حذر البنك الدولي في تقرير حديث من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن.. مشددا أن" الاقتصاد اليمني واجه ضغوطا هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الحرب والحصار. وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1,5 في العام الجاري، ما سيزيد من حدة أزمة الغذاء في اليمن. وقال التقرير إن بسبب محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في جميع أنحاء اليمن أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول. ووفقاً للتقرير، فقد أدت الضربات الجوية على الموانئ الاستراتيجية إلى تفاقم أزمة نقص السيولة، ونتج عن ذلك مزيد من القيود المفروضة على الواردات وصعوبة الوصول إلى السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للعام القادم ستكون شديدة القتامة، حيث أن استمرار محدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين عوامل تعيق القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية..ومع ذلك، يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.