كشف تحقيق أجراه موقع "الجزيرة نت" أن اليمن يخسر سنويًا ما بين 100 و250 مليون دولار نتيجة تجارة غير قانونية للأحجار الكريمة والمعادن النادرة، تديرها شبكات منظمة تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية، مستفيدة من ضعف مؤسسات الدولة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. أساليب بدائية وأفادت الشهادات التي جمعها التحقيق أن التعدين يتم بأساليب بدائية في محافظات مثل شبوة وأبين ولحج والبيضاء، حيث يُستخرج الذهب والإيولايت والجاد والمعادن النادرة، ثم تُنقل الشحنات إلى مدينة عدن أو المنافذ الحدودية لتُهرّب إلى الخارج عبر وثائق مزورة أو شاحنات محمية من نفوذ جهات نافذة. وتتحكم القبائل المحلية في البيع والشراء، بينما الدولة غائبة عن الرقابة الفعلية. خارج القانون ويشير الخبراء إلى أن جزءًا من هذه التجارة يُدار خارج الإطار القانوني، مع صفقات سرية بين تجار يمنيين وصينيين وغيرها من الأسواق العالمية، بأسعار تقل بشكل هائل عن قيمتها الحقيقية، ما يحرم اليمن من عائدات ضخمة كانت يمكن أن تدعم الاقتصاد والخدمات الأساسية. اقتصاد موازٍ ويؤكد المحامي عمر الحميري أن العديد من الاتفاقيات لا تحمل أي تراخيص قانونية، ما يجعل النشاط عبارة عن اقتصاد موازٍ يستنزف الموارد دون مساءلة، فيما تنص قوانين المناجم والمحاجر على أن جميع الموارد المعدنية ملك للدولة ويجب استخراجها بتراخيص رسمية، لكن ضعف الرقابة وسوء التنسيق بين الجهات الأمنية يترك القطاع فريسة للتهريب والانتهاكات. تهريب وتشير الوثائق والشهادات إلى أن عمليات التهريب تمتد عبر طرق برية وبحرية معقدة، بما في ذلك محافظة المهرة التي تشهد نشاطًا مكثفًا للشاحنات المحملة بالأحجار والمعادن إلى سلطنة عمان، فضلاً عن منافذ بحرية مثل ميناء صرفيت، حيث تمر شحنات العقيق والرخام والإيولايت والجاد من الجنوب إلى الأسواق العالمية، مع تهرّب كامل من أي ضرائب أو رسوم قانونية، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويحد من فرص التنمية في اليمن.