محافظ حضرموت: التوصيات والمقترحات حملت رؤى لتحقيق حكم محلي واسع الصلاحيات محافظ شبوة:اللامركزية في حد ذاتها سلوك وعلينا الخر وج من هذه الورشة بالصلاحيات المخوله لنا محافظ المهرة:تطبيق نظام السلطة المحلية بحاجة إلى تقيد المجتمعات الحكومية في المديريات وكيل وزارة الإدارة المحلية:المحليات تجربة فريدة والعمل يجري للوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات أكدت قيادات السلطات المحلية في محافظات «حضرموت وشبوة والمهرة» في ختام ورشة العمل الثالثة الخاصة بمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المركزية والتي عقدت في مدينة المكلا.. على أن النتائج التي خرجت بها الورشة تمثل خطوة مهمة ورؤية لتطوير نظام الحكم المحلي ،وتعزيز تجربة السلطة المحلية إلى مايجعلها انموذجاً في المنطقة وقد حفلت الورشة بالكثير من النقاشات والمداخلات للدور التنموي للمجالس المحلية وآلية تعزيز اللامركزية.. إلخ. الورشة وماتحمله من أهمية ومن رؤية ومضامين هذا مااتجهت إليه صحيفة «الجمهورية» بالاستطلاع الآتي أبعاد وطنية في البداية تحدث الأخ العميد/طه عبدالله هاجر محافظ محافظة حضرموت، حول مخرجات الورشة قائلاً: أنا سعيد أن نختتم هذه الدورة أوالورشة وأنا على أمل كبير من الاستفادة مما تلقاه المشاركون وماناقشوه على مدى ثلاثة أيام من قضايا مالية وادارية وتنموية في اطار الاستراتيجية الوطنية، ولاشك أن الاستراتيجية الوطنية لها أبعاد وطنية مهمة ومن خلال التوصيات والمقترحات والمناقشات أعطت لنا حافزاً كبيراً لتحسين وتنشيط العمل داخل المديريات أوالمحافظات، ونحن اليوم نتكلم عن السلطة المحلية ومايعول عليها من دور بارز في المساهمة في التنمية الاجتماعية والوطنية وقالها فخامة الأخ الرئيس اليوم بأن هناك تعديلات مهمة في قانون السلطة المحلية، بحيث يكون هناك حكم محلي واسع الصلاحيات ومهام أخرى في هذه التوجهات القادمة. ونحن لابد أن ننظر إلى المستقبل ولابد.. أن ننظر إلى خططنا وبرامجنا، والاستفادة من توصيات مؤتمر المجالس المحلية الأول والثاني والثالث والرابع ولو حاولنا عمل تقييم لما تحقق ومالم يتحقق لاستطعنا من خلال هذه التوصيات أن نضع آليات عمل قد لاتكون موجودة الآن ونرجو كذلك أن يكون هناك اهتمام بهذه التوصيات لتحسين وتطوير نظام السلطة المحلية. استكمال المكاتب في المديريات وأضاف بالقول: الشيء الآخر هناك أشياء أساسية ومهمة لاتستطع أن تكتمل السلطة المحلية إلا باستكمال المكاتب التنفيذية على مستوى المديريات.. فلن تستطيع أن تعمل مديرية دون مكاتب تنفيذية مكتملة، أيضاً لابد من انجاز المجمعات الحكومية في المديريات لأن هذا الأمر بالتأكيد سيؤدي إلى استقرار المجالس المحلية ونجاح واكتمال العمل الاداري والتنموي واكتمال الكادر الوظيفي داخل هذا المجمع، ولابد من معرفة آليات استغلال الكوادر والوظائف الموجودة وتقييم الأعمال على جميع الكوادر حسب الاختصاص فلدينا وظائف شاغرة في المديريات ولن نستطيع ملء هذه الوظائف ولابد أن نعمل خططاً تترجم ماهو المطلوب وماذا نريد في الجوانب المالية والادارية والتنموية. الدعم المركزي وحول الدعم المركزي قال الأخ المحافظ/طه هاجر: هناك خطوة ايجابية ممتازة تقضي برفع الدعم المركزي للمشاريع الاستثمارية إلى «15» مليار ريال وهذه خطوة ممتازة وجيدة ولكن لابد علينا أن نبحث عن الموارد الضائعة التي يكون تحصيلها من اختصاص السلطة المحلية، فنحن لانتكلم إلا في مسألة الدعم وفي المقابل يجب أن نتسآل أين الموارد؟