توقعت دراسة علمية مشاركة أوسع للمرأة اليمنية خلال الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة .. و أكدت الدراسة إن تجربة مشاركة المرأة اليمنية بالانتخابات مميزة وان الانتخابات القادمة ستكون فرصة ملائمة لمشاركة نسائية أوسع لضمان أكبر تمثيل في المجالس المحلية. ودعت الدراسة التي أعدتها الدكتورة ابتهاج الكمال رئيسة منتدى القيادات النسوية الأحزاب ايلاء موضوع المرأة الأهمية التي يستحق ليس فقط بالتركيز على خطاب حزبي واضح ومحدد المعالم، وإنما بوضع خطط وبرامج من أجل إنجاز الأهداف المتعلقة بمساواة المرأة . كما طالبت المنظمات النسوية ببدء التحضيرات المبكرة لهذه الانتخابات ودعم المرأة المرشحة . وأشارت الدراسة إلى إن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية تواجه تحديات صعبة ، بالرغم من أن اليمن كانت من أوائل الدول في المنطقة حصلت فيها المرأة على حقوقها الإنتخابية كاملة من حيث حق الترشيح و الانتخاب على قدم المساواة مع الرجل . موضحة ان نسبة تمثيل النساء فى مجلس النواب تمثل 0.33% وان ماتشغله الآن مقعدا واحدا من 301 مقعدا بمجلس النواب في الدورة النيابية الأخيرة 2003 وان المراة الفائزة بتلك الانتخابات كانت من مجموع 11 امرأة ترشحن لخوض الانتخابات.بالرغم من ان الانتخابات النيابية الأولى التي جرت بعد توحيد اليمن، وتحديداً في عام 1993، نجحت امرأتان في الوصول إلى البرلمان من أصل 48 ترشحن لهذه الانتخابات. وفي المرة الثانية عام 1997نجحت اثنتان من أصل 23 امرأة مرشحة. وجاء في الدراسة ان انتخابات المجالس المحلية 2001م ارتفعت نسبة تمثيل المراة فيها قليلا بفوزها ب 26 مقعداً في مجالس المحافظات والمديريات.. وان هذه النسبة هى أقل نسبة تمثيل للمرأة فى البرلمان فى كل الدول العربية التى تجرى فيها الإنتخابات ، مع الجدير بالذكر أن العالم العربى يعانى من أقل نسبة تمثيل برلمانى للمرأة فى العالم كله (6.4 %). وفي مجال مؤشر الممارسة الفعلية لحق الانتخاب للمرأة انتخابا وترشيحا حق الانتخاب قالت الدراسة ان نسب النساء المسجلات في جداول الانتخاب قد تطورت من 15% سنة 1993إلى 51 % في سنة 2003 وان عدد النساء المرشحات بلغ في سنة 1993 / 48 سيدة ، وفي سنة 1997 وصل إلى 23 مرشحة، في الانتخابات النيابية الأخيرة بلغ عدد المترشحات 11 أمرأة واستعرضت الدراسة التدابيروالخطوات اتخدتها المؤسسات الرسمية وكذلك المنظمات غير الحكومية لزيادة مشاركة المرأة السياسي والتغلب على الضعف في تمثيلها ومنها تبنى القيادة السياسة لقضية النهوض بأوضاع المرأة اليمنية وتضمين مبدأ المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة. وإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة كآلية مؤسسية على أعلى مستوى معنية بمتابعة إدماج المرأة في خطط التنمية وكذا بروز أشكال للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاتخاذ خطوات تحفيزية لتوسيع مشاركة النساء في الحياة العامة. بالإضافة إلى تبنى العديد من المنظمات غير الحكومية لحملة استخراج الأوراق الرسمية للنساء بالتعاون مع بعض شركاء التنمية وإنشاء إدارات عامة للمرأة في العديد من الوزارت و تطوير التشريعات القائمة لتذليل معيقات إدماج المرأة في التنمية ومنها تعديل بعض القوانين مثل قانون الجنسية وتعديل قانون الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية وأخيراً الدعوة لتغيير فقرة بقانون الأحوال الشخصية والخاصة بسن الزواج و زيادة عدد و نسبة النساء المسجلات في الجداول الانتخابية . ودعم ثقافة المشاركة السياسية والاهتمام بقضاياها إضافة إلى تأهيل عناصر نسائية للمشاركة في العمل السياسي والحوار مع الأحزاب لإعطاء المرأة حصة من تواجدها في المراكز القيادية،إلا إن بعض هذه الإجراءات قد تأخذ الكثير من الوقت والجهد للقيام بها أضافه الى وجود. كما أوردت الدراسة جملة من التحديات التي تعترض مشاركة المراة في مختلف مجالات الحياة مثل لتحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية و السياسية بالإضافة إلى افتقاد المرأة للوعي بحقوقها القانونية وضعف دو ربعض الأحزاب كأطر سياسية لتكوين الكوادر النسائية وعدم الاهتمام الكافي بإدماج النساء في مختلف هياكل الحزب القيادية أو ترشيحها على قوائم الحزب ومساندتها انتخابياً. وجاء في الدراسة ان تمثيل المراة في الأحزاب السياسية لا زال ضعيفا وان المرأة اليمنية تعاني من وجود فجوة كبيرة بين الشعارات التي تطلقها الأحزاب عن أهمية مساواة المرأة بالرجل وبين السعي الفعلي لتغيير واقع المرأة في الأحزاب.مما يؤتر على ترشيح الاحزاب للنساء و كما أنه ينعكس في تدني مستوى تمثيل المرأة في الهيئات القيادية العليا. وخلصت الدراسة إلى ان تطبيق نظام الكوته هو الانسب للمراة اليمنية وان تطبيق نظام الكوتا ليس هدفاً بحد ذاته .. بل هو وسيلة وآلية لتحقيق الهدف وهو رفع مستوى يمثل المرأة ليس في التمثيل السياسي فقط بل في جميع مرافق المجتمع. واضافت الدراسة ان إقرار نظام الكوتا عالمياً لم يأت من فراغ بل جاء بعد نضال من قبل المرأة وخاصة بعد أن أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981 ولقد عالجت هذه الاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية للمرأة بهدف إزالة كافة التمييز ضدها .. وبما أن الواقع المأساوي لتدني مستوى تمثيل المرأة يدفع بالضرورة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية النسوية خاصة إلى التحرك من أجل رفع مستوى تمثيل المرأة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية ... إلخ. لهذا صدر إعلان مؤتمر بيجين عام 1995 ومن توصياته ضرورة رفع تمثيل المرأة عبر تعديل القوانين والتشريعات وخلق آلية لإيصال المرأة لمواقع صنع القرار لا تقل عن 30% ببلوغ عام 2005. كما طالبت الدارسة بتنقية كافة القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية . و إدماج مفهوم المشاركة ضمن إطار التنشئة السياسية والاجتماعية بواسطة مؤسسات التعليم المختلفة ، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لترسيخ قيمة هذا المفهوم باعتباره واجباً وطنياً وأحد شروط المواطنة الكاملة و ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مؤسسات الدولة وبخاصةً مؤسستي الإعلام والتعليم وكذا إدراج قضية النهوض بأوضاع المرأة على قائمة أولويات الأحزاب ومراجعة برامجها في هذا الإطار ، والاهتمام بزيادة نسبة العضوية النسائية فيها، والأهتمام بتخصيص نسبة من المقاعد للمرأة في مختلف المستويات خصوصاً القيادية منها، وكذلك في ترشيحاتها لمختلف الانتخابات العامة، وربط الدعم الحكومي للأحزاب بتحقيقها لهذا الهدف. و إنشاء دوائر تأهيلة للكادر النسائي داخل كل الأحزاب تهتم بتطوير معارف النساء السياسية ومهاراتهن، وتؤهلهن للعب أدوار قيادية وريادية في هذا المجال - تقديم الحماية للمرأة المشاركة في العملية الانتخابية واتخاذ إجراءات عقابية في مواجهة كافة الانتهاكات لممارسة حقها انتخاباً وترشيحاً.
