عُقدت بصنعاء، ورشة العمل التشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. نُظّم الورشة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وبتمويل من منظمة اليونيسف، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، بالإضافة إلى قيادات في السلطة المحلية وخبراء في مجالات التخطيط الحضري والهندسة والبنية التحتية في أمانة العاصمة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، في كلمة له خلال افتتاح الورشة، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدًا بالجهود المبذولة في المديريات وواصفًا إياها باللبنة الأولى لتحقيق نتائج ملموسة. وأشار إلى أن العاصمة صنعاء تمثل قلب اليمن النابض، داعيًا إلى العمل الدؤوب لتوفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. من جهتهم، اعتبر وكلاء وزارات النقل والأشغال العامة، قاسم عاطف، والشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، وأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حمود النقيب، أن الورشة تُعدّ مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع. وأكدوا ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار. من جانبه، أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية، نبيل الدمشقي، إلى أن وزارته أبلغت أمين العاصمة والمحافظين بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي جاءت بناءً على اجتماعات عدة لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أهمية المسؤولية المجتمعية، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها في الأمانة والمحافظات في المتابعة وتحقيق أهداف الاستراتيجية. بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، مشيرًا إلى ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية. وحثت على تعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات التخطيطية والتمويلية مثل وزارتي النقل والأشغال، والإدارة المحلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة. وأكدت على إلزام المحال والمنشآت الكبرى بتنفيذ المعايير الفنية الخاصة بذوي الإعاقة كشرط لتجديد التراخيص السنوية. واوصت بتشكيل لجان محلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستوى المديريات، بمشاركة المجتمع المدني والفئات المستهدفة. ودعت الى تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين. كما أكدت الورشة على أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الاستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية. وشددت على ضرورة تفعيل القانون رقم (61) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوصت بتشكيل فريق متابعة مشترك من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، لضمان تنفيذ توصيات الورشة ورفع التقارير الدورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت الورشة، التي هدفت إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان تهيئة بيئة آمنة وميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة، قد ناقشت عدة أوراق عمل، تناولت آليات تنفيذ التعاميم الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتصاميم الدامجة للمرافق الخدمية، ووجهات نظر ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات، ودور شرطة المرور في تهيئة المواقف العامة وخطوط السير. حضر الورشة نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق لجنة الرصد والمتابعة لتنف.يذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من اعضاء فريق الرصد بالمكاتب والهيئات الحكومية