اتهمت منظمة تتخذ من جنيف مقراً لها، وتعنى بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الميليشيات الحوثية بقتل 25 طفلاً خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وبث خطاب الكراهية وعدم التسامح في المدارس. وقالت منظمة «سام» للحقوق والحريات، في تقرير لها، إنها تلقت شكاوى من بعض الأهالي عن قيام ميليشيات الحوثي بتعبئة أطفالهم بخطاب الكراهية وعدم التسامح، ما أجبر بعض الأهالي على الامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وأضافت أنها وثقت 33 حالة توقف عن الدراسة بسبب الرسوم التي فرضتها ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، و118 حالة انتهاك ضد الأطفال خلال شهر مارس، غالبيتها في تعزوصنعاء والحديدة. وتحدثت عن 25 حالة قتل ضد الأطفال، منها 5 حالات بالألغام وحالتان بالقنص، إضافة إلى كثير من حالات التجنيد التي قامت بها ميليشيا الحوثي في صنعاءوذمار وعمران. وذكر التقرير أن الميليشيات ارتكبت 330 حالة انتهاك في الإجمال خلال مارس، وأنه جرى تقييد 30 انتهاك ضد مجهولين في مناطق سيطرة السلطة الشرعية، و25 قضية ذات طابع جنائي. ولفت إلى أن الانتهاكات المسجلة لا تعكس الصورة الكاملة على الأرض، ولا تمثل نسبة مئوية، بقدر ما تمثل شريحة عشوائية يمكن من خلالها رؤية واقع حقوق الإنسان في اليمن. وقالت المنظمة إنها رصدت خلال شهر مارس الماضي مقتل 50 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي؛ منهم 20 في محافظة تعز، ومقتل 3 أشخاص، بقصف الطائرات الأميركية المسيّرة، في محافظة البيضاء، وقتل 24 مدنياً بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات. وأشارت المنظمة إلى رصدها «إصابة 170 مواطناً، بينهم 20 امرأة و50 طفلاً، أغلبهم في محافظاتتعز والحديدة وصعدة، وأصيب العدد الأكبر منهم بسبب القصف العشوائي من قبل ميليشيات الحوثي على المناطق السكنية». وأوضحت المنظمة الحقوقية أن «الآلاف من المواطنين اليمنيين محتجزون تعسفاً في معتقلات ميليشيات الحوثي في صنعاء، حيث رصدت 109 حالات احتجاز تعسفي جديدة، موزعة على أمانة العاصمة ومحافظة ذماروتعز وحجة». ولم تقتصر الانتهاكات والاختطافات للمواطنين العُزل والمناوئين للحوثيين، وإنما وصل الأمر إلى اختطاف مواطنين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، الموالين لحليفهم علي عبد الله صالح. وقالت المنظمة في تقريرها إنها «رصدت في العاصمة صنعاء بتاريخ 12 مارس اعتقال 58 مدنياً من أعضاء المؤتمر الشعبي العام على يد قوات تابعة لجماعة الحوثي، لاحتفالهم بميلاد الرئيس السابق للمؤتمر الشعبي علي صالح، الذي قتله حلفاؤه الحوثيون نهاية 2017». وفي حين أدانت المنظمة كافة الجرائم التي ذكرتها في تقريرها، والتي قالت إنها «تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان»، حثت المنظمة «الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسراً، والسعي الجاد إلى رفع الحصار عن المدن والقرى والمناطق المحاصرة، واتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وجاداً من عمليات تجنيد الأطفال التي تشهد تصاعداً مقلقاً».
