يمثل قرار انتخاب المحافظين خطوة جريئة على طريق إرساء نظام الحكم المحلي والذي جاء متزامناً مع إجراءات عملية لنقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات ولبنة جديدة في صرح الديمقراطية .. كما تمثل عملية انتخاب المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات طريقة مناسبة وعملية من الناحية الفنية في مستهل المرحلة التي أسماها فخامة الرئيس مرحلة انتقالية باتجاه الخطوة التالية لانتخاب مديري عموم المديريات تجسيداً لأفضلية النهج المعتمد على التدرج والموضوعية والرشد في تحقيق الإنجازات الديمقراطية التي عرفت بها اليمن والتي تعكس الرؤية التحديثية لفخامة رئيس الجمهورية وتحليه بأمانة المسئولية وتجسيده لقيم الوفاء والصدق والشفافية ومضامين برنامجه الانتخابي، الأمر الذي جعل من قرار استكمال المنظومة القانونية للانتقال إلى الحكم المحلي خطوة رائدة وتغييراً غير مسبوق على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي. وعن أهمية قرار الانتخاب أكد د.السياني أنها خطوة تحسب لفخامة الرئيس ووفاء بالوعد الذي قطعه في برنامجه الانتخابي ومنحوه الثقة ومما يعزز من مصداقية هذه الخطوة أن الانتخابات للمحافظين ستجري في القريب العاجل وقد تحدد موعدها في يوم 27 ابريل يوم الديمقراطية باليمن، وهذا التاريخ قطع دابر أي شكوك أو أية توقعات بأنها خطوة غير جادة وإنما بتحديد هذا الموعد تأكيد أنه ليس هناك تراجع أو تكتيك وقد سعدنا عندما سمعنا فخامة الرئيس يسمي المرحلة القادمة بالمرحلة الانتقالية لنظام السلطة المحلية وهي فعلاً ستكون انتقالية ضرورية لنقل السلطات المالية والإدارية كاملة من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية حسب قانون نظام السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م أو بمعنى أدق نقل مزيد من السلطات، حيث إن المحافظات والمديريات أصبحت لديها سلطات منقولة في الوقت الحالي وإنما سيتم في المستقبل القريب أو خلال الفترة الانتقالية بأنها ستكون ضرورية للنقل التدريجي لمزيد من الصلاحيات التي تتسم بالطابع المحلي البحت وبذلك يتمكن الشعب من المشاركة في الحكم على نطاق أوسع ونتمنى أن تتم هذه الخطوة في موعدها المحدد وفقاً لرؤية القيادة السياسية في هذا الجانب. فيما يلي آراء لعدد من الشخصيات السياسية والقيادات المحلية والأكاديمية حول الأهمية التاريخية للقرار وابعاد توقيته وغاياته على صعيد تحقيق أهداف التنمية المحلية والوطنية ودلالات تزامن هذا التطور الإيجابي والتحديد الزمني لانتخاب المحافظين في يوم 27 ابريل الجاري. حكم واسع الصلاحيات النائب أكرم عطية نائب رئيس المجلس النيابي : قرار انتخاب المحافظين يأتي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي وعد به من خلال برنامجه أنه سيتم الانتقال إلى الحكم المحلي ويتم تطوير نظام السلطة المحلية إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، وهذه الخطوة تأتي نتيجة لبرنامج الأخ الرئيس أولاً ولرغبة جماهير الشعب أن يوسع في صلاحياته وهو جزء من المعالجات لما يحدث الآن من اختلالات ربما بسبب عدم اعطاء الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية وسيتبع هذه الخطوة وهي الأهم انتخابات المجالس المحلية أو تعديل قانون السلطة المحلية .. يعني ستتبعها خطوات وقرارات جادة من مجلس الوزراء لنقل الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية بعد انتخاب المحافظين. مرحلة ديمقراطية متقدمة ويضيف النائب أكرم عطية فيقول : الأهمية تأتي من أن التجربة الديمقراطية في اليمن أولاً تتقدم مراحل متقدمة ربما لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم العربي بالذات وأن اليمن رائدة في هذا المجال وهو انتخاب المحافظين .. الأهمية أيضاً انها جزء من انتقال طريقة الحكم في اليمن من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي الذي سيكتمل مع انتخاب مديري المديريات في المستقبل القريب إن شاء الله..