اتخذت الحكومة اليمنية الشرعية قراراً بوقف أي تعيينات جديدة في صفوفها، حتى إشعار آخر، في مسعى منها - كما يبدو - لوضع حد للانتقادات الواسعة التي طالتها في الأسابيع الأخيرة على خلفية صدور عشرات القرارات التي قضت بتعيين وكلاء وزارات ومستشارين في السفارات اليمنية ونواب وزراء. وهو ما اعتبره الناشطون اليمنيون نوعاً من أنواع الفساد في صفوف الشرعية لجهة عدم الحاجة إلى مثل هذه المناصب في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، إلى جانب اعتباره نوعاً من الهيمنة على المناصب التي تمارسها أطراف بعينها في الشرعية على حساب بقية القوى اليمنية الأخرى. في هذا السياق، اطلعت «الشرق الأوسط» على وثيقة رسمية تحت توقيع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وجهها إلى المسؤولين كافة في الحكومة بوقف تقديم أي اقتراحات أو ترشيحات للتعيين في أي مناصب الحكومية حتى إشعار آخر. إلى ذلك، كشف بن دغر، أمس، عن أنه أصدر توجيهات حكومية إلى الجهات المعنية لصرف راتب شهرين لمنتسبي قوات الجيش والأمن في كافة المناطق المحررة؛ تنفيذاً لتوجيهات صدرت من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بحسب ما ورد في تغريدة لرئيس الحكومة على «تويتر».