واصلت مجموعات لجنة صياغة الدستور اجتماعاتها اليوم للصياغة الأولية للمواد الدستورية ضمن الأبواب الموزعة على المجموعات. وكرست المجموعات اجتماعاتها اليوم لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي في إطار المواضيع التي تم مناقشتها في المجموعات. واستعرضت المجموعات برنامج عملها للأسبوع القادم، وحددت المواضيع التي سيتم مناقشتها. وكانت المجموعات الثلاث المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور، واصلت الأسبوع الماضي أعمالها لإنجاز المهام المناطة بها في صياغة أبواب الدستور الموزعة عليها، وفقاً للخطة المقرة من اللجنة. حيث استكلمت المجموعتين الأولى والثانية خلال الأسبوع إنجاز مشاريع الصياغات الأولية للمواد الدستورية المتعلقة بالباب الخاص بالمالية العامة للدولة. وتضمن الباب الخاص بالمالية العامة للدولة عدد من المواضيع أبرزها أسس ومبادئ عامة، والموازنة العامة، والإدارة الضريبية. كما تضمن الرقابة على المال العام، والصناديق المالية، إلى جانب ما يتعلق بتخصيص الإيرادات الاتحادية ضمن الباب الخاص بالمالية العامة للدولة، وآليات التحويلات المالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، والتحويلات المالية بين الأقاليم وبعضها. وتناولت النقاشات في هذا الجانب طرق إقرار الموازنات العامة في النظم الدستورية الاتحادية ذات النظام الرئاسي، وكذا مبادئ التوزيع العادل والمنصف للإيرادات ومعاييرها، والضرائب وتحصيلها وتوزيعها. كما استكملت المجموعة الثانية الصياغة الأولية لمواد الدستور الخاصة بمستويات الحكم، وتركز نقاش اللجنة الأسبوع الماضي في هذا الباب حول الهياكل الخاصة التشريعية والتنفيذية والقضائية للأقاليم والولايات والحكم المحلي. فيما استكملت المجموعة الأولى مناقشة الصياغات الأولية للمواد الدستورية المتعلقة بالمياه والبيئة، وشرعت بالصياغة الأولية لمواد المبادئ والأحكام العامة للوظيفة العامة والخدمة العامة. وعلى صعيد متصل واصلت المجموعة الثالثة اجتماعاتها خلال الأسبوع الماضي بوتيرة عالية وأنجزت خلاله الصياغة الأولية لمواد الدستور في باب الحقوق والحريات. وأبرز ما تضمنته نقاشات المجموعة في هذا الباب، ما يتعلق بالحق في الحياة والحركة والتنقل، وحرية التجمع وحرية التعبير والوسائل الإعلامية، وكذا حق المشاركة السياسية والتمثيل والوصول إلى المعلومة. كما شملت النقاشات إجراءات الحق في المحاكمة العادلة، وحقوق الأشخاص المحتجزين، إلى جانب حقوق السجناء، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية سيما ما يتعلق بجوانب الصحة، التعليم، المياه، الرعاية الاجتماعية، الغذاء، وتكوين الأسرة، والحق في العمل، والملكية الخاصة، والحقوق الخاصة بسلامة البيئة، إلى جانب حقوق اللاجئين. كما استكملت المجموعة الثالثة أيضاً خلال الأسبوع الماضي مشاريع الصياغات الأولية للمواد الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة، وفقاً لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتركزت نقاشات المجموعة في هذا الجانب حول الأحكام العامة، إلى جانب تشكيل الهيئات المستقلة. وتضمنت النقاشات مهام واختصاصات وتشكيل الهيئات خصوصاً هيئات الانتخابات والاستفتاء، الإعلام، الخدمة المدنية، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان، الرقابة والمحاسبة، والبنك المركزي اليمني، المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، هيئة المناقصات والمزايدات ومشتريات الدولة، هيئة شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب هيئة الإفتاء.