أطلع محرر شبوة برس على منشور غاضب للصحفي اليمني رياض الأحمدي، كشف فيه حجم المعاناة التي يتعرض لها المواطن اليمني تحت سلطة وزير الداخلية الإصلاحي إبراهيم حيدان، الذي حوّل الوزارة من جهة يفترض بها حماية الناس إلى ماكينة جباية تستنزف ما تبقى من أقواتهم. قال الأحمدي إن المواطن اليوم لم يعد يسافر أسبوعًا لاستخراج جواز فحسب، بل بات بحاجة إلى أسبوعين كاملين، الأول لمعاناة البطاقة الإلكترونية التي فرضها الوزير بتكاليف باهظة، والثاني لاستخراج الجواز. وأوضح أن المواطن القادم من محافظة بعيدة إلى عدن يحتاج ما يقرب من مليون ريال، مقابل معاملة واحدة، في حين تُترك رواتب الموظفين معلّقة لأشهر بلا أي اكتراث حكومي.
وأشار إلى أن الرسوم الرسمية تكاد تكون الجزء الأصغر من المعاناة، فهناك 15 ألف ريال للبطاقة الإلكترونية، و9 آلاف ريال للجواز، بينما يتضاعف العبء الحقيقي في المدفوعات غير الرسمية للمسهّلين والمعاملين، التي تصل إلى 500 ريال سعودي، إضافة إلى نفقات الطرقات بمتوسط 400 ريال سعودي، والإقامة لعشرة أيام أو أسبوعين التي قد تتراوح بين 700 و1400 ريال سعودي. أما النساء فتكلفتهن مضاعفة بحكم الحاجة لمرافق. وإن كانت زوجة، فهي قد تضطر لبيع ذهبها، وإن كان مريضًا فربما تتدهور حالته قبل أن يصل إلى نافذة التصوير التي غالبًا ما تغلق قبل وصوله.
ورصد محرر شبوة برس أن هذه المنظومة الجائرة ليست مجرد خلل إداري، بل سياسة ممنهجة تجعل المواطن يدفع من دمه وعرقه ليحصل على أبسط حقوقه. الوزير، الذي يفترض أن يحمي أرواح الناس وممتلكاتهم، أصبح شريكًا في استنزافهم، تاركًا المواطن بلا راتب وبلا خدمة وبلا كرامة.
إن إصرار حيدان على إلزام المواطنين بالبطاقة الإلكترونية في ظل هذا الانهيار الاقتصادي ليس إصلاحًا إداريًا، بل وسيلة قسرية لانتزاع المال من جيوب الناس، خدمة لشبكات النفوذ والجباية التي تحيط بالوزارة وتتحكم بمفاصلها. هي ممارسات تكشف العقلية التي تدير الشأن العام بعقل جابي ضرائب لا برؤية رجل دولة.
هذه ليست وزارة داخلية، بل محطة تحصيل، وإن بقيت الأمور على هذا النهج، فسيستمر المواطن ببيع ذهب زوجته ودوائه وحقوقه كي يحصل على معاملة من المفترض أن تكون حقًا مجانيًا وسهلاً.