- أمين محلي تعز : - الحكم المحلي خطوة جريئةلتطوير النظام السياسي للدولة - أمين محلي إب : - المؤتمر الخامس للمجالس المحلية سيشكل ملامح نظام الحكم المحلي دون شك أن مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية والمتضمنة الانتقال إلى نظام الحكم المحلي خطوة متقدمة لمستقبل أفضل ترتكز على الموضوعية والعقلانية من أجل الرقي بالمصلحة الوطنية وتطوير الممارسة الديمقراطية والعمل السياسي في اليمن الذي ينعكس إيجابياً على تطور المجتمع ويحقق مزيداً من التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبار أن نظام الحكم المحلي تجربة جديدة تستند على مفاهيم واسعة في اتخاذ القرار وإعطاء مزيد من الصلاحيات الكاملة للسلطات المحلية . المبادرة منعطف تاريخي في البداية تحدث الأستاذ محمد أحمد الحاج أمين عام المجلس المحلي نائب محافظ محافظة تعز قائلاً: تشكل مبادرة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي خطوة جريئة تستهدف عمل تحول شامل في شكل النظام السياسي للدولة على المستوى المركزي والمحلي وبالتالي بدأت الجامعات اليمنية والفعاليات السياسية المختلفة بتناول هذا الموضوع الحيوي الذي يشكل منعطفاً تاريخياً للانتقال بالنظام السياسي على المستوى المركزي الذي هو الانتقال إلى النظام الرئاسي كاملاً والسلطة البرلمانية وإصلاح النظام الانتخابي من حيث إعادة تشكيل لجنة للانتخابات ومشاركة المرأة في العمليات الانتخابية بنسبة ثابتة والجانب الأهم وهو فيما يتعلق بالسلطة المحلية وتحديداً الانتقال بنظام السلطة المحلية إلى نظام حكم محلي واسع الصلاحيات.. ولاشك أن مبادرة الأخ رئيس الجمهورية جاءت في وقتها المناسب والظروف مهيأة بعد مضي ست سنوات من تجربة نظام السلطة المحلية حققت نجاحات رائعة ومتميزة وهذه كانت من الدوافع التي شكلت قناعة لدى فخامة الأخ الرئيس لإعلان هذه المبادرة.. الجانب الآخر هناك ملحات تحتم أهمية توسيع الصلاحيات على المستوى المحلي والانتقال إلى نظام محلي واسع الصلاحيات. انعقاد المؤتمر محطة تحول كبيرة ويقول الأخ الورافي الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة إب : - أعلن الأخ معالي وزير الإدارة المحلية قبل أسبوع عن انعقاد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية إلى نظام الحكم المحلي وهذا المؤتمر سيشكل محطة تحل كبيرة في نظام السلطة المحلية ولاشك أن المؤتمر سيقف أمام المبادرة التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية والتي تركزت على تطوير نظام السلطة المحلية والانتقال إلى نظام الحكم المحلي .. وأعرف من خلال متابعتنا للاجتماع الموسع الأخير للجنة العامة ومجلس الوزراء وتأكيد فخامة الأخ الرئيس على الاسراع بإعداد مسودة التعديلات الدستورية وهذا يؤكد أن الخطا متسارعة وجادة ونتوقع أن المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية سيثري هذه المبادرة وسيقف أمام تقييم شامل لنظام السلطة المحلية وما أنجزته هذه التجربة على مدى ست سنوات مضت من عمرها .. ولاشك أن المؤتمر سيشكل نقطة تحول في توسيع الصلاحيات وتفعيل كافة التطبيقات التي ستكفلها المنظومة التشريعية وبالتالي سيحدد ويرسم الملامح الرئيسة لنظام الحكم المحلي الذي يتوافق مع معطيات الثقافة والوضع الاجتماعي للبلد وكذا الاستفادة من أنجح تجارب الدول التي تتشابه مع مجتمعها وبالتالي تستفيد من هذه التجارب .. والحديث حول هذه المبادرة حديث طويل أتمنى أن نلتقي ثانية لعمل تحقيق تفصيلي كامل عن واقع السلطة المحلية على ضوء الواقع النظري وستهدف الحكم المحلي الذي نتطلع إليه من خلال مبادرة الأخ رئيس الجمهورية. المبادرة ستؤدي إلى دفع عجلة التنمية وفي نفس إطار مبادرة فخامة الأخ الرئيس الخاصة بتطوير النظام السياسي التي شملت الانتقال إلى نظام الحكم المحلي تحدث الشيخ أمين قراضة مدير مديرية الضالع رئيس المجلس المحلي قائلاً : - حقيقة أتت مبادرة الأخ رئيس الجمهورية المتضمنة إعطاء صلاحيات واسعة لنظام السلطة المحلية في وقتها المناسب حيث ستحدث نقلة وثورة في التنمية .. وندرك جيداً أن إعطاء صلاحيات واسعة في السلطة المحلية لإدارة شئونها يعد البوابة الرئيسة لتنمية المجتمعات المحلية في كل المحافظات .. ونتمنى الإسراع وترسيخ نظام الحكم المحلي الذي يتضمن النظام الرئاسي الذي يتفق مع حكم محلي واسع الصلاحيات وهذا دون شك سيحدث تنامي الجانب السياسي والتنموي الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام في بلادنا. ونأمل بتشريع قانون للحكم المحلي شرط أن يكون واسع الصلاحيات حتى تستطيع المجتمعات المحلية أن تخطو إلى الأمام كما ثبت أن حققت تجربة السلطة المحلية نجاحاً كبيراً في الواقع العملي وعلى سبيل المثال أوجدت السلطة المحلية في الضالع أكثر من 150 مشروعاً تنموياً على نفقتها.. والذي أود أن أقوله يجب علينا أن نحتضنها جميعاً ونحافظ عليها بحيث تتطور نحو ما يسمى بالحكم المحلي واسع الصلاحيات. أهمية المؤتمر الخامس وعن أهمية المؤتمر الخامس للسلطة المحلية الذي سيعقد من 25-28 من شهر ديسمبر 2007م قال : - في الواقع نعلق آمالاً كبيرة على المؤتمر الخامس للسلطة المحلية و أن يتم الإقرار الأولي لقانون السلطة المحلية وكذا الإقرار النهائي لمبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية سواء النظام الرئاسي أم النظام البرلماني حتى يخرج المؤتمر الخامس بتوصيات تلزم الحكومة بسرعة إعداد مشروع الحكم المحلي وتقديمه لمجلس النواب .. وها هو التوجه الديمقراطي في بلادنا الذي نعيشه يترسخ يوماً بعد يوم وذلك بفضل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، وهذا ما يؤدي إلى تقوية الوحدة اليمنية كون الديمقراطية أتت رديفة للوحدة الوطنية. نقاط ستطرح أمام المؤتمر وبالنسبة للنقاط التي سوف تطرح أمام ا لمؤتمر الخامس للسلطة المحلية أكد الاخ الشيخ قراضة أن التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية سيطرح في مقدمة النقاط ومن ثم ستطرح مشكلة انتقال السلطة المحلية في المديريات إلى البنى المرفقية وكذا البنى الوظيفية وستطرح أيضاً نقطة توفير أساسيات نجاح الحكم المحلي المتمثل في وجود بنية مرفقية وبنية وظيفية حتى تتمكن المحليات من القيام بدورها وكذا من القضايا التي تعانيها و منها افتقار المحليات للموارد كون موارد معظم المديريات شحيحة جداً الأمر الذي يجعل الوفاء بمتطلبات واحتياجات الناس قليلاً.. ومن جانب آخر ستطرح أمام المؤتمر الخامس قضية الدعم المركزي للمحليات حتى تستطيع القيام بواجباتها في بناء المشاريع التنموية سواء في الجانب الصحي أم التعليمي أو غيره إلى جانب عدة قضايا ستطرح أمام المؤتمر الخامس في وقته. المؤتمر سيركز على توسيع الصلاحيات وحول القضايا السابقة التي طرحت أمام المؤتمر السابق وعملية تنفيذها على أرض الواقع قال رئيس المجلس المحلي لمديرية الضالع : - حقيقة تجربة الأخ رئيس الجمهورية ركزت على توسيع صلاحيات السلطة المحلية الى الحكم المحلي هذه من ضمن القضايا التي تبناها المؤتمر الأول والثاني والثالث وكذا قضية الدعم المركزي وهناك قضية مهمة جداً طرحت ضمن القضايا وهي تعديل القوانين التي تتناسب مع قانون السلطة المحلية والتي يجب أيضاً أن تتناسب مع قانون الحكم المحلي وعددها اكثر من 75 قانوناً وهي التي مازالت تعرقل عملنا في السلطات المحلية .. هذه معظم القضايا الجوهرية ومادام وسيكون هناك حكم محلي فمن البديهي ستزيد وتتوسع الصلاحيات .. فكثير من الإيرادات التي هي الآن سيادية أو مركزية سيحتويها الحكم المحلي وتكون إيرادات محلية بحيث نتمكن من معالجة القضايا التي طالبنا بمعالجتها في المؤتمرات السابقة سالفة الذكر. المؤتمر سيحتوي كل القضايا واستطرد رئيس المجلس يقول : - وما نقصده بالصلاحيات الواسعة حكم محلي ذو صلاحيات بمعنى أن نعطي المحليات موارد محلية كثيرة جداً كان يتم جبايتها في السابق على أساس أنها ايرادات مركزية أو مشتركة فالحكم المحلي سيحتوي هذه القضية ضمن الإيرادات التي ستكون من موارد الحكم المحلي أو السلطة المحلية أو الوحدة الإدارية. وأود أن أشير في هذا الجانب إلى أن الحكم المحلي سيعطي صلاحيات واسعة وتعويضات كاملة للمحليات بتسيير أمورها الأمر الذي سيسهل على المحليات نفسها معالجة أي مشاريع متعثرة كانت على نفقة السلطة المركزية بحكم بُعد هذه السلطة المركزية عن الواقع وبحكم أن المحليات لا تستطيع أن تحرك ساكناً حيال ذلك..