أكد سياسيون أن أي حركة مغامرة تجعل من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة فستكون مآل هذه المحاولة الفشل، وانما هي عبارة عن تدشين حرب أهلية طويلة، وقالوا ان احتمال سقوط الدولة ضعيف لأن الجمهورية راسخة والدفاع عنها أمر وطني، وقالوا ان الحركة الحوثية لا تستطيع أن تكون على غير ماهي عليه ولا تستطيع أن تقوم بتشكيل حزب سياسي والعمل ضمن الآلية الديمقراطية. وقال الدكتور محمد الظاهري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، ان أي جماعة انقلابية هي خطر على أي نظام سياسي يسعى نحو السلمية وبناء المؤسسات الحديثة، وأي جماعة تتخذ من العنف وسيلة إلى الوصول إلى السلطة فهي جماعة تهدد الاستقرار السياسي والنظام السياسي والحكم المؤسساتي وتهدد الحكم الرشيد. وأضاف الدكتور الظاهري – في تصريح للصحوة - لا يوجد لدينا نظام جمهوري، علي عبدالله صالح حولها إلى نظام جمهوري ملكي وحكم وراثي وحكم أسرة، والقدرة الرمزية، الدولة، الوطن، الثورة، الجمهورية، الوحدة، بدأت بالتلاشي أيام حكم علي عبدالله صالح، وللأسف انها تستدعى كشعار وكشكل، وأي قدرات رمزية هي مرتبطة بقدرات أخرى، وهي القدرة الاستخراجية والتنظيمية والاستجابية، هذه القدرات غابت منذ فترة. وقلل من قدرة الحوثي في الانقضاض على الحكم حتى وإن تهيأت البيئة الداخلية اليمنية، وانما معناه – كما يقول الظاهري - حرب أهلية، وأنا أجد أن هناك من التضخيم المفتعل للحوثي وهو يأتي في إطار التحالف الصالحي الحوثي، أعتقد أن الحوثيين لا يستطيعون الإجهاز على الحكم لأكثر من سبب،الأول: لأنه لا توجد في اليمن دولة عميقة، واليمن يعاني من توازن الضعف في القوى لا تستطيع الحركة الحوثية بكل ما لديها من قوة أن تسيطر على اليمن لأنه لا يوجد في اليمن جماعة أو حركة تحتكر حق استخدام القوة، ولا تستطيع مهما قيل ومهما بالغوا في قدرة الحركة الحوثية، لا تستطيع أن تفرض سيطرتها وإن حاولت لا توجد جماعة تحتكر حق استخدام القوة وتستطيع أن تستمر، هذا بعد. ويرى الدكتور الظاهري ان البعد الآخر وهو البعد الخارجي قريب أكثر من أي فترة مضت سلباً وإيجاباً لأن القرار(2140) لم يسمح حتى للحوثيين - وأنا هنا أتكلم بحزن شديد - الأصل أن نراهن على الداخل وعلى حكم المؤسسات، ونراهن على صراع البرامج الحزبية، على وجود أحزاب وحركات تتصارع برامجياً، ورؤى، ولكن إذا وجد أي فكر مغامر أو حركة مغامرة تجعل من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة فأعتقد أنها – وإن حاولت- ستكون هذه المحاولة مآلها الفشل، وهو عبارة عن تدشين حرب أهلية طويلة. وأكد ان أي حركة تتكئ على العمل العسكري مآلها الفشل لأنها لا تمتلك رؤية، وما يحدث في اليمن لم يعد شأنا يمنيا يمنيا، أو شأن حوثيا إيرانيا أو سعوديا، بل أصبح ما يحدث في اليمن، في إطار ما نسميه من تدمير القضايا المحلية، شأناً سعودياً وأمريكياً بحكم الجيوسياسي الذي تتمتع به اليمن، لكن بالفعل إذا وجدت جماعة مسلحة مبندقة، وإن حاولت أو طمحت أن تصل إلى الحكم عبر البندقية، فهو من وجهة نظري انتحار. واشار الى أن قوة الدولة موزعة بين جماعات ومنها جماعة الحوثي، أنا عندي قناعة أنها – وإن حاولت - فلن تنجح هذه المحاولة وإنما هي تدشين لحرب أهلية لتنفيذ أجندة خاريجة، بعض القوى المغامرة طرحت أن تقوم بحرب إنابة ليس لمصلحة اليمن أو التغيير وحضور العدالة والمساواة وإنما لتنفيذ أجندة خارجية. وقال: علينا أن نعرف أن هناك تلاقي مصالح بين بعض القوى الداخلية وبين المصالح في الخارج في هذا السياق على سبيل المثال عندما نقول التحالف الصالحي الحوثي وإن أرادت هذه الحركة هي –كما يبدو لي- تأتي في إطار التكتيك تماماً، أي حركة لا تمتلك رؤية إصلاح الدولة فأياً كانت القوة المتضمنة عسكرياً