قالت الدكتورة خديجة الماوري إن مؤشرات التمثيل السياسي للمرأة اليمنية لاتزال ضعيفة جداً من خلال حصولها على مقعدين في مجلس النواب بعد الوحدة اليمنية المباركة، ثم تراجعت لتكون امرأة واحدة فقط حتى يومنا هذا، موضحة أن هذه النسبة هي أقل نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في كل الدول العربية التي تجري الانتخابات فيها باستثناء بعض دول الخليج التي لم يحالف الفوز المرأة فيها مثل الكويت. وأشارت الماوري أستاذة مساعدة قسم العلوم الإدارية بجامعة الحديدة إلى أن بلادنا كانت سباقة في إشراك المرأة على المستوى السياسي قياساً بدول الجزيرة العربية والخليج، حيث حصلت المرأة على حقوقها الانتخابية كاملة من حيث حق الترشيح والانتخاب مساواة مع الرجل بحسب ما نصت عليه الدساتير والقوانين، مضيفة أن المرأة تحاول جاهدة على أخذ مجموعة من التدابير لزيادة فاعلية مشاركتها السياسية والتغلب على ضعف التمثيل النيابي من خلال مطالبتها بمبدأ نظام الكوتا 15% عن طريق الحوار مع الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لتصعيد قيادات نسائية إلا أن إجراءات الحوار هذه تأخذ وقتاً طويلاً مما يزيد اتساع الفجوة الزمنية لتحقيق النتائج المتوقعة. لافتة إلى أن 81 دولة تطبق نظام الكوتا بتخصيص نسبة للمرأة في مجالات التمثيل السياسي وتشمل نسبة محددة في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية وقوائم الترشيح الحزبية، مما جعلها تتغلب على المعوقات التي تمنع المرأة من الحصول على حقوقها السياسية. وفي قضية طرحتها للنقاش الثلاثاء الماضي بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) تحت عنوان (نظرات وتأملات في مستوى حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية)، قالت الماوري : عرفت المرأة اليمنية العمل السياسي الحزبي وشاركت فيه بصفة أو بأخرى قبل الوحدة المباركة وبعدها حيث ارتبطت مشاركتها بالظروف السياسية عامة وبحسب الهامش الديمقراطي الذي سمح لها، وفي مطلع التسعينيات بدأت المرأة اليمنية تخوض تجربة جديدة أثبتت بأنها ناخبة وليست مرشحة لصالح النساء ثم حاولت بأن تكون مرشحة خجولة، مازال العمل الحزبي يقتصر على النخبة المثقفة من النساء، لم يحدث أن سجلت مشاركة نسوية عريضة وممثلة لكافة الشرائح الاجتماعية وعلى نطاق واسع في المؤسسات الحزبية، ظلت مشاركة المرأة في أحسن ظروفها احتكاراً لنخبة معينة من النساء، إلى جانب تبعية العمل النسوي السياسي لصالح فئات معينة، كما أن المرأة اكتفت بالعمل في صفوف النساء لصالح الذكور من الحزب، وكانت قضية المرأة وبرنامجها المطلبي الحلقة الأضعف في برامج الأحزاب السياسية، والحلقة القابلة للتجاهل والمساومة عليها، وقد تحقق للمرأة مكاسب نظرية معلنة في ظل المبادرة لنظام الكوتا من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية ومطالبتها من خلال جمعيات المجتمع المدني. وأشارت إلى أن عدد النساء بحسب الإحصاء السكاني يشكل نسبة 52% من إجمالي سكان الجمهورية، تتركز إقامتهن في الريف حيث تشكل نسبة 74% مقابل 26% من سكان الحضر، وأن إجمالي حجم النساء اللاتي يحق لهن ممارسة العمل السياسي بلغ( 3،206،886)، في حين بلغ عدد الناخبات المسجلات في عامي 1993و1997م (437،138) و( 815،113) على التوالي، وأن عدد النساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية عام 1993م، كان 14 امرأة في أمانة العاصمة، عدن 16 امرأة، تعز2،إب1، أبين2، البيضاء1، حضرموت2، الحديدة3، وفي الانتخابات البرلمانية 1993م فازت امرأتان فقط بعضوية البرلمان خلال الدورتين الانتخابيتين، مضيفة أنه من الملاحظ أن كثيراً من المحافظات مثل لحج، شبوة، المهرة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، صعدة، الجوف، مأرب، شهدت عزوف النساء من الترشح. وأعطت إحصائيات لعدد النساء المشاركات في اللجان الإشرافية على الانتخابات حيث كانت كالآتي: أمانة العاصمة 484 امرأة، عدن257، تعز1169، لحج295، أبين223، البيضاء233، شبوة210، المهرة51، حضرموت423، الحديدة655، ذمار826، صنعاء440، المحويت187، حجة450، صعدة107، الجوف86، مأرب82، عمران224، الضالع190، وكان إجمالي عدد النساء7284 امرأة مقابل 11606 رجال، وبلغ إجمالي المرشحات من الأحزاب والمستقلات 41 امرأة مقابل3140 من الرجال، في حين سجلت الانتخابات البرلمانية لعام2003م حضور المرأة بواقع 3415210 امرأة مقيدة في جداول الناخبين بينما الذكور4682385 ، بينما وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من النساء 2540311، ومن الذكور 3.660.943. وعن ما هو مطلوب من الدولة تجاه هذه القضية قالت الماوري بأنها تتمثل ب ضرورة تبني مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية في ما يخص 15% بخصوص تمثيل المرأة في الحياة النيابية بنظام الكوتا من كافة السياسيين والأحزاب ومجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني خاصة إن اليمن وقعت على اتفاقيات دولية (سيداو)، وتطوير القوانين المشرعة للحقوق السياسية التي تضمنتها المبادرة، وتبني برامج توعوية للنساء المرشحات والناخبات على حد سواء، وتكريس حق الكوتا 15% للمرأة وتوعيتها بأهمية المشاركة، وضرورة إسهام أجهزة الإعلام بدور إيجابي لتغيير النظرة التقليدية للمرأة المرشحة والناخبة بشكل خاص، والعمل على دفع المرأة على الترشح ودعوة الأحزاب السياسية لترشيحها والكف عن الشعارات الزائفة باسم المرأة، وإعداد كوادر نسائية قيادية قادرة على المساهمة في الحياة النيابية، والتصدي للتيارات المناهضة للمرشحة كون المرأة نصف المجتمع، وخلق شبكة اتصالات وتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والأحزاب ووضع إستراتيجية تعاونية مشتركة.