أما إذا ما هناك صلاحيات واسعة للسلطة المحلية أو رئيس الحكم المحلي فلن توجد أي مشاريع متعثرة وصحيح أن هناك نقصاً في الكوادر اللازمة لتنفيذ الأعمال وفقاً للمخططات والدراسات المرسومة ونحن نتجاوز ذلك بفضل وجود الكوادر البسيطة وكذا بفضل وجود النية الصادقة للعاملين في المحليات في الرقي بهذه التجربة إلى الأمام. تطوير وتعزيز النظام كما تحدث الأخ عبدالباري الحمودي مدير مديرية صبر رئيس المجلس المحلي من جانبه عن المبادرة الرئاسية لتطوير النظام السياسي التي شملت الانتقال إلى نظام الحكم المحلي قائلاً : - دون شك ستعطى صلاحيات واسعة للمجالس المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية والحد من اللامركزية التي مازالت عدد من الوزارات في تعارض مع قانون السلطة المحلية فيما يتعلق أيضاً في تنفيذ بعض من الأعمال المناطة بقانون السلطة المحلية وستمكن مبادرة الأخ الرئيس المجالس المحلية من القيام بمهامها فيما يتعلق بالموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً للقوانين حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع اللازمة التي تحتاج إليها المديريات على ضوء ما سيتم تحصيله من إيرادات .. وستتمكن المجالس المحلية من تطوير التشريعات أو اللوائح المتعلقة بالمجالس وفقاً لطبيعة وظروف الوحدة الإدارية. وأضاف عبدالباري الحمودي يقول : - وأكرر القول إن مبادرة فخامة الأخ الرئيس إضافة إلى رصيده الوطني والنضالي انطلاقاً من حرصه على تطوير النظام السياسي كون هذه التعديلات تهدف إلى تطوير وتعزيز النظام السياسي وسيادة دولة النظام والقانون في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة. كما يعتبر الانتقال إلى الحكم المحلي إضافة نوعية بإعطاء صلاحيات كاملة أي الانتقال من المركزية إلى اللامركزية .. وبالتالي تحقيق تنمية ومشاريع خدمية واسعة بما يعزز توفير كافة الخدمات للوطن بكامله هذا من جانب..الجانب الثاني اللامركزية تعني أن هذه التعديلات من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي ستمكن المجالس المحلية من ممارسة صلاحياتها سواء المتمثلة في فروع الأجهزة المركزية أم المتمثلة في فروع الوزارات وعدم استيعاب قانون السلطة المحلية بالنسبة للمهام المناطة بأعضاء المجالس. أبرز النقاط الرئيسة أبرز النقاط الرئيسة التي سيطرحها المؤتمرون تتعلق في مشروع التعديلات التي تضمنتها مبادرة الأخ رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت دراسة أو تقييم تجربة السلطة المحلية خلال الفترة الانتخابية الأولى وبداية التجربة الحالية للفترة الانتخابية الثانية التي تكللت بنجاح كبير والتي تمت في 2006 و خلال التقييم سيتم وضع الرؤى والأفكار التي تعزز الصلاحيات الواسعة والتغلب على تلك السلبيات التي تعانيها المجالس المحلية .. ونأمل أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات رافدة للمجالس المحلية في تنفيذ مهامها والخروج أيضاً بقرارات صائبة تعزز ثقة المجالس المحلية في أعمالها والتمهيد للانتقال إلى الحكم المحلي الذي هو الحكم الشعبي بمعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. المبادرة نموذج جيد من جانبه قال الأخ ناجي ضيف الله أمين عام المجلس المحلي بمديرية عنس محافظة ذمار : في الواقع مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي شملت الانتقال إلى نظام الحكم المحلي خطوة جبارة ونموذج جيد على مستوى المنطقة والوطن العربي وكذا خطوة نحو اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال انتخابات محافظي المحافظات ومدراء عموم مختلف مديريات محافظات الجمهورية وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة وممارسة صلاحيات الحكم المحلي ممارسة ملموسة على أرض الواقع من أجل تحقيق مزيد من الإيرادات والموارد المحلية خاصة في المديريات لتعطي دافعاً قوياً للتنمية وتحقيق البنية التحتية وتعزيز الأمن والاستقرار وتجذير النظام السياسي الديمقراطي في حياة المجتمع وتنظيماته السياسية والمدنية .. فنحن على رحاب مرحلة جديدة من التطور والنمو المتسارع الذي تشهده بلادنا بمختلف المجالات خاصة في مجال تطوير تجربة المجالس المحلية كتجربة رائدة وقديرة في المنطقة أكسبت اليمنيين سمعة ومكانة دولية مرموقة .. وعلى القوى السياسية تكثيف الرأي والمشورة واتخاذ القرار في ممارسة الحكم المحلي.