هذه المرحلة تعتبر مرحلة متقدمة حتى يتم انتخاب مديري المديريات وعندما يتم انتخاب مديري المديريات يكون قد وصلنا إلى منظومة متكاملة لانتخاب الشعب لممثليه أو لحكامه أو من يثق بهم لادارة شئون حياتهم وشئون التنمية والاقتصاد وغير ذلك مما يهم المواطنين. مطلب انتخابي لمرحلة هامة الدكتور محمد عبدالله السياني : قرار مجلس الدفاع الوطني واللقاء التشاوري الذي دعا إليه الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، حول ضرورة تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يسمح بانتخاب المحافظين عن طريق الهيئة الانتخابية الممثلة بأعضاء المجالس المحلية باعتقادي أن هذه خطوة جريئة وشجاعة من قبل القيادة السياسية وترجمة عملية لبعض ما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس الذي وعد به الناخبين في الانتخابات الرئاسية السابقة وعلى حد علمي أن مثل هذا التعديل كان في الأساس من ضمن ماكانت تطرحه أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك من ضرورة أن تكون طريقة انتخاب المحافظين بديلاً لطريقة التعيين، لكن من المؤسف أن نسمع بأن أحزاب المشترك لم تحضر اللقاء التشاوري وبدلاً من أن تتجاوب وتشيد بهذه الخطوة على طريق تطبيق نظام الحكم المحلي سمعنا بعض الاخبار بأن هذه الاحزاب فضلت عدم حضور اللقاء التشاوري. أهمية القرار تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة وحول أهمية هذه الخطوة اليمنية على المستوى الاقليمي أكد د.السياني أنها جاءت بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان أكثر ما يسمع الناس عن تعثر الحوار والنقاش بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك. وأضاف السياني قائلاً : رغم ذلك مثل قرار انتخاب المحافظين خطوة متقدمة بما من شأنها تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة في اختيار قيادته المحلية في المحافظات كمرحلة أولى وقريباً سيعقبها انتخاب مديري عموم المديريات كما ذكر فخامة الرئيس في خطابه وهذه تجربة فريدة على مستوى الدول المشابهة لبلدنا في مستوى تطورها وعملية نقل السلطات من السلطة المركزية وفقاً لقانون السلطة المحلية بالتأكيد ستسهل من عملية الادارة المحلية المباشرة لجميع مناحي الحياة وكل ما يهم المواطن سواء أكان ذلك في الجانب الخدمي أم التربوي أم الصحي أم مشاريع الطرق وصيانتها خصوصاً وقد أقر نقل الاعتمادات المالية من الوزارات الى المحافظات بالتزامن مع قرار انتخاب المحافظين ونود التأكيد هنا أن الدول في مستوى اليمن على المستوى العربي أو العالم النامي عادة ما تظل تطمح أن تصل إلى ما تتمناه على هذا الصعيد وأن تصل إليه لكن اليمن حقق انجازاً حقيقياً وها هو اليوم يقرر بشجاعة بدء خطوة جريئة جديدة بمثل هذا القرار لانتخاب المحافظين. طريقة انتخابية مناسبة وحول عملية الانتخاب ذاتها قال د. السياني : - ستتم عن طريق الهيئة الانتخابية في مجالس المحافظات والمديريات وهي الطريقة المناسبة لبلدنا كوننا شعباً وبلداً واحداً بما معناه أن عملية الانتخاب بصفتها المقررة لانتخاب المحافظين من الممكن نطلق عليها صفة الانتخابات غير المباشرة من قبل الشعب لأنها ستم عبر ممثلي الناخبين في المجالس المحلية وهي طريقة مناسبة للظروف السياسية والتكوينات الاجتماعية في اليمن. آلية انتخاب المحافظين وعن عملية الانتخاب والاشراف عليها أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط أن انتخاب المحافظين وفقاً للآلية السابقة الذكر لا شأن للجنة العليا بها وقال: هي عملية انتخابية داخلية تقوم بها الهيئة الانتخابية الممثلة في المجالس المحلية في الوقت الراهن، وبتصوري أنه سوف يتم تشكيل لجان انتخابية ولجان فرز من ذات القوام نفسه أي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. ويبقى موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وصلاحياتها المستقبلية في إدارة الانتخابات متروكاً للحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية ولن تتضرر عملية انتخاب المحافظين بهذا الجانب فهي عملية مستقلة بحتة. إضافة جديدة وبالنسبة للاضافة التي تمثلها عملية انتخاب المحافظين في ترسيخ النهج الديمقراطي قال السياني : - تمثل إضافة جديدة في جانب الممارسة الديمقراطية من قبل الشعب وتوسيعاً للمشاركة الشعبية في الحكم، وقد كان فخامة الرئيس موفقاً عندما حدد يوم 27 ابريل لانتخاب المحافظين وهو معروف لدينا بأن يوم الديمقراطية ليجسد مدى التطور الذي تمثله هذه الخطوة الجديدة في الجانب الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي أو في الحكم. اختيار الشخص المناسب وعن تصوره لما ينبغي لممثلي الشعب في المحليات قال : - هم مطالبون بأن يحسنوا اختيار الشخص المناسب لأن فخامة الرئيس قد رمى الكرة في ملعبهم بهذه الخطوة وبالتالي حتى في خطابه يوم الخميس أشار إلى ما يردد البعض من أن التعيين لبعض القيادات الإدارية غير الكفوءة يوجب الانتخاب، فها هو الرئيس قد وضع الهيئة الناخبة في مجالس المحافظات والمديريات أمام مسئولياتهم في أن تحسن الاختيار والهدف الذي يطمح إليه الجميع سواء في قمة السلطة المركزية أو المحلية أو الشارع هو واحد وهو أن يجد المواطن القيادة المناسبة في محافظته والذي يحصل من خلال كفاءته وتفاعله وانسجامه مع أعضاء المجالس المحلية على احتياجاته ومتطلباته ومعالجة همومه أولاً بأول والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وبكفاءة عالية بما يحقق أهداف قانون السلطة المحلية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا الهدف يجعل اعضاء المجالس المحلية المنتخبين أمام مسئولية كبيرة أمام الناخبين تتعدى مسألة انتخاب المحافظين في 27 ابريل من هذا الشهر لأن التطور قادم بما يناسب المرحلة القادمة من انتخاب رؤساء الوحدات الادارية للمديريات. نقلة غير عادية للحكم المحلي الأخ محمد أحمد سعيد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز : قرار انتخاب المحافظين ليس جديداً فكما يعرف الجميع أن فخامة الرئيس ضمّن هذا المطلب برنامجه الانتخابي وحان الوقت لتحقيق الوفاء بالوعد الذي قطع، وهذا القرار يشكل نقلة غير عادية في تطبيقات نظام السلطة المحلية على طريق الانتقال إلى نظام الحم المحلي واسع الصلاحيات .. وكما تابع الجميع محافظ، المحافظة يصبح منتخباً وقد سمعنا من خطاب فخامة الرئيس ليس بالضرورة ان يكون المحافظ المنتخب في هذه المرحلة من أبناء المحافظة أي أن هناك شروطاً قانونية ستحددها التعديلات القانونية التي سيصدرها مجلس النواب خلال هذا الأسبوع حسب ماهو متوقع وبالتالي في إطار الاشتراطات القانونية سيتم اختيار المرشحين والمرشح أياً في كان فهو كل الاحوال يتبع رغبة وقناعات الهيئة الناخبة التي ستختار من تراه وهذه الهيئة الناخبة كما تابع الجميع هي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة واعضاء المجالس المحلية للمديريات وهؤلاء يمثلون الشعب الآن على المستوى المحلي الذي منحهم الناخبون مسئولية إدارة الشأن المحلي ودورهم كهيئة ناخبة من مسؤولياتهم لأن حُسن اختيارهم للمرشح سيلبي طموحات الناس وبما يحقق الدور الهام الذي سيضطلع بالمحافظ وهذا ما نعتبره نقلة نوعية في تمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه بشكل متكامل. تطوير ايجابي وأضاف الحاج: إن هذا التطور الايجابي المتجسد في القرار استهدف من خلاله تكريس الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وهذا مطلب مهم وهناك قرار هام جداً رافق قرار انتخاب المحافظين وهو نقل كافة الاعتمادات والصلاحيات المنصوصة في قانون السلطة المحلية النافذ حالياً واللوائح التنفيذية للقانون من السلطة المركزية إلى المحافظة وستتبع هذا أيضاً كل الصلاحيات المكفولة قانونياً للاجهزة التنفيذية أو أجهزة السلطة المحلية في المديريات من المحافظات حتى لا تتحول عملية نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات إلى مركزية أخرى على مستوى المحافظة ونعتبر هذه التطورات بحد ذاتها ثورة إدارية واسعة. مواكبة لروح العصر وعن أهمية ما سبق على الأداء قال الأمين العام : - يشكل ذلك نقلة في المستوى المعيشي وتحسين مستوى الخدمات للناس من حيث أداء السلطات المحلية وتحويل جهود ونفقات المتابعات التي ارتبطت بالمركزية الشديدة وهذا باعتقادنا نقلة نوعية على طريق الحكم المحلي وهو الوضع الطبيعي للوصول إلى الحكم المحلي، فالقرار كان شجاعاً وجريئاً وهذا ليس بغريب على فخامة رئيس الجمهورية فقد تعودنا منه الكثير من المفاجآت الرائعة فهو ينظر بعمق ورؤية بعيدة المدى وما علينا إلا أن نبارك لشعبنا هذا الانجاز ونحن في المجلس المحلي لمحافظة تعز بادرنا بارسال برقية تأييد لهذا القرار والمستجد وهو استحقاق سيظهر ويدخل حيز التنفيذ وسيجعلنا نعمل سوياً للانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات مواكبة لروح العصر. نقل الصلاحيات الكاملة وبخصوص نقل الصلاحيات كاملة إلى المديريات قال:- استكمال نقل الصلاحيات إلى الوحدات الإدارية في المديريات سيتحقق في إطار التطور الحاصل من خلال تأهيل المديريات واستكمال البنى التحتية ولو بحدها الأدنى هذا يلمس المواطن في المديرية أن الجدوى من هذا الانجاز ويراها مجسدة من خلال تحسين مستوى الخدمة على مستوى الوحدة الصحية وأداء التعليم والطرق ومياه الشرب والتنمية المستدامة في المرحلة القادمة. تطبيق قانون السلطة المحلية وعن أثر انتخاب المحافظين في التغلب على اشكاليات ممارسة الصلاحيات في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي قال الأمين العام : -سواء في الجمع بين التعيين والانتخاب أو في ظل الانتخاب ستظل هناك اشكاليات، فالعلاقة بين المسئول الأول والثاني أو المسئول الأول مع القيادات تظل متخمة بالاشكاليات إذا لم يلتزم الجميع بالقوانين النافذة إنما العمل المؤسسي يقوم أساساً على التزام كل طرف بمسئولياته وواجباته المناطة والمحددة في قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة فلايمكن بناء دولة أو نظام حكم محلي المزاجية وما لم يركز على بناء مؤسسي ورؤية قانونية ونظم ولوائح ومنهجية علمية تشكل مرجعية ضابطة وحاكمة لسلوك كل الناس وللصلاحيات التي يمارسها كل طرف هذا هو الأساس وما تحقق خلال السنوات الست الماضية في تطبيق قانون السلطة المحلية ليس بالأمر الهين ، تحققت أشياء عظيمة فالمشاريع الخدمية والتنموية كانت قبل بداية التجربة متركزة في بعض المديريات بفعل تأثير أشخاص أو وجاهات محددة ناشطة وهذا حق مشروع طبعاً لكن المجالس المحلية غيرت نحو الأفضل، فالآن المشاريع والخدمات موزعة على جميع المديريات والعزل ووصلت إلى قرى نائية لم تعرف مشاريع من قبل وفق معايير وأسس عادلة وأطر عادلة وهذا اعتبره أهم إنجازات نظام السلطة المحلية. المنظومة القانونية وعبر الأستاذ محمد أحمد سعيد الحاج عن أهمية أبعاد التطور الراهن فقال : النقلة التي نتحدث عنها عندما قامت المشاريع والاعتمادات في الموازنة المركزية والتي تخص السلطة سنتنقل إلى المحافظات ومن المحافظة إلى المديريات هذا الانتقال التزاماً بالمنظومة القانونية القائمة فعندما يعمل الجميع سواء المحافظ أو الأمين العام أو الوكيل فإن الجميع يعمل في إطار نظام في إطار اختصاصات وحدود مرسومة تحدد أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي نقصد هنا أن الالتزام بالمنظومة القانونية يجعل الأمور تسير على أكمل وجه. التدرج في الحكم الرشيد وعن التدرج والرشد في تعزيز نظام السلطة المحلية وصولاً إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات قال الأمين العام للمجلس المحلي : التدرج أمر طبيعي وهام وضروري وهو أمر حتمي ومن سنن الحياة في كل شيء ويقتضي النظر في معطيات الواقع المعاش وعدم القفز عليها والتطور الذي نحن بصدد الحديث عنه يأخذ بالحسبان حاجة المديريات الى بنى تحتية ووجود كادر وظيفي ومستلزمات مكتبية وإلى تأهيل وتدريب ومهارات وقدرات وبالتالي من ينفذ كل ذلك ، لا بد من وعاء ووجود بنية تحتية وإدارية وبنية بشرية ذات قدرات ومهارات وكفاءات وبنقل الصلاحيات من المركز الى المحافظات ستتبع هذا بالضرورة إعادة توزيع الكادر إلى المديريات وهذا يعني إعادة توزيع الامكانيات والقوة البشرية المتراكمة الآن في المحافظات ونقلها إلى المديريات وهذا سيعمل على معالجة الإشكاليات التي قد يعتبرها البعض عائقاً أساسياً صعب المعالجة في الفترة القادمة وهو ما يجعلهم يرون أن معالجة البنية التحتية والقوة البشرية قبل الصلاحيات إلى المديريات في بداية عام 2004م وفعلاً تجاوز الصعوبات ولم توجد مشكلة ولم تكلف عمل نقل الصلاحيات موازنة الدولة أية أعباء جديدة، إذ عملنا على إعادة توزيع في الكادر الوظيفي والنفقات التشغيلية في مستوى مكاتب الوزارات في المحافظة إلى المديريات فما بالك إذا استكمل هذا الاجراء على المستوى المركزي والمحلي كتوجه عام فإنه يمثل الوضع الطبيعي المنفذ لقانون السلطة المحلية الذي وجه فخامة الرئيس في خطابه الخميس الماضي وأقر مجلس الدفاع الوطني نقل كافة الصلاحيات والاعتمادات المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية إلى الأطر التنظيمية المختصة الى المستويات المختصة أكانت المحافظة أم المديريات وهذه النقلة هي أهم ما يميز هذه المرحلة أي نقل الصلاحيات وما سيؤدي إليه ذلك من زخم في انتخاب المحافظين الأمر الذي سيجعل الأمور أكثر جدية وسيجعل المحافظين المنتخبين أكثر التصاقاً بهموم الناس وقريباً منهم وبحيث يحس كل ناخب أن المحافظ المنتخب جاء باختيار من يمثله وبقناعاته في المرحلة التي سماها فخامة الرئيس انتقالية. توقيت دقيق وعن تحديد يوم 27 ابريل لانتخاب المواطنين قال الحاج: - لهذا التوقيت دلالات ومعان كبيرة، فالسابع والعشرون من ابريل هو يوم الديمقراطية وتجسد فيه صورة جديدة لمرحلة جديدة وتطبيق جديد من تطبيقات صور الديمقراطية التي نعتز بها كمكسب وطني على مستوى البلد وتوافق حدث انتخاب المحافظين مع هذه المناسبة يزيدها روعة وتأكيداً على العملية الديمقراطية عملية بناء مستمر ومتجدد. مرحلة ناجحة وعما سيضيفه الانتخاب لأداء المحافظ قال : المحافظ هو واحد من الناس والعمل سيكون جماعياً وهو فيه المسئول الأول والنجاح المنشود في المرحلة القادمة يتطلب تعاون المواطن بدرجة أساسية وكل القوى السياسية والخيّرة والابتعاد عن المناكفات والمراشقات وهدر الجهود فيما لا طائل من ورائه فلاجدوى لتلك السلوكيات وإنما هي تعكير لصفو الحياة السياسية وإعاقة للجهود الهادفة لمعالجة قضايا الناس وهمومهم ما يجعل تعاون القوة الخيرة للتفاعل مع هذه التطورات الهامة التي تأتي استجابة لرغبة الشعب وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس الذي حاز على ثقة أغلبية الناخبين وهي طموحات جماهيرية ضحى من أجلها الشعب على امتداد مسيرة النضال الوطني إلى يومنا هذا. مفاجأة وخطوة ايجابية الدكتور ثابت صالح اليزيدي عميد كلية التربية بجزيرة سقطرى: مايتعلق بقرار فخامة الأخ الرئيس بانتخاب المحافظين في يوم عظيم في ال27 من ابريل يعتبر خطوة ايجابية وفي الحقيقة كانت مفاجأة للجميع ويتمثل بادرة طبية جداً لإحداث تغييرات في الحراك السياسي في الجمهورية اليمنية.. واعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين والمحافظات في ادارة دفة الحكم في المحافظات بصورة عامة وهي خطوة جبارة ومتميزة وهي لاشك ستعالج كثيراً من المشكلات والمعضلات.. لأنه كما عرفنا ان هناك صلاحيات سيتم اقرارها في مجلس الوزراء لإعطاء مزيد من العمل الواسع والبعيد عن بعض القيود أو تخفيف بعض القيود التي تتيح حل كثير من المشكلات والمعضلات في المحافظات بصورة عامة وهذه طبعاً بادرة تمثل جزءاً من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس الذي وعد الجماهير اليمنية بتحقيقه وان شاء الله سيتحقق كل ماهو موجود في برنامج فخامته وستحل كثيراً من المشكلات ان شاء الله برغم أن هناك محاولات لعرقلة هذا البرنامج ولكن الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس لابد أن تكلل بالنجاح. علاجات ناجعة للمستقبل ويضيف الدكتور اليزيدي بأن القرار في انتخاب المحافظين هو ثورة بكل ماتحمله الثورة والتغيير والانقلاب الأبيض الجميل طبعاً لأن هذه الخطوة تأتي بالاستمرارية والاستقلالية في المستقبل.. اعطاء المزيد من الصلاحيات وأيضاً سيشمل في المستقبل انتخاب مدراء العموم في المديريات وهذه خطوة جبارة جداً وهذه الخطوة طبعاً ستؤمن أيضاً علاجات ناجعة لكل المشكلات التي تعترض البلاد فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وغيرها وفي نفس الوقت تمثل أيضاً انجازاً من الانجازات الضخمة التي تتحقق خلال هذه الفترة منذ انتخاب فخامة الأخ الرئيس وهي واحدة من الأساسيات التي وعد الأخ الرئيس بتنفيذها وهي خطوة جبارة ستعقبها خطوات أخرى كما ذكرت آنفاً في استكمال النظام السياسي والسلطة المحلية ذات الصلاحيات الواسعة.
