أوضحت الدكتورة خديجة الماوري ان المناهج التعليمية ضلت تعزز الفروقات بين المرأة القابعة في المنزل والرجل الذاهب إلى الحقل أو العمل . وأكدت الأستاذة المساعدة للعلوم الإدارية بجامعة الحديدة بالقول "نحن لا ننكر أن قيمة المرأة الرئيسية خدمة العائلة إلا أن المطلوب تحديد على الأقل نسبة 15% من إجمالي سكان الجمهورية من العدد النسائي للعمل وصياغة شخصية جديدة لتنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وجعل التنمية مستدامة فلا يُحلق مجتمع بدون وجود المرأة في كافة الميادين بما فيها مجلس النواب الذي نحن بصدده وإذا كان لدينا نية حسنة وجادة وإرادة سياسية للعمل من أجل الارتقاء بالمرأة واقعياً فلا بد من العمل بجديه وفي إطار مجتمعي متكامل يسوده الكفاءة والقدرة والمعرفة. وأشارت الماوري في محاضرة بمركز (منارات) عن مستوى حضور المرأة اليمنية في الانتخابات إلى أن المرأة اليمنية تواجه تحديات كبيرة وصعبة ، رغم ان اليمن سباقة في إشراك المرأة على المستوى السياسي قياساً بدول الجزيرة العربية والخليج ، ملفته إلى أن مؤشرات التمثيل السياسي للمرأة اليمنية لا تزال ضعيفة جداً ولا تذكر من خلال حصولها على مقعدين في مجلس النواب بعد الوحدة اليمنية ثم تراجعت لتكون امرأة واحدة فقط حتى يومنا هذا وهذه النسبة هي أقل نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في كل الدول العربية التي تجري الانتخابات فيها باستثناء بعض دول الخليج التي لم يحالفها الفوز مثل الكويت, وتنعكس ضعف مشاركة المرأة السياسي وبطء التقدم على صعيد التمثيل السياسي للمرأة. ونوهت إلى أن المرأة اليمنية تحاول جاهدة على اخذ مجموعة من التدابير لزيادة فاعلية مشاركتها السياسية والتغلب على ضعف التمثيل النيابي من خلال مطالبتها بمبدأ نظام الكوتا 15% الذي يطبق في 81 دولة وذلك من خلال الحوار مع الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لتصعيد قيادات نسائية إلا أن إجراءات الحوار هذه تأخذ وقت طويلاً ومما يزيد اتساع الفجوة الزمنية لتحقيق النتائج المتوقعة. وقالت أن " نظام الكوتا سيعمل علي سد الفجوة العميقة بين الواقع المعلن ليأخذ القانون مجراه لفهم واقع المرأة في ظل التغيرات المحلية والإقليمية والدولية"، منتقدة اقتصار العمل الحزبي على النخبة المثقفة من النساء وضعفها المشاركة بشكل عام وتذبذبها علي مستوي إطارات الحزب القاعدية و تبعية العمل النسوي السياسي لصالح فئات معينة، إضافة إلى اكتفاءها بالعمل في صفوف النساء لصالح الذكور من الحزب". وفيما انتقدت الماوري تنصل الأحزاب من تخصيص نسبة معينة لترشيح المرأة ودعمها , اعترفت بعدم نجاح وعود الرئيس في تعزيز مكانة المرأة كمرشحة في الانتخابات النيابية بينما حققت المرأة نجاحا نسبيا في المجالس المحلية,. ولفتت إلى استخدام الأحزاب السياسية للمرأة ناخبة فقط لخدمة الرجل المرشح ودفعهن للتصويت لصالح مرشح معين وذلك من خلال الانتماء القبلي أو الأسري أو الولاء لشخص محدد، مؤكدة في الوقت نفسه إلى انعدام الثقة بين النساء أنفسهن وعدم مساندة الناخبة للمرشحات واختيارها للمرشح الرجل واعتقادها بأنه كفء. وأوردت الأستاذة المساعدة بقسم العلوم الإدارية إحصائيات رسمية عن النساء اللآتي يحق لهن ممارسة العمل السياسي، وقبله، إشارة إلى عدد هن بحسب الإحصاء السكاني حيث يشكلن نسبة52%من إجمالي سكان الجمهورية, وتتركز إقامتهن في الريف حيث تشكل 74% مقابل 26%من سكان الحضر، موضحة أن إجمالي حجم النساء اللاتي يحق لهن ممارسة العمل السياسي( 3,206,886)، بمقابل ذكرها لعدد الناخبات المسجلات عامي 93/97 حيث كان عدد المسجلات من النساء عام 1993م يمثل( 437,138) مقارنة بعام 1997م الذي شهد ارتفاعا في عدد هن في سجلات الناخبين ليصل إلى ( 815,113). وأشارت إلى عدد النساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية في عام 1993م، حيث كان عددهن بأمانة العاصمة(14) امرأة, وعدن(16) ,تعز( 2) , وإب(1), ابين(2) , البيضاء(1) , حضرموت(2) , الحديدة (3)، لينتهي المطاف بفوز امرأتان فقط بعضوية البرلمان خلال الدورتين الانتخابيتين، وعزوف النساء من الترشح في محافظات لحج, شبوه, المهرة, ذمار, صنعاء,المحويت, حجة,صعده,الجوف,مأرب.
