سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النساء يطالبن بالقائمة النسبية بديلاً عن الكوتا والمشترك يدعو لإزالة معوقات مشاركتهن السياسية ثمان نساء يمتن يومياً أثناء الولادة و70٪ أميات.. ولا تمكين
جدد الشيخ حميد الأحمر رئيس الهيئة العليا للتشاور الوطني تأكيده بأن دعوة التشاور الوطني موجهة لجميع أبناء اليمن بكل فئاته. كما أكد في الحلقة النقاشية عن دور المرأة في مسيرة النضال الوطني التي عقدت الأحد بمقر الحزب الاشتراكي بصنعاء، اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوطني العام للتشاور الذي يناقش مختلف القضايا الوطنية والأزمات التي يعاني منها الوطن وبدء مرحلة الحوار حولها للخروج بالآراء والمقترحات والحلول الكفيلة بمعالجتها. وفي الحلقة التي أقامتها لجنة التشاور الوطني قال الشيخ الأحمر إن دعوة التشاور لن تكون وطنية إذا أغفلت المرأة، الأم والزوجة والأخت والابنة والشريكة في الحياة الاجتماعية والسياسية ونصف المجتمع الفاعل الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء عليها وإيلائها الاهتمام الكافي الذي تستحقه. وأشار إلى ما تلاقيه المرأة اليمنية في الوقت الراهن من تهميش وإقصاء سواءً في الجانب السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي. وقال إن تراجع إنفاق الحكومة على التعليم انعكس على المرأة، وكذلك الحال في الصحة، مستدلاً بنسب الفقر والبطالة والأمية المرتفعة في صفوف النساء أكثر من الرجال. وأكد الشيخ الأحمر أن اللقاء المشترك كان ولا يزال ينظر للمراة كشريكة فاعلة في العمل السياسي دون أن يخضع ذلك للمزايدة أو الاستعراض السياسي بهدف كسب ود المرأة وصوتها. من جانبه أكد الدكتور ياسين سعيد نعمان عضو الهيئة العليا للجنة التشاور الوطني على الدور البارز والمهم الذي لعبته وتلعبه المرأة اليمنية في كافة مجالات الحياة. واستعرض في ورقة قدمها عن اللقاء المشترك واقع المشاركة السياسية للمرأة في ظل النظام الحالي التي وصفها بالمشاركة الديكورية التي يراد منها إضفاء شرعية للنظام السياسي، في واقع تتعرض فيه المرأة للاضطهاد في صوره المباشرة وغير المباشرة. وقال د. ياسين إن الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة في اليمن يتسم بقدر كبير من الغموض كونه لا يستند على ثقافة واضحة، مشيراً إلى أن المشاركة السياسية للشعب عموماً لا زالت في مراحلها الجينية التي تقتصر على إنتاج وإعادة الإنتاج للأنظمة السياسية والاجتماعية القائمة ونخبها الحاكمة. مشيراً إلى أن المنظومة السياسية بالنسبة للمرأة لا تنتج أي شروط مشاركة بمعزل عن الواقع الاجتماعي كون هذه المنظومة ليست مستقلة في إنتاج الشروط الخاصة بمشاركة المرأة الأمر الذي يحتم النظر إلى قضية المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها جزء من مشكلة التطور السياسي والاجتماعي، وبالتالي التعامل معها كجزء من البنية السياسية والاجتماعية والثقافية. وأوضح عضو المجلس الأعلى للمشترك إن قناعة اللقاء المشترك هي في المشاركة الحقيقية الفاعلة للمرأة والاعتراف بالمعوقات التي تقف أمام هذه المشاركة تمهيداً لإزالتها وتغيير الواقع المغلوط على طريق النضال السلمي والديمقراطي وصولاً إلى الأهداف السياسية والاجتماعية لعملية التغيير الذي من شأنه استيعاب تحويل المشاركة السياسية للشعب إلى شراكة سياسية وفي إطارها تتحقق مشاركة المرأة كعلامة بارزة على مستوى النهوض العام. وشدد أمين عام الاشتراكي على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة من المشاركة بفعالية في النضال والكفاح وصولاً للنهوض العام مشيراً إلى أن الوعي الاجتماعي يعكس مقدار التغيير الجوهري في البنيان الثقافي والاجتماعي والسياسي، واعتبرالاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل كالرجل خطوة أساسية على طريق تحرير المرأة من توابع المشاركة بفعالية في الحياة العامة. ودعا إلي بناء الإطار التشريعي والسياسي الملائم لجعل مشاركة المرأة في الحياة السياسية معياراً حقيقياً لموقف القوى السياسية والاجتماعية من هذه المسألة. كما دعا المرأة إلى الانخراط في النضال الوطني العام لإصلاح المجتمع ككل، وألا تنخدع بإمكانية المشاركة السياسية الحقيقية لها في وضع تتراجع فيه الحريات العامة ويتقلص فيه الهامش الديمقراطي وتنخر البلاد بالسياسات الإقصائية والتفككية، كونها إن ركنت لذلك فإنها تضع نفسها رهن المناورات الانتهازية. كما دعاها إلى تحرير نفسها من الصفقات المشبوهة الرامية لتمرير المشاريع السياسية للسلطة نظراً لما تشكله هذه الأساليب من خطورة بالغة أكثرها سوءاً تمزيق نضال المراة وجره إلى الساحة التي يصبح فيها جزءٌ من سياسة أشمل لإغراق البلاد في التخلف لمصالح قوى الفساد والهيمنة. من جانبها أكدت نبيلة سعيد نائب رئيس دائرة المرأة في الأمانة العامة للإصلاح على الدور الإنساني الكبير الذي تلعبه المرأة في عملية التنمية. وتطرقت في تعقبيها إلى النصوص والتشريعات التي تضمنها الدستور والتي تكفل حقوق المرأة وحرياتها دون ترجمة فعلية لها على أرض الواقع. وحملت المفاهيم المغلوطة و الموروثات الاجتماعية المخالفة لمفاهيم الإسلام جزء من مسؤولية تهميش المرأة وتغييب دورها في التنمية، ودعت إلى محاربة هذه المفاهيم والقضاء عليها. وانتقدت سعيد المزايدات السياسية باسم المرأة والهادفة إلى كسب ودها كناخبة فقط. وقالت إن المرأة تواجه العديد من التحديات السياسية والإقتصادية والاجتماعية وتحتاج إلى المساندة والدعم الكافي، كما تطرقت إلى ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء إلى 60٪، وتراجع معدلات الانتظام في التعليم الأساسي في صفوف النساء إلى 14٪، فيما 91٪ من النساء يتسربن من المدارس وهو ما انعكس سلباً على التعليم الجامعي للمرأة. وفي الجانب الصحي تحدثت عن ارتفاع معدل الوفيات الرضع 75٪ ووفاة (366) أم أثناء الولادة من (1000) حالة بسبب تدهور الوضع الصحي. وأكدت نبيلة سعيد على أهمية تهيئة الظروف والمناخات الملائمة لمشاركة المرأة السياسية ودعت إلى اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات كآلية مثلى لتمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة السياسية. بدورها أيدت حورية مشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة فكرة رؤية التشاور الوطني بعدم فصل قضية المرأة عن قضايا الوطن الكبرى. وقالت في مداخلة لها أنه مالم يتم إدماج المرأة في الحياة السياسية وإيصالها إلى مواقع صنع القرار فلن يحصل أي تغيير في البلد. لافتةً إلى ما تحقق منذ العام 2000م حتى اليوم فيما يتعلق بتمكين المرأة في المشاركة داخل الأحزاب السياسية والذي جاء بفضل نضالات المرأة داخل هذه الأحزاب غير أنها انتقدت أن تظل المرأة مجرد ركيزة أو ديكور غير قادر على الضغط والتأثير. وتطرقت إلى الموروث الاجتماعي الذي يمنع إدماج المرأة ليس فقط في القضايا السياسية وإنما الاجتماعية، وقالت إن هناك من القوى الراديكالية من تنادي اليوم بعودة المرأة إلى البيت. وانتقدت مشهور وبشدة ما وصفته بالتراجع الخطير في نسب الأمية والجهل والمرض بين صفوف النساء، مؤكدةً أن المرأة في الجنوب بدأت مبكراً والتحقت بالتعليم منذ العام 1925م ودعت الأحزاب إلى عدم النظر للمرأة من زاوية الناخبة وأداة التصويت وإنما كمرشحة تحتاج إلى توفير احتياجاتها ومساندتها للوصول إلى مواقع صنع القرار. وأكدت أن توفر الإرادة السياسية مهمة للغاية في قضية مشاركة المرأة وبدون القوانين السياسية لن يتغير في الأمر شيء. وحملت مشهور الأحزاب السياسية في اليمن مجتمعة مسؤولية تهميش المرأة وقالت إن الأحزاب اختلفت في كل شيء واتفقت على تهميش المرأة. وطالبت بتعديل الدستور ووضع القوانين الخاصة بإدماج المرأة وتعزيز مشاركتها. كما طالبت بتغيير قانون الانتخابات والاستفتاء وتكييف نص قانوني يشجع المرأة على الترشح مثلما تم تكييف نص تشجيعها على المشاركة في الاقتراع. وفيما يتعلق بالكوتا قالت حورية إن المؤتمر الشعبي العام لم يوافق على الكوتا النسائية وإن ضغوطاً كبيرة بذلت للقبول بتطبيق مبدأ الحصص. وأشارت إلي أن عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة تتبع النظم الانتخابية الكفيلة بمشاركة المرأة كالقائمة النسبية أونظام الكوتا. ودعت إلى تبني مشاركة النساء عند تطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات القادمة. الكاتبة والناشطة بلقيس اللهبي كشفت في مداخلة لها عن واقع مأساوي وبائس للمرأة في اليمن، والتي قالت أنها مازالت مجهولة وغائبة وتعمل بصمت دون أجر رغم جهودها الكبيرة في المنزل أو الحقل وأماكن أخرى كثيرة. وبلغة الأرقام استعرضت واقع المرأة البعيد عن واقع الرجل رغم ما يعانيه الأخير أيضاً ومقارنة 21٪ من أمية الرجال هناك 60٪ من النساء الأميات في المدينة، فيما النسبة في الريف ترتفع إلى 70٪ في صفوف النساء مقابل 25٪ من الرجال. كما أشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات أثناء الولادة بمعدل ثمان حالات وفاة يومياً، وهو حسب اللهبي رقم مخيف يدعو لإعلان الحكومة حالة الطوارئ.