فهناك موارد ضائعة وغير موجودة ولم تتحصل من قبل السلطة المحلية فلن تستطيع أن تحقق السلطة المحلية مشاريع ومنجزات إلا من خلال المال ولابد أن نهتم بهذه النقطة كما نطالب بالدعم لابد أن يكون هناك اهتمام بالتحصيل للايرادات. المرأة ودورها الجوهري وبالنسبة لدور المرأة قال: المرأة طبعاً أخذت حقها وفي نفس الوقت لابد دعمها أكثر وأكثر وقد أعلن الأخ الرئيس عن اقتراحه بتخصص 15% من اجمالي أعضاء مجلس النواب لتكون للمرأة.. فالمرأة لها مكانتها ودورها الجوهري في التنمية والبناء ولابد من تمكينها في عدد من الادارات العامة والادارات على مستوى المكاتب وهذا شيء لابد منه وقد أثبتت المرأة جدارتها. وأعتقد أن المجالس المحلية والجميع يؤيد هذا الرأي قد قطعت شوطاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة ولو قيمنا المجالس المحلية ونشاطها منذو عام 2000م وحتى الآن لوجدنا أن المجالس المحلية قطعت شوطاً كبيراً ومتميزاً في التنمية خاصة في ظل منحها العديد من الصلاحيات ولابد من منحها المزيد من الصلاحيات لتمارس دورها الحيوي في رسم الخطط التنموية وتنفيذها. مفهوم وسلوك اللامركزية الأستاذ/محمد علي الرويشان محافظ محافظة شبوة كان من أهم المشاركين في الورشة وقد قال للجمهورية: حقيقة ليس هناك مايمكن أن يضاف إلى ماسبق مناقشته وطرحه في اطار مناقشات الورشة في الثلاثة الأيام السابقة لكن أعتقد كخاطرة شخصية أنه ستظل الدندنة حول اللامركزية اليوم وغداً وبعد غداً وأعتقد أن اللامركزية في حد ذاتها هي سلوك قبل أن تكون تنظير في الأوراق وحوارات في الهواء فنحن هنا نمثل قادة اداريين وتنمويين على مستوى وحدات ادارية ومكاتب تنفيذية فأعتقد لوعقدنا العزم على الخروج من هذه الورشة بمنح جزء من الصلاحيات التي هي مخوله لنا في إطار أعمالنا ولو على الأقل بنسبة 50% كل شخص في اطار امكاناته وقدراته، والصلاحيات المخوله له لكانت النتائج عظيمة ولكن تأكد بأنه سيظل الشد والجذب بين المركز وبين فروع الوحدات الادارية قائم ، فلن يأتي يوم من الأيام سنقول للمركز شكراً لقد منحتونا كل صلاحياتنا والمركز لن يأتي يوم يقول لنا نحن مقصرون في منحكم صلاحيات لكم.. فالصلاحيات واللامركزية تنتزع من السلطات العليا بالمطالبة الدائمة ورفع الخطط والبرامج، وحقيقة لن تأتي الصلاحيات مالم يكن هناك نضال في سبيل الحصول عليها، وأيضاً منحها لمن هم في المستويات الدنيا.وختاماً أنا أكرر الشكر للوزارات الداعمة لهذه الورشة والمنظمة لها ممثلة في وزارة الادارة المحلية ووزارة التخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية وأرجو أن يعقب هذه الورشة الرائعة ممارسة عملية في الواقع من قبل كل المشاركين. الأهمة والدلالة من جهته أشار الأخ/محمد عبدالله الحرازي محافظ محافظة المهرة إلى أهمية استراتيجية السلطة المحلية بالقول: من خلال الأوراق التي قدمت واللجان التي شكلت من كل محافظة كانت هناك توصيات جيدة نتمنى أن تعكس على الواقع العملي خاصة مايتعلق باعطاء صلاحيات للمجالس المحلية وتوفير الامكانات بحيث تستطيع المحافظات والمديريات تنفيذ المشاريع دون أي عراقيل تواجهها خاصة في المديريات النائية، وأيضاً طالبنا الاخوة في وزارة الادارة المحلية بسرعة تنفيذ المجمعات الحكومية ونقترح أن يتم تنفيذ المجمعات الحكومية ولو على مراحل.. فإذا نفذنا مجمعاً حكومياً لثلاث مديريات أفضل من بناء ثلاثة طوابق في مديرية واحدة، خاصة وتطبيق نظام السلطة المحلية بحاجة إلى استقرار للمجالس المحلية وايجاد الأماكن والمكاتب حتى تتمكن من ممارسة مهامها.. أيضاً مايتعلق بقرارات مجلس الوزراء نطالب بسرعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بصلاحيات أوتوسعة الصلاحيات للمحافظات والمديريات وتوفير الامكانات الموجودة في الوزارات لتتمكن المحافظات من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها خاصة وأن المشكلة أن المهام التي اسندت للمجالس المحلية ولم تنفذ بالشكل المطلوب لأن الامكانيات ظلت في الوزارات. النتائج المباشرة الأخ/عمر العكبري وكيل وزارة الادارة المحلية.. قال حول تقييمه لنتائح الورشة: هذه الورشة تعتبر محطتنا الثالثة والتي جاءت في محافظة حضرموت وتضم حضرموت والمهرة وشبوة وفي اطار عقد الورشة الاستراتيجية وقبلها كان في تعز وعدن وسنأتي بعدها، في ورش مماثلة في الحديدة وريمة والمحويت وكما قلت الورشة جاءت في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية وتفعيل الدور التنموي والذي تعتبر تطلعات تعالج الكثير من القضايا والمشاكل التي وجدت خلال السلطة المحلية في السبع السنوات الماضية ونتائج الورشة كانت جيدة لأنها جاءت في وسط تراكم تاريخي في حضرموت وأعطت هذا التراكم التاريخي الذي تمثل في وجود رؤية للمجالس المحلية ولنظام السلطة المحلية والذي دشنه الأخ الرئيس يوم 12رمضان الموافق 2492007م بإعلانه عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهذه تؤكد نظرة القائد الثاقبة نحو رؤيته لنظام السلطة المحلية لأنه في عام 2002م كانت رؤيته حول انتخاب المجالس المحلية ثم جادت رؤيته العام الماضي بانتخاب المحافظين واليوم تتطور هذه الرؤية نحو الحكم المحلي فتجربة السلطة المحلية لاشك تجربة فريدة على مستوى المنطقة شهدت لها الكثير من دول الجوار والمنظمات الدولية ونحن بحمدالله يوماً بعد يوم مع القيادة السياسية نطور هذه التجربة نحو الأفضل لتخدم قضايا المواطنين وتخدم الكثير من القضايا التي هي الآن في الشارع وتخدم مسألة تقديم الخدمات للمواطن وتسهيل عمليات التوظيف والاستراتيجية تستوعب الكثير من القضايا التي يتكلم العرب عنها اليوم. للورشة ايجابيات ونتائج مهمة تمثلت الايجابيات في المحاور الأربعة في الورشة التي تطرقت لمسألة القدرات والهياكل والوظائف والادارة المالية والبناء المؤسسي ونحن نفكر بالبناء المؤسسي وايجاد هيكلة جديدة للمحافظة أولديوان المحافظة وهيكلة جيدة للمكتب التنفيذي فالمكتب التنفيذي ليس موجوداً اليوم وهو سيكون جهازاً تنفيذياً في الهيكلة الجديدة فهناك أجهزة رقابية ستكون خارج الجهاز من ضمنها وزارة الادارة المحلية والتخطيط والخدمة والمالية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكن الهيكلة الجديدة ستخضع لجميع مكاتب الوزارات داخل ديوان المحافظة تحت لواء الأخ الأمين العام المنتخب سيكون تحت عمل مؤسسي يديره المجلس المحلي بحرية تامة. المبادرة في المستقبل الأفضل الأخ/عبدالله عمر باوزير رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بحضرموت قال من جهته: فيما يبدو أن ملامح المستقبل بادية بالأفق ودليلي مستوى هذه الورشة،وهذا دليل على أن وزارة الادارة المحلية قد أخذت المبادرة للانتقال نحو المستقبل الأفضل فهذا قطعاً ليس فقط بسبب تولي قيادة الوزارة الجيل الجديد أوالتنموي معالي الأستاذ/عبدالقادر علي هلال وإنما أيضاً لوجود الإخوة الأساتذة المشاركين في هذه الورشة من وزارة الإدارة المحلية. قد يكون هناك قصور لكنه لايشكل شيئاً أمام لقائنا هذا للثلاث المحافظات.. الشرقية «محور حضرموت شبوة المهرة» وهي محافظات متشابهة من حيث الموارد الجغرافية والبشرية «الديمقراطية» وهي موارد تشكل أهم الروافد لخطط التنمية للدولة فضلاً عن كونها أهم الثروات الطبيعية الجاذبة للاستثمار،وهذا في حد ذاته نجاح لهذه الفعالية. نحن هنا في حضرموت نتطلع إلى المزيد من اللامركزية وصولاً إلى الهدف الذي حدده فخامة الرئىس/علي عبدالله صالح في أول اجتماع بالمجلس المحلي بمحافظة عدن حكم محلي وهو ماأشار إليه فخامته يوم الاثنين 12رمضان في لقاء مع قيادات الاحزاب. وأحسب أن بعض الاحزاب تعمل على عرقلة التنمية وتنفيذ البناء المؤسسي والتقدم بدور السلطة المحلية لحسابات انتخابية مع الأسف ،لذلك جاءت مبادرة فخامة الرئيس اليوم مما يعطينا المزيد من الحرية والعمل وتعتبر تواكب خطاب فخامة الرئيس مع اختتام ورشتنا هذه «للاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية وتفعيل الدورالتنموي للسلطة المحلية لتكون مقدمة لفعاليات هذه الورشة،والتي نثق أن نتائجها ستؤخذ بعين الاهتمام من قبل معالي الوزير/ عبدالقادر علي هلال وقيادة وزارة الإدارة المحلية.. وكل عام والجميع بخير وإلى ورشة لتقييم النتائج بإذن الله.