اليوم تمكين المرأة في المجال السياسي يختلف تاريخيا عما كانت عليه فقد عرفت المرأة اليمنية تاريخيا وسياسيا في صناعة القرار وقيادة الدولة كالمكلة سبا واروى بنت احمد الصلحي غير ان الواقع اليوم يجعل من الظروف القاسية بعد ثورتي سبتمبر واكتوبريتجه نحو مناهضة المرأة ثورة فبراير الفين واحد عشر وضعت المرأة اليوم على طاولة الحوار بالرغم انها قبل اندلاع الثورة الشبابية كانت تملك منضمات مختلفة لكن اغلبها كانت حكرا على السلطة بعد ان تم قمعها في حرب 94 وحينها عملت هذه المنضمات على تنمية الوعي السياسي والحقوقي لدى المرأة كالية هامة بعد ان كانت تعمل وتدرس وتملك الشهادات العليا وبجانب الرجل دون ان تحرك ساكنة في العمل السياسي كصانعة قرار واقتصر العمل السياسي على شخصيات محدودة تعتبر اقلية ومع ذلك لم يأخذن حقهن في ممارسة العمل السياسي بسبب القوى التقليدية التى مازالت تحكم حتى اليوم وفي مؤتمر الحوار اقتصر الامر على تنفيذ الكوتا للمرأة بنسبة 30 في المية وهي تعني عالميا تخصيص حصة للمرأة في المجالس النيابية والادارة المحلية وبالنسبة للوعي الاجتماعي السياسي لدى المرأة في اليمن بلغت نسبة ثلاثين في المية ويعتبر تقدما إيجابيا في واقع المرأة اليمنية الا ان البعض يرى ان هذه النسبة قليلة وتحتاج الى خمسين في المية كحد ادنى خاصة في هذ المرحلة و انه ربما سيكون من الصعب تنفيذ هذا القرار على ارض الواقع والخشية من أن تعود المرأة لإتنزاع حقوقها المدسترة في ظل غياب القانون مستقبلا فالواقع النسائي اليوم يقتصر على توعية المرأة من خلال المنضمات وورشات العمل لتتمكن من الدخول في العملية السياسية الى جانب الرجل وفي الواقع لدى البعض انها تبحث وتعمل وتنتج لمصلحة الرجل مستقبلا الذي يأخذ ثمار ما تنتجه وتكون في وضع محدود في صناعة القرار وتعمل ما يُملى عليها من قبل صناع القرار وبقرار فوقي ملزم والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيأتي يوم وتنتزع المرأة حقوقها في ممارسة العمل السياسي ويكون لها تأثير في صناعة القرار ام ان الامريتطلب وقت اطول بسب العوائق الثقافية والاجتماعية والعادات والتقاليد والدخول لها اجتماعيا انها مرأة ولايحق عليها ان تساوى الرجل حتى ولو تكون مستشارة مؤثرة في صناعة القرار لانه امر صعب واقعيا وان ما يلزم عليها كتمكين ان تعمله في المرحلة القادم
