في واحد من خطاباته الحماسية عقب توليه وزارة الداخلية بأيام، قال اللواء عبده حسين الترب: إن قوات الأمن ملك للجميع وستظل على مسافة واحدة من مختلف المكونات السياسية. وخلال الأسبوع الماضي، ظهر اللواء الترب كمن فقد شريط قياس المسافات والميزان واعتمد على "ذراعه وكفه" في القياس والوزن. نتائج القياسات التي قام بها معالي الوزير أظهرت له المسافة بين قوات الأمن والقاعدة تساوي المسافة نفسها من الحوثيين. كما بدا له من الوزن، أن القاعدة والحوثيين سواءً سواء مثل حبة فول "نكعت" من "قروانة" على "ميز" الضباط وانفلقت نصفين. وبناءً على تلك النتائج، دعا معالي الوزير من تحت قبة البرلمان إلى شن حرب على "أنصار الله" أسوة بالحرب التي خاضها الجيش والأمن في مواجهة "القاعدة" بمحافظتي أبين وشبوة، وها هو يكرر دعوته من العاصمة السعودية. دعوة اللواء الترب كارثية بكل المقاييس. ليس على "أنصار الله" أو "الحوثة" كما يحلو للبعض تسميتهم، بل على الوطن بأكمله. فالحرب السابعة التي ينفخ الوزير في بورزانها لن تكون كسابقاتها. فقد كانت الدولة - رغم ضعفها - خلال الحروب الست متماسكة ومتكاملة في سلطاتها ومؤسساتها العسكرية والأمنية، كما كانت المعارك محصورة في نطاق جغرافي محدود، وهي ظروف مختلفة تماماً عما نعيشه في الوقت الراهن. امتلاك الحوثيين لجناح عسكري أو عدم تأسيسهم لحزب سياسي، لا ينفي عنهم صفة المكون السياسي ولا يبرر وصفهم بالجماعة الإرهابية، ومن غير المعقول أن يساوي وزير الداخلية بين تنظيم إرهابي متعدد الجنسيات عابر للقارات، وبين مكون سياسي واجتماعي له قاعدة جماهيرية عريضة تساوي - وربما تفوق - ما للأحزاب اليسارية والقومية مجتمعة - بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معهم. ليس من السياسة أو الحكمة تقييم "أنصار الله" من خلال ما ينشر في وسائل إعلام خصومهم السياسيين التي لا تزال تبرر قوتهم بالدعم الإيراني، وتعيد السبب في ازدياد شعبيتهم إلى اعتمادهم على السحر في التأثير على الناس واستقطابهم. مثل هذ التضليل قد ينطلي على جارتنا "أم نجيب" التي قطعت علاقاتها نهائياً مع جارتها "أم حسين" بعد رواج المنشورات المحذرة من مخالطة "الحوثة" أو تناول طعامهم. لا نريد من معالي الوزير أن يردد "صرخة الحوثيين" أو أن يُرفق بهم. نريده أن يكون وزيراً لداخلية الجمهورية اليمنية، وأن يدرس من موقع مسؤوليته الدستورية والشرعية والأخلاقية عواقب مثل هذا التوجه على اليمن واليمنيين بكل انتماءاتهم ومذاهبهم، شوافع وزيود، سنة وشيعة، قبائل وأخدام، قناديل وزنابيل يعيشون جميعاً في مساكن وأحياء ومناطق متجاورة ومتداخلة على امتداد الجمهورية.في واحد من خطاباته الحماسية عقب توليه وزارة الداخلية بأيام، قال اللواء عبده حسين الترب: إن قوات الأمن ملك للجميع وستظل على مسافة واحدة من مختلف المكونات السياسية. وخلال الأسبوع الماضي، ظهر اللواء الترب كمن فقد شريط قياس المسافات والميزان واعتمد على "ذراعه وكفه" في القياس والوزن. نتائج القياسات التي قام بها معالي الوزير أظهرت له المسافة بين قوات الأمن والقاعدة تساوي المسافة نفسها من الحوثيين. كما بدا له من الوزن، أن القاعدة والحوثيين سواءً سواء مثل حبة فول "نكعت" من "قروانة" على "ميز" الضباط وانفلقت نصفين. وبناءً على تلك النتائج، دعا معالي الوزير من تحت قبة البرلمان إلى شن حرب على "أنصار الله" أسوة بالحرب التي خاضها الجيش والأمن في مواجهة "القاعدة" بمحافظتي أبين وشبوة، وها هو يكرر دعوته من العاصمة السعودية. دعوة اللواء الترب كارثية بكل المقاييس. ليس على "أنصار الله" أو "الحوثة" كما يحلو للبعض تسميتهم، بل على الوطن بأكمله. فالحرب السابعة التي ينفخ الوزير في بورزانها لن تكون كسابقاتها. فقد كانت الدولة - رغم ضعفها - خلال الحروب الست متماسكة ومتكاملة في سلطاتها ومؤسساتها العسكرية والأمنية، كما كانت المعارك محصورة في نطاق جغرافي محدود، وهي ظروف مختلفة تماماً عما نعيشه في الوقت الراهن. امتلاك الحوثيين لجناح عسكري أو عدم تأسيسهم لحزب سياسي، لا ينفي عنهم صفة المكون السياسي ولا يبرر وصفهم بالجماعة الإرهابية، ومن غير المعقول أن يساوي وزير الداخلية بين تنظيم إرهابي متعدد الجنسيات عابر للقارات، وبين مكون سياسي واجتماعي له قاعدة جماهيرية عريضة تساوي - وربما تفوق - ما للأحزاب اليسارية والقومية مجتمعة - بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معهم. ليس من السياسة أو الحكمة تقييم "أنصار الله" من خلال ما ينشر في وسائل إعلام خصومهم السياسيين التي لا تزال تبرر قوتهم بالدعم الإيراني، وتعيد السبب في ازدياد شعبيتهم إلى اعتمادهم على السحر في التأثير على الناس واستقطابهم. مثل هذ التضليل قد ينطلي على جارتنا "أم نجيب" التي قطعت علاقاتها نهائياً مع جارتها "أم حسين" بعد رواج المنشورات المحذرة من مخالطة "الحوثة" أو تناول طعامهم. لا نريد من معالي الوزير أن يردد "صرخة الحوثيين" أو أن يُرفق بهم. نريده أن يكون وزيراً لداخلية الجمهورية اليمنية، وأن يدرس من موقع مسؤوليته الدستورية والشرعية والأخلاقية عواقب مثل هذا التوجه على اليمن واليمنيين بكل انتماءاتهم ومذاهبهم، شوافع وزيود، سنة وشيعة، قبائل وأخدام، قناديل وزنابيل يعيشون جميعاً في مساكن وأحياء ومناطق متجاورة ومتداخلة على امتداد الجمهورية.