أكد محللون عسكريون أن توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي خلال اجتماعه باللجنة الأمنية العليا مؤخراً على ضرورة استعادة العهد وأملاك الدولة والجيش من لم يصفوا عهدهم من الأسلحة والمعدات حتى اليوم,خطوة بالاتجاه الصحيح. وكان وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب وجه هو الآخر، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسرعة العمل على استعادة الآليات والمعدات والسيارات المنهوبة التابعة لوزارة الداخلية والموجودة لدى بعض منتسبي الأجهزة الأمنية ودعوتهم إلى تسليم ما لديهم من عهد واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية في حق المخالفين. مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع العابثين بمقدرات الوطن وممتلكات الشعب، وستعمل بشكل جاد وحازم على ترسيخ دولة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير السكينة العامة والنظام العام لكافة المواطنين. فتح لأبواب جهنم من جهته أكد العميد المتقاعد محسن خصروف أن توجيهات الرئيس هادي بشأن الأسلحة المنهوبة توجيه مهم وفي محله وسيفتح أبواب جهنم على ناهبي المال العام، وأضاف: الرئيس تسامح معهم كثيرا ًوغض الطرف عنهم كثيرا ولكن يبدو أنهم يتمادوا في تعاملهم مع تسامح رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بشكل عام فلا زالوا يثيرون المشاكل والاضطرابات ويقفون خلف كثير من المخالفات والتعدي على القانون وقطع الطرقات. وأشار خصروف في تصريح للصحوة أنه يجب أن تعاد إلى مخازن الدولة كل ما لديهم من عهد وتوجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة غير قابلة للتراجع وليس أمام من هو معني بها إلا التنفيذ وقد تمت كثير من الإجراءات المبشرة في هذا الجانب. وأضاف: ينطبق هذا التوجيه على مثيري الشغب ممن يمتلكون معدات من أملاك القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هناك وسائل إعلام تثير كثير من المشكلات السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتي تحرض على الفتنة سواء كانت طائفية أو مذهبية أو حزبية وكل الذين يحرضون الرأي العام بشكل غير مشروع وخارج إطار الدستور والقانون سيكونون عرضة للمسائلة وهؤلاء ليسوا خارج سلطة القانون ولن يرحمهم القانون بعد الآن، وانأ اعتقد أن الرئيس كان صائب في إصدار هذه التوجيهات. وحول معلومات صحفية أن الرئيس وجه بالتحقيق مع قائد الحرس الجمهوري السابق وقائد القوات الخاصة أكد خصروف أن ريس الجمهورية إن كان قد أصدر مثل هذه التوجيهات فإنه قد أصدرها بناء على معلومات صحيحة والرئيس لا يصدر أوامر وتعليمات إلا إذا كانت صحيحة وفي مكانها والمعلومات المتصلة بها والحيثيات الخاصة بها صحيحة، وهذه سياسة عليا، مشيرا إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة استتباب الأمن في هذا البلد الذي عانى كثيرا من الاضطرابات بسبب سلوك المتنفذين البعيد عن المصلحة الوطنية. حق للدولة فقط وحول خطورة بقاء الأسلحة الثقيلة وخاصة ترسانة الأسلحة المتواجدة في (ريمة حميد) أكد العميد المتقاعد أن الدستور والقانون ينصان على أنه لا ينبغي أن يتملك السلاح وأدوات القوة غير الدولة وعلى الدولة ان تحتكر أدوات القوة وان تجرد كل من يمتلك سلاح خارج إطار الدولة وليس لأحد أن يشكل لا جيش ولا مليشيات مسلحة ولا جماعات منظمة تمتلك أي سلاح. مشيرا إلى أن هذا حق الدولة فقط، وبذلك إذا كانت الرئيس قد أصدر أوامر فإنها أوامر متأخرة وكان يجب أن تصدر منذ فترة ولا ينبغي أن يمتلك السلاح إلا قوات الجيش والأمن فقط لا غير لأن هذه الأسلحة خارج القانون تشكل خطر على المجتمع وعلى الأمن القومي للبلاد. خطوة إيجابية اللواء حاتم أبو حاتم قال : أعتبر توجيهات رئيس الجمهورية باسترجاع العهد من المعدات العسكرية خطوة إيجابية لبناء الدولة اليمنية وبناء القوات المسلحة على أسس وطنية وسحبها من قوى النفوذ والهيمنة بحيث لا تكون تابعة لا للأسرة ولا لفرد وإنما تحمي الوطن والدستور، وأضاف: وما ذكرته صحيفة عكاظ غير مستبعد ومطلوب من الرئيس أن يرفع بمن يعيق التسوية السياسية إلى مجلس الأمن لإصدار العقوبات الصارمة ضدهم. وحول مسئولية تسليم الأسلحة إلى جماعات العنف قال أبو حاتم أن هذه مسئولية من سلم هذه الأسلحة إلى أي جهة، والحوثيون عليهم إعادة هذه الأسلحة إلى القوات المسلحة ومستودعاتها والى ألوية الجيش ولا يجب أن يبقى أي سلاح ثقيل أو متوسط بيد أحد والدولة هي المالكة الوحيدة للسلاح الثقيل والمتوسط ومن لديه ظروف لأخذ سلاح عليه أخذ تصريح من الداخلية أو من الشرطة العسكرية إذا كان عسكريا. وأضاف: لقد شاهدنا دبابات ويجب أن تعود إلى القوات المسلحة وتتخذ الدولة الإجراءات الحاسمة والرادعة لمن أخذها ووزعها، وحول سؤاله عن الترسانة العسكرية المتواجدة في معسكر (ريمة حُميد) قال أبو حاتم : هذا الخبر منتشر منذ فترة طويلة وهناك أسلحة فيه وطائرات هلكوبتر وعلى الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والداخلية أن تحسم الأمر وأن تعيد هذه الأسلحة إلى القوات المسلحة. وحول تواجد الأسلحة الثقيلة في أيدي شخصيات قال أبو حاتم أن هذا مخالف لقوانين وأعراف الدول جميعا، وعلى الدولة أن تبدأ بأخذ سلاح المليشيات للقوات المسلحة وعلى كل الجماعات أن تسلم جميع الأسلحة الثقيلة للدولة. غياب دولة المؤسسات الدكتور عبدالباقي شمسان دكتور علم الاجتماع السياسي قال: ما يتعلق بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعادة العهد ربما يكون عمل إداري وطبيعي وكان يجب أن تكون هناك دولة مؤسسات ولو كانت هناك دولة مؤسسية لما تحدثنا عن هذا الشيء ولكن لم تكن هناك دولة مؤسسية كما يجب، مشيرا إلى الأمر تأخر كثيرا في مسألة تسليم العهد والذي كان من المفترض أن يتم منذ بداية المرحلة الانتقالية بحيث كان يجب على من كان لديه عهد أو أسلحة أن يسلمها وأن يحضرها وأن يكون الأمر حازم. وأعتبر شمسان طلب التحقيق مع قائد الحرس الجمهوري وقائد القوات الخاصة (بحسب صحيفة عكاظ) مسألة طبيعية كونهم مواطنون يمنيون يخضعون للمسائلة وللقوانين النافذ. وأضاف: بعد أكثر من خمسين عاماً من الثورة اليمنية يفترض أن تكون لدينا مؤسسات ثابته وراسخة وليس دولة من عصر القرون الوسطى وان نتحدث عن عُهد يجب تسليمها وعن مسئولين استلوا على ممتلكات وأموال الدولة ولكن رغم ان الوقت كان متأخر ولكنه حق مشروع وطبيعي على جميع الأطراف أن تلتزم بتسليم الممتلكات العامة وحضور الاستجوابات في حال ما تطلب ذلك. وحول مسئولة وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة أكد أنه يجب ان يربط هذا الأمر بالحق العام سواء كانت سلاحاً أو غير ذلك ونحن نتحدث عن دولة لديها ممتلكات وحق عام سواء كانت أسلحة أو أي شيء آخر وتم أخذه يجب أن يعود لنؤسس دولة مدنية قانونية تعلي من مكانة القانون. الجدير بالذكر أن عمليات نهب واسعة تعرضت لها معسكرات كانت منضوية تحت قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالإضافة إلى القوات الجوية والتي كانت يديرها النظام العائلي السابق وكانت عمليات نهب منظمة أثناء مغادرة الرئيس السابق علي صالح للسلطة على اثر ثورة شعبية شهدتها البلاد في العام 2011م، وما سبقها من أعوام.