قال الرئيس عبدربه منصور هادي إن الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار تعتبر واحدة من أهم الهيئات الوطنية الضامنة للانتقال للدولة المدنية المرجوة القائمة على أسس الشراكة الوطنية. وأشار الرئيس خلال ترأسه أول اجتماع للهيئة التي تشكلت في 24 أبريل الماضي,إلى أن الهيئة أُوكل إليها الرقابة على تنفيذ ما أجمعت عليه كل القوى الوطنية في مؤتمر الحوار الذي اختتم أعماله في 25 يناير الماضي. وأوضح أن الهيئة يقع على عاتقها ضمان إدراج كل ذلك في الدستور الجديد,مؤكداً أهمية عمل هذه الهيئة باعتبارها الرقيب والمنفذ لتطلعات وآمال الشعب في التغيير والإصلاح الشامل ، وكذا باعتبارها المتابعة والمشرفة على أعمال لجنة صياغة الدستور وهو المشروع الأهم والعقد الذي ينتظره اليمنيون ليعبر عن ملامح الدولة التي نرجوها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعزا الرئيس تأخر اجتماع الهيئة منذ تشكيلها إلى التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد,معتبراً هذه الهيئة بما تحويه من تشكيل وطني واسع نواةً وحاضنة للاصطفاف الوطني المنشود. وفي الاجتماع تم اختيار الدكتور عبد الكريم الإرياني ونادية السقاف نائبين لرئيس الهيئة. وقد أعلن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة عن رفع الاجتماع لمدة 24 ساعة لإعطاء المكونات فرصة للتشاور وتحقيق أعلى درجات التوافق والشراكة لاختيار هيئة رئاسة الهيئة.