لم يطل شهر العسل بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثيين كثيراً. فعلى الرغم من أن هادي فتح أبواب العاصمة صنعاء وسمح للحوثيين بهدم أسوارها بدءاً من دماج في صعدة، مروراً بعمران وانتهاء بشارع الستين، الذي يقع فيه منزل هادي، وتركهم يسرحون ويمرحون في صنعاء وعدد آخر من مناطق البلاد، إلا أن الحوثيين لم يكتفوا بذلك فقرروا الانتقال إلى «دار الفساد«، بحسب وصف قيادي في جماعة الحوثي، في إشارة إلى منزل الرئيس هادي نفسه. يعرف هادي أن الحوثيين لن يكتفوا بالسيطرة على العاصمة فحسب، بل إنهم يريدون حكم البلاد بأكملها، وقد بدا ذلك واضحاً منذ الأيام الأولى لاقتحامهم العاصمة وسيطرتهم على مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية كافة، وممارستهم المهام الأمنية وغيرها، في مؤشر واضح الى رغبتهم في بسط سيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد. هادي كان يدرك أن الحوثيين لا يريدونه إلا ديكوراً ومجرد قفاز يستخدمونه كواجهة، وإلا لما بدأوا بإحراجه بدءاً من رفضهم للقرارات الجمهورية التي يصدرها بين الفينة والأخرى وانتهاء باختطاف مدير مكتبه الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمس من وسط العاصمة صنعاء. كان بن مبارك محل رضا الحوثيين عندما كان يرأس الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني قبل أكثر من عام ونصف، حتى أنهم تحمسوا لاختياره رئيساً للوزراء، وكان هادي يلبي رغبات الحوثيين عند المفاوضات قبل سقوط صنعاء فيبعث إليهم ابن مبارك ممثلاً عنه للتفاوض معهم، اعتقاداً أن ذلك يرضيهم، وقد زار ابن مبارك صعدة مرات عدة والتقى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي كمبعوث من رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك لم يشفع له عندهم. في شهر تشرين الأول الفائت، فاجأ الحوثيون الرئيس هادي برفض قراره الجمهوري الخاص بتكليف ابن مبارك لتشكيل حكومة وفاق جديدة تخلف حكومة محمد سالم باسندوة، وكان مبرر الحوثيين حينها أن ابن مبارك رجل الولاياتالمتحدة الأميركية، وأن ذلك يتعارض كلياً مع شعارهم «الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل«. كان الحوثيون يرفضون ابن مبارك ل»أميركيته«، لكنهم في الوقت نفسه كانوا يحمون بأنفسهم سفارة الولاياتالمتحدة في صنعاء، ومنذ استلامهم الأمور في العاصمة صنعاء لم ينظم الحوثيون ولا غيرهم أي مسيرات احتجاجية باتجاه السفارة الأميركية بصنعاء ولم تعد أميركا «العدو الأول« ولا يتمنون لها الموت، كما هو في الشعار الذي خفت بريقه تدريجياً بعدما اكتشف الناس أنه كان عبارة عن مزايدة سياسية لجلب عواطف البسطاء من الناس. بطريقة مهينة ومستفزة، أقدمت مجاميع مسلحة معززة بعربات عسكرية على توقيف ابن مبارك من أمام مقر لجنة الحوار الوطني وإنزاله من سيارته إلى سيارة كانت تقل عدداً من المسلحين الحوثيين وذلك لمنع ابن مبارك من الوصول إلى دار الرئاسة، حيث كان من المقرر أن يسلم المسودة الأولى للدستور الجديد إلى اجتماع دعا إليه الرئيس هادي، لأن الحوثيين يرفضون مضامينه، والتي تشير إلى تبني خيار ستة أقاليم للدولة الاتحادية المقبلة، وقد جسد الحوثيون رفضهم للدستور بالانسحاب من الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما انسحب معهم ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. من جديد يؤكد الحوثيون أنهم قوة غير جادة في إشراك الآخرين في صياغة مستقبل البلاد، وتؤكد الطريقة التي تعالج به الجماعة شؤون الدولة أنها ليست سوى قوة وجدت نفسها فجأة في قلب الأحداث بعد أن سلمت لها مقاليد الأمور في البلاد من قبل رئاسة الدولة تحت حجة تجنيب البلاد مخاطر حرب أهلية، لدرجة دفعت بإحدى عضوات مؤتمر الحوار الوطني وهي رضية المتوكل الى القول إن «الحوثيين لا يرون أنفسهم إلا كعصابة وجدت نفسها فجأة في قلب عاصمة«. لا يبدو أن الحوثيين سيكتفون بهذه الخطوة، المتمثلة في إهانة الرئاسة، وبخاصة بعد أن وصلوا إلى مرحلة خطف مدير مكتب رئاسة الجمهورية، فالأوضاع تشير إلى أن هناك عمليات اختطاف جديدة ستطال القيادات السياسية المعادية لجماعة الحوثي والتي ترى فيها الجماعة خطراً عليها في سبيل تنفيذ مخططها في الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد كافة ومن دون شراكة مع أحد. وربط مراقبون لهذه الخطوة مع ما أعلنه يوم أول من أمس مستشار رئيس الجمهورية عن جماعة الحوثي صالح الصماد وبين حادثة اختطاف بن مبارك، حيث أعلن الصماد في استقالة قدمها وتخليه عن منصبه كمستشار لهادي براءته من أي احداث تعقب استقالته وأنه لن يتدخل في حل أي إشكالات تتعلق بفرض الشراكة أو منعها. ويشير هؤلاء إلى أن الحوثيين الذين باتوا يسيطرون بشكل كامل على مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء سيقدمون على خطوات أخرى مشابهة، من خلال خطف كل من يقف ضد سلوكهم في العاصمة أو غيرها، وقد حذر الحوثيون طلاب جامعة صنعاء من الاستمرار في الاحتشاد أمام الجامعة كل خميس للمطالبة بسحب الميليشيات من محيط الجامعة ومن العاصمة كلها. ويتوقع مراقبون للشأن اليمني أن تواصل جماعة الحوثي سلوكها الميليشيوي وعلى رأسها تنفيذ عمليات اقتحام متواصلة لمنازل قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض الأحزاب السياسية الأخرى التي ترفض سلوكيات الجماعة، ما يعني دخول البلاد مرحلة الحرب الأهلية فعلاً، وبخاصة في ظل الحشد الكبير الذي يتم لهذه الحرب في محافظة مأرب والمناطق المجاورة لها.
