أكد الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة أن استمرار إغراق السوق المحلية بمنتجات الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج يُعَدّ ضربة موجعة للإنتاج المحلي في هذا القطاع، ويهدد مصير عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين يعملون في هذا القطاع. وأعلن الاتحاد عن استعداده الكامل للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة من الملابس وبجودة أفضل وتكلفة أقل، لكل الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وبنفس المواصفات. كما أعلن في بيان له تأييده لسريان تنفيذ القرار الجمهوري الصادر بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية استناداً إلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة وإغراق السوق بالسلع المستوردة، ولقانون الاستثمار الجديد الصادر مؤخراً، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي. وأشار الاتحاد إلى أنه كان من أوائل المطالبين بمنح الحوافز والامتيازات الضريبية التي تضمنت آلية مهمة لتحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية، معتبراً القرار خطوة قوية وشجاعة لدعم المنتج المحلي.