كشف تقرير صدر حديثاً أن اليمنيين ينفقون على "القات" سنويا نحو 3،878 مليارات دولار ( تعادل 772 مليار ريال يمني). وأشار التقرير الذي أصدره مركز الشفافية للدراسات والبحوث إلى أن هذا المبلغ يشمل متطلبات جلسات القات من سجائر ومياه ومشروبات غازية، وأن نحو 7 ملايين مواطن يمني يتناولون القات بينهم نحو نصف مليون يدخنون السجائر أثناء تعاطيهم القات. ويعد القات بإجماع الاقتصاديين والأخصائيين- كارثة خطيرة لها أضرارها الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة اليمنية تتمثل في تحمل تكاليف شراء القات بمبالغ باهظة إلى جانب تأثيره على إنتاج المحاصيل الغذائية خاصة الحبوب والفواكه، واستنزافه لكميات هائلة من مخزونات المياه الجوفية, إضافة إلى أضراره الاجتماعية بالتفكك الأسري وتأثيراته النفسية والسلوكية. واعتبر وزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي في تصريح ل "العربية نت" أن القات مشكلة وكارثة اقتصادية أصبح ينافس وبشدة زراعة المحاصيل الزراعية الأخرى كالفواكه والحبوب اللازمة لتوفير الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية لليمن. وعزا أسباب انتشار زراعة القات في اليمن على مساحات واسعة إلى العائدات والأرباح الكبيرة التي يجنيها المزارعون من القات. وأشار الحوشبي إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة والري لمكافحة القات في اليمن تركز على إيجاد بدائل وآليات مناسبة تتمثل بتشجيع استيراد أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز دور الإرشاد الزراعي للتوعية بالآثار السلبية للقات لما من شأنه الإسهام في الحد من ظاهرة اتساع زراعته.. متطرقا الى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الظاهرة منها قرار الوزارة الصادر القاضي بمنع استيراد المبيدات التي تستخدم في زراعة القات. وكانت دراسة حكومية حول الزراعة قد أظهرت أن القات سبب من أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في اليمن. وأفادت الدارسة التي نفذها أكاديميون وخبراء في وزارة الزراعة والري أن زراعة القات في اليمن من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الكثير من المحاصيل الزراعية والخضراوات خاصة محصول الطماطم، البطاطس، والبن، خلال العام الجاري. وعزت أسباب تراجع المساحات الزراعية للمحاصيل النقدية الى عوامل انتقائية من خلال اتجاه المزارعين صوب زراعة أشجار القات للحصول على عائدات مالية كبيرة. واعتبرت القات خطرا حقيقيا على الرقعة الزراعية. وحسب الدراسة فإن هناك مؤشرات لتراجع زراعة البن في اليمن بشكل ملحوظ، خلال السنوات الخمس الماضية بسبب القات، حيث زاد إنتاج القات ومساحاته المزروعة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ب 18 ضعفا. وقدّرت مساحة الأراضي المزروعة بالقات بنحو 250 ألف هكتار تستهلك حوالي 128 مليون متر مكعب من اجمالي الموارد المائية المتاحة في البلاد والمقدرة بحوالي 3,4 مليارات لتر مكعب سنويا من المياه الجوفية.