يمرس : ناشطات وحقوقيات :«الكوتا

إصلاح المهرة يقيم ندوة سياسية حول دور المرأة الإصلاحية في التأسيس والبناء وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب مجلس القيادة الرئاسي يحتضر.. هل تنقذه الرياض من الموت السريري؟ بيان مهم للقوات المسلحة الساعة 10:20 مساء مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي اشتباكات بين حملة أمنية ومسلحين في مدينة تعز البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025 تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز برصاص مسلحين يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس حياة بين فكي الموت مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة واقعنا المُزري والمَرير تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب كأنما سلخ الالهة جلدي ! خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ناشطات وحقوقيات :«الكوتا » خيار لا رجعة عنه

سلطان العميثلي نشر في الجمهورية يوم 22 - 02 - 2009

يكفل الدستور اليمني حقوقا متساوية للرجل والمرأة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وكذا الثقافي، وبناء على ذلك تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في جميع المجالات والأنشطة المختلفة وفي مقدمتها النشاط السياسي .
حيث تعول الأوساط النسائية على الأحزاب والتنظيمات السياسية للإيفاء بوعودها في دعم مشاركة المرأة وإعطائها مساحة أكبر للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، خاصة بعد أن تضاءلت آمال الكثير منهن في توسيع هامش مشاركة المرأة، وهو ما اعتبرنه تنصلا من بعض الأحزاب .وتطالب العديد من الناشطات والحقوقيات باعتماد نظام “الكوتا النسائية” في الانتخابات النيابية المقبلة والتي يجب ألا تقتصر على حزب معين، بل على جميع الأحزاب الأخرى، وأن تحدد كوتا نسائية في انتخابات المجالس المحلية بل وعلى صعيد التنظيم أو الحزب نفسه.. وذلك وفقا لما جاء في المبادرة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية .
وكان فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قد دعا إلى تخصيص مانسبته 15% للمرأة اليمنية في الانتخابات لعضوية مجلس النواب والمجالس المحلية وينص على ذلك في قانون الانتخابات .
وفي هذا الصدد دعت نائبة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو إصبع إلى الأخذ بخيار “ الكوتا” الخاص بمشاركة النساء في العمل السياسي رغم صدور فتوى دينية تحرم الأخذ بها.. وقالت الدكتورة بلقيس ابو اصبع الكوتا هي الخيار الأنسب لتفعيل مشاركة سياسية حقيقية للمرأة اليمنية في ظل مجتمعات تقليدية ما تزال الثقافة الذكورية هي السائدة فيها “.
ورأت أبو اصبع في حلقة نقاشية حول المرأة وقضايا العصر أن “الكوتا” هي الآلية المناسبة لتخطي العقبات التي تعوق تمثيل النساء اليمنيات بشكل متكافئ مع الرجل في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل مؤسسات الدولة.
وأشارت نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الى أنه ما يزال هناك صراع وخلاف حول قضية “الكوتا” مشددة على ضرورة انعكاس مبادرة فخامة رئيس الجمهورية على الواقع العملي .
من ناحيتها تؤكد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني أن اللجنة تسعى حاليا إلى زيادة أعداد النساء المرشحات في المقاعد النيابية من خلال التوعية المجتمعية ومشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة الذي تنفذه اللجنة بدعم السفارة البريطانية .
وتوضح الهمداني:” أن المشروع يستهدف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلماء ورجال الدين وطلاب وطالبات الجامعات والحقوقيين والبرلمانيين والقانونيين ومراكز التدريب النسوية للتعريف بالحقوق القانونية والدستورية للمرأة.
رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بينت أن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة المقرر انعقاده في مارس المقبل يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية السياسية للمرأة من خلال تبنيه الدعوة إلى تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الذي طال انتظاره.
وعلى ذات السياق تؤكد نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور أن مشروع الكوتا النسائية لن تقف أمامه أي قوة، حيث إنه جاء باعتراف ومباركة القيادة السياسية والحكومة وتضمنها برنامج المؤتمر الشعبي العام وبرامج الكثير من القوى والأحزاب السياسية في الساحة الوطنية .
وتقول حورية مشهور: إن اللجنة الوطنية للمرأة ترفض أي فتوى بشأن الكوتا.. موضحة أن الكوتا النسائية لاتتعارض مع الفضيلة وأن مشاركة النساء في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من المجالات من اكبر الفضائل التي تلبي احتياجات المرأة والتنمية في اليمن .
وأعربت حورية مشهور عن أسفها من الفتوى المحرمة للكوتا, وذكرت أن العلماء الذين أطلقوا تلك الفتوى غير مدركين لخطورة تلك الفتوى.. مؤكدة بالقول موقفنا ثابت وسنمضي نحو الكوتا لأنها سياسة الحكومة والتي رسمتها للتعبير عن مطالب النساء وتلبية احتياجات المرأة والتأكيد على ذلك في أكثر من مناسبة .
نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة ثمنت جهود اتحاد نساء اليمن في التأكيد على مسألة الكوتا , والتحرك ضد تلك الفتوى وتنظيم الأنشطة والفعاليات مع مؤسسات المجتمع المدني لمناصرة المرأة والدفاع عن حقوقها المشروعة والإنسانية .
دراسات أكاديمية وبحثية
إلى ذلك تؤكد العديد من الدراسات الأكاديمية والبحثية أحقية المرأة في المشاركة السياسية وفي مقدمة ذلك ترشحها للانتخابات البرلمانية.. مطالبة الأحزاب دعم وتوسيع هامش مشاركة المرأة في النشاط السياسي ودعم ترشيحها للانتخابات البرلمانية .
حيث دعت دراسة أكاديمية حديثة إلى تأييد ما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية الذي طرحه الرئيس علي عبدالله صالح حول تخصيص نسبة (15 %) من مقاعد البرلمان لصالح المرأة،مقترحة أن ينص على ذلك في الدستور بعد إجراء التعديل المناسب عليه, وكذلك في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالحكيم محسن عطروش أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك بكلية الحقوق بجامعة عدن حول “المشاركة السياسية للمرأة والكوتا “بإلزام الأحزاب السياسية بتخصيص (15 %) من قوائم مرشحيها للنساء.
واقترحت الدراسة أن يتم ذلك الإلزام القانوني عبر تعديل قانون الأحزاب بحيث يتضمن نصا يلزم الأحزاب أن تتضمن قائمة الترشيح للانتخابات النيابية على نسبة لا تقل عن 15 % من النساء المرشحات.. مؤكدة أهمية تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات وفي كل اللجان الأصلية والإشرافية .
وجاء في دراسة قانونية حديثة أن من أهم أسباب إقصاء المرأة من حقوقها السياسية يرجع إلى ثقافة الفكر السياسي وثقافة المجتمع أو مايعرف ب “المجتمع السياسي”.
واعتبرت الدراسة التي أعدها المحامي عبدالمنعم ناصر شرهان – اعتبرت مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن اجراء تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي بمثابة إصلاح وقائي، وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة اليمنية من ممارسة كافة حقوقها السياسية كناخبة ومرشحة باعتبار المرأة شريكا أساسيا في الحياة السياسية بعد أن ظلت تلك الميزة مفقودة لفترة طويلة..
وأكدت الدراسة ضرورة تعاون وتكاتف المؤسسات الرسمية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لما من شأنه دعم ومناصرة قضايا المرأة.. مشددة على ضرورة حشد كافة الجهود الرسمية والمدنية لإيجاد آلية وطنية موحدة تتماشى مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديلات دستورية، وخصوصا ما يتعلق بشأن تخصيص 15 % من مقاعد مجلس النواب لصالح المرأة وترجمة ذلك في الواقع العملي .
الدراسة نوهت بعدم توفر وتهيئة المناخ الملائم لمشاركة المرأة في الفكر السياسي على الرغم من مناداة العديد من التنظيمات والأحزاب السياسية بذلك إلا أنها مناداة تنحصر في استغلال المرأة وحصد أصواتها وقت الانتخابات فقط حسب ذكر الدراسة .
واقع المرأة اليمنية
هذا وتتحدث الكثير من التقارير الرسمية والمنظمية المحلية والدولية، عن تحسن مؤشرات مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية بشكل خاص، وأنها سجلت حضورا لافتا ومطرداً خلال السنوات الأخيرة .
واستنادا إلى التقرير الثالث للنساء والرجال في اليمن والذي تضمن صورة إحصائية للعام 2007م، والذي أكد أن تقدماً أحرزته مشاركة المرأة اليمنية في صناعة القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في مجلس النواب عبر تبؤ مناصب قيادية حزبية.
وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد القيادات النسائية النقابية في مختلف المهن بلغ “371” امرأة، فيما بلغ أعداد النساء في اللجان النقابية في مرافق العمل المختلفة “ 2453” امرأة في حين لا تزال نسبة مشاركة النساء في عضوية النقابة العامة لعمال الجمهورية متدنية ولا تتجاوز “15بالمائة “ نتيجة تدني مشاركة النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والتعدين والاتصالات والكهرباء والمياه والبيئة.
منوها أنه ولأول مرة تتولى شخصيات نسائية مناصب حزبية رفيعة كمنصب الأمين العام المساعد في حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، فيما تقلدت أربع سيدات مناصب قيادية في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام وسيدتان في الحزب الاشتراكي اليمني وسيدة واحدة في كل من التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري..
بمقابل ذلك قالت دراسة بحثية حديثة:” إن موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات يحتل أهمية خاصة، في ظل النظام العالمي الجديد وتزايد الدعوات للإصلاح والديمقراطية، وبالذات في بلدان العالم الثالث.
وأشارت الدراسة التي اعدتها رئيس منتدى القيادات النسويه الدكتورة إبتهاج الكمال إلى أن ارتفاع تكلفة الحملة الانتخابية يعوق تقدم المرأة للترشيح خاصة باعتبار المرأة من الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
ووفقا للدراسة فقد ارتفع نسب النساء في سوق العمل غير الرسمي( القطاع الخاص) دون أية حقوق قانونية أو اجتماعية، وبمعدلات أجور في الأغلب اقل من أجور الرجال.. منوهة إلى وجود فجوة بين الاستراتيجيات والإجراءات والبرامج التي تسعى للنهوض بأوضاع النساء، اضافة إلى غياب التنشئة السياسية للأجيال الجديدة الأمر الذي يهدد بترسيخ ثقافة السلبية وعدم المبالاة وعدم الانتماء حسب ذكر الدراسة .
جدير بالذكر أن استطلاع للرأي أظهر أن نحو 70% من اليمنيات يؤيدن نصاً قانونياً يلزم الأحزاب في البلاد بتخصيص نسبة محددة للنساء في الانتخابات الداخلية للأحزاب .
وحسب نتائج الاستطلاع الذي نفذه مركز جامعة صنعاء لحقوق الإنسان وقياس الرأي العام – فقد فضل أكثر من 68% من المستطلعة آراؤهن وجود قانون أو وثيقة اتفاق بين الأحزاب السياسية توجب عليها جعل ما بين 15-30% من مرشحيهم نساء.
الاستطلاع لفت إلى أن فكرة تخصيص نسبة معينة للمرأة في الترشيح للانتخابات العامة تحتاج إلى المزيد من الجهود التوعوية للمجتمع لاستيعابها بما يتزامن مع نصوص تشريعية وآليات تنفيذية تسهم في تمكين النساء من حق النسبة المعنية ب(الكوتا) بشكل عملي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.