومة متكاملة لتطوير النظام السياسي وآلياته أعلن عنها الرئيس في سبتمبر الماضي ، وانتخاب المحافظين يوم 27إبريل 2008م كان بالنسبة لنا متوقعاً لأننا على قناعة تامة بأن الرئيس علي عبدالله صالح رجل أفعال لا أقوال ، وإن كان البعض تفاجأ في إعلانه وزمن تطبيقه فإن المفاجأة كانت حقيقة لمن شكك في الأمر والآن نحن على مسافة زمنية قصيرة جداً من 27 إبريل مايعني أن انتخاب المحافظين في هذا اليوم يؤكد أننا أمام انجاز حقيقي وخطوة جبارة نحو مستقبل أفضل سيكون حافلاً إن شاء الله بمزيد من التطور في ميدان التنمية وستحقق العدالة بشكل أوسع وتوظيف الموارد على الوجه الأكمل مادامت الاعتمادات للمشاريع منقولة إلى الوحدات الإدارية هذا التطور الإيجابي سيقود إلى وعي تام بأهمية المرحلة اللاحقة سواء في انتخاب رؤساء المجالس المحلية للمديريات أو استكمال البنية التشريعية الدستورية في الشأن ضمن إقرار الإصلاحات الشاملة للنظام السياسي بعد الانتخابات النيابية القادمة 2009م حسب مايتوقعه الكثيرون وعندها سيكون المحافظون منتخبين انتخاباً مباشراً من داخل المحافظة ذاتها بحيث ستفرز الانتخابات مستقبلاً أفضل العناصر ليعطوا مالديهم في إطار جماعي للعمل لتنمية محافظات الوطن بشكل عام. سلبيات وأضاف الشدادي قائلاً: في الأيام الأخيرة ارتفعت أصوات وحدث شغب في بعض المناطق ونرى أن هذا القرار سيلعب دوراً كبيراً في إسكات هذه الأصوات التي وجدت في سلبيات تقلبات الأسعار فرصة للتشكيك والعمل على إشاعة لغة الكراهية والنزول إلى الشارع تجاوزاً لحرمة الخروج على الدستور والقوانين النافذة على هؤلاء ومن يقف محرضاً لهم أدرك أهمية السير على طريق تطبيق نظام الحكم المحلي والعمل يداً واحدة لبناء المجتمعات المحلية وعدم تعكير صفو الحياة السياسية والتنموية في البلاد. الثقة بين الرئيس والشعب واستطرد الشدادي بقوله: فخامة الرئيس لم يخذل الشعب وهو منحاز دائماً إلى الحكمة وحسن اختيار التوقيت لاتخاذ القرارات الهامة ويراعي زمن التطبيق فكل رؤية تأخذ الوقت الكافي لتتحول إلى اجراء وممارسة ولم نعهد في الرئيس أنه تراجع يوماً عن قرار اتخذه أو يتنكر لمتغير يوجب المواكبة وعندما أعلن ال27 من ابريل لانتخاب المحافظين وهو صاحب الأغلبية في البرلمان لمناقشة وإقرار قانون السلطة المحلية وتحديد يوم 27 أبريل للانتخاب هذا ماعهدنا في الرئيس صالح بقدرته على اتخاذ القرارات الشجاعة والتاريخية مهما كانت هناك من صعوبات ، نتيجة الثقة الكبيرة المتبادلة بين فخامة الرئيس والشعب ، وبهذا يكون التدرج في إنجاز الأعمال الهامة ميزة في النظام السياسي اليمني له وليست عليه ، وتوسيع الصلاحيات باتجاه الحكم المحلي بدأت لتشكل قمة الإنجاز بانتخاب مديري عموم المديريات لاحقاً. رافد جديد للشراكة في التنمية ويرى الشدادي أنه بدون الحكم المحلي واسع الصلاحيات لاتكون ديمقراطية وقال: بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني في ظل وجود محافظين منتخبين وحكم محلي واسع الصلاحيات سيشكل ذلك رافداً جديداً للشراكة مع السلطات المحلية والمركزية في التنمية وتعزيز النهج الديمقراطي والأيام القادمة مبشرة بالخير ومن يقول غير هذا نقول لهم كفاكم نحن الآن في مرحلة جديدة لكل محافظة فيها مجالات وفرص أوسع للتطور بتعاون الجميع ونتمنى على الهيئة الناخبة أن تختار أفضل مالديهم لأنه لن يكون لدينا مبرر آخر للشكوى ، كما أن المحافظ المنتخب لن يكون وحده في إدارة الشأن المحلي فالعمل جماعي ولابد من الانسجام والتعاون لأن الموارد أو الصلاحيات المالية والإدارية المنقولة ستوفر كثيراً من الجهد وتزيل كثيراً من الصعوبات الملموسة في المرحلة الماضية من تجربة المجالس المحلية المنتخبة وليكن الاختيار بعيداً عن العواطف والنزعات المناطقية أو الميول والاتجاهات الضيقة ونؤكد أهمية دور الإعلام في تناول هذه الموضوعات. خطوة جبارة ابراهيم شجاع الدين رئيس مؤسسة وطن: هي فعلاً خطوة جبارة وأساس لحكم محلي واسع الصلاحيات تطبيقاً لبرنامج رئيس الجمهورية علماً بأن انتخاب المحافظين تحقق به مكاسب وطنية قبل أن تكون للوحدات الإدارية وتعكس للعالم تطور التجربة الديمقراطية الرائدة والسبق في تطبيق الحكم المحلي بخطوته الأولى والقادمة وهذا شرف لليمنيين وقيادتهم السياسية في القضاء على المركزية المالية والإدارية وبلوغ مدى ابعد في تجسيد الديمقراطية من خلال قواعد الحكم المحلي ،وقد أيدنا وباركنا هذه الخطوة باسم منظمات المجتمع المدني ونشيد بانتخاب المحافظين وصولاً إلى انتخاب مديري المديريات ،كما وعد الرئيس وقد قمنا في سبيل ذلك بطبع بروشور يتضمن ثمار ونتائج انتخاب المحافظين إسهاماً منا في إيضاح أهمية هذا التطور وطبعنا ملصقات تتضمن عشراً من أهم مبررات انتخاب المحافظين ، ونحن على وشك أن نعقد لقاء تشاورياً باسم التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني تكاتفاً مع وزارة الإدارة المحلية يناقش أربعة محاور رئيسة تتضمن دواعي ومبررات الانتخابات للمحافظين وفيها إيضاح الدور المنوط بالمحافظ المنتخب ودور منظمات المجتمع المدني وعلاقتها بالسلطة المحلية دواعي انتخاب المحافظين واضاف شجاع الدين بقوله: وسيخرج اللقاء ببرنامج عمل لمنظمات المجتمع المدني للسعي من أجل إنجاح انتخاب المحافظين والهدف إبراز مبررات انتخاب المحافظين وهي : ضمان مشاركة شعبية واسعة ، وانتخاب المحافظين سيؤدي إلى نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية في اليمن ، تعزيز اللامركزية كمعطى ديمقراطي متميز وفريد ، تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة ، وتجذير مبدأ التداول السلمي للسلطة ، ويعتبر نقلة متقدمة ومرحلة متطورة نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب ليحكم نفسه بنفسه وبما يخدم الوطن أرضاً وإنساناً، وانتخاب المحافظين سيعمل على استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ، وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية بما يدفع عجلة التنمية المحلية في شتى المجالات إلى الأمام وسيعمل على الحد من التدخل في الاختصاصات. ثمار الانتخابات وحول ثمار انتخابات المحافظين في إطار هذه الرؤية كما يذكرها رئيس مؤسسة وطن الهادفة إلى تعزيز الولاء الوطني: الحد من الفساد في عملية التوزيع العادل للمشاريع ،وكذا أثناء عملية التنفيذ وهذه أهم الثمار المستخلصة ويقول إبراهيم شجاع الدين بشأن التفاعل مع الحكومة في إيضاح هذه النقاط: نحن كمنظمات مجتمع مدني مع كل خطوة تخدم الوطن والتحالف الوطني جعل في صدارة اهتماماته تعزيز الثوابت الوطنية ولما فيه خدمة الوطن، فمنظمات المجتمع المدني نعتبرها الشريك الثالث للحكومة وهي تمارس أدواراً في ظل فشل الأحزاب في ممارسة عملها على الساحة إلا أننا كمنظمات لانقدم أنفسنا كبديل للأحزاب والتنظيمات السياسية خارج السلطة ولدينا برنامجنا المواكب للتطور على طريق الحكم المحلي والأهم دائماً وابداً أن نضع المكايدات الحزبية جانباً وأن نجعل الوطن فوق أي اعتبار. مصداقية الوعود د. عبدالله مرشد الأهدل نقيب أطباء محافظة تعز: يرى أن تعديل قانون السلطة المحلية وإفساح المجال لانتخاب المحافظين يمثل تجسيداً حقيقياً لمصداقية وعود فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي وإضافة جديدة لإنجازاته المتعاظمة منذ توليه مقاليد الحكم في 17 يوليو 1978م عبر الانتخابات من قبل مجلس الشعب التأسيسي ،حيث التزم للشعب بتأسيس الديمقراطية وتمكين الشعب من المشاركة الشعبية في صنع القرار وبإعادة تحقيق الوحدة وارتباطها العضوي بالديمقراطية حصل الحراك السياسي الواسع وتجذير أسس وقواعد الدولة اليمنية الحديثة ،وكان ال27 من ابريل 2003م يوم الديمقراطية ويضيف الأهدل: الآن نحن فعلاً نتحدث عن ثورة إدارية بنقل كل الصلاحيات إلى المحافظات وانتخاب المحافظين كنطقة تحول أساسية باتجاه الحكم المحلي الذي طال حوله الجدل في الفترة من عام 1990م إلى عام 2000م وتواصلت المطالبة به تطويراً لنظام السلطة المحلية ومن الإنصاف القول إن قرار فخامة رئيس الجمهورية ادهش من يغلب الغموض على مواقفهم وفاجأ متوقعيه بما تضمن على صعيد تحديد فترة التعديلات القانونية وإجراء الانتخابات في يوم الديمقراطية إنها خطوة سياسية جديرة بأن تصنف ضمن الخطوات والقرارات التاريخية لأنها تعكس مرونة واستجابة قوية لمتغيرات العصر وظروفه وجدارة اليمنيين بثقة قائدهم الذي يولونه الثقة باعتباره صانع الدولة اليمنية الحديثة ، وهذا يفرض على الجميع التحلي بالمسؤولية لإنجاح هذه الخطوة وتحقيق المزيد في إطار تطوير النظام السياسي . طموح المرأة ايمان العزيزي مسؤولة المرأة في المعهد الديمقراطي تقول: هذا تطور سيحسدنا عليه الآخرون خاصة في الخطوة التالية بعد أن تتهيأ الظروف القانونية للانتخابات المباشرة للمحافظين ومن الطبيعي أن يكون قوام المجالس المحلية أكثر قدرة على متابعة مهامهم وصلاحياتهم المنقولة بشكل أوسع في الفترة المقبلة التي أطلق عليها انتقالية ، وكل مايمكن قوله في هذا المقام إن المرأة معنية وكذلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن تواكب هذا التطور الإيجابي فنحن بهذه المناسبة نطرح سؤالاً لماذا لاتكون المرأة في الفترة القادمة مرشحة وفائزة كمحافظة محافظة؟ أليس هذا القرار دافعاً لنا في أن نطمح؟. تسريع وتيرة التنمية د. قاسم الطويل رئيس جمعية الشباب والطفولة يقول: قرار رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني في 9/ع خطوة جبارة وشجاعة على الطريق الصحيح في توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتعزيز الديمقراطية في حياتنا فكراً وممارسة هذه الخطوة وإقرار نقل الصلاحيات المالية والإدارية الواسعة من المركز كاملة إلى المحافظات ومزيد من الصلاحيات لمديريات وبما سيؤدي إليه ذلك من تعزيز البنية التحتية والبناء المؤسسي للمحليات وما يواكبها كل ذلك خطوة متقدمة ستليها خطوة انتخاب مديري المديريات وتسريع وتيرة التنمية. مهام كبيرة وقال د. الطويل: إن انتخاب المحافظين سيعالج كثيراً من القضايا التي كانت مرتبطة بمحدودية الصلاحيات للمحليات قبل القرار الأخير وبنقلها سيكون أمام المحافظين المنتخبين مهام جسام ومن وجهة نظرنا ينبغي مستقبلاً انتخاب مديري المديريات ليكون رئيس الوحدة الإدارية المنتخب في مستوى التحديات التنموية والمهام المناطة به والمتوقع أن يلمس المواطنون في المحافظات فاعلية في جانب ممارسة الرقابة على تنفيذ المشاريع الأساسية في المحافظة وفي إطار المديريات ورسم الخطط القادمة ونحن كمنظمة مجتمع مدني شركاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولنا مهام في المشاركة في التنمية ،ونعول على دور الشباب المؤهل في المشاركة الفاعلة وجزء من هذا المهام مباركة قرار انتخاب المحافظين وهو ماسيتم يوم 27 ابريل الذي شهد فيه الوطن أول انتخابات نيابية عام 93م وسيكون يوماً لأول انتخابات للمحافظين. حراك تنموي غناء المقداد رئيسة مؤسسة مدار تقول: باعتقادي أن قرار انتخاب المحافظين تأخر لكنه قرار حكيم ونأمل أن نصل إلى اليوم الذي نشهد فيه انتخابات مباشرة للمحافظين ومديري عموم المديريات وهو مالم يعد بعيداً ففخامة الرئيس وعد وأوفى وأكد أن الخطوة التالية ستأتي كيف لا! وقد حقق اليمن إنجازات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل دولة الوحدة ولابد من أن تتفاعل القوى الحية في المجتمع وتساند مبادرة الرئيس لتطوير النظام السياسي وتحقيق مشاركة واسعة في التنمية المحلية والوطنية ونأمل من انتخاب المحافظين إحداث حراك تنموي واسع، لأن نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات كفيل بتحقيق الكثير وهذه الخطوة تُحسب لفخامة الرئيس وعلى الهيئة الناخبة أن تدرك أهمية دورها الآن ومستقبلاً وثقة الناخبين بها ،ونتمنى أن يكون للمرأة تواجد أكبر في المحليات مستقبلاً.
