وانتقدت اللهبي دور النساء في الأحزاب باعتباره غير فاعل وهامشي، وقالت: «النساء في المجتمع المدني أكثر تحاورا من نساء الأحزاب»، وقد رفضت العديد من النساء الحزبيات المشاركات في ندوة «الأحزاب واستنهاض ثقافة المشاركة السياسية للمرأة» وصف بلقيس اللهبي وطالبنها بسحبه. وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان دعا إلى التفريق بين الدافع لبحث موضوع المشاركة السياسية للمرأة كمجرد حاجة إنسانية يتم التعاطي معها سياسيا، ويجب أن يتم بهدوء وبمقدار ما يجود به الإنسان أو المجتمع أو الناس تجاه هذا المخلوق الوديع والقوارير التي تنتظر من الرجل أن يعطف عليها، وبين الحاجة والدوافع الوطنية، حيث سيختلف الأمر في هذه الحالة. وقال ياسين: «هنا سيتحول الأمر إلى مجرد حاجة نتعامل معها بهدوء وبمقدار ما تسمح به الظروف إلى أن تتحول إلى حالة ثورية وتنتقل من حالة الجمود والسكون». وأضاف: «يجب أن يكون منظم الحركة النسائية هو اتحاد نساء اليمن الذي يقبع الآن داخل ثلاجة إلى حين الطلب، وعلى المرأة أن تتواجد داخل منظمات المجتمع المدني لأنها أكثر أهمية من الأحزاب.» وانتقد الأمين العام للحزب الاشتراكي نظام الكوتا الذي يرى بأنه ثقافة من يوهم المرأة ويريد إذلالها، حيث لا مفر من تأكيد جدية الرغبة مشاركة المرأة سياسيا عن طريقة القائمة النسبية. وأعادت ممثلة القطاع النسوي للتجمع اليمني للإصلاح آمنة الأسلمي إقصاء المرأة عن السياسة إلى الأمية المنتشرة في المجتمع اليمني والتي وصلت نسبتها إلى 80%. واتهمت النظام السياسي في اليمن بالحد من المشاركة السياسية لأنه مصر على إقصاءها وتهميشها والحد من المشاركة الفاعلة في صفوف فئات المجتمع المختلفة. وأشارت إلى أن البيئة الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع اليمني عن ضعف المرأة وعدم قدرتها على احتمال نتائج وأعباء المشاركة السياسية من الرجل بالإضافة إلى ضعف ثقة المرأة بنفسها وعزوفها عن المشاركة في الحياة السياسية وضعف الإمكانيات المادية. واتهمت وهبية صبرة السلطة باستهداف الحزب الاشتراكي والمجتمع اليمني بأسره، ملقية بعبء إقصاء المرأة على هذا النظام الإقصائي. وأشارت صبرة إلى أن المرأة في الحزب الاشتراكي ورغم التحديات استطاعت أن تلعب دورا هاما في الحياة السياسية. وكان الدكتور عبد الله الفقيه قدم ورقة استعرض فيها واقع المشاركة السياسية للنساء في الجمهورية اليمنية، حيث رأى أن «النظام السياسي مصمم لاستبعاد المرأة من المشاركة ولا يشجعها على ذلك، ويعمل على تحقير الحياة السياسية ووأد الأحزاب»، فيما النظام الانتخابي يخدم شيوخ القبائل وقوى الوضع الراهن. وانتقد الفقيه الكوتا النسائية، التي اتهمها باستهداف الحركة النسوية، بالإضافة إلى أنه يستحيل تطبيقها في النظام اليمني، حيث يمنع النظام الانتخابي تطبيق أي شكل من أشكالها، كونها تخدم الحاكم أكثر من أن تخدم المرأة، وأن الغرض منها سياسي، مقترحا بدلا عن الكوتا النسائية التعيين الذي سيكون المدخل لإيجاد مشاركة سياسية للمرأة. وانتقدت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور حديث الفقيه عن الكوتا، مشيرة إلى التغير الذي حصل في رؤى الفقيه غلب عليها الاتجاه السياسي وتبنى وجهة نظر سياسية لا وجهة نظر كباحث. وأكدت مشهور أن الكوتا ليست سوى حل مؤقت حتى تتحسن وضع المرأة، مطالبة من نساء الأحزاب للنضال من داخل أحزابهن. واعتبر الدكتور عبد القار البنا من المرصد اليمني لحقوق الإنسان وضع المرأة في السبعينات أفضل حالا منه اليوم، واستغرب أن يتم توجيه الخطاب إلى النساء بعد كل هذه السنين من التهميش للنزول إلى الميدان واستعراض قوتهن وقدرتهن على المنافسة، ورأى أن الحل يكمن في تنفيذ الكوتا حتى يتم إجراء توازن في المجتمع ثم تلغى، معبرا عن خيبة أمله في النساء المشاركات في الندوة واللاتي كان يتوقع منهن توجيه النقد لقياداتهن.