طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر القطاع الخاص بدفع الضرائب المستحقة عليه والإفصاح عن تعاملاته بشكل علني. كما دعا في المقابل مصلحه الضرائب بان تراعي عند تطبيقها للقانون كافه الإجراءات والإقرارات الطوعية, بما في ذلك ضمان عدم تعرض التجار لأي ابتزاز حكومي. وقال نصر في تصريح ل"الصحوة نت" إن هناك شريحة من التجار لا يريدون أن يدفعوا الضرائب رغم إن القانون أصبح نافذا ويفترض أن يتم تنفيذه وفقا للاتفاق الأخير الموقع بينهما. وارجع رئيس الإعلام الإقتصادي إقدام التجار للإضراب إلى شعورهم بان الضريبة تمسهم بشكل مباشر ما دفعهم لذلك الخيار في تعبير عن الاحتجاج. وفي رده على سؤال بشان تفسيره لإقدام مصلحه الضرائب بتوقيف الأرقام الضريبية لبعض التجار, أجاب بان المصلحة عمدت لذلك الإجراء بغيه إجبار بعض التجار المتخلفين عن تقديم إقراراتهم الضريبية لسرعه تقديمها, مؤكدا بان استمرار الإيقاف سيكبدهم خسائر كبيره جراء تكدس البضائع في المنافذ الجمركية. ودعا نصر الطرفين لتطبيق القانون وتجاوز المعوقات بالحلول الودية بينهما. وكان أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قد طالبوا بتدخل رئيس الجمهورية لحل الخلاف الدائر بينهم وبين مصلحة الضرائب بخصوص آلية ضريبة المبيعات الأخيرة التي أقرتها المصلحة رغما عن القطاع الخاص. وناشد رجال المال الأعمال في برقية موجهة لرئيس الجمهورية بالتدخل لرفع الظلم عنهم ووقف ما أسموه ب "الاستفزازات والتعسفات" التي تمارسها مصلحة الضرائب ضدهم ، والمتمثلة في إيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بنا مما يعتبر عقوبة خطيرة دون جريمة وقطعا لأرزاقنا خلافا لأحكام الشريعة والقانون، كذلك إرغامنا بواسطة الأساليب التعسفية وإغلاق المحلات للإذعان لمطالب مصلحة الضرائب غير المشروعة ". وأوضح أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في بيان صحفي " بأننا لسنا ممتنعين عن دفع الضريبة إلى خزينة الدولة بما يضمن ذلك والأساليب القانونية والحضارية ". مؤكدين بأن آلية ضريبة المبيعات التي تسعى المصلحة إلى تطبيقها بكافة الوسائل تتعارض مع الدستور والقانون فضلا عن الإضرار بالخزينة العامة للدولة والاقتصاد الوطني. ومطلع الأسبوع الماضي,عقد رجال المال الأعمال أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية أمانة العاصمة اجتماعا لهم ثمنوا فية عاليا ما تقوم به إدارة الغرفة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مواقفهم ومساعيهم في موضوع الضريبة العامة للمبيعات ، غير أنهم اعترضوا على توقيع الاتفاق الذي تم في بداية سبتمبر الماضي بين قيادة الغرفة ومصلحة الضرائب ، وأقروا توجيه البرقية آنفة الذكر إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بتدخله في حل هذا الخلاف. ووقعت مصلحة الضرائب والقطاع الخاص,على اتفاق مكون من 5 بنود لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، بعد أن أثار جدلا لم تقتصر ادواتة على صفحات الجرائد فحسب,وإنما وصل إلى أروقة المحاكم. وقضى الاتفاق على تقديم الإقرارات الضريبية كل ثلاثة أشهر بدلاً من 21 يوماً، على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً بواقع 50% مما هو عليه، وأن يتم تسديد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد 3 أشهر. وفيما يلي نص بنود الاتفاق: تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطرفين. معالجة ومراجعة وتسهيل المخزون للبضائع التي لدى التجار من عام 2005م حتى 31 يونيو الماضي. معالجة البضائع الراكدة والمخزنة والمرتجعة بعد البيع. معالجة البضائع المنتهية الصلاحية والمنتهية تجاريا والمرتجعة والتي دفع التاجر عليها ضرائب. الاتفاق على تقديم الإقرارات وتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المستوردين وذلك بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر متن بعد الاستيراد بدلا من كل 21 يوما على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً وبواقع 50% مما هو عليه وعلى أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد الثلاثة الأشهر وبدون احتكاك مأمور الضرائب بالتاجر الملتزم. وصدر قانون الضريبة على المبيعات عام 2001، لكن تم تأجيل تطبيقه بطلب من القطاع الخاص، وتم تعديله في 2005 ليتم تخفيض الضريبة من عشرة في المائة إلى النصف (5 %). بعدها رفعت الغرفة التجارية دعوة قضائية أمام المحكمة العليا الأولي للاعتراض على بعض نصوص القانون، لكن المحكمة أصدرت حكمها في ديسمبر2008م قضت فيه برفض قبول الدعوة. هناك دعوة أخرى لإيقاف تطبيق القانون ما تزال منظورة أمام القضاء ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها في ديسمبر المقبل.