لقد كان خيار الأخذ بمبدأ اللامركزية رغبة سياسية مبكرة منذ قيام الوحدة اليمنية، باعتبار ما يحققه هذا التوجه من مزايا تنموية وإدارية على أساس تعبئة كل الطاقات والموارد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وذلك عبر تقاسم متوازن للمسئوليات بين كافة مستويات الجهاز التنفيذي للدولة فيما يتعلق بالتخطيط والتمويل والإنجاز وإدارة الخدمات والمرافق التنموية. وتتزامن احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني ال18 ومرور ثماني سنوات على نشأة نظام اللامركزية والسلطة المحلية، بمكسب سياسي ديمقراطي جديد ومحلي تنموي هام على تطريق تعزيز اللامركزية والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، والمتمثل في انتخاب محافظي المحافظات لأول مرة في اليمن منذ ما يزيد عن 40 عاماً من نظام التعيين للمحافظين، الذي كان قائماً قبل 17 مايو 2008م. في هذا الاستطلاع، استشراف الإنجازات التنموية للسلطة المحلية على مدى سبع سنوات من عمرها، شهدت خلالها دورتين انتخابيتين، والآمال المعلقة على عاتق هذا النظام، خاصة بعد انتخاب محافظي المحافظات والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات. الخطوة الأولى : لقد مثل صدور قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م انطلاقة لنظام اللامركزية، وبدء السلطة المحلية مسيرة التنمية، حيث شهد اليمن اول انتخابات للمجالس المحلية في فبراير 2001م، وتم بدء العمل بنظام الموازنات المحلية المستقلة وفقاً للنصوص القانونية القاضية بتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية، وأن تتكون لها ذمة مالية مستقلة وقدرة على إدارة مواردها ونفقاتها باستقلالية تامة.. هذه الاستقلالية التي أعطاها القانون لم يتركها مطلقة وإنما أخضعها للرقابة بمستوياتها المختلفة، سواء الرقابة المجتمعية من قبل الناخبين وعبر ممثليهم في المجالس المحلية أم من قبل رقابة السلطة المركزية ممثلة بالأجهزة المركزية كل في مجاله، أم من قبل رقابة الجهاز المركزية للرقابة والمحاسبة، أم حتى في نهاية المطاف الرقابة الدستورية من قبل السلطة القضائية أو مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية ورقابية وفقاً للدستور. كما حصر القانون الاستقلالية للسلطات المحلية في إدارة مواردها ونفقاتها، كحق قانوني تمارسه وتحدد تبعاً لذلك احتياجاتها التنموية من المشاريع والخدمات التي تعود بالنفع العام على المجتمع ككل، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتعمل على مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر. وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي المشاريع التنموية المحلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام 2002 - 2006م بلغت أكثر من 15 ألف مشروع تنموي في المجالات الخدمية والإنمائية المختلفة بتكلفة إجمالية تزيد عن 132 مليار ريال. التنمية قرار محلي : رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أكد أن التخطيط للتنمية أضحى اليوم قراراً محلياً في ظل نظام اللامركزية والسلطة المحلية، حيث تم التخصيص لكل وحدة إدارية موارد مالية محلية خاصة بها وميزانية سنوية مستقلة ومهام ومسئوليات في توفير الخدمات للمجتمعات المحلية وإدارة الشئون العامة عبر مجلس محلي منتخب، مع منح كل مجلس سلطات قانونية واسعة تتعلق بالرقابة والمساءلة.. لافتاً إلى التزام الحكومة دعم نظام اللامركزية في اليمن حتى يحقق الأهداف التنموية المرجوة منه، وذلك من خلال استمرار تعزيز البناء المؤسسي والإداري للمجالس المحلية، وتعزيز قدراتها البشرية والإدارية والفنية.. مشيراً إلى أنه تم إنشاء 109 مجمعات حكومية في مديريات المحافظات بتكلفة تجاوزت 15 ملياراً ونصف المليار ريال، وذلك في إطار البناء المؤسسي للسلطات المحلية. حكومات مصغرة لإدارة التنمية المحلية : وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال، أشار إلى أن السلطة المحلية ثورة تنموية وإدارية تستوعب أولويات احتياجات المجتمع وخصوصية كل وحدة إدارية، لاسيما مع تغير مفهوم إدارة الدولة بمدخل جديد إدارياً وتنموياً محلياً أكثر منه مركزياً.. مشيراً إلى أن السلطة المحلية خلال السنوات الماضية استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات التنموية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية، رغم