على مستوى البعد المسلح، في هذا السياق فإن مآلها الفشل، لأننا نعرف أن لدينا نموذجان يتصارعان، نموذج في إطار مخرجات الحوار الوطني يتحدث عن بناء الدولة وحكم المؤسسات ويتحدث عن الحكم الرشيد ولدينا مشروع آخر هو أقرب لليمننة وهو فرض سيطرة بالقوة وهذا لن يرى النجاح. وأضاف: إذا كانت الحركة الحوثية قد ارتأت أن تشارك في السلطة في إطار أن تضع سطوتها على الأرض المبندق، هذا افتراض إن أرادت أن تسطو على سلطة الدولة وتعيدنا إلى ما قبل الثورة فأعتقد أنها لا تستطيع وهي تدرك عجزها في هذا المشروع لا سياسياً وإن امتلكت قوة عسكرية في إطار هذا التحالف، لكن يبدو لي أنها تدرك أن المخرج الوحيد أن تنتقل من حركة مسلحة الى حزب سياسي. ودعا الدكتور الظاهري القوى الأخرى الى أن تدرك ما الذي جعل هذه الحركة تتمدد عسكرياً، وهذا سؤال يجب أن يطرح على الحركات غير المبندقة أو الحركات والأحزاب السياسية وخاصة أحزاب اللقاء المشترك وأن تتلفت إلى الداخل -كنا قلنا انه تحالف وأشدنا به وكتبنا عنه، الحركة الحوثية تستفيد من أخطاء خصومها أيضاً، عندما تتحالف مع علي عبدالله صالح هي تستفيد في هذا السياق عندما تقترب من بعض مكونات أحزاب اللقاء المشترك سواء كانوا اشتراكيين أو بعض الناصريين، أيضاً هي تستفيد من أخطاء الأحزاب الأخرى. واستطرد: رب ضارة نافعة، ما يحسب للحركة الحوثية أنها انتقلت من التقية السياسية الآن هي تتمدد بشكل معلن، ورسالتي إلى أحزاب اللقاء المشترك الذي كنت أتمنى وكتبت كثيراً عبر الندوات والكتابات أن تنتقل أحزاب اللقاء المشترك من تجربة لقاء مشترك إلى بقاء مشترك ولكنها الآن عاجزة أن تصل إلى هذا البقاء المشترك. وأضاف: الحركة قد فضحت التخفي السياسي بمعنى أن اللقاء المشترك أشدنا به أنه ابتعد عن الأيديولوجيا ألتقى الإسلامي مع القومي مع اليساري ولكن مع تمدد الحركة الحوثية ظهرت هشاشة اللقاء المشترك في هذا السياق عليهم أن يجعلوا من مصلحة البقاء المشترك لهم كأحزاب أن يحددوا موقفاً واضحاً من الحركة الحوثية كحركة مبندقة وما زالت تتكئ على السلاح أكثر منه على البرامج وأيضاً علاقة المشترك بعلي عبدالله صالح في هذا السياق. وقال: بالفعل آن الأوان ان ننتقل من التخفي السياسي إلى الآلية السياسية ويبدو لي أن الحركة الحوثيية هي التي تدفع بهذا الاتجاه، اللقاء المشترك في اختبار حقيقي، نحن لا نتحدث – كباحثين سياسيين- عن البرامج الكثيرة والبيانات للقاء المشترك فهم يجيدون صياغة البيانات، ولكن اللحظة التي سجلت بقوة اللقاء المشترك كانت عندما نزلوا ونافسوا بشكل حقيقي مع رئاسة الدولة في 2006م وتقدموا بمرشح وهو المهندس فيصل بن شملان. واختتم حديثه بالقول ان الحركة الحوثية أمام اختبار حقيقي – طالما وقد شاركت في مؤتمر الحوار- أن تعمل في إطار الحوار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأيضاً على اللقاء المشترك أن يتحولوا من إصدار بيانات إلى التحول إلى بقاء مشترك في إطار دولة حديثة مدنية وحكم رشيد وهكذا في إطار مخرجات الحوار الوطني. *نتائج كارثية على الحوثيين الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، - من جهته – نفى ان يكون هناك تهديد للنظام الجمهوري، وانما نقول إن هناك تهديد للمجتمع اليمني من حيث استقراره وأمنه وسلمه الاجتماعي، وبالتالي هناك عمليات كثيرة سياسية واقتصادية، وهذه الكتل عندما تجتمع لها تأثير في هذه المرحلة الانتقالية فهي تعيق العملية الانتقالية. وأضاف شمسان – في تصريح للصحوة - أما ما يتعلق أن هناك سقوطا للدولة فاعتقد أنه ضعيف الاحتمال لأن الجمهورية راسخة، وأعتقد أن الدفاع عنها أمر وطني، والوقت قد تغير ولم يعد الإطار الملكي الإمامي المذهبي إطاراً مقبولاً مجتمعياً لدى الشعب اليمني بعد كل هذه السنوات، ولكن مايجري من عمليات عسكرية حول تخوم العاصمة هو يطرح علينا كثيرا من الأسئلة المتعلقة باستراتيجية الحوثيين منذ بدء الحوار الوطني فقد تحدثت بأكثر من موقع أن دخول الحوار الوطني للحوثيين كان تكتيكاً وليس استراتيجية لكسب الوقت ولمزيد من فرض الأمر الواقع لتحقيق تموضع في الحقل السياسي الانتقالي اليمني كقوة جديدة تغير المعادلات السياسية في الساحة وتسعى إلى تحقيق الاعتراف بها وبحجمها الجديد، ولكن هذه العمليات أيضاً لم توفق ولها نتائج كارثية على الحوثيين من حيث ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب تلك العمليات. ووأضاف: كل هذه العمليات التي يقوم بها الحوثيون يهدفون من خلالها إلى اعتبارهم جماعة خارجة عن القانون للتنصل من مخرجات الحوار الوطني والاتفاق في الدولة الجديدة، لذلك هذه العمليات غير مبررة على مستوى الالتزامات التي أعلنها الحوثيون في الاتفاق في الحوار الوطني وغير مبررة بعد إزاحة النظام السابق جزئياً من الحقل السياسي، وبالتالي كل المنطق يقول: ينبغي أن يكون هناك حوار واتفاق في الدولة الجديدة لكن قرار مجلس الأمن الأخير ربما استبق استراتيجية كثير من الجماعات المعيقة للانتقال قبل ان تكمل استراتيجيتها المرسومة سلفا. وبالتالي- والكلام له – اعتقد ان الحوثيين اذا كانوا جادين بالفعل ويريدون الاتفاق في الدولة الجديدة عليهم ترك السلاح واللجوء الى حل المشكلات وفقا للتفاوض ومعالجة المساءل من منظور وطني، فاعتقد ان استخدام السلاح لتحقيق أغراض سياسية مرفوض مجتمعيا ومرفوض ايضا في قرار مجلس الأمن الأخير. *حركة مسلحة من جهته قال الباحث والكاتب السياسي عبد الناصر المودع ان الحوثي عنده مشروع للسيطرة السياسية تحت أي مسمى وليس بالضرورة أن يكون مسمى الإمامة، ولكن عنده مشروع سياسي إلى أن يسيطر علي الدولة اليمنية أو لنقل على الجزء الشمالي من الدولة اليمنية، وهذا المشروع يتواجد على الأرض في أكثر من منطقة في اليمن، ويستغل حالة فراغ السلطة الذي تعيشه البلد. وأضاف المودع – في تصريح للصحوة - الحركة الحوثية لا تستطيع أن تكون على غير ما هي عليه، بمعنى أنها لا تستطيع أن تقوم بتشكيل حزب سياسي والعمل ضمن الآلية الديمقراطية، وتركيبة الحركة الحوثية وتكوينها لا تستطيع أن تمارس العمل السياسي الطبيعي، فهي حركة مسلحة، لديها مشروعها السياسي غير المعلن وتريد أن تمارس نشاطها بشكل عام من خلال هذا الواقع الذي هو غياب الأهداف السياسية المعلنة والواضحة وأيضاً استمرار النشاط المسلح. وقال ان الذين يطالبون الحوثية أن تتحول إلى حزب سياسي فهم يطالبون بانتحار الحركة الحوثية فهي ستستمر بهذا الشكل إلى أن تتواجه مع الدولة لأن طبيعتها يفرض على أي دولة طبيعية أن تدخل معها في صراع. وأكد المودع ان حركة الحوثيين ليس لها مشروع سياسي واضح المعالم ولكنها لا تستطيع أن تعمل من ضمن إطار النظام السياسي الحالي لأن مشروعها الفعلي هي أن تكون بديلاً عن الدولة الحالية وليست حركة سياسية ضمن الإطار السياسي وتريد أن تكون بديلأً عن النظام السياسي الحالي. وأشار الى ان الحركة الحوثية تصنف في علم السياسة بأنها من الحركات التي تعمل من خارج النظام السياسي، وليس من داخله التي لديها مشروع بديل عن النظام السياسي، هي مثلها مثل الأحزاب الشيوعية المتطرفة والفاشية المتطرفة ومثلها مثل تنظيم القاعدة فهذه الحركات لا يمكن استيعابها ضمن العمل السياسي الديمقراطي وهي في أي نظام ديمقراطي تظل حركة مناوئة للنظام الديمقراطي وتحظر في المجتمعات حتى في المجتمعات الغربية حركة بنفس توجه الحركة الحوثية تحظر هذه الحركات لأنها كما ذكرت مشروعها يقوم على تغير النظام السياسي وليس إصلاحه أو تمارس الحكم من خلاله، كما أن استخدامها للعنف هو وسيلتها الوحيدة للسيطرة وممارسة السلطة.