مقدمه ان موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات يحتل أهمية خاصة، في ظل النظام العالمي الجديد وتزايد الدعوات للإصلاح والدمقرطة، وبالذات في البلدان العالم الثالث. فالانتخابات هنا ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي وسيلة لتمكين المرأة من تبوء مكانتها في مؤسسات صنع القرار على اعتبار أنها تشكل نصف المجتمع، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تتمتع المرأة به. كما إنها الوسيلة لتحقيق الديمقراطية في أي مجتمع، بما يضمن إطلاق طاقات أبنائه رجالاً ونساءً وتحقيق التنمية والمساواة و العدالة. الا أن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية تواجه تحديات صعبة ، بالرغم من أن اليمن كانت من اوائل الدول في المنطقه حصلت فيها المرأة على حقوقها الإنتخابية كاملة من حيث حق الترشيح و الإنتخاب على قدم المساواة مع الرجل حيت نصت المادة (31) من الدستور أن "النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكلفه وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون. كما أرسى الدستور قواعد تنظيم العمل السياسي بما يكفل للجميع (رجال ونساء) الحق في المواطنه والتعبيرعن الرأي دون تمييز. واشترطت المادة (8) من القانون رقم (66) بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسي عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس الا انه لا يزال التمثيل السياسى للمرأة اليمنية ضعيف وبدراسه مشاركة المرأة في الانتخابات اليمنية نجد أن: أولا : نسبة مشاركة المرأة في الجالس المنتخبة: فى المجالس النيابية (البرلمان): تراوحت نسبة تمثيل النساء فى المجلس0.33%اذ ماتشغله الآن مقعدا من 301 مقعدا بمجلس النواب في الدورة النيابية الاخيرة 2003 وهذة فازت من مجموع 11 امرأة ترشحن لخوض الانتخابات.بالرغم من ان الانتخابات النيابية الأولى التي جرت بعد توحيد اليمن، وتحديداً في عام 1993، نجحت امرأتان في الوصول إلى البرلمان من أصل 48 ترشحن لهذه الانتخابات. وفي المرة الثانية عام 1997نجحت اثنتان من أصل 23 امرأة مرشحة. في المجالس المحلية: في انتخابات المجالس المحلية 2001م ترتفع نسبة التمثيل فيها قليلا فقد حققت المرأة نجاحامرتفعاً بفوزها ب 26 مقعداً في مجالس المحافظات والمديريات.. و هذه النسبة هى أقل نسبة تمثيل للمرأة فى البرلمان فى كل الدول العربية التى تجرى فيها الإنتخابات ، مع الجدير بالذكر أن العالم العربى يعانى من أقل نسبة تمثيل برلمانى للمرأة فى العالم كله (6.4 %). ثانياً: مؤشر الممارسة الفعلية لحق الانتخاب للمرأة انتخابا وترشيحا حق الانتخاب : نسب النساء المسجلات في جداول الانتخاب قد تطورت من 15% سنة 1993إلى 51 % في سنة 2003 حق الترشيح : بلغ عدد النساء المرشحات في سنة 1993 / 48 أمرأة ، وفي سنة 1997 وصل إلى 23 أمرأة ، في الانتخابات النيابية الاخيرة بلغ عدد المترشحات 11 أمرأة وعليه نجد ان نسبة مشاركة المرأة كمرشحة انخفضت في البرلما ن وازددات بنسبة كبيرة كناخبة. ولكن من الملاحظ والمتتبع للحياة السياسية في اليمن ولقضايا المرأة ان هناك مجموعة من التدابيروالخطوات اتخدتها المؤسسات الرسمية وكذلك المنظمات غير الحكومية يجري العمل بها لزيادة مشاركة المرأة السياسي والتغلب على الضعف في تمثيلها ومنها: 1- تبنى القيادة السياسة لقضية النهوض بأوضاع المرأة اليمنية، وتضمين مبدأ المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة. 2- أنشاء اللجنة الوطنية للمرأة كآلية مؤسسية على أعلى مستوى معنية بمتابعة إدماج المرأة في خطط التنمية. 3- بروز أشكال للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاتخاذ خطوات تحفيزية لتوسيع مشاركة النساء في الحياة العامة. 4- تخطيط وتنفيذ برامج متعددة لبناء قدرات النساء من قبل اللجنة الوطنية للمرأة وبعض المنظمات غير الحكومية. 5- تبنى العديد من المنظمات غير الحكومية لحملة استخراج الأوراق الرسمية للنساء بالتعاون مع بعض شركاء التنمية. 6- إنشاء إدارات عامة للمرأة في العديد من الوزارت. 7- تطوير التشريعات القائمة لتذليل معيقات إدماج المرأة في التنمية ومنها تعديل بعض القوانين مثل قانون الجنسية وتعديل قانون الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية وأخيراً الدعوة لتغيير فقرة بقانون الأحوال الشخصية والخاصة بسن الزواج. 8- زيادة عدد و نسبة النساء المسجلات في الجداول الانتخابية . 9- دعم ثقافة المشاركة السياسية والاهتمام بقضاياها اضافة الى تأهيل عناصر نسائية للمشاركة في العمل السياسي والحوار مع الاحزاب لاعطاء المرأة حصة من تواجدها في المراكز القيادية،الا ان بعض هذة الاجرأءت قد تأخد الكثير من الوقت والجهد للقيام بها أضافه الى وجود مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة والوصول للهدف ومن هذة التحديات : أولاً : التحديات الثقافية والاجتماعية:- 1-ثقافة المجتمع وطبيعته والعلاقات القائمة فيه، التي تعتمد نظرة دونية للمرأة لا تثق بقدراتها على ملء المواقع القيادية في مراكز القرار السياسي، والتي تجعل الرجال بصورة عامة لا يميلون إلى التصويت للنساء ونلاحظ ان المعايير المطلوب توفرها في المرأة أكثر تشددا قياسا بالرجل .. 2-احتكار الرجال لعملية صناعة القرار داخل الأسرة وفي المجتمع بمؤسساته المختلفة 3-غياب التقاليد الديمقراطية في المجتمع فلا زالت عملية صنع القرار في الفهم الشائع هي عملية أحادية الجانب وليست عملية جماعية مشتركة. 4- عدم وعي المرأة لحاجتها ومصالحها: هناك نسبة غير قليلة من النساء لا يعين أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وذلك بسبب التقاليد المحافظة. 5-ارتفاع معدل الامية فى الإناث. 6-الصور النمطية للمرأة فى الاعلام والمفاهيم الدراسية.
ثانياً: التحديات الاقتصادية 1. ارتفاع نسب النساء في سوق العمل غير الرسمي( القطاع الخاص) دون اية حقوق قانونية أو اجتماعية، وبمعدلات أجور في الأغلب اقل من أجور الرجال. 2- ارتفاع تكلفة الحملة الانتخابية الأمر الذي يعوق تقدم المرأة للترشيح خاصة وأنها من بين الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
ثالثا : التحديات السياسية 1-وجود فجوة بين الاستراتيجيات والإجراءات والبرامج التي تسعى للنهوض بأوضاع النساء. 2-غياب التنشئة السياسية للأجيال الجديدة الأمر الذي يهدد بترسيخ ثقافة السلبية وعدم المبالاة وعدم الانتماء . 3-افتقاد المرأة الوعي بحقوقها القانونية. 4-ضعف دوربعض الأحزاب كاطر سياسية لتكوين الكوادر النسائية وعدم الاهتمام الكافي بإدماج النساء في مختلف هياكل الحزب القيادية أو ترشيحها على قوائم الحزب ومساندتها انتخابياً. 5-بروز استخدام عنصر المال كعامل مؤثر بشدة في العملية الانتخابية وهو الأمر الذي يحدد فئة المتقدمين للترشيح ومستواهم. 6-استخدام بعض المرشحين الانتخابيين العنف والأساليب غير المشروعة في الانتخابات وهي وسائل تنبذها المرأة بل وتدعوها إلى الابتعاد عن ذلك المجال. 7- التمثيل في الأحزاب السياسية: لا تزال المرأة اليمنية تعاني من وجود فجوة كبيرة بين الشعارات التي تطلقها الأحزاب عن أهمية مساواة المرأة بالرجل وبين السعي الفعلي لتغيير واقع المرأة في الأحزاب.مما يؤتر على ترشيح الاحزاب للنساء و كما أنه ينعكس في تدني مستوى تمثيل المرأة في الهيئات القيادية العليا وقد تأثر دعم الأحزاب للنساء بمستوى تمثيلهن ودورهن داخل هذه الأحزاب . 8- النظام الانتخابي في اليمن هو نظام الدوائرفهذا يولد علاقة مباشرة بين المرشح والناخب قائمة على المصالح الفردية التي لا تستطيع المرأة أن تلبيها في مثل مجتمعنا . ولهذا لجئت كثير من الدول بما فيها الدول المتقدمة الى تطبيق القائمة النسبية وهو نظام تخصيص نسبة للمرأة ويطلق عليها اختصارا الكوتا أو الحصة لذلك طبقت العديد من الدول نظام تخصيص نسبة للمرأة فى مجالات التمثيل السياسى و تشمل نسبة فى مقاعد البرلمان و المجالس المحلية و قوائم الترشيح الحزبية . و قد شهد العالم زيادة متصاعدة فى تلك الدول التى تأخذ بنظام الكوتا الإنتخابية حتى بلغ عددها اليوم 81 ( واحد و ثمانون ) دولة واهم دوافع تطبيق نظام التخصيص ( الكوتا ) بسب التدني الواضح لنسب تمثيل المرأة في الانتخابات البرلمانية وكذلك في السلطه المحلية في مختلف بلدان العالم بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص و محاولة التغلب على هذا الضعف بإنجاز نقلة نوعية فى عدد النساء المشاركات فى السياسة و القفز فوق المعوقات التى تمنع المرأة من الحصول على حقوقها السياسية. كما تسعى الكوتا إلى حشد نسبة لابأس بها من النساء للمشاركة فى العمل السياسى و بذلك يصبح للمرأة وجودا متماسكا فى الحياة السياسية بدلا من وجود النساء وجودا فرديا متناثرا و يتحقق إنتقال المرأة من هامش العمل السياسى إلى التيار الرئيسى فى الحياة فنظام الكوتا تعمل به حوالي 75 دولة من كافة أنحاء العالم .. تطبق أحد أنظمة الكوتا سواء الدستورية أو القانونية في قانون الانتخاب أو ترشيح قوائم الأحزاب السياسية .. وقد استطاعت المرأة في بعض الدول الأوروبية أن تصل إلى مناصفة المقاعد التشريعية بفضل نظام الكوتا. فاقتراح تطبيق نظام الكوتا ليس هدفاً بحد ذاته .. بل هو وسيلة وآلية لتحقيق الهدف وهو رفع مستوى يمثل المرأة ليس في التمثيل السياسي فقط بل في جميع مرافق المجتمع. فإقرار نظام الكوتا عالمياً لم يأت من فراغ بل جاء بعد نضال من قبل المرأة وخاصة بعد أن أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981 ولقد عالجت هذه الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية للمرأة بهدف إزالة كافة التمييز ضدها .. وبما أن الواقع المأساوي لتدني مستوى تمثيل المرأة يدفع بالضرورة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية النسوية خاصة إلى التحرك من أجل رفع مستوى تمثيل المرأة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية ... إلخ. لهذا صدر إعلان مؤتمر بيجين عام 1995 ومن توصياته ضرورة رفع تمثيل المرأة عبر تعديل القوانين والتشريعات وخلق آلية لإيصال المرأة لمواقع صنع القرار لا تقل عن 30% ببلوغ عام 2005. أما بالنسبة للدول العربية الأقل تمثيلاً للمرأة بالنسبة للعالم ، فإن هناك ثلاث دول عربية فقط تعتمد نظام الكوتا ، وهي المغرب، السودان والأردن .. في حين إذا نظرنا لنظام الكوتا المطبق في دول العالم نجد أنه ليس حكراً على المجال السياسي فقط في انتخابات برلمانية أو مجالس محلية .. بل أن بعض الأنظمة أخذت تطبق نظام الكوتا في السلطة التنفيذية وفي الإدارات العامة وفي النقابات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة. اما بالنسبة لليمن فلم يقر نظام الحصص بالنسبة للانتجابات المحلية او البرلمانية على الرغم من أقتراب موعد انتخابات السلطة المحلية بأستثاء المؤتمرالشعبي العام الذي أقر نسبة 15 % في جميع أطرة التنظيمية وقد بدأ بالفعل في ذلك وعزز المؤتمر الشعبي العام تلك التوجهات في المؤتمرالسابع بانتخاب أربع عضوات إلى اللجنة العامة وهي أعلى سلطة تنظيمية للمؤتمرالشعبي العام بالاضافه إلى استحداث منصب أمين عام مساعد لشئون المرأة وكذلك مبادرتة في الحوار مع الاحزاب والتنظيمات السياسية للتواصل الى ميثاق يضمن حصول على نسبة (15%) من المقاعد النيابية و المحلية. ومن خلال الاستعراض للتجارب التى مرت من خلالها المرأة اليمنية عبر ثلات اتتخابات برلمانية وواحدة رئاسية وواحدة أخرى للسلطة المحلية فأن يجب ان نتبنى سياسات معينة لدعم مشاركة المرأة سياسيا: أولاً: بناء قدرات المرأة : -تبني برامج تدريبية مختلفة في مجال المهارات القيادية والإدارية وتلك الخاصة بمهارات العمل السياسي وإدارة الحملات الإنتخابية. -دعم النساء في المجالس المنتخبة وتطوير أدائهن وتزويدهن بالمعلومات اللازمة لذلك. -توعية النساء بأهمية المشاركة في الحياة العامة وإسناد مسؤوليات أساسية لهن في كافة مواقع العمل العام دعما لقدراتهن وتعزيزا لدورهن السياسي. -توعية النساء بأهمية دورهن الإنتخابي فى الإختيار، وتطوير قدراتهن ككتلة تصويتية والدعوة الى تحرير صوتهن من التبعية. ثانياً: في مجال السياسات - تطوير التشريعات القائمة الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية. - تخصيص نسبة من المقاعد للنساء فى مختلف المجالس المنتخبة باعتبار تدبير مؤقت يؤمن حد ادنى من المقاعد للنساء. - دراسة تغيير النظام الانتخابي الفردي القائم إلى نظام القائمة النسبية باعتباره بديل يتيح للنساء فرص أوسع في المشاركة. - تنقية كافة القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية . - إدماج مفهوم المشاركة ضمن إطار التنشئة السياسية والاجتماعية بواسطة مؤسسات التعليم المختلفة ، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لترسيخ قيمة هذا المفهوم باعتباره واجباً وطنياً وأحد شروط المواطنة الكاملة - ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مؤسسات الدولة وبخاصةً مؤسستي الإعلام والتعليم . - إدراج قضية النهوض بأوضاع المرأة على قائمة أولويات الأحزاب ومراجعة برامجها في هذا الإطار ، والاهتمام بزيادة نسبة العضوية النسائية فيها، والأهتمام بتخصيص نسبة من المقاعد للمرأة في مختلف المستويات خصوصاً القيادية منها، وكذلك في ترشيحاتها لمختلف الانتخابات العامة، وربط الدعم الحكومي للأحزاب بتحقيقها لهذا الهدف. - إنشاء دوائر تأهيلة للكادر النسائي داخل كل الأحزاب تهتم بتطوير معارف النساء السياسية ومهاراتهن، وتؤهلهن للعب أدوار قيادية وريادية في هذا المجال - تقديم الحماية للمرأة المشاركة في العملية الانتخابية واتخاذ إجراءات عقابية في مواجهة كافة الانتهاكات لممارسة حقها انتخاباً وترشيحاً. - تأسيس لجان للمرأة في كافة النقابات بما يكفل توسيع قاعدة النساء المشاركة في العمل النقابي. - الااهتمام ببرامج تكوين قيادات من الفتيات ضمن خطط مراكزالشباب. - ترسيخ مفهوم الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتنسيق الجهود في مجال مواجهة تحديات النهوض بأوضاع للمرأة كافةً. - تقديم المزيد من الدعم للمنظمات غير الحكومية لتعزيز جهودها في مجال حفز المشاركة المجتمعية للمرأة . - تخصيص موارد كافية في خطط الدولة لتغطية الخدمات التعليمية والاجتماعية وإتاحة فرص التدريب والتعليم للمرأة. ثالثاً: في المجال الثقافي - تغيير النسق القيمي السائد بالمجتمع عبر برامج تهتم بتغيير الاتجاهات المتعلقة بالتقسيم التقليدي للأدوار في مجال العمل والحياة العامة . - الاهتمام بالبرامج التي تركز على رفع مكانة المرأة في المجتمع وحث الجهات االرسمية وغير الرسمية على التخطيط لتحقيق هذا الهدف . - سد الفجوة النوعية بين الإناث والذكور في التعليم. - متابعة تطوير المناهج الدراسية التى تكرس الصورة النمطية للمرأة، ودمج مفاهيم المشاركة وحقوق المرأة الانسانية فيها. - إعطاء مساحة زمنية كافية لعرض قضايا المرأة في وسائل الإعلام المختلفة، وتنقية البرامج الأعلامية من الصور النمطية السلبية للمرأة. - تعزيز الحملة الإعلامية لحث النساء على استخراج الأوراق الرسمية والمشاركة سواء بالترشيح أو الانتخاب. - فتح مجالات للمشاركة تلتقي فيها النساء والرجال على قدم المساواة . الخلاصة:
بالرغم من كل الثغرات التي اعترت التجارب الانتخابية في اليمن على مستوى مشاركة المرأة وثمتيلها إلا إنها تجربة مميزة وذات فائدة عالية وتشكل دراستها مسألة على درجة كبيرة من الأهمية للاستفادة من دروسها في العملية الانتخابية القادمة. وللرقي بوضع المرأة اليمنية هناك حاجة للبدء بعملية تنشئة للأجيال القادمة على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء.. كذلك تقضي الضرورة أن تقوم الأحزاب والقوى السياسية بايلاء موضوع المرأة الأهمية التي يستحق، ليس فقط بالتركيز على خطاب حزبي واضح ومحدد المعالم، وإنما بوضع خطط وبرامج من أجل إنجاز الأهداف المتعلقة بمساواة المرأة. وفي هذا الإطار لابد من توسيع مشاركة المرأة في الهيئات القيادية لهذه الأحزاب. نفس الشيء ينطبق على منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. ويكتسي موضوع تطوير وتفعيل الاتحادات والأطر النسوية مثل اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن أهمية خاصة في دفع مسألة المرأة وتعزيز انخراطها في الحياة العامة بدءً من انخراطها وتفاعلها مع هذه الاتحادات والأطر. في الختام لا بد من التذكير بأنه يجري التحضير للانتخابات السلطة المحلية وكذلك الانتخابات الرئاسية التي قد تجري في فترة قريبة، وهذه ستكون فرصة ملائمة لمشاركة نسائية أوسع في هذه العملية الانتخابية لضمان أكبر تمثيل في المجالس المحلية، وللنجاح في الانتخابات القادمة لا بد من تجاوز ثغرات الانتخابات السابقة وأخذ العبر منها وهذه مسؤولية جميع المعنيين بقضية المرأة، وفي المقدمة منهم المنظمات النسوية المختلفة التي يفترض أنها قد بدأت بالتحضير لهذه الانتخابات. * رئيس منتدى القيادات النسويه .. مدير عام البرنامج الوطني لامداد الدواء