المعوقات التي وقفت أمامها. منوهاً إلى أن السلطة المحلية لم تعد الآن ترفاص أو حاجة زائدة وإنما حاجة ملحة لارتباطها بحياة الناس، خاصة مع تزايد وعي المواطنين بأهميتها، كونها تمثل لهم الطريق والمدرسة والمشفى والأمن وغيرها، وأصبح المواطنون يدركون حاجتهم إلى سلطات محلية تستجيب لحاجياتهم وتلبي مطالبهم وفق الإمكانات وحسب الأولوية.. ولفت وزير الإدارة المحلية إلى التوجهات السياسية الحالية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات من أجل تعزيز التنمية المحلية بما يحقق في مجموعه التنمية الشاملة للبلاد، والتي بدأتها بانتخاب المحافظين، وهو ما يعني امتلاك أبناء المحافظات حق القرار في اختيار من يمثله،م ويدير التنمية المحلية في محافظاتهم.. مشيراً إلى أن عملية انتخاب المحافظين ستتبعها العديد من الخطوات الأخرى المعززة لنظام اللامركزية، سواء ما يتعلق منها بنقل وتفويض مزيد من الصلاحيات أم رفع البناء الموسسي وقدرات الكوادر البشرية لدى السلطات المحلية في مجال التخطيط والإشراف والتنفيذ على المشاريع، إلى جانب إعادة البناء الهيكلي وتطوير الجانب التشريعي المتعلق بالسلطة المحلية، لتصبح السلطات المحلية في المحافظات عبارة عن حكومات مصغرة، تدير التنمية المحلية بكفاءة عالية.. وقال وزير الإدارة المحلية: إن خطوة انتخاب المحافظ بقدر ما تمثله من قفزة نوعية ما كان لها أن تتحقق لولا الإرادة السياسية المترجمة لبرنامج طموح لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، ستتبعها خطوات عدة، أهمها إسناد الكثير من الصلاحيات والوظائف للمحافظ المنتخب لكي يقوم بدوره على أكمل وجه في معالجة أوضاع كثيرة في محافظته، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وتلمس احتياجات المواطنين التنموية والخدمية وسرعة الاستجابة لها. قدرة على قيادة العملية التنموية : ويؤكد الوكيل المساعد بوزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية محمد حمود الحمادي، أن المجالس المحلية المنتخبة وأجهزة السلطة المحلية أثبتت خلال السنوات الماضية للتجربة قدرة على قيادة العملية التنموية وإدارة الشئون المحلية والتصدي للمشكلات وحشد الموارد المالية المحلية لإحداث التنمية الشاملة وإشباع حاجات المجتمع المحلي من الخدمات الأساسية. وقال: إن التركيز على جوانب التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية الاجتماعية من شأنه أن يعزز التنمية الوطنية الشاملة، ومع ذلك فالتنمية المحلية ليست مسئولية السلطة المحلية منفردة، فهي مسئولية مجتمعية تتشارك الأدوار فيها فئات المجتمع المختلفة، وتأتي في مقدمة ذلك منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تركز على جوانب التنمية بمفهومها الواسع، والتي تصنفها عدد من المراجع بأنها - أي التنمية - عملية تغيير مخطط ومقصود يهدف إلى نهضة ورقي المجتمع بصورة مستمرة شاملة ومتكاملة. وأضاف الحمادي: وقد استهدف نظام السلطة المحلية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، حيث نصت المادة (125) من قانون السلطة المحلية على «أن تخصص جميع الموارد لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية». لافتاً إلى أن من أهم أولويات السلطات المحلية العمل على التخفيف من الفقر من خلال زيادة حجم الاستثمارات في المشاريع الأساسية للتنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، وكذا مشروعات البنية التحتية، وأبرزها الطرق التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي المحلي، كونها تتيح عملية انتقال السلع والخدمات، وزيادة نسبة التشغيل. دلالات تنموية : وقال وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع التنمية المحلية: ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على حجم الموازنة الاستثمارية للعام الجاري 2008م يمكن إدراك حجم التطور والذي يستلزم - بالطبع - أن تصاحبه كفاءة في الاستخدام لتوجيه هذه المخصصات نحو استثمارات تمثل أوليات للمجتمع المحلي.. مشيراً إلى أن حجم الموازنة الاستثمارية المحلية للعام الجاري 2008 بلغت 51 ملياراً و555 مليوناً و691 ألف ريال، بنسبة زيادة عن العام2007م بلغت أكثر من 70 بالمائة، حيث كانت الموازنة الاستثمارية حوالي 31 ملياراً و48 مليوناً و858 ألف ريال.. منوهاً إلى أن العبرة لا تقاس بحجم المبالغ من حيث الوفرة أو الندرة بقدر ما ترتبط العملية بمنظومة متكاملة من الإجراءات تبدأ بالتخطيط التكاملي للتنمية النابع عن تعبير حقيقي لاحتياجات المجتمع المحلي، ثم بتحديد هذه الأولويات وفقاً للملحات الكبرى، ثم كيفية التخطيط وإدارة هذه الموارد بكفاءة وبفعالية، مما يعني معه امتلاك السلطة المحلية في الوحدات الإدارية لقدرات مؤسسية وبشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الموارد ومؤهلة لإدارة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بما يخدم ويلبي تطلعات المجتمع.. وقال الحمادي: من أجل هذه القدرة المؤسسية والبشرية، تعمل وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع عدد من المانحين، في مقدمتهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي وصندوق الأشغال العامة، على تجربة رائدة تشمل 48 مديرية في 8 محافظات، تتمكن من خلاله هذه المديريات من امتلاك مكانة مؤسسية وبشرية لإدارة التنمية تخطيطاً وتنفيذاً.. مؤكداً أن هذه التجربة قد حققت نجاحاً من خلال تقييم محلي ودولي، وأمكن لبعض من هذه المديريات أن تزيد طاقتها الاستيعابية لكفاءة استخدام الموارد بمعدل متوسط يصل إلى 200 ألف دولار بما يعادل 40 مليون ريال سنوياً، وبنسبة نمو سنوي يقدر بنحو 20 بالمائة.. وأضاف: إن واقع السلطة المحلية يشهد أن هناك حراكاً، وأن عجلة التنمية المحلية من خلال أبناء المجتمع المحلي ومشاركتهم في إدارة التنمية قد بدأت تسير، وبالتالي لا يمكن إيقافها، وإنما المطلوب تعزيزها وتقويتها. دعم سياسي وتحظى السلطة المحلية واللامركزية بدعم كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، فهو دائماً ما يقدم الدعم والمساندة لهذه التجربة الرائدة في كافة خطاباته وتوجيهاته.. والجميع يتذكر توجيهات فخامته عند افتتاحه المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي انعقد في يونيو 2006م بصنعاء، الصادرة إلى الحكومة بتحويل المشاريع التي يزيد اعتمادها عن خمسين مليون ريال إلى المجالس المحلية. وأكد فخامته، في خطابه الذي ألقاه في افتتاح المؤتمر، الحرص على توسيع الصلاحيات الشعبية والمشاركة، بحيث يكون القرار واسعاً، وكل أبناء الوطن يشاركون فيه دون القفز على الواقع ودون المزايدة.. وجاءت مبادرته الخاصة بتطوير النظام السياسي خاصة ما يتعلق منها بالانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وانتخاب المحافظين وإنشاء شرطة محلية وزيادة موارد السلطة المحلية للتمكن من القيام بمهامها التنموية بكفاءة عالية، ترجمة لحرصه على رعاية تجربة اللامركزية وتطويرها من أجل التنمية الشاملة في البلاد بإداة فاعلة.. وهاهو الشعب بتوجيهاته يخطو اليوم خطوة هامة لأول مرة في تاريخه، وذلك بانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، وهو ما يمثل تمكين أبناء المحافظات من المشاركة في صنع القرار واختيار من يمثلهم ويثقون بأدائه وقدرته على الاستجابة لاحتياجاتهم، كونهم الأقرب اليهم وإلى مشاكلهم التنموية واحتياجاتهم من الخدمات الحكومية. ويرى مراقبون أن خطوة انتخاب المحافظين ليست هدفاً بحد ذاتها رغم أهميتها، ولكنها وسيلة لتدعيم اللامركزية، ومؤشر نحو مزيد من الدور الفاعل للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات لإدارة التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وكلفة منخفضة، وبشفافية كبيرة، وهو ما يعني الحد من سلبيات المركزية في الأداء التنموي، خاصة ما يتعلق بتعثر المشاريع التنموية والخدمية.. وأكد فخامة رئيس الجمهورية حرصه على إنجاح تجربة السلطة المحلية، وأن تذهب أموالها وفقاً لما حدده القانون، وتجنب أي إنفاق مخالف لذلك سواء للضيافة أم للعلاج أو غيره.. وشدد في أكثر من مناسبة على أهمية تواصل الجهود لتعزيز وتطوير هذه التجربة مستقبلاً.. وأن هناك تصورات وأفكاراً يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بأداء السلطة المحلية إلى الأفضل مما هو عليه الآن.. ودعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية في المحافظات والوحدات الإدارية.. ودعا فخامة الرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى تفعيل دوره الرقابي إلى جانب رقابة السلطة التشريعية من أجل تحسين أداء السلطة المحلية والسلطة التنفيذية.. واعتبر أنه إذا وُجدت رقابة فاعلة فإن كثيراً مما يطرح حول الفساد سوف يختفي.